قاعده فراغ و تجاوز - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

مهدی موسوی در ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۰۸

2025-06-26T08:08:24Z

مهدی موسوی: مهدی موسوی صفحهٔ قاعده فراغ را به قاعده فراغ و تجاوز منتقل کرد

2019-10-15T12:20:04Z

مهدی موسوی صفحهٔ قاعده فراغ را به قاعده فراغ و تجاوز منتقل کرد

مهدی موسوی: ویرایش

2019-10-15T12:19:38Z

ویرایش

نمایش تغییرات

Heidariyan47 در ‏۱۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۸

2015-05-10T10:08:30Z

Zamani در ‏۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۳

2015-05-03T11:13:34Z

Heidariyan47 در ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۵۳

2015-04-30T06:53:46Z

Heidariyan47 در ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۳

2015-04-25T11:03:48Z

Heidariyan47 در ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۲

2015-04-25T08:32:42Z

Heidariyan47 در ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۱۷

2015-04-25T07:17:34Z

Heidariyan47: