قاعده ولایت حاکم بر ممتنع - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

مهدی موسوی در ‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۴۴

2025-06-29T05:44:17Z

نمایش تغییرات

مهدی موسوی: ویرایش

2019-10-20T09:59:21Z

ویرایش

نمایش تغییرات

Heidariyan47 در ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۳۸

2015-05-11T06:38:36Z

Zamani در ‏۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۹

2015-05-03T11:29:21Z

Heidariyan47 در ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۵۲

2015-04-27T12:52:10Z

Heidariyan47 در ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۵۰

2015-04-27T12:50:59Z

Heidariyan47 در ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۹

2015-04-27T12:49:19Z

Heidariyan47 در ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۸

2015-04-27T12:48:22Z

Heidariyan47 در ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۳

2015-04-27T12:43:04Z

Heidariyan47: صفحه‌ای جدید حاوی '==توضیح و تبیین قاعده== ولایت حاکم از ریشه ‌دارترین و کهن‌ترین مباحثى است که در ...' ایجاد کرد

2015-04-27T12:42:19Z

صفحه‌ای جدید حاوی '==توضیح و تبیین قاعده== ولایت حاکم از ریشه ‌دارترین و کهن‌ترین مباحثى است که در ...' ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

==توضیح و تبیین قاعده==

ولایت حاکم از ریشه ‌دارترین و کهن‌ترین مباحثى است که در آثار فقهى قابل مشاهده است. طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگرى موجب شده است که این بحث به عنوان رکنى در فقه مورد استناد و اتکا بوده باشد.

گذرى نه چندان طولانى و عمیق، در تراث فقهى این نتیجه را به انسان مى‌ قبولاند که ولایت حاکم بر ممتنع، به عنوان اصل موضوعه (اصل مورد قبول) نزد تمامى فقها پذیرفته شده و جاى مناقشه ندارد، اگر چه در برخى مصادیق، اختلافاتى قابل مشاهده است.

تعریف روشن و مختصر قاعده این است که حاکم مسلمانان در مورادی که شخصی از پرداخت حقوقی(به معنای عام آن) که بر عهده دارد امتناع می کند، حاکم او را مجبور به ادای حقی که بر عهده دارد می کند<ref> شهیدی تبریزی، فتاح، هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، ج ‌3، ص 605، چاپ اطلاعات، تبریز، 1375ق. </ref>

==حاکم چه کسی است؟==

آیا هر حاکمی چنین اختیاراتی دارد و به صرف این که مسلمان است و بر مسلمانان حکمرانی می کند، می تواند چنین اختیاراتی داشته باشد؟ یا این که منظور اشخاصی اند که از همه احکام و مسائل عبادات و معاملات اسلام آشنایی داشته و به مبانی آن تسلط دارند؟

در کتاب "قواعد فقه" بعد از بررسی نسبتاً گسترده معنای حاکم در روایات و کلام فقها چنین می نویسد: "خلاصه این که، با توجه به موارد دیگر کاربرد کلمه حاکم در فقه، به نظر مى‌رسد مقصود فقهاء از این واژه در اینجا عبارت است از «فقیه جامع الشرائط که علاوه بر سمت قضا و سمت دادستان، سمت محتسب به معنى عام آن را دارا بوده و داراى صلاحیت ادارى وسیعى است<ref> محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج ‌3، ص 213، مرکز نشر علوم اسلامى‌، تهران، 1406ق. </ref>

==دلائل این روایت==

'''الف. دلیل عام(دلیل عقلی و بنای عقلاء):'''

حفظ نظام اجتماعی مردم و برپایی عدل، آرمان و شعار تمامى افراد بشر است، لذا عقل به برپایی چنین عدالتی حکم می کند. از طرفی در جامعه‌اى که عمل به قانون و وظایف قانونى، به عنوان زیر بناى تمام روابط اجتماعى پذیرفته شده است، به ناچار بایستى با قانون‌شکنان برخوردى مناسب روا داشت؛ تا تجاوز آنان از مرزهاى ترسیم شده از سوى مراجع ذى صلاح و قانون گذار اختلالى در نظم عمومى به وجود نیاورده، دیگران را نیز تشویق به تخلف نسازد. همین استدلال ساده ‌حقوقى، مهم ترین مبناى پیدایش قاعده مورد بحث است.

