قاعده میسور - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

مهدی موسوی در ‏۲۸ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۳۰

2025-06-28T10:30:59Z

مهدی موسوی در ‏۲۸ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۳۹

2025-06-28T08:39:08Z

Aghajani در ‏۳ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۵۱

2020-03-03T08:51:05Z

مهدی موسوی: ویرایش

2019-10-20T05:41:22Z

ویرایش

نمایش تغییرات

Heidariyan47 در ‏۱۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۴

2015-05-10T11:14:46Z

Zamani در ‏۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۶

2015-05-03T11:16:33Z

Zamani در ‏۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۶

2015-05-03T11:16:14Z

Heidariyan47 در ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۸

2015-04-26T12:38:44Z

Heidariyan47 در ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۳

2015-04-26T09:13:48Z

Heidariyan47: صفحه‌ای جدید حاوی '==بیان قاعده== ميسور، اسم مفعول از ریشه (ی– س- ر) و به معناي چيزي است كه انجامش مقد...' ایجاد کرد

2015-04-26T09:09:27Z

صفحه‌ای جدید حاوی '==بیان قاعده== ميسور، اسم مفعول از ریشه (ی– س- ر) و به معناي چيزي است كه انجامش مقد...' ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

==بیان قاعده==
ميسور، اسم مفعول از ریشه (ی– س- ر) و به معناي چيزي است كه انجامش مقدور مي‌باشد. و در اصطلاح فقهي به اين معناست كه وقتي، شارع به چيزي كه مركب از اجزا و شرايط و موانعي است امر فرمود و انجام برخي از اجزاء و شرايط آن واجب يا ترك برخي از موانع آن مقدور مكلف نبود، وجوب مابقي اجزاء و شرايط، باقي است<ref> بجنوردي، محمد حسن، قواعد فقهيه، التحقيق مهدي مهريزي و محمد حسين درايي ، قم، نشر الهادي، 1419 ق، اول ج 4، ص 127. </ref>
به شرطي كه مابقي اجزا و شرايط عرفاً، ميسور همان واجب باشد<ref> خوانساري، موسي بن محمد؛ منتهی الطالب، تقيرات محقق نائيني، قم، نشر اسلامي، 1418 ق، اول، ج 3، ص 403. </ref> و آن عمل، داراي مراتبي باشد كه بر برخي از آن مراتب، عنوان میسور صدق كند و بر برخي مراتب، عنوان ميسور و ممكن <ref> همان، آقا رضا؛ مصباح الفقيه، تهران، نشر صدرا، بي‌تا، ح 1، ص 188. </ref>
مگر در مواردي كه شارع اجزا و شرايط را به مثابه امر واحد غير قابل تفكيكي اعتبار نموده باشد.
این قاعده علاوه بر واجبات در مستحبات هم معتبر مي‌باشد؛ چون قيود در مستحبات از باب تعدد مطلوب هستند كه هر قيدي علت جداگانه‌اي دارد، نه از قبیل تقييد كه اجزاء و قيود به صورت مجموعي مصلحت دارند<ref> مكارم شيرازي، ناصر؛ قواعد فقهيه، قم، نشر مدرسه اميرالومنين، 1411 ق ، سوم، ج 1، ص 550. </ref>
البته، این قاعده در مستحبات و واجباتي جريان دارد كه مصلحت نفسي داشته باشند و خودشان واجب باشد نه اينكه مقدمه‌اي براي انجام واجب ديگري باشند. چون در واجبات مقدمی، (مثل وضوء) اتیان برخي از اجزاء، تأثيري در اتیان ذي‌المقدمه ندارد و نمي‌تواند مقدمه قرار بگيرد<ref> سيد يزدي، محمد كاظم؛ حاشية المكالب، قم، موسسه اسماعيليان، 1378 ق، ج 1، ص 85. </ref>

==مستندات==

'''الف) بناي عقلا'''

آنان در اموري كه توان انجام برخي از اجزا و قسمتهايش را ندارد، به بهانه عدم توان بر برخي قسمتها، كل امر را ترك نمي‌كنند. ايراد اين دليل اين است كه اين بنا و سيره عقلاء، در عمومات افرادي كه شخص قدرت بر انجام برخي از افراد يك حكم عام را ندارند، جاري مي‌شوند نه در مركبات محل بحث ما كه عدم قدرت، در انجام برخي اجزاء و شرايط است<ref> قواعد فقهيه، مكارم شيرازي، ج ا، ص 550. </ref>

'''ب) روايت نبوي'''

«اذا امرتكم بشي‌ءٍ فأتوامنه ما استطعتم» <ref> بيهقي، جليل ابي بكر؛ سنن كبري، قم، دارالفکر، بي‌تا، ج 4، ص 326. </ref>

اين روايت هم شامل امور مركبي است كه اجزا و شرايطي دارند و هم شامل عام¬های افرادي(مثل حج)؛ چون اين موارد، مصداق «شي‌ء» هستند كه امر به آنها باقي است ولو با وجود عدم قدرت بر برخي از اجزاء (در نماز)، يا عدم قدرت بر برخي از افراد (رفتن به حج در دو سال<ref> قواعد فقهيه، بجنوردي، ج 4، ص 138. </ref>

'''ج. روايت نبوي'''

«لايُترك الميسور بالمسعور<ref> احساني، ابي‌جمهور؛ عوالي الئالی، تحقيق مجتبي عراقي، قم، نشر سيد الشهداء، 1405 ق، اول، ج 4، ص 58 ح 205. </ref>

اطلاق اين روايت هر دو قسم عمومات افرادي و امور مركب را در بر مي‌گيرد<ref> قواعد فقهيه مكارم شيرازي، ج 1، ص 547. </ref>

'''د. روايت علوي'''

«مالا يُدرَك كلُّه، لاُيترك كلُّه<ref> عوالي الئالی ،ج 4، ص 58، ح 207. </ref>

اشكالي كه بر هر سه روايت وارد شده اين است كه ضعف سندي دارند. ولي اين ضعف، با توجه به شهرت اين روايات در كتب اصحاب، و كثرت عمل آنها به اين روايات، قطعا جبران مي‌شود<ref> حسين مراغي؛ عناوين فقهيه، قم، نشر اسلامي، 1417 ق، اول، ج 1، ص 470. </ref>

'''ه) استصحاب'''

مقتضاي اصل استصحاب وجوبي كه براي مركب ثابت بود اين است كه با معذور شدن اتیان برخي از اجزا و شرايط، وجوب انجام باقي اجزا و شرايط مقدور باقی است، به اين بيان كه پس از تعذر اتیان مركب از اجزا و شرايط، در بقاي وجوب متعلق به اجزاي مقدور تردید مي‌كنيم و وجوب قبلي را براي اجزاء و شرايط مقدور، استصحاب مي‌كنيم. البته اين اصل در صورتي دليليت دارد كه اطلاقات ادله اوليه واجبات به عنوان مدرك قاعده قبول نشود وگرنه براساس حكومت امارات بر اصول عمليه، این اصل عملی نمي‌تواند دليل اين قاعده باشد<ref> همان، ج 4، ص 129. </ref>

اين قاعده يكي از قواعدي است كه از شرع گرفته شده است و در فروع بسياري از فقه جريان دارد. البته در اكثر موارد تطبيق اين قاعده، دليل خاصي بر مردم اتیان باقي اجزا و شرايط داريم كه علاوه بر اين قاعده، مدرك وجوب اتیان باقي عمل است.<ref> عناوين فقهيه، ج 1، ص 456. </ref>

==پانویس==
{{پانویس}}

==منبع==
[http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28347 پژوهشکده باقرالعلوم] حسن رضائی ، قاعده میسور، بازیابی : ششم فروردین 1394

[[رده : قواعد فقه]]

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-'''«قاعده مَیسور»''' از جمله [[قواعد فقهی]] است و منظور از آن این است که هرگاه [[خداوند]] عملی را بر مکلّف [[واجب]] گرداند و آن عمل دارای اجزاء و شرایطی بود، اگر برای مکلّف به جا آوردن همه اجزاء ممکن نبود، انجام بعض دیگر ساقط نمی‌شود.
+'''«قاعده مَیسور»''' از جمله [[قواعد فقهی]] است و منظور از آن این است که هرگاه [[خداوند]] عملی را بر مکلّف [[واجب]] کند و آن عمل دارای اجزاء و شرایطی بود، اگر برای مکلّف به جا آوردن همه اجزاء ممکن نبود، انجام بعض دیگر ساقط نمی‌شود و عدم امکان به جا آوردن بعضی اجزاء یا شرایط، موجب رفع [[تکلیف]] نسبت به باقی مامورٌبه نمی‌شود. از این قاعده به قاعدۀ «ما لایُدرَکُ کُلُّهُ لایُترَکُ کُلُّه» نیز تعبیر شده است.
 ==بیان قاعده==
-«میسور» اسم مفعول از ریشه «یُسر» و به معنای چیزی است که انجامش مقدور می‌باشد. و در اصطلاح فقهی، عدم سقوط مقدارِ ممکن از یک [[تکلیف]]، بعد از عدم قدرت بر انجام آن به‌طور کامل است.
+«میسور» اسم مفعول از ریشه «یُسر» و به معنای چیزی است که انجامش مقدور می‌باشد. و «قاعده مَیسور» یا «المیسور لا یُسقَط بالمعسور» در اصطلاح فقهی عبارت است از: عدم سقوط مقدارِ ممکن از یک [[تکلیف]]، بعد از عدم قدرت بر انجام آن به‌طور کامل. به بیان دیگر، هرگاه انجام تکلیفی برای مکلف مشکل شد یا نمی تواند کاملاً آن را انجام دهد، بطور کلی ساقط نمی شود، بلکه آن اندازه که ممکن و مقدور باشد باید انجام شود.
-به این معنا که وقتی شارع به چیزی که مرکب از اجزا و شرایط و موانعی است امر فرمود و انجام برخی از اجزاء و شرایط آن [[واجب]] یا ترک برخی از موانع آن، مقدور مکلف نبود، وجوب مابقی اجزاء و شرایط، باقی است.<ref> بجنوردی، محمدحسن، قواعد فقهیه، تحقیق مهدی مهریزی، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ ق، اول ج ۴، ص ۱۲۷. </ref> به شرطی که مابقی اجزا و شرایط عرفاً، میسور همان واجب باشد<ref> خوانساری، موسی بن محمد؛ منتهی الطالب، تقیرات محقق نائینی، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ ق، اول، ج ۳، ص ۴۰۳.  </ref> و آن عمل، دارای مراتبی باشد که بر برخی از آن مراتب، عنوان میسور صدق کند و بر برخی مراتب، عنوان میسور و ممکن،<ref> همان؛ آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، تهران، نشر صدرا، بی‌تا، ح ۱، ص ۱۸۸. </ref>
+وقتی شارع به چیزی که مرکب از اجزا و شرایط و موانعی است (مانند [[نماز]] و [[حج]]) امر فرمود و انجام برخی از اجزاء و شرایط آن [[واجب]] یا ترک برخی از موانع آن، مقدور مکلف نبود، وجوب مابقی اجزاء و شرایط، باقی است.<ref> بجنوردی، محمدحسن، قواعد فقهیه، تحقیق مهدی مهریزی، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ ق، اول ج ۴، ص ۱۲۷. </ref> به شرطی که مابقی اجزا و شرایط عرفاً، میسور همان واجب باشد<ref> خوانساری، موسی بن محمد؛ منتهی الطالب، تقریرات محقق نائینی، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ ق، اول، ج ۳، ص ۴۰۳.  </ref> و آن عمل، دارای مراتبی باشد که بر برخی از آن مراتب، عنوان میسور صدق کند و بر برخی مراتب، عنوان میسور و ممکن،<ref> همان؛ آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، تهران، نشر صدرا، بی‌تا، ح ۱، ص ۱۸۸. </ref>
 مگر در مواردی که شارع اجزا و شرایط را به مثابه امر واحد غیر قابل تفکیکی اعتبار نموده باشد.
@@ سطر ۳۴: / سطر ۳۴: @@
 *[http://www.pajoohe.ir "قاعده میسور"، حسن رضایی، دانشنامه پژوهه]، بازیابی: ۶ فروردین ۱۳۹۴.
 *"قاعده میسور"، فرهنگ‌نامه اصول فقه، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۲۴.
 {{فقه}}
 {{فقه/قواعد فقهی}}
 [[رده : قواعد فقه]]

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-از جمله [[قواعد فقهی]] قاعده میسور است. منظور از این قاعده آن است که هرگاه [[خداوند]] عملی را بر مکلف واجب گرداند و آن عمل دارای اجزاء و شرایطی بود، اگر برای مکلف به جا آوردن همه اجزاء ممکن نبوذ انجام بعض دیگر ساقط نمی شود؛ ما لا یدرک کله لا یترک کله.
+'''«قاعده مَیسور»''' از جمله [[قواعد فقهی]] است و منظور از آن این است که هرگاه [[خداوند]] عملی را بر مکلّف [[واجب]] گرداند و آن عمل دارای اجزاء و شرایطی بود، اگر برای مکلّف به جا آوردن همه اجزاء ممکن نبود، انجام بعض دیگر ساقط نمی‌شود.
 ==بیان قاعده==
-میسور، اسم مفعول از ریشه (ی- س- ر) و به معنای چیزی است که انجامش مقدور می‌باشد. و در اصطلاح فقهی به این معناست که وقتی، شارع به چیزی که مرکب از اجزا و شرایط و موانعی است امر فرمود و انجام برخی از اجزاء و شرایط آن [[واجب]] یا ترک برخی از موانع آن مقدور مکلف نبود، وجوب مابقی اجزاء و شرایط، باقی است<ref> بجنوردی، محمد حسن، قواعد فقهیه، التحقیق مهدی مهریزی و محمد حسین  درایی ، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ ق، اول ج ۴، ص ۱۲۷. </ref>
+«میسور» اسم مفعول از ریشه «یُسر» و به معنای چیزی است که انجامش مقدور می‌باشد. و در اصطلاح فقهی، عدم سقوط مقدارِ ممکن از یک [[تکلیف]]، بعد از عدم قدرت بر انجام آن به‌طور کامل است.
-به شرطی که مابقی اجزا و شرایط عرفاً، میسور همان واجب باشد<ref> خوانساری، موسی بن محمد؛ منتهی الطالب، تقیرات محقق نائینی، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ ق، اول، ج ۳، ص ۴۰۳.  </ref> و آن عمل، دارای مراتبی باشد که بر برخی از آن مراتب، عنوان میسور صدق کند و بر برخی مراتب، عنوان میسور و ممکن،<ref> همان، آقا رضا؛ مصباح الفقیه، تهران، نشر صدرا، بی‌تا، ح ۱، ص ۱۸۸. </ref>
 مگر در مواردی که شارع اجزا و شرایط را به مثابه امر واحد غیر قابل تفکیکی اعتبار نموده باشد.
-این قاعده علاوه بر واجبات در [[مستحب|مستحبات]] هم معتبر می‌باشد. چون قیود در مستحبات از باب تعدد مطلوب هستند که هر قیدی علت جداگانه‌ای دارد، نه از قبیل تقیید که اجزاء و قیود به صورت مجموعی مصلحت دارند.<ref> مکارم شیرازی، ناصر؛ قواعد فقهیه، قم، نشر مدرسه امیرالومنین، ۱۴۱۱ ق ، سوم، ج ۱، ص ۵۵۰.  </ref>
+این قاعده علاوه بر واجبات، در [[مستحب|مستحبات]] هم معتبر می‌باشد. چون قیود در مستحبات از باب تعدد مطلوب هستند که هر قیدی علت جداگانه‌ای دارد، نه از قبیل تقیید که اجزاء و قیود به صورت مجموعی مصلحت دارند.<ref> مکارم شیرازی، ناصر؛ قواعد فقهیه، قم، نشر مدرسه امیرالمومنین، ۱۴۱۱ ق، سوم، ج ۱، ص ۵۵۰.  </ref>
-البته، این قاعده در مستحبات و واجباتی جریان دارد که مصلحت نفسی داشته باشند و خودشان واجب باشد نه اینکه مقدمه‌ای برای انجام واجب دیگری باشند. چون در واجبات مقدمی، (مثل [[وضو|وضوء]]) اتیان برخی از اجزاء، تأثیری در اتیان ذی‌المقدمه ندارد و نمی‌تواند مقدمه قرار بگیرد.<ref> سید یزدی، محمد کاظم؛ حاشیة المکالب، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۳۷۸ ق، ج ۱، ص ۸۵. </ref>
