قاعده قرعه - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

مهدی موسوی در ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۱۹

2025-06-26T11:19:02Z

نمایش تغییرات

مهدی موسوی در ‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۴۶

2019-10-17T07:46:02Z

مهدی موسوی: ویرایش

2019-10-17T07:37:45Z

ویرایش

نمایش تغییرات

Heidariyan47 در ‏۱۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۶

2015-05-10T08:46:56Z

Heidariyan47 در ‏۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۴۳

2015-05-03T11:43:30Z

Heidariyan47 در ‏۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۴۳

2015-05-03T11:43:06Z

Zamani در ‏۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۴

2015-05-03T11:14:08Z

Heidariyan47 در ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۱

2015-04-25T11:01:46Z

Heidariyan47 در ‏۱۹ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۷

2015-04-19T08:37:34Z

Heidariyan47 در ‏۱۹ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۴۱

2015-04-19T07:41:15Z

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 این قاعده از جمله [[قواعد فقهی]] است که هنگام تحیر در تعیین میان دو امر مورد استفاده قرار می گیرد و شخص متحیر را از سر در گمی خارج می سازد و با قرعه برای فرد دیگر امر متعین می شود و به راحتی به انجام عمل می پردازد.
-==بیان قاعده==
+==بیان مستندات قاعده ==
-قرعه از جملۀ قواعد معروفی است که در بسیارى از ابواب [[فقه]] - چه در منازعات چه در غیر منازعات - به کار مى‌‌رود و فقهاى عظام در موارد فراوانی به آن تمسک کرده‌‌اند.
+قرعه از جملۀ قواعد معروفی است که در بسیارى از ابواب [[فقه]] - چه در منازعات چه در غیر منازعات - به کار مى‌‌رود و فقهاى عظام در موارد فراوانی به آن تمسک کرده‌‌اند. این قاعده، هم داراى مدرک [[قرآن|قرآنى]] است و هم مستند [[روایت|روایى]] دارد. علاوه بر اینها [[اجماع]] علما را به همراه داشته و عمل به مقتضای آن یک حکم عقلایى است. به این معنا که عقلاء، در صورت بسته شدن تمام راه‌ها، قرعه را راهی برای رسیدن به واقع‌ مى‌‌دانند و به وسیله‌ی آن رفع مشکل و اشتباه مى‌‌کنند<ref> بجنوردى، سید محمد، قواعد فقهیه، ج ‌۱، ص ۲۲۱ - ۲۲۲، تهران، مؤسسه عروج، سوم، ۱۴۰۱ق. </ref>
-این قاعده، هم داراى مدرک [[قرآن|قرآنى]] است و هم مستند [[روایت|روایى]] دارد. علاوه بر اینها [[اجماع]] علما را به همراه داشته و عمل به مقتضای آن یک حکم عقلایى است. به این معنا که عقلاء، در صورت بسته شدن تمام راه‌ها، قرعه را راهی برای رسیدن به واقع‌ مى‌‌دانند و به وسیله‌ی آن رفع مشکل و اشتباه مى‌‌کنند<ref> بجنوردى، سید محمد، قواعد فقهیه، ج ‌۱، ص ۲۲۱ - ۲۲۲، تهران، مؤسسه عروج، سوم، ۱۴۰۱ق. </ref>
+دلیل قرآنی بر حجیت و امضای قرعه سخن خداوند سبحان دربارۀ [[حضرت يونس علیه السلام|حضرت یونس]](علیه السلام) است که مى‌‌فرماید: «فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ»؛<ref> صافات، ۱۴۱. </ref> حضرت یونس با آنها (اهل کشتی) قرعه کرد و در این قرعه مغلوب شد.
-دلیل قرآنی بر حجیت و امضای قرعه سخن خداوند سبحان دربارۀ [[حضرت يونس علیه السلام|حضرت یونس]](ع) است که مى‌‌فرماید: «فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ»؛<ref> صافات، ۱۴۱. </ref> حضرت یونس(ع) با آنها (اهل کشتی) قرعه کرد و در این قرعه مغلوب شد.
+همچنین [[قرآن|قرآن کریم]] تعیین کفیل برای حضانت از [[حضرت مریم]] (علیها السلام) را توسط قرعه معرفی می‌‌کند؛ چرا که افراد متعددی خواستار این کفالت بودند و نهایتاً قرعه به نام [[حضرت زکریا علیه السلام|حضرت زکریا]](علیه السلام) افتاد.<ref> «وَ مٰا کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلٰامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ»؛ آل عمران، ۴۴. </ref>
 همان‌طور که اشاره شد، برخی روایات نیز مؤید مسئله قرعه بوده و آن‌را راهی برای برون‌‌رفت از مسائل مشکل، بیان می‌‌کنند. در کتاب [[دعائم الاسلام (کتاب)|دعائم الاسلام]]، نقل شده است که [[امام علی علیه السلام|امام علی]]، [[امام باقر علیه السلام|امام باقر]] و [[امام صادق علیه السلام|امام صادق]](علیهم السلام) در مسائل مشکل، عمل به قرعه را واجب می‌‌دانستند؛<ref> «...أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْحُکْمَ بِالْقُرْعَةِ فِیمَا أَشْکَلَ»؛ ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، ج ‌۲، ص ۵۲۲، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق. </ref> یعنی اگر در جایى دیده شد که موضوع مشکل است و براى ما هیچ راهى نیست و یا اشتباه و جهل همچنان برقرار است، براى رفع اشکال و اشتباه لازم است به قرعه پناه برد.
-امام صادق(ع) در این زمینه فرموده‌‌اند: «زمانى که به دست آوردن واقع ممکن نیست و همۀ راه‌هاى رسیدن به واقع مسدود است، چه چیزى از قرعه مى‌‌تواند محکم‌‌تر باشد. بنابراین کسى که به قرعه عمل مى‌‌کند امر خود را به خدا تفویض مى‌‌کند.» <ref> «و اى حکم فى الملتبس اثبت من القرعة أ لیس هو التفویض الى اللّه جل ذکره»؛ ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، ج ‌۲، ص ۵۲۲، ح ۱۸۶۴. </ref>
+امام صادق(علیه السلام) در این زمینه فرموده‌‌اند: «زمانى که به دست آوردن واقع ممکن نیست و همۀ راه‌هاى رسیدن به واقع مسدود است، چه چیزى از قرعه مى‌‌تواند محکم‌‌تر باشد. بنابراین کسى که به قرعه عمل مى‌‌کند امر خود را به خدا تفویض مى‌‌کند.» <ref> «و اى حکم فى الملتبس اثبت من القرعة أ لیس هو التفویض الى اللّه جل ذکره»؛ ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، ج ‌۲، ص ۵۲۲، ح ۱۸۶۴. </ref>