لذا اکثر فقها؛ براى استناد به این قاعده نیازى به استدلال و ارائه دلیل ندیده و به عنوان اصلى مسلّم و خدشه ‌ناپذیر به قاعده ولایت حاکم بر ممتنع نگریسته‌اند سرّ چنین برداشتى، وضوح حکم و پشتوانه روشن عقلى آن بوده است و یا این که ادلّه ولایت فقیه را کافى و بى ‌نیاز کننده از این بحث مى‌دانسته‌اند<ref> نک: اصفهانی، محمد حسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج ‌2، ص 399، انوار الهدی، قم، چاپ جدید، 1418ق. </ref>

'''ب. دلیل خاص:'''

عبارت «الحاکم ولى الممتنع» به این شکل در روایتى نیامده است، امّا مضمون آن را در برخى روایات مى‌توان یافت.

'''1. روایت سلمة بن کهیل:'''

سلمة بن کهیل روایت کرده است که على (ع) به شریح فرمودند: در مورد افرادى که در پرداخت دیون مردم با وجود امکان و قدرت مالى سهل انگارى مى‌کنند، نظارت کن. حقوق مردم را با فروش املاک و اموال از ایشان بستان؛ زیرا من از رسول الله شنیدم که مى‌فرمود سهل انگارى توسّط شخص توانا، ستم بر مسلمان طلبکار است<ref> کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 7، ص 412، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1407ق. </ref>

اگر چه برخی سهل را ضعیف شمرده اند ولی با توجه به متن آن، روایت مورد قبول واقع شده است<ref> قواعد فقه ، ج ‌3، ص 205. </ref>

'''2. روایت حذیفه:'''

از امام صادق روایت شده است که فرمود در زمان رسول الله (ص) گندم نایاب شد، مسلمانان به حضور ایشان آمدند و گفتند: اى رسول خدا گندم نایاب است و جز نزد فلان کس، هیچ جاى دیگرى وجود ندارد به او دستور دهید که بفروشد. رسول خدا به آن شخص خطاب کرد و گفت: مسلمانان گزارش مى‌دهند که گندم نایاب شده مگر آن که مقدارى که نزد تو است، همه را در معرض فروش قرار بده و هر گونه که مایلى بفروش و حبس و نگهدارى نکن<ref> کافی، ج 5، ص 164. </ref>

البته در متن فوق بیانی از مرحله امتناع به میان نیامده تا نوبت به اعمال ولایت یعنى فروش مستقیم توسّط خود رسول اللّه برسد. امّا در وضعیتى مشابه آنچه در روایت توصیف شده، امتناع دارنده طعام از فروش آن امرى طبیعى است. این امر از مراجعه مسلمانان به پیامبر و تقاضاى صدور دستور فروش نیز قابل استظهار است<ref> قواعد فقه ، ج ‌3، ص 206. </ref>

'''3. روایت ابو بصیر:'''

امام باقر (ع) فرموده است: هر کس از تأمین لباس و آذوقه همسر خویش خوددارى نماید، امام حق دارد که میانشان جدایى افکند. این روایت را چه در مورد عاجز از انفاق بدانیم و چه در مورد ممتنع از آن، ظهور در این دارد که وى از طلاق زوجه خوددارى مى‌ نماید<ref> صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 441، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1413ق. </ref>

'''4. اجماع:'''

در کلمات برخی از بزرگان بر این قاعده ادعای اجماع شده است<ref> نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ‌22، ص 485، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا. </ref> این اجماع، اگر بر نفس عنوان قاعده منعقد نشده باشد، لا اقل بر مصادیق آن به طور فراوان ادعا شده است<ref> مرحوم شیخ محمد حسین غروى اصفهانى در همین زمینه مى‌گویند: «ولایت حاکم در بسیارى از این موارد (و مصادیق) اجماعى است و در سخنان اصحاب به‌ عنوان اصلى مسلم مطرح شده به طورى که بدون نیاز به اثبات آن، مورد استناد قرار مى‌گیرد. نک: حاشیة کتاب المکاسب، ج ‌2، ص 399، چاپ جدید. </ref>

با توجه به مطالبی که بیان شد معنای قاعده و دلائل آن روشن شد، ولی همان طور که گفته شد این قاعده دارای تطبیق های فراوانی در فقه است که درباره هر کدام از آن به طور جداگانه بحث های مفصلی آمده است.