+البته، این قاعده در مستحبات و واجباتی جریان دارد که مصلحت نفسی داشته باشند و خودشان واجب باشند، نه اینکه مقدمه‌ای برای انجام واجب دیگری باشند. چون در واجبات مقدمی، (مثل [[وضو|وضوء]]) اتیان برخی از اجزاء، تأثیری در اتیان ذی‌المقدمه ندارد و نمی‌تواند مقدمه قرار بگیرد.<ref> یزدی، سید محمدکاظم؛ حاشیة المکاسب، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۳۷۸ ق، ج ۱، ص ۸۵. </ref>
-این قاعده یکی از قواعدی است که از شرع گرفته شده است و در فروع بسیاری از [[فقه]] جریان دارد. البته در اکثر موارد تطبیق این قاعده، دلیل خاصی بر اتیان باقی اجزا و شرایط داریم که علاوه بر این قاعده، مدرک وجوب اتیان باقی عمل است.<ref> عناوین فقهیه، ج ۱، ص ۴۵۶. </ref>
+این قاعده در جایی مطرح است که فعل مقدور و میسور از مصادیق تکلیف مورد نظر -هر چند با تسامح عرفی- شمرده شود، چنان که عرف، [[نماز]] نشسته را نماز می‌داند، اما در مواردی که چنین نباشد، جای این قاعده نیست؛ برای مثال، کسی که قادر است [[روزه]] بگیرد، به شرطی که در بین آن یک لیوان آب بنوشد، از نظر شرع اصلا نباید روزه بگیرد، زیرا از نظر شرعی این روزه مصداق آن تکلیف خاص نیست، چون نمی‌توان گفت حالا که نمی‌توانی آن گونه روزه بگیری، در بین روز یک لیوان آب بنوش و روزه دار هم باش.<ref> منهاج الاصول، عراقی، ضیاء الدین، ج۱، ص۲۳۳؛ القواعد الفقهیة، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۵۳۹.</ref>
 ==مستندات قاعده==
 '''الف) بنای عقلا:'''
-آنان در اموری که توان انجام برخی از اجزا و قسمتهایش را ندارد، به بهانه عدم توان بر برخی قسمتها، کل امر را ترک نمی‌کنند. ایراد این دلیل این است که این بنا و سیره عقلاء، در عمومات افرادی که شخص قدرت بر انجام برخی از افراد یک حکم عام را ندارند، جاری می‌شود نه در مرکبات محل بحث ما که عدم قدرت، در انجام برخی اجزاء و شرایط است.<ref> قواعد فقهیه، مکارم شیرازی، ج ا، ص ۵۵۰. </ref>
+عُقلا در اموری که توان انجام برخی از اجزا و قسمتهایش را ندارد، به بهانۀ عدم توان بر برخی قسمتها، کل امر را ترک نمی‌کنند. ایراد این دلیل این است که بنا و سیره عقلاء، در عمومات افرادی که شخص قدرت بر انجام برخی از افراد یک حکم عام را ندارند جاری می‌شود، نه در مرکبات محل بحث ما که عدم قدرت، در انجام برخی اجزاء و شرایط است.<ref> قواعد فقهیه، مکارم شیرازی، ج ا، ص ۵۵۰. </ref>
 '''ب) روایات:'''
-- قال رسول الله (ص): «اذا امرتکم بشی‌ءٍ فأتوا منه ما استطعتم»:<ref> بیهقی، جلیل ابی بکر، سنن کبری، قم، دارالفکر، بی‌تا، ج ۴، ص ۳۲۶. </ref> این روایت هم شامل امور مرکبی است که اجزا و شرایطی دارند و هم شامل عام های افرادی(مثل [[حج]]). چون این موارد، مصداق «شی‌ء» هستند که امر به آنها باقی است ولو با وجود عدم قدرت بر برخی از اجزاء (در [[نماز]])، یا عدم قدرت بر برخی از افراد (رفتن به حج در دو سال).<ref> قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۴، ص ۱۳۸.  </ref>
+* قال [[رسول الله]] (ص): «اذا امرتُکم بشی‌ءٍ فأتوا منه ما استطعتُم»:<ref> بیهقی، سنن کبری، قم، دارالفکر، بی‌تا، ج ۴، ص ۳۲۶. </ref> این روایت هم شامل امور مرکبی است که اجزا و شرایطی دارند و هم شامل عام های افرادی (مثل [[حج]]). چون این موارد، مصداق «شی‌ء» هستند که امر به آنها باقی است، ولو با وجود عدم قدرت بر برخی از اجزاء (در [[نماز]])، یا عدم قدرت بر برخی از افراد (رفتن به حج در دو سال).<ref> قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۴، ص ۱۳۸.  </ref>
