قاعده لزوم - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

مهدی موسوی در ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۳۲

2025-06-27T15:32:38Z

Aghajani در ‏۳ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۱۳

2020-03-03T08:13:51Z

مهدی موسوی: ویرایش

2019-10-17T08:23:24Z

ویرایش

نمایش تغییرات

Heidariyan47 در ‏۱۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۲

2015-05-10T11:32:45Z

Zamani: الگوی فقه

2015-05-03T11:19:42Z

الگوی فقه

Heidariyan47 در ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۲۳

2015-04-30T06:23:49Z

Heidariyan47 در ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۲۳

2015-04-30T06:23:28Z

Heidariyan47 در ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۷

2015-04-25T11:07:10Z

Heidariyan47 در ‏۲۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۴۱

2015-04-20T11:41:07Z

Heidariyan47 در ‏۲۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۲

2015-04-20T11:32:25Z

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-در یک تقسیم بندی، عقود به دو دسته تقسیم می شوند؛ عقود لازمه و عقود جایزه. عقود لازمه برای ابطالشان نیاز به دلیل قانونی و شرعی است، ولی عقود جایزه بستگی به تمایل افراد دارد و با خواست افراد قابلیت فسخ برای آنها وجود دارد. زمان بروز قاعده لزوم که از جمله [[قواعد فقهی]] است جائی است که در ابتدای نظر در لازم بودن و جایز بودن عقدی شک شود. در این صورت با استناد به قاعده لزوم، اصل اولی لازم بودن عقد است.
+در یک تقسیم‌بندی، عقود به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ عقود لازم و عقود جایز. عقود لازم برای ابطالشان نیاز به دلیل قانونی و شرعی است، ولی عقود جایز بستگی به تمایل افراد دارد و با خواست افراد قابلیت فسخ برای آنها وجود دارد. زمان بروز '''«قاعده لزوم»''' -که از جمله [[قواعد فقهی]] است- جائی است که در ابتدای نظر، در لازم بودن و جایز بودن عقدی شک شود؛ در این صورت با استناد به «قاعده لزوم»، اصل اولی لازم بودن عقد است.
 ==بیان قاعده==
-لزوم در لغت به معنای الزامی بودن امری است و در اصطلاح عبارت است از اینکه اصل در عقود اعم از عقد تملیکی و عقد عهدی، لازم بودن است، مگر اینکه گفته شود که عقد جایز است. بنابراین هر جا که دلیلی بر جواز عقدی نداشتیم  به این اصل رجوع می کنیم و می گوئیم اصل در عقود لزوم است، بنابراین این عقد نیز لازم است و معنای اصل در اصالة اللزوم نیز همین هست که در صورت شک به آن رجوع می‌شود.
+لزوم در لغت به معنای الزامی بودن امری است و در اصطلاح عبارت است از اینکه اصل در عقود اعم از عقد تملیکی و عقد عهدی، لازم بودن است، مگر اینکه گفته شود که عقد جایز است. بنابراین هر جا که دلیلی بر جواز عقدی نداشتیم، به این اصل رجوع می کنیم و می گوئیم اصل در عقود لزوم است؛ بنابراین این عقد نیز لازم است و معنای اصل در اصالة اللزوم نیز همین هست که در صورت شک به آن رجوع می‌شود.
-==مبانی فقهی قاعده==
+==مبانی فقهی قاعده لزوم==
 '''کتاب:'''
-از [[آیه|آیات]] متعددی به عنوان مبنای این قاعده بحث شده است که معروفترین آن آیۀ شریفۀ «اوفوا بالعقود»<ref> سوره مائده، آیه دوم  </ref> است. به این معنی که  به عقود وفا کنید. برای استفاده از این آیه باید لفظ عقود و وفای به عقد روشن شود. عقد در لغت به معنای عهد موثق و مشدد است و در اصطلاح عبارت از ایجاب و قبول می‌باشد. و منظور از وفای به عقد یعنی اجرای مفاد آن و قیام به مدلول عقد می‌باشد. برای مثال اثر عقد تملیکی بیع، انتقال بیع به مشتری می‌باشد.
+از [[آیه|آیات]] متعدد [[قرآن]] به عنوان مبنای این قاعده بحث شده است که معروفترین آن آیۀ شریفۀ {{متن قرآن|«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...»}}<ref> [[سوره مائده]]، آیه ۱.</ref> است؛ به این معنا که به عقود و  قراردادها وفا کنید. برای استفاده از این آیه، باید لفظ عقود و وفای به عقد روشن شود. عقد در لغت به معنای عهد موثق و مشدّد است و در اصطلاح عبارت از ایجاب و قبول می‌باشد. و منظور از وفای به عقد یعنی اجرای مفاد آن و قیام به مدلول عقد می‌باشد. برای مثال، اثر عقد تملیکی بیع، انتقال بیع به مشتری می‌باشد.
-استفاده از این آیه منوط به این است که در [[اصول فقه‌‌‌‌|اصول فقه]]، صیغۀ امر حقیقت در وجوب باشد همانطور که علماء فرموده‌اند. چرا که لفظ [اوفوا] فعل امر است و اگر بگوئیم حقیقت در وجوب است می‌توان گفت که وفای به عقد و اجرای مفاد آن واجب است.