==پانویس==
{{پانویس}}

==منبع==

ولایت جاکم بر ممتنع [http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa18753 اسلام کوئیست] بازیابی هفتم اردیبهشت 1394

[[رده : قواعد فقه]]

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-تعریف روشن و مختصر قاعده این است که حاکم مسلمانان در مورادی که شخصی از پرداخت حقوقی(به معنای عام آن) که بر عهده دارد امتناع می کند، حاکم او را مجبور به ادای حقی که بر عهده دارد می کند.
+تعریف روشن و مختصر قاعده این است که حاکم مسلمانان، در مورادی که شخصی از پرداخت حقوقی(به معنای عام آن) که بر عهده دارد امتناع می کند، او را مجبور به ادای حقی که بر عهده دارد می کند.
@@ سطر ۱۱: / سطر ۱۱: @@
 گذرى نه چندان طولانى و عمیق، در تراث فقهى این نتیجه را به انسان مى‌ قبولاند که ولایت حاکم بر ممتنع، به عنوان اصل موضوعه (اصل مورد قبول) نزد تمامى فقها پذیرفته شده و جاى مناقشه ندارد، اگر چه در برخى مصادیق، اختلافاتى قابل مشاهده است.
-تعریف روشن و مختصر قاعده این است که حاکم مسلمانان در مورادی که شخصی از پرداخت حقوقی(به معنای عام آن) که بر عهده دارد امتناع می کند، حاکم او را مجبور به ادای حقی که بر عهده دارد می کند<ref> شهیدی تبریزی، فتاح، هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، ج ‌3، ص 605، چاپ اطلاعات، تبریز، 1375ق. </ref>
+تعریف روشن و مختصر قاعده این است که حاکم مسلمانان در مورادی که شخصی از پرداخت حقوقی(به معنای عام آن) که بر عهده دارد امتناع می کند، او را مجبور به ادای حقی که بر عهده دارد می کند<ref> شهیدی تبریزی، فتاح، هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، ج ‌3، ص 605، چاپ اطلاعات، تبریز، 1375ق. </ref>
@@ سطر ۱۸: / سطر ۱۸: @@
 آیا هر حاکمی چنین اختیاراتی دارد و به صرف این که مسلمان است و بر مسلمانان حکمرانی می کند، می تواند چنین اختیاراتی داشته باشد؟ یا این که منظور اشخاصی اند که از همه احکام و مسائل عبادات و معاملات اسلام آشنایی داشته و به مبانی آن تسلط دارند؟
-در کتاب "قواعد فقه" بعد از بررسی نسبتاً گسترده معنای حاکم در روایات و کلام فقها چنین می نویسد: "خلاصه این که، با توجه به موارد دیگر کاربرد کلمه حاکم در فقه، به نظر مى‌رسد مقصود فقهاء از این واژه در اینجا عبارت است از «فقیه جامع الشرائط که علاوه بر سمت قضا و سمت دادستان، سمت محتسب به معنى عام آن را دارا بوده و داراى صلاحیت ادارى وسیعى است<ref> محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج ‌3، ص 213، مرکز نشر علوم اسلامى‌، تهران، 1406ق. </ref>
+در کتاب "قواعد فقه" بعد از بررسی نسبتاً گسترده معنای حاکم در روایات و کلام فقها چنین آمده است: "خلاصه این که، با توجه به موارد دیگر کاربرد کلمه حاکم در فقه، به نظر مى‌رسد مقصود فقهاء از این واژه در اینجا عبارت است از «فقیه جامع الشرائط که علاوه بر سمت قضا و سمت دادستان، سمت محتسب به معنى عام آن را دارا بوده و داراى صلاحیت ادارى وسیعى است<ref> محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج ‌3، ص 213، مرکز نشر علوم اسلامى‌، تهران، 1406ق. </ref>
@@ سطر ۲۷: / سطر ۲۷: @@
-حفظ نظام اجتماعی مردم و برپایی عدل، آرمان و شعار تمامى افراد بشر است، لذا عقل به برپایی چنین عدالتی حکم می کند. از طرفی در جامعه‌اى که عمل به قانون و وظایف قانونى، به عنوان زیر بناى تمام روابط اجتماعى پذیرفته شده است، به ناچار بایستى با قانون‌شکنان برخوردى مناسب روا داشت؛ تا تجاوز آنان از مرزهاى ترسیم شده از سوى مراجع ذى صلاح و قانون گذار اختلالى در نظم عمومى به وجود نیاورده، دیگران را نیز تشویق به تخلف نسازد. همین استدلال ساده ‌حقوقى، مهم ترین مبناى پیدایش قاعده مورد بحث است.
+حفظ نظام اجتماعی مردم و برپایی عدل، آرمان و شعار تمامى افراد بشر است، لذا عقل به برپایی چنین عدالتی حکم می کند. از طرفی در جامعه‌اى که عمل به قانون و وظایف قانونى، به عنوان زیر بناى تمام روابط اجتماعى پذیرفته شده است، به ناچار بایستى با قانون‌شکنان برخوردى مناسب روا داشت. تا تجاوز آنان از مرزهاى ترسیم شده از سوى مراجع ذى صلاح و قانون گذار اختلالى در نظم عمومى به وجود نیاورده، دیگران را نیز تشویق به تخلف نسازد. همین استدلال ساده ‌حقوقى، مهم ترین مبناى پیدایش قاعده مورد بحث است.
-لذا اکثر فقها؛ براى استناد به این قاعده نیازى به استدلال و ارائه دلیل ندیده و به عنوان اصلى مسلّم و خدشه ‌ناپذیر به قاعده ولایت حاکم بر ممتنع نگریسته‌اند سرّ چنین برداشتى، وضوح حکم و پشتوانه روشن عقلى آن بوده است و یا این که ادلّه ولایت فقیه را کافى و بى ‌نیاز کننده از این بحث مى‌دانسته‌اند<ref> نک: اصفهانی، محمد حسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج ‌2، ص 399، انوار الهدی، قم، چاپ جدید، 1418ق. </ref>
+لذا اکثر فقهاء براى استناد به این قاعده نیازى به استدلال و ارائه دلیل ندیده و به عنوان اصلى مسلّم و خدشه ‌ناپذیر به قاعده ولایت حاکم بر ممتنع نگریسته‌اند سرّ چنین برداشتى، وضوح حکم و پشتوانه روشن عقلى آن بوده است و یا این که ادلّه ولایت فقیه را کافى و بى ‌نیاز کننده از این بحث مى‌دانسته‌اند<ref> نک: اصفهانی، محمد حسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج ‌2، ص 399، انوار الهدی، قم، چاپ جدید، 1418ق. </ref>
 '''ب. دلیل خاص:'''
@@ سطر ۳۸: / سطر ۳۸: @@
-'''1. روایت سلمة بن کهیل:'''
+'''1. روایت سلمة بن سهل:'''
-سلمة بن کهیل روایت کرده است که على (ع) به شریح فرمودند: در مورد افرادى که در پرداخت دیون مردم با وجود امکان و قدرت مالى سهل انگارى مى‌کنند، نظارت کن. حقوق مردم را با فروش املاک و اموال از ایشان بستان؛ زیرا من از رسول الله شنیدم که مى‌فرمود سهل انگارى توسّط شخص توانا، ستم بر مسلمان طلبکار است<ref> کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 7، ص 412، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1407ق. </ref>
+سلمة بن سهل روایت کرده است که على (ع) به شریح فرمودند: در مورد افرادى که در پرداخت دیون مردم با وجود امکان و قدرت مالى سهل انگارى مى‌کنند، نظارت کن. حقوق مردم را با فروش املاک و اموال از ایشان بستان. زیرا من از رسول الله شنیدم که مى‌فرمود سهل انگارى توسّط شخص توانا، ستم بر مسلمان طلبکار است<ref> کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 7، ص 412، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1407ق. </ref>