-در حدیثی دیگر، محمد بن حکیم می‌‌گوید: «از [[امام موسی کاظم علیه السلام|امام موسى بن جعفر]](ع) درباره‌ی موضوعی سؤال‌ کردم، حضرت فرمود: در هر امر و موضوع نامعلومى، حکم قرعه جارى است. گفتم: قرعه ممکن است خطا کند و ممکن است به صواب برسد، حضرت فرمود: آنچه را که خداوند خود دستور آن‌را داده، خطا نخواهد کرد.»<ref> «رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکِیمِ‌ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ‌ لِی‌ کُلُ‌ مَجْهُولٍ‌ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ فَقَالَ کُلُّ مَا حَکَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطِئٍ»؛ ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، ج ‌۳، ص ۹۲، ح ۳۳۸۹، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. </ref> البته منظور از این روایت آن نیست که قرعه هیچ‌‌گاه خطا نمى‌‌کند، بلکه مى‌‌خواهد بگوید حکم خطا را ندارد. یعنى اگر کسى بر طبق قرعه عمل کرد بر طبق دلیل عمل کرده است. همان‌‌طور که اگر مکلفى بر طبق یک روایت معتبر عملى را انجام دهد و بعد معلوم شود که در واقع با حکم خدا مخالفت کرده است، عقاب نمى‌‌شود. اگر کسى هم بر طبق قرعه عمل کند و به خطا برود، عقاب نخواهد شد؛ زیرا «للمصیب اجران و للمخطى اجر واحد» یعنی کسی که در این امر به صواب برسد دو اجر داشته و کسی که خطا کند یک اجر دارد.<ref> قواعد فقهیه، ج ‌۱، ص ۲۲۴. </ref>
+در حدیثی دیگر، محمد بن حکیم می‌‌گوید: «از [[امام موسی کاظم علیه السلام|امام موسى بن جعفر]](علیه السلام) درباره‌ی موضوعی سؤال‌ کردم، حضرت فرمود: در هر امر و موضوع نامعلومى، حکم قرعه جارى است. گفتم: قرعه ممکن است خطا کند و ممکن است به صواب برسد، حضرت فرمود: آنچه را که خداوند خود دستور آن‌را داده، خطا نخواهد کرد.»<ref> «رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکِیمِ‌ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ‌ لِی‌ کُلُ‌ مَجْهُولٍ‌ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ فَقَالَ کُلُّ مَا حَکَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطِئٍ»؛ ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، ج ‌۳، ص ۹۲، ح ۳۳۸۹، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. </ref> البته منظور از این روایت آن نیست که قرعه هیچ‌‌گاه خطا نمى‌‌کند، بلکه مى‌‌خواهد بگوید حکم خطا را ندارد. یعنى اگر کسى بر طبق قرعه عمل کرد بر طبق دلیل عمل کرده است. همان‌‌طور که اگر مکلفى بر طبق یک روایت معتبر عملى را انجام دهد و بعد معلوم شود که در واقع با حکم خدا مخالفت کرده است، عقاب نمى‌‌شود. اگر کسى هم بر طبق قرعه عمل کند و به خطا برود، عقاب نخواهد شد؛ زیرا «للمصیب اجران و للمخطى اجر واحد» یعنی کسی که در این امر به صواب برسد دو اجر داشته و کسی که خطا کند یک اجر دارد.<ref> قواعد فقهیه، ج ‌۱، ص ۲۲۴. </ref>
 البته ممکن است برخی از روایات در این زمینه [[سند حدیث|سند]] محکمی نداشته باشند و اگر هر کدام از آنها را به تنهایی بررسی کنیم، برخی [[حدیث مرسل|مرسله]] یا [[حدیث مقطوع‌|مقطوعه]] و یا [[حدیث مجهول|مجهول]] باشند. ولى ما مى‌‌توانیم از مجموع آنها استفادۀ [[تواتر]] معنوى کنیم؛ یعنى روایاتی متعدد از طرق مختلف وارد شده است، که همه یک چیز را مى‌‌گویند و آن این‌که قرعه حجت است.<ref> همان، ص ۲۲۳ - ۲۲۴. </ref>