+استفاده از این آیه منوط به این است که در [[اصول فقه‌‌‌‌|اصول فقه]]، صیغۀ امر حقیقت در [[واجب|وجوب]] باشد همانطور که علماء فرموده‌اند. چرا که لفظ «أوفوا» فعل امر است و اگر بگوییم حقیقت در وجوب است، می‌توان گفت که وفای به عقد و اجرای مفاد آن واجب است.
-بنابراین مدلول آیه شریفه این است که، کلیه عقود واجب الوفا و لازم هستند، مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عقدی اقامه شود. در خصوص عقود اذنی که مفاد آن عقود، ذاتا شدت و استحکامی ندارند و از شمول مدلول آیه شریفه تخصّصاٌ خارج است چرا که معنای عقد شامل عقود محکم است و عقود لازمی که در آن یکی از خیارات وجود دارد و همچنین عقود جائز تملیکی مانند هبه و معاملات تخصیصاٌ خارج است. چرا که خروج این عقود از عموم آیۀ شریفه به علت وجود دلایل و نصوص خاص می‌باشد.
+بنابراین مدلول آیه شریفه این است که، کلیه عقود واجب الوفا و لازم هستند، مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عقدی اقامه شود. در خصوص عقود اذنی که مفاد آن عقود، ذاتا شدت و استحکامی ندارند و از شمول مدلول آیه شریفه تخصّصاً خارج است چرا که معنای عقد شامل عقود محکم است و عقود لازمی که در آن یکی از خیارات وجود دارد و همچنین عقود جائز تملیکی مانند هبه و معاملات تخصیصاً خارج است. چرا که خروج این عقود از عموم آیۀ شریفه به علت وجود دلایل و نصوص خاص می‌باشد.
 '''سنّت:'''
-یکی از احادیثی که در حد [[تواتر]] از [[پیامبر اسلام|پیامبر اکرم]] (ص) نقل شده است [[حدیث|حدیث]] «البیعان بالخیار مالم یفترقا فإذا افتَرقا وجب البیع»<ref>  عاملی، محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۳۴۶. </ref>
+یکی از احادیثی که در حد [[تواتر]] از [[پیامبر اسلام|پیامبر اکرم]] (ص) نقل شده است، [[حدیث|حدیث]] «البیعان بالخیار مالم یفترقا فإذا افتَرقا وجب البیع»<ref> محمدبن حسن عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۳۴۶. </ref>
-منظور از این حدیث این می‌باشد که پس از جدایی طرفین، معامله لازم و غیر قابل فسخ است و این عموم با اعمال خیارات دیگر تخصیص خورده است. ولی در خصوص مواردی که خیارات وجود ندارد همین که طرفین جدا شدند بیع لازم می‌شود.
+منظور از این حدیث این می‌باشد که پس از جدایی طرفین، معامله لازم و غیر قابل فسخ است و این عموم با اعمال خیارات دیگر تخصیص خورده است. ولی در خصوص مواردی که خیارات وجود ندارد همین که طرفین جدا شدند، بیع لازم می‌شود.
 '''بنای عقلاء:'''
@@ سطر ۲۲: / سطر ۲۲: @@
 روش جاری عقلا بر این است که هر گاه عقد و پیمان می‌بندند به آن احترام می‌گذارند و آن را بدون توافق بر هم نمی‌زنند و سیرۀ‌ عقلا بر لزوم معاملات بوده است.
-یکی دیگر از دلایل این قاعده که دلیل فقاهتی است قاعده [[استصحاب]] می‌باشد. بدین بیان که هنگام شک در لزوم و جواز عقد قاعدۀ استصحاب جاری می‌شود چرا که طرفین وقتی عقدی را منعقد می‌کنند حداقل در زمان انعقاد آن هر دو مصمّم به اجرای مفاد آن و معتقد به لزوم آن هستند و مادامی که دلیل قوی بر جواز آن نباشد، همان لزوم استصحاب می‌شود. البته با این قاعده استصحاب فقط می‌توان  عدم تأثیر فسخ و بقای اثر عقد بعد از فسخ را اثبات کرد ولی نمی‌توان گفت که این عقد از نظر شرعی هم لازم است.
+یکی دیگر از دلایل این قاعده که دلیل فقاهتی است، اصل [[استصحاب]] می‌باشد. بدین بیان که هنگام شک در لزوم و جواز عقد، اصل استصحاب جاری می‌شود، چرا که طرفین وقتی عقدی را منعقد می‌کنند حداقل در زمان انعقاد آن هر دو مصمّم به اجرای مفاد آن و معتقد به لزوم آن هستند و مادامی که دلیل قوی بر جواز آن نباشد، همان لزوم استصحاب می‌شود. البته با این قاعده استصحاب فقط می‌توان عدم تأثیر فسخ و بقای اثر عقد بعد از فسخ را اثبات کرد ولی نمی‌توان گفت که این عقد از نظر شرعی هم لازم است.
-چرا که استنتاج عنوان لزوم عقد، از طریق ترتب آثار آن به وسیلۀ استصحاب صحیح نیست چون استصحاب از اصول عملیه است و نمی‌توان به وسیله آن آثار و لوازم  لزوم را برداشت.  چون استصحاب فقط آثار لزوم را ایجاد می‌کند و اگر بخواهیم خود لزوم را استفاده کنیم حجیت شرعی ندارد و از مصادیق اصل مثبت می‌باشد.
+چرا که استنتاج عنوان لزوم عقد، از طریق ترتب آثار آن به وسیلۀ استصحاب صحیح نیست، چون استصحاب از [[اصول عملیه]] است و نمی‌توان به وسیله آن آثار و لوازم  لزوم را برداشت؛ چون استصحاب فقط آثار لزوم را ایجاد می‌کند و اگر بخواهیم خود لزوم را استفاده کنیم حجیت شرعی ندارد و از مصادیق اصل مثبت می‌باشد.
 ==پانویس==
 {{پانویس}}
 ==منابع==
+*[http://www.pajoohe.ir "قاعده لزوم"، دانشنامه پژوهه]، بازیابی ۳۱ فروردین ۱۳۹۴.
 {{فقه}}