@@ سطر ۴۹: / سطر ۴۹: @@
-از امام صادق روایت شده است که فرمود در زمان رسول الله (ص) گندم نایاب شد، مسلمانان به حضور ایشان آمدند و گفتند: اى رسول خدا گندم نایاب است و جز نزد فلان کس، هیچ جاى دیگرى وجود ندارد به او دستور دهید که بفروشد. رسول خدا به آن شخص خطاب کرد و گفت: مسلمانان گزارش مى‌دهند که گندم نایاب شده مگر آن که مقدارى که نزد تو است، همه را در معرض فروش قرار بده و هر گونه که مایلى بفروش و حبس و نگهدارى نکن<ref> کافی، ج 5، ص 164. </ref>
+از امام صادق روایت شده است که فرمود در زمان رسول الله (ص) گندم نایاب شد، مسلمانان به حضور ایشان آمدند و گفتند: اى رسول خدا گندم نایاب است و جز نزد فلان کس، هیچ جاى دیگرى وجود ندارد به او دستور دهید که بفروشد. رسول خدا به آن شخص خطاب کرد و گفت: مسلمانان گزارش مى‌دهند که گندم نایاب شده مگر آن که مقدارى که نزد تو است، همه را در معرض فروش قرار بده و هر گونه که مایلى بفروش و حبس و نگهدارى نکن<ref> کلینی، کافی، ج 5، ص 164. </ref>
 البته در متن فوق بیانی از مرحله امتناع به میان نیامده تا نوبت به اعمال ولایت یعنى فروش مستقیم توسّط خود رسول اللّه برسد. امّا در وضعیتى مشابه آنچه در روایت توصیف شده، امتناع دارنده طعام از فروش آن امرى طبیعى است. این امر از مراجعه مسلمانان به پیامبر و تقاضاى صدور دستور فروش نیز قابل استظهار است<ref> قواعد فقه ، ج ‌3، ص 206. </ref>
@@ سطر ۶۳: / سطر ۶۳: @@
-در کلمات برخی از بزرگان بر این قاعده ادعای اجماع شده است<ref> نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ‌22، ص 485، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا. </ref> این اجماع، اگر بر نفس عنوان قاعده منعقد نشده باشد، لا اقل بر مصادیق آن به طور فراوان ادعا شده است<ref> مرحوم شیخ محمد حسین غروى اصفهانى در همین زمینه مى‌گویند: «ولایت حاکم در بسیارى از این موارد (و مصادیق) اجماعى است و در سخنان اصحاب به‌ عنوان اصلى مسلم مطرح شده به طورى که بدون نیاز به اثبات آن، مورد استناد قرار مى‌گیرد. نک: حاشیة کتاب المکاسب، ج ‌2، ص 399، چاپ جدید. </ref>
+در کلمات برخی از بزرگان بر این قاعده ادعای اجماع شده است<ref> نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ‌22، ص 485، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا. </ref> این اجماع، اگر بر نفس عنوان قاعده منعقد نشده باشد، لا اقل بر مصادیق آن به طور فراوان ادعا شده است.<ref> مرحوم شیخ محمد حسین غروى اصفهانى در همین زمینه مى‌گویند: «ولایت حاکم در بسیارى از این موارد (و مصادیق) اجماعى است و در سخنان اصحاب به‌ عنوان اصلى مسلم مطرح شده به طورى که بدون نیاز به اثبات آن، مورد استناد قرار مى‌گیرد. نک: حاشیة کتاب المکاسب، ج ‌2، ص 399، چاپ جدید. </ref>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۵۲
سطر ۶۰:		سطر ۶۰:


−	'''4. اجماع:'''	+	'''ج . اجماع:'''

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۵۰
سطر ۳۰:		سطر ۳۰:


−	~~'''~~لذا اکثر فقها؛~~'''~~	+	لذا اکثر فقها؛ براى استناد به این قاعده نیازى به استدلال و ارائه دلیل ندیده و به عنوان اصلى مسلّم و خدشه ‌ناپذیر به قاعده ولایت حاکم بر ممتنع نگریسته‌اند سرّ چنین برداشتى، وضوح حکم و پشتوانه روشن عقلى آن بوده است و یا این که ادلّه ولایت فقیه را کافى و بى ‌نیاز کننده از این بحث مى‌دانسته‌اند<ref> نک: اصفهانی، محمد حسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج ‌2، ص 399، انوار الهدی، قم، چاپ جدید، 1418ق. </ref>
−
−	براى استناد به این قاعده نیازى به استدلال و ارائه دلیل ندیده و به عنوان اصلى مسلّم و خدشه ‌ناپذیر به قاعده ولایت حاکم بر ممتنع نگریسته‌اند سرّ چنین برداشتى، وضوح حکم و پشتوانه روشن عقلى آن بوده است و یا این که ادلّه ولایت فقیه را کافى و بى ‌نیاز کننده از این بحث مى‌دانسته‌اند<ref> نک: اصفهانی، محمد حسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج ‌2، ص 399، انوار الهدی، قم، چاپ جدید، 1418ق. </ref>

	'''ب. دلیل خاص:'''		'''ب. دلیل خاص:'''

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۸
سطر ۳۰:		سطر ۳۰:


−	لذا اکثر فقها؛ براى استناد به این قاعده نیازى به استدلال و ارائه دلیل ندیده و به عنوان اصلى مسلّم و خدشه ‌ناپذیر به قاعده ولایت حاکم بر ممتنع نگریسته‌اند سرّ چنین برداشتى، وضوح حکم و پشتوانه روشن عقلى آن بوده است و یا این که ادلّه ولایت فقیه را کافى و بى ‌نیاز کننده از این بحث مى‌دانسته‌اند<ref> نک: اصفهانی، محمد حسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج ‌2، ص 399، انوار الهدی، قم، چاپ جدید، 1418ق. </ref>	+	'''لذا اکثر فقها؛'''
		+
		+	براى استناد به این قاعده نیازى به استدلال و ارائه دلیل ندیده و به عنوان اصلى مسلّم و خدشه ‌ناپذیر به قاعده ولایت حاکم بر ممتنع نگریسته‌اند سرّ چنین برداشتى، وضوح حکم و پشتوانه روشن عقلى آن بوده است و یا این که ادلّه ولایت فقیه را کافى و بى ‌نیاز کننده از این بحث مى‌دانسته‌اند<ref> نک: اصفهانی، محمد حسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج ‌2، ص 399، انوار الهدی، قم، چاپ جدید، 1418ق. </ref>

	'''ب. دلیل خاص:'''		'''ب. دلیل خاص:'''

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۳
سطر ۱:		سطر ۱:
		+	تعریف روشن و مختصر قاعده این است که حاکم مسلمانان در مورادی که شخصی از پرداخت حقوقی(به معنای عام آن) که بر عهده دارد امتناع می کند، حاکم او را مجبور به ادای حقی که بر عهده دارد می کند.
		+
		+
		+	گذرى نه چندان طولانى و عمیق، در میراث های فقهى این نتیجه را به انسان مى ‌قبولاند که ولایت حاکم بر ممتنع، به عنوان اصل موضوعه (اصل مورد قبول) نزد تمامى فقها بوده و جاى مناقشه ندارد، اگر چه در برخى‌ مصادیق، اختلافاتى قابل مشاهده است.
		+
		+
	==توضیح و تبیین قاعده==		==توضیح و تبیین قاعده==

@@ سطر ۷۶: / سطر ۷۶: @@
 ==منبع==
-ولایت جاکم بر ممتنع [http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa18753  اسلام کوئیست] بازیابی هفتم اردیبهشت 1394
+ولایت جاکم بر ممتنع، [http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa18753  اسلام کوئیست]، بازیابی: هفتم اردیبهشت 1394
 [[رده : قواعد فقه]]