@@ سطر ۱۳: / سطر ۱۳: @@
 امام صادق(ع) در این زمینه فرموده‌‌اند: «زمانى که به دست آوردن واقع ممکن نیست و همۀ راه‌هاى رسیدن به واقع مسدود است، چه چیزى از قرعه مى‌‌تواند محکم‌‌تر باشد. بنابراین کسى که به قرعه عمل مى‌‌کند امر خود را به خدا تفویض مى‌‌کند.» <ref> «و اى حکم فى الملتبس اثبت من القرعة أ لیس هو التفویض الى اللّه جل ذکره»؛ ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، ج ‌2، ص 522، ح 1864. </ref>
-در حدیثی دیگر، محمد بن حکیم می‌‌گوید: «از امام موسى بن جعفر(ع) درباره‌ی موضوعی سؤال‌ کردم، حضرت فرمود: در هر امر و موضوع نامعلومى، حکم قرعه جارى است. گفتم: قرعه ممکن است خطا کند و ممکن است به صواب برسد، حضرت فرمود: آنچه را که خداوند خود دستور آن‌را داده، خطا نخواهد کرد.»<ref> «رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکِیمِ‌ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ‌ لِی‌ کُلُ‌ مَجْهُولٍ‌ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ فَقَالَ کُلُّ مَا حَکَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطِئٍ»؛ ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، ج ‌3، ص 92، ح 3389، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1413ق. </ref>البته منظور از این روایت آن نیست که قرعه هیچ‌‌گاه خطا نمى‌‌کند، بلکه مى‌‌خواهد بگوید حکم خطا را ندارد؛ یعنى اگر کسى بر طبق قرعه عمل کرد بر طبق دلیل عمل کرده است. همان‌‌طور که اگر مکلفى بر طبق یک روایت معتبر عملى را انجام دهد و بعد معلوم شود که در واقع با حکم خدا مخالفت کرده است، عقاب نمى‌‌شود، اگر کسى هم بر طبق قرعه عمل کند و به خطا برود، عقاب نخواهد شد؛ زیرا «للمصیب اجران و للمخطى اجر واحد» یعنی کسی که در این امر به صواب برسد دو اجر داشته و کسی که خطا کند یک اجر دارد<ref> قواعد فقهیه، ج ‌1، ص 224. </ref>
+در حدیثی دیگر، محمد بن حکیم می‌‌گوید: «از امام موسى بن جعفر(ع) درباره‌ی موضوعی سؤال‌ کردم، حضرت فرمود: در هر امر و موضوع نامعلومى، حکم قرعه جارى است. گفتم: قرعه ممکن است خطا کند و ممکن است به صواب برسد، حضرت فرمود: آنچه را که خداوند خود دستور آن‌را داده، خطا نخواهد کرد.»<ref> «رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکِیمِ‌ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ‌ لِی‌ کُلُ‌ مَجْهُولٍ‌ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ فَقَالَ کُلُّ مَا حَکَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطِئٍ»؛ ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، ج ‌3، ص 92، ح 3389، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1413ق. </ref>البته منظور از این روایت آن نیست که قرعه هیچ‌‌گاه خطا نمى‌‌کند، بلکه مى‌‌خواهد بگوید حکم خطا را ندارد. یعنى اگر کسى بر طبق قرعه عمل کرد بر طبق دلیل عمل کرده است. همان‌‌طور که اگر مکلفى بر طبق یک روایت معتبر عملى را انجام دهد و بعد معلوم شود که در واقع با حکم خدا مخالفت کرده است، عقاب نمى‌‌شود، اگر کسى هم بر طبق قرعه عمل کند و به خطا برود، عقاب نخواهد شد؛ زیرا «للمصیب اجران و للمخطى اجر واحد» یعنی کسی که در این امر به صواب برسد دو اجر داشته و کسی که خطا کند یک اجر دارد<ref> قواعد فقهیه، ج ‌1، ص 224. </ref>
 البته ممکن است برخی از روایات در این زمینه سند محکمی نداشته باشند و اگر هر کدام از آنها را به تنهایی بررسی کنیم، برخی مرسله یا مقطوعه و یا مجهول باشند. ولى ما مى‌‌توانیم از مجموع آنها استفادۀ تواتر معنوى کنیم؛ یعنى روایاتی متعدد از طرق مختلف وارد شده است، که همه یک چیز را مى‌‌گویند و آن این‌که قرعه حجت است<ref> همان، ص 223 - 224. </ref>