@@ سطر ۳۷: / سطر ۳۷: @@
 ==منبع==
-قاعده لزوم، [http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28172 پژوهشکده باقرالعلوم] بازیابی 31 فروردین 1394.
+پژوهشکده باقرالعلوم، قاعده لزوم، [http://www.pajoohe.ir  دانشنامه پژوهه]، بازیابی 31 فروردین 1394.
 {{فقه}}

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 در یک تقسیم بندی عقود به دو دسته تقسیم می شوند . عقود لازمه و عقود جایزه عقود لازمه برای ابطالشان نیاز به دلیل قانونی و شرعی است ولی عقود جایزه بستگی به تمایل افراد دارد و با خواست افراد قابلیت فسخ برای آنها وجود دارد .زمان بروز قاعده لزوم که از جمله قواعد فقهی است جائی است که در ابتدای نظر در لازم بودن و جایز بودن عقدی شک شود . در این صورت با استناد به قاعده لزوم ، اصل اولی لازم بودن عقد است .
 ==بیان قاعده==
-لزوم در لغت به معناي الزامی بودن امری است  و در اصطلاح عبارت است از اينكه اصل در عقود اعم از عقد تمليکی و عقد عهدي، لازم بودن است مگر اينكه گفته شود كه عقد جايز است بنابراين هر جا كه دليلي بر جواز عقدي نداشتيم  به اين اصل رجوع مي كنيم و مي گوئيم اصل در عقود لزوم است بنابراين اين عقد نيز لازم است و معناي اصل در اصالة اللزوم نيز همين هست كه در صورت شك به آن رجوع مي‌شود.
+لزوم در لغت به معناي الزامی بودن امری است  و در اصطلاح عبارت است از اينكه اصل در عقود اعم از عقد تمليکی و عقد عهدي، لازم بودن است. مگر اينكه گفته شود كه عقد جايز است بنابراين هر جا كه دليلي بر جواز عقدي نداشتيم  به اين اصل رجوع مي كنيم و مي گوئيم اصل در عقود لزوم است بنابراين اين عقد نيز لازم است و معناي اصل در اصالة اللزوم نيز همين هست كه در صورت شك به آن رجوع مي‌شود.
 ==مباني فقهي قاعده==
@@ سطر ۷: / سطر ۷: @@
 '''كتاب:'''
-از آيات متعددي به عنوان مبناي اين قاعده بحث شده است كه معروفترين آن آيۀ شريفۀ «اوفوا بالعقود<ref> سوره مائده، آيه دوم  </ref> به اين معني كه  به عقود وفا كنيد. براي استفاده از اين آيه بايد لفظ عقود و وفاي به عقد روشن شود. عقد در لغت به معناي عهد موثق و مشدد است و در اصطلاح عبارت از ايجاب و قبول مي‌باشد. و منظور از وفاي به عقد يعني اجراي مفاد آن و قيام به مدلول عقد مي‌باشد براي مثال اثر عقد تمليكي بيع، انتقال بيع به مشتري مي‌باشد.
+از آيات متعددي به عنوان مبناي اين قاعده بحث شده است كه معروفترين آن آيۀ شريفۀ «اوفوا بالعقود<ref> سوره مائده، آيه دوم  </ref> است. به اين معني كه  به عقود وفا كنيد. براي استفاده از اين آيه بايد لفظ عقود و وفاي به عقد روشن شود. عقد در لغت به معناي عهد موثق و مشدد است و در اصطلاح عبارت از ايجاب و قبول مي‌باشد. و منظور از وفاي به عقد يعني اجراي مفاد آن و قيام به مدلول عقد مي‌باشد براي مثال اثر عقد تمليكي بيع، انتقال بيع به مشتري مي‌باشد.
-استفاده از اين آيه منوط به اين است كه در اصول فقه، صيغۀ امر حقيقت در وجوب باشد همانطور كه علماء فرموده‌اند چرا كه لفظ [اوفوا] فعل امر است و اگر بگوئيم حقيقت در وجوب است مي‌توان گفت كه وفاي به عقد و اجراي مفاد آن واجب است.
+استفاده از اين آيه منوط به اين است كه در اصول فقه، صيغۀ امر حقيقت در وجوب باشد همانطور كه علماء فرموده‌اند. چرا كه لفظ [اوفوا] فعل امر است و اگر بگوئيم حقيقت در وجوب است مي‌توان گفت كه وفاي به عقد و اجراي مفاد آن واجب است.