-- قال رسول الله (ص): «لایترک المیسور بالمعسور»:<ref> احسائی، ابن ابی‌جمهور، عوالی الئالی، تحقیق مجتبی عراقی، قم، نشر سید الشهداء، ۱۴۰۵ ق، اول، ج ۴، ص ۵۸ ح ۲۰۵. </ref> اطلاق این روایت هر دو قسم عمومات افرادی و امور مرکب را در بر می‌گیرد.<ref> قواعد فقهیه مکارم شیرازی، ج ۱، ص ۵۴۷. </ref>
+* قال رسول الله (ص): «لایُترک المیسور بالمعسور»:<ref> احسائی، ابن ابی‌جمهور، عوالی الئالی، تحقیق مجتبی عراقی، قم، نشر سید الشهداء، ۱۴۰۵ ق، اول، ج ۴، ص ۵۸ ح ۲۰۵. </ref> اطلاق این روایت، هر دو قسم عمومات افرادی و امور مرکب را در بر می‌گیرد.<ref> قواعد فقهیه، مکارم شیرازی، ج ۱، ص ۵۴۷. </ref>
-- قال علی (ع): «مالا یدرَک کلُّه، لاُیترک کلُّه»:<ref> عوالی الئالی ،ج ۴، ص ۵۸، ح ۲۰۷. </ref> اشکالی که بر هر سه روایت مذکور وارد شده این است که ضعف سندی دارند. ولی این ضعف، با توجه به شهرت این روایات در کتب اصحاب، و کثرت عمل آنها به این روایات، قطعا جبران می‌شود.<ref> حسین مراغی؛ عناوین فقهیه، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۴۷۰. </ref>
+* قال [[امام علی]] (ع): «مالا یُدرَک کُلُّه، لایُترک کُلُّه»:<ref> عوالی الئالی، ج ۴، ص ۵۸، ح ۲۰۷. </ref> اشکالی که بر هر سه روایت مذکور وارد شده این است که ضعف [[سند حدیث|سندی]] دارند. ولی این ضعف، با توجه به شهرت این روایات در کتب اصحاب و کثرت عمل آنها به این روایات، قطعا جبران می‌شود.<ref> حسین مراغی، عناوین فقهیه، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۴۷۰. </ref>
 '''ج) استصحاب:'''
-مقتضای اصل [[استصحاب]] وجوبی که برای مرکب ثابت بود این است که با معذور شدن اتیان برخی از اجزا و شرایط، وجوب انجام باقی اجزا و شرایط مقدور باقی است، به این بیان که پس از تعذر اتیان مرکب از اجزا و شرایط، در بقای وجوب متعلق به اجزای مقدور تردید می‌کنیم و وجوب قبلی را برای اجزاء و شرایط مقدور، استصحاب می‌کنیم. البته این اصل در صورتی دلیلیت دارد که اطلاقات ادله اولیه واجبات به عنوان مدرک قاعده قبول نشود وگرنه براساس حکومت امارات بر اصول عملیه، این اصل عملی نمی‌تواند دلیل این قاعده باشد.<ref> همان، ج ۴، ص ۱۲۹. </ref>
+مقتضای اصل [[استصحاب]] وجوبی که برای مرکب ثابت بود این است که با معذور شدن اتیان برخی از اجزا و شرایط، وجوب انجام باقی اجزا و شرایط مقدور باقی است، به این بیان که پس از تعذر اتیان مرکب از اجزا و شرایط، در بقای وجوب متعلق به اجزای مقدور تردید می‌کنیم و وجوب قبلی را برای اجزاء و شرایط مقدور، استصحاب می‌کنیم. البته این اصل در صورتی دلیلیت دارد که اطلاقات ادله اولیه واجبات به عنوان مدرک قاعده قبول نشود، وگرنه براساس حکومت امارات بر اصول عملیه، این اصل عملی نمی‌تواند دلیل این قاعده باشد.<ref> همان، ج ۴، ص ۱۲۹. </ref>
 ==پانویس==
 {{پانویس}}
-==منبع==
+==منابع==
-حسن رضائی، قاعده میسور، [http://www.pajoohe.ir  دانشنامه پژوهه]، بازیابی: ششم فروردین 1394.
+*[http://www.pajoohe.ir "قاعده میسور"، حسن رضایی، دانشنامه پژوهه]، بازیابی: ۶ فروردین ۱۳۹۴.
+*"قاعده میسور"، فرهنگ‌نامه اصول فقه، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۲۴.
 {{فقه}}
 {{فقه/قواعد فقهی}}
 [[رده : قواعد فقه]]

@@ سطر ۳۰: / سطر ۳۰: @@
 {{پانویس}}
 ==منبع==
-حسن رضائی، قاعده میسور، [http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28347 پژوهشکده باقرالعلوم] بازیابی: ششم فروردین 1394.
+حسن رضائی، قاعده میسور، [http://www.pajoohe.ir  دانشنامه پژوهه]، بازیابی: ششم فروردین 1394.
 {{فقه}}

@@ سطر ۴۲: / سطر ۴۲: @@
 ==منبع==
-حسن رضائی ، قاعده میسور، در دسترس در[http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28347  پژوهشکده باقرالعلوم]  بازیابی : ششم فروردین 1394
+حسن رضائی ، قاعده میسور، [http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28347  پژوهشکده باقرالعلوم]  بازیابی : ششم فروردین 1394
 {{فقه}}

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۳
سطر ۱:		سطر ۱:
		+	از جمله قواعد فقهی قاعده میسور است . منظور از این قاعده آن است که هرگاه خداوند عملی را بر مکلف واجب گرداند و آن عمل دارای اجزاء و شرایطی بوذ ، اگر برای مکلف به جا آوردن همه اجزاء ممکن نبوذ انجام بعض دیگر ساقط نمی شود . ما لا یدرک کله لا یترک کله
	==بیان قاعده==		==بیان قاعده==
	ميسور، اسم مفعول از ریشه (ی– س- ر) و به معناي چيزي است كه انجامش مقدور مي‌باشد. و در اصطلاح فقهي به اين معناست كه وقتي، شارع به چيزي كه مركب از اجزا و شرايط و موانعي است امر فرمود و انجام برخي از اجزاء و شرايط آن واجب يا ترك برخي از موانع آن مقدور مكلف نبود، وجوب مابقي اجزاء و شرايط، باقي است<ref> بجنوردي، محمد حسن، قواعد فقهيه، التحقيق مهدي مهريزي و محمد حسين درايي ، قم، نشر الهادي، 1419 ق، اول ج 4، ص 127. </ref>		ميسور، اسم مفعول از ریشه (ی– س- ر) و به معناي چيزي است كه انجامش مقدور مي‌باشد. و در اصطلاح فقهي به اين معناست كه وقتي، شارع به چيزي كه مركب از اجزا و شرايط و موانعي است امر فرمود و انجام برخي از اجزاء و شرايط آن واجب يا ترك برخي از موانع آن مقدور مكلف نبود، وجوب مابقي اجزاء و شرايط، باقي است<ref> بجنوردي، محمد حسن، قواعد فقهيه، التحقيق مهدي مهريزي و محمد حسين درايي ، قم، نشر الهادي، 1419 ق، اول ج 4، ص 127. </ref>