 ==گستره دلالت قاعدۀ قرعه==
-در این‌جا این سؤال مطرح می‌‌شود که میزان دلالت قاعدۀ قرعه چقدر است؟ آیا مى‌‌توان گفت اطلاق روایات قرعه، همۀ شبهات حکمیه، موضوعیه، تحریمیه، وجوبیه و غیره را در بر می‌‌گیرد؟
+در این‌ جا این سؤال مطرح می‌‌شود که میزان دلالت قاعدۀ قرعه چقدر است؟ آیا مى‌‌توان گفت اطلاق روایات قرعه، همۀ شبهات حکمیه، موضوعیه، تحریمیه، وجوبیه و غیره را در بر می‌‌گیرد؟
-روشن است که پاسخ منفی است؛ زیرا اگر ملتزم به این امر شویم، باید فقه را به کلى تعطیل کنیم و بگوییم هر جا فقیه دچار شک و شبهه شد فوراً مسئله را با قرعه حل کند؛ لذا باید بررسى کرد و دید قرعه در کدام یک از شبهات جارى مى‌‌شود.
+روشن است که پاسخ منفی است. زیرا اگر ملتزم به این امر شویم، باید فقه را به کلى تعطیل کنیم و بگوییم هر جا فقیه دچار شک و شبهه شد فوراً مسئله را با قرعه حل کند. لذا باید بررسى کرد و دید قرعه در کدام یک از شبهات جارى مى‌‌شود.
-اجمالا در این باره می‌‌توان گفت، در روند استنباط احکام شرعی یک سری قواعد، (مانند اصالة الصحة، قاعدۀ ید، قاعدۀ فراغ، قاعدۀ تجاوز) و اصولی (نظیر اصل برائت، استصحاب و تخییر) وجود دارد، که بسیاری از شبهات و مسائل فقهی با عمل به این اصول و قواعد روشن شده و حکم آنها بیان می‌‌شود. مثلا در شبهه‌‌ای که با علم اجمالی همراه بوده و احتیاط در آنها امکان دارد، نمی‌توان سریع سراغ قرعه رفت و یکی از طرف‌های مشتبه را با آن انتخاب نمود، بلکه در چنین جایی باید با اصل احتیاط مسئله را حل کرد؛ به عنوان مثال، اگر کسى در بیابان قرار گرفت و نتوانست جهت قبله را تشخیص دهد مشهور فقها فتوا داده‌‌اند که به چهار طرف نماز بخواند که در این صورت قطع به امتثال و انجام تکلیف حاصل مى‌‌شود و مکلف یقین پیدا مى‌‌کند که یکى از چهار نماز او به طرف قبله بوده است.
+اجمالا در این باره می‌‌توان گفت، در روند استنباط احکام شرعی یک سری قواعد، (مانند اصالة الصحة، قاعدۀ ید، قاعدۀ فراغ، قاعدۀ تجاوز) و اصولی (نظیر اصل برائت، استصحاب و تخییر) وجود دارد، که بسیاری از شبهات و مسائل فقهی با عمل به این اصول و قواعد روشن شده و حکم آنها بیان می‌‌شود. مثلا در شبهه‌‌ای که با علم اجمالی همراه بوده و احتیاط در آنها امکان دارد، نمی‌توان سریع سراغ قرعه رفت و یکی از طرف‌های مشتبه را با آن انتخاب نمود، بلکه در چنین جایی باید با اصل احتیاط مسئله را حل کرد. به عنوان مثال، اگر کسى در بیابان قرار گرفت و نتوانست جهت قبله را تشخیص دهد مشهور فقها فتوا داده‌‌اند که به چهار طرف نماز بخواند که در این صورت قطع به امتثال و انجام تکلیف حاصل مى‌‌شود و مکلف یقین پیدا مى‌‌کند که یکى از چهار نماز او به طرف قبله بوده است.
 اصولاً قرعه فقط در شبهات موضوعیه‌ی همراه با علم اجمالى جریان پیدا می‌‌کند که در آن احتیاط راه نداشته باشد و یا رعایت احتیاط موجب عسر و حرج ‌گردد. و از طرفی هم کارد به استخوان برسد، نه دلیل و اماره‌‌اى و نه اصل لفظى و نه ... وجود نداشته باشد<ref> همان، ص 235؛ مکارم شیرازى، ناصر، کتاب النکاح، ج ‌2، ص 31، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، چاپ اول، 1424ق. </ref>
-به عنوان مثال، در برخی روایات دیده می‌‌شود، درباره‌ی گله‌ٔ گوسفندی که یکی از گوسفندان موطوئه است، براى جدا کردن حیوان وطى شده حکم به قرعه شده است،<ref> «عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع فِی جَوَابِ مَسَائِلِ یَحْیَى بْنِ أَکْثَمَ قَالَ: وَ أَمَّا الرَّجُلُ النَّاظِرُ إِلَى الرَّاعِی- وَ قَدْ نَزَا عَلَى شَاةٍ فَإِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا- وَ إِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا قَسَمَ الْغَنَمَ نِصْفَیْنِ- وَ سَاهَمَ بَیْنَهُمَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَى أَحَدِ النِّصْفَیْنِ- فَقَدْ نَجَا النِّصْفُ الْآخَرُ- ثُمَّ یُفَرِّقُ النِّصْفَ الْآخَرَ- فَلَا یَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّى تَبْقَى شَاتَانِ فَیُقْرِعُ بَیْنَهُمَا- فَأَیُّهُمَا وَقَعَ السَّهْمُ بِهَا ذُبِحَتْ- وَ أُحْرِقَتْ وَ نَجَا سَائِرُ الْغَنَمِ»؛ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج ‌24، ص 170، ح 30264، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، اول، 1409ق. </ref>در حالى‌که قاعدتاً باید از کل گلۀ گوسفند اجتناب شود؛ چون شبهه، شبهۀ محصوره بوده و در اطراف علم اجمالى، در صورتى که شبهه محصوره باشد باید از همۀ اطراف اجتناب کرد، پس چرا ائمۀ معصومین(ع) در چنین مواردی حکم به قرعه کرده‌اند در حالى‌که ممکن است گوسفندى که قرعه به نام او در آمده، گوسفند موطوئه نباشد؟ دلیل حکم آن است که در این مورد احتیاط راه نداشت؛ چراکه در چنین مواردى احتیاط با عسر و حرج و اختلال نظام ملازمه دارد و باید زمان صدور روایت را در نظر گرفت که اگر در یک منطقه یک یا دو گله وجود داشته باشد و بنا باشد تمامى گوسفندهاى یک گله ذبح و سپس سوزانده شوند، معنایش این است که مردم از حیث غذا در مضیقه قرار مى‌‌گیرند؛ لذا دین مقدس اسلام براى جلوگیرى از عسر و حرج و اختلال نظام جلوى احتیاط را گرفته و دستور قرعه داده است.<ref> قواعد فقهیه، ج ‌1، ص 233 - 234. </ref>
+به عنوان مثال، در برخی روایات دیده می‌‌شود، درباره‌ی گله‌ٔ گوسفندی که یکی از گوسفندان موطوئه است، براى جدا کردن حیوان وطى شده حکم به قرعه شده است،<ref> «عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع فِی جَوَابِ مَسَائِلِ یَحْیَى بْنِ أَکْثَمَ قَالَ: وَ أَمَّا الرَّجُلُ النَّاظِرُ إِلَى الرَّاعِی- وَ قَدْ نَزَا عَلَى شَاةٍ فَإِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا- وَ إِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا قَسَمَ الْغَنَمَ نِصْفَیْنِ- وَ سَاهَمَ بَیْنَهُمَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَى أَحَدِ النِّصْفَیْنِ- فَقَدْ نَجَا النِّصْفُ الْآخَرُ- ثُمَّ یُفَرِّقُ النِّصْفَ الْآخَرَ- فَلَا یَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّى تَبْقَى شَاتَانِ فَیُقْرِعُ بَیْنَهُمَا- فَأَیُّهُمَا وَقَعَ السَّهْمُ بِهَا ذُبِحَتْ- وَ أُحْرِقَتْ وَ نَجَا سَائِرُ الْغَنَمِ»؛ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج ‌24، ص 170، ح 30264، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، اول، 1409ق. </ref>در حالى‌که قاعدتاً باید از کل گلۀ گوسفند اجتناب شود؛ چون شبهه، شبهۀ محصوره بوده و در اطراف علم اجمالى، در صورتى که شبهه محصوره باشد باید از همۀ اطراف اجتناب کرد، پس چرا ائمۀ معصومین(ع) در چنین مواردی حکم به قرعه کرده‌اند در حالى‌که ممکن است گوسفندى که قرعه به نام او در آمده، گوسفند موطوئه نباشد؟ دلیل حکم آن است که در این مورد احتیاط راه نداشت. چراکه در چنین مواردى احتیاط با عسر و حرج و اختلال نظام ملازمه دارد و باید زمان صدور روایت را در نظر گرفت که اگر در یک منطقه یک یا دو گله وجود داشته باشد و بنا باشد تمامى گوسفندهاى یک گله ذبح و سپس سوزانده شوند، معنایش این است که مردم از حیث غذا در مضیقه قرار مى‌‌گیرند. لذا دین مقدس اسلام براى جلوگیرى از عسر و حرج و اختلال نظام جلوى احتیاط را گرفته و دستور قرعه داده است.<ref> قواعد فقهیه، ج ‌1، ص 233 - 234. </ref>
 ضمن این‌که این نوع روایات در صدد بیان این امر هستند که قاعده قرعه مختص منازعات و مسائل باب قضا نبوده، بلکه در احکام و تکالیف شخصى هم مى‌توان به قرعه عمل نمود.