-بنابراين مدلول آيه شريفه اين است كه كليه عقود واجب الوفا و لازم هستند مگر اينكه دليل خاصي بر جواز عقدي اقامه شود. در خصوص عقود اذني كه مفاد آن عقود، ذاتا شدت و استحكامي ندارند و از شمول مدلول آيه شريفه تخصّصاٌ خارج است چرا كه معناي عقد شامل عقود محكم است و عقود لازمي كه در آن يكي از خيارات وجود دارد و همچنين عقود جائز تمليكي مانند هبه و معاملات تخصيصاٌ خارج است چرا كه خروج اين عقود از عموم آيۀ شريفه به علت وجود دلايل و نصوص خاص مي‌باشد.
+بنابراين مدلول آيه شريفه اين است كه، كليه عقود واجب الوفا و لازم هستند. مگر اينكه دليل خاصي بر جواز عقدي اقامه شود. در خصوص عقود اذني كه مفاد آن عقود، ذاتا شدت و استحكامي ندارند و از شمول مدلول آيه شريفه تخصّصاٌ خارج است چرا كه معناي عقد شامل عقود محكم است و عقود لازمي كه در آن يكي از خيارات وجود دارد و همچنين عقود جائز تمليكي مانند هبه و معاملات تخصيصاٌ خارج است. چرا كه خروج اين عقود از عموم آيۀ شريفه به علت وجود دلايل و نصوص خاص مي‌باشد.
 '''سنّت:'''
@@ سطر ۲۲: / سطر ۲۲: @@
 روش جاري عقلا بر اين است كه هر گاه عقد و پيمان مي‌بندند به آن احترام مي‌گذارند و آن را بدون توافق بر هم نمي‌زنند و سيرۀ‌ عقلا بر لزوم معاملات بوده است.
-يكي ديگر از دلايل اين قاعده كه دليل فقاهتي است قاعده استصحاب مي‌باشد بدين بيان كه هنگام شك در لزوم و جواز عقد قاعدۀ استصحاب جاري مي‌شود چرا كه طرفين وقتي عقدي را منعقد مي‌كنند حداقل در زمان انعقاد آن هر دو مصمّم به اجراي مفاد آن و معتقد به لزوم آن هستند و مادامی كه دليل قوي بر جواز آن نباشد، همان لزوم استصحاب مي‌شود. البته با اين قاعده استصحاب فقط مي‌توان  عدم تأثير فسخ و بقاي اثر عقد بعد از فسخ را اثبات كرد ولي نمي‌توان گفت كه اين عقد از نظر شرعي هم لازم است ؟
+يكي ديگر از دلايل اين قاعده كه دليل فقاهتي است قاعده [[استصحاب]] مي‌باشد بدين بيان كه هنگام شك در لزوم و جواز عقد قاعدۀ استصحاب جاري مي‌شود چرا كه طرفين وقتي عقدي را منعقد مي‌كنند حداقل در زمان انعقاد آن هر دو مصمّم به اجراي مفاد آن و معتقد به لزوم آن هستند و مادامی كه دليل قوي بر جواز آن نباشد، همان لزوم استصحاب مي‌شود. البته با اين قاعده استصحاب فقط مي‌توان  عدم تأثير فسخ و بقاي اثر عقد بعد از فسخ را اثبات كرد ولي نمي‌توان گفت كه اين عقد از نظر شرعي هم لازم است ؟
 چرا كه استنتاج عنوان لزوم عقد، از طريق ترتب آثار آن به وسيلۀ استصحاب صحيح نيست چون استصحاب از اصول عمليه است و نمي‌توان به وسیله آن آثار و لوازم  لزوم را برداشت.  چون استصحاب فقط آثار لزوم را ايجاد مي‌كند و اگر بخواهيم خود لزوم را استفاده كنيم حجيت شرعي ندارد و از مصاديق اصل مثبت مي‌باشد.
@@ سطر ۳۲: / سطر ۳۲: @@
 - محمدبن مكي، عاملي ابي عبدا...؛ (شهيد اول)قاعده اصالة اللزوم ، القواعد الفوائد في الفقه والأصول والعربية، قم، مكتبة المفيد،
-- سيد محمد؛ موسوي بجنوردي، قواعد فقهيه، تهران، نشر ميعاد، 1372، ص 241.
+- سيد محمد، موسوي بجنوردي، قواعد فقهيه، تهران، نشر ميعاد، 1372، ص 241.
 -سيد مصطفي،  محقق داماد، قواعد فقه، تهران، سمت، 1380، چاپ چهارم، ص 160.