@@ سطر ۴: / سطر ۴: @@
 به شرطي كه مابقي اجزا و شرايط عرفاً، ميسور همان واجب باشد<ref> خوانساري، موسي بن محمد؛ منتهی الطالب، تقيرات محقق نائيني، قم، نشر اسلامي، 1418 ق، اول، ج 3، ص 403.  </ref> و آن عمل، داراي مراتبي باشد كه بر برخي از آن مراتب، عنوان میسور صدق كند و بر برخي مراتب، عنوان ميسور و ممكن <ref> همان، آقا رضا؛ مصباح الفقيه، تهران، نشر صدرا، بي‌تا، ح 1، ص 188. </ref>
 مگر در مواردي كه شارع اجزا و شرايط را به مثابه امر واحد غير قابل تفكيكي اعتبار نموده باشد.
-این قاعده علاوه بر واجبات در مستحبات هم معتبر مي‌باشد؛ چون قيود در مستحبات از باب تعدد مطلوب هستند كه هر قيدي علت جداگانه‌اي دارد، نه از قبیل تقييد كه اجزاء و قيود به صورت مجموعي مصلحت دارند<ref> مكارم شيرازي، ناصر؛ قواعد فقهيه، قم، نشر مدرسه اميرالومنين، 1411 ق ، سوم، ج 1، ص 550.  </ref>
+این قاعده علاوه بر واجبات در مستحبات هم معتبر مي‌باشد. چون قيود در مستحبات از باب تعدد مطلوب هستند كه هر قيدي علت جداگانه‌اي دارد، نه از قبیل تقييد كه اجزاء و قيود به صورت مجموعي مصلحت دارند<ref> مكارم شيرازي، ناصر؛ قواعد فقهيه، قم، نشر مدرسه اميرالومنين، 1411 ق ، سوم، ج 1، ص 550.  </ref>
 البته، این قاعده در مستحبات و واجباتي جريان دارد كه مصلحت نفسي داشته باشند و خودشان واجب باشد نه اينكه مقدمه‌اي براي انجام واجب ديگري باشند. چون در واجبات مقدمی، (مثل وضوء) اتیان برخي از اجزاء، تأثيري در اتیان ذي‌المقدمه ندارد و نمي‌تواند مقدمه قرار بگيرد<ref> سيد يزدي، محمد كاظم؛ حاشية المكالب، قم، موسسه اسماعيليان، 1378 ق، ج 1، ص 85. </ref>
@@ سطر ۱۵: / سطر ۱۵: @@
 '''ب) روايت نبوي'''
-«اذا امرتكم بشي‌ءٍ فأتوامنه ما استطعتم» <ref> بيهقي، جليل ابي بكر؛ سنن كبري، قم، دارالفکر، بي‌تا، ج 4، ص 326. </ref>
+«اذا امرتكم بشي‌ءٍ فأتوامنه ما استطعتم» <ref> بيهقي، جليل ابي بكر، سنن كبري، قم، دارالفکر، بي‌تا، ج 4، ص 326. </ref>
-اين روايت هم شامل امور مركبي است كه اجزا و شرايطي دارند و هم شامل عام¬های افرادي(مثل حج)؛ چون اين موارد، مصداق «شي‌ء» هستند كه امر به آنها باقي است ولو با وجود عدم قدرت بر برخي از اجزاء (در نماز)، يا عدم قدرت بر برخي از افراد (رفتن به حج در دو سال<ref> قواعد فقهيه، بجنوردي، ج 4، ص 138.  </ref>
+اين روايت هم شامل امور مركبي است كه اجزا و شرايطي دارند و هم شامل عام های افرادي(مثل حج). چون اين موارد، مصداق «شي‌ء» هستند كه امر به آنها باقي است ولو با وجود عدم قدرت بر برخي از اجزاء (در نماز)، يا عدم قدرت بر برخي از افراد (رفتن به حج در دو سال<ref> قواعد فقهيه، بجنوردي، ج 4، ص 138.  </ref>
 '''ج. روايت نبوي'''
-«لايُترك الميسور بالمسعور<ref> احساني، ابي‌جمهور؛ عوالي الئالی، تحقيق مجتبي عراقي، قم، نشر سيد الشهداء، 1405 ق، اول، ج 4، ص 58 ح 205. </ref>
+«لايُترك الميسور بالمعسور<ref> احساني، ابي‌جمهور، عوالي الئالی، تحقيق مجتبي عراقي، قم، نشر سيد الشهداء، 1405 ق، اول، ج 4، ص 58 ح 205. </ref>
 اطلاق اين روايت هر دو قسم عمومات افرادي و امور مركب را در بر مي‌گيرد<ref> قواعد فقهيه مكارم شيرازي، ج 1، ص 547. </ref>
@@ سطر ۳۵: / سطر ۳۵: @@
 مقتضاي اصل استصحاب وجوبي كه براي مركب ثابت بود اين است كه با معذور شدن اتیان برخي از اجزا و شرايط، وجوب انجام باقي اجزا و شرايط مقدور باقی است، به اين بيان كه پس از تعذر اتیان مركب از اجزا و شرايط، در بقاي وجوب متعلق به اجزاي مقدور تردید مي‌كنيم و وجوب قبلي را براي اجزاء و شرايط مقدور، استصحاب مي‌كنيم. البته اين اصل در صورتي دليليت دارد كه اطلاقات ادله اوليه واجبات به عنوان مدرك قاعده قبول نشود وگرنه براساس حكومت امارات بر اصول عمليه، این اصل عملی نمي‌تواند دليل اين قاعده باشد<ref> همان، ج 4، ص 129. </ref>
-اين قاعده يكي از قواعدي است كه از شرع گرفته شده است و در فروع بسياري از فقه جريان دارد. البته در اكثر موارد تطبيق اين قاعده، دليل خاصي بر مردم اتیان باقي اجزا و شرايط داريم كه علاوه بر اين قاعده، مدرك وجوب اتیان باقي عمل است.<ref> عناوين فقهيه، ج 1، ص 456. </ref>
+اين قاعده يكي از قواعدي است كه از شرع گرفته شده است و در فروع بسياري از فقه جريان دارد. البته در اكثر موارد تطبيق اين قاعده، دليل خاصي بر اتیان باقي اجزا و شرايط داريم كه علاوه بر اين قاعده، مدرك وجوب اتیان باقي عمل است.<ref> عناوين فقهيه، ج 1، ص 456. </ref>