@@ سطر ۳۴: / سطر ۳۴: @@
 ==منابع==
-قاعده قرعه[http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa43558  سایت اسلام کوئیست]، بازیابی:30 فروردین 1394
+قاعده قرعه [http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa43558  سایت اسلام کوئیست]، بازیابی:30 فروردین 1394
 {{فقه}}

@@ سطر ۳۴: / سطر ۳۴: @@
 ==منابع==
-[http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa43558  سایت اسلام کوئیست]، بازیابی:30 فروردین 1394
+قاعده قرعه[http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa43558  سایت اسلام کوئیست]، بازیابی:30 فروردین 1394
 {{فقه}}

@@ سطر ۳۵: / سطر ۳۵: @@
 ==منابع==
 [http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa43558  سایت اسلام کوئیست]، بازیابی:30 فروردین 1394
 [[رده : قواعد فقه]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۱
سطر ۳۵:		سطر ۳۵:
	==منابع==		==منابع==
	[http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa43558 سایت اسلام کوئیست]، بازیابی:30 فروردین 1394		[http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa43558 سایت اسلام کوئیست]، بازیابی:30 فروردین 1394
		+
		+	[[رده : قواعد فقه]]

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-این قاعده از جمله قواعدی است که هنگام تحیر در تعیین میان دو امر مورد استفاده قرار می گیرد و شخص متحیر را از سر در گمی خارج میسازد .
+این قاعده از جمله قواعدی است که هنگام تحیر در تعیین میان دو امر مورد استفاده قرار می گیرد و شخص متحیر را از سر در گمی خارج میسازد . وبا قرعه برای فرد دیگر امر منعین می شود و به راختی به انجام عمل می پردازد .
 ==بیان قاعده==
 قرعه از جملۀ قواعد معروفی است که در بسیارى از ابواب فقه - چه در منازعات چه در غیر منازعات - به کار مى‌‌رود و فقهاى عظام در موارد فراوانی به آن تمسک کرده‌‌اند.

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۴۱
سطر ۱:		سطر ۱:
		+	این قاعده از جمله قواعدی است که هنگام تحیر در تعیین میان دو امر مورد استفاده قرار می گیرد و شخص متحیر را از سر در گمی خارج میسازد .
	==بیان قاعده==		==بیان قاعده==
	قرعه از جملۀ قواعد معروفی است که در بسیارى از ابواب فقه - چه در منازعات چه در غیر منازعات - به کار مى‌‌رود و فقهاى عظام در موارد فراوانی به آن تمسک کرده‌‌اند.		قرعه از جملۀ قواعد معروفی است که در بسیارى از ابواب فقه - چه در منازعات چه در غیر منازعات - به کار مى‌‌رود و فقهاى عظام در موارد فراوانی به آن تمسک کرده‌‌اند.