@@ سطر ۳۶: / سطر ۳۶: @@
 -سيد مصطفي،  محقق داماد، قواعد فقه، تهران، سمت، 1380، چاپ چهارم، ص 160.
+{{فقه}}
-قاعده لزوم [http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28172 پژوهشکده باقرالعلوم] بازیابی 31 فروردین 1394
+{{فقه/قواعد فقهی}}
 [[رده : قواعد فقه ]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۲۳
سطر ۳۹:		سطر ۳۹:


−	قاعده لزوم [http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28172 پژوهشکده باقرالعلوم] بازیابی 31 فروردین 1394	+	قاعده لزوم [http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28172 پژوهشکده باقرالعلوم] بازیابی 31 فروردین 1394

	[[رده : قواعد فقه ]]		[[رده : قواعد فقه ]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۷
سطر ۴۰:		سطر ۴۰:

	[http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28172 پژوهشکده باقرالعلوم] بازیابی 31 فروردین 1394		[http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28172 پژوهشکده باقرالعلوم] بازیابی 31 فروردین 1394
		+
		+	[[رده : قواعد فقه ]]

@@ سطر ۱۵: / سطر ۱۵: @@
 '''سنّت:'''
-يكي از احاديثي كه در حد تواتر از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است حديث «البيّعان باالخيار مالم يفترقا فأذا افتَرقا وجب البيع<ref> آقاي عاملي، محمدبن حسن؛ وسائل الشيعه، ج 12، ص 346. </ref>
+يكي از احاديثي كه در حد تواتر از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است حديث «البيّعان باالخيار مالم يفترقا فأذا افتَرقا وجب البيع<ref>  عاملي، محمدبن حسن؛ وسائل الشيعه، ج 12، ص 346. </ref>
 منظور از اين حديث اين مي‌باشد كه پس از جدايي طرفين معامله لازم و غير قابل فسخ است و اين عموم با اعمال خيارات ديگر تخصيص خورده است. ولي در خصوص مواردي كه خيارات وجود ندارد همين كه طرفين جدا شدند بيع لازم مي‌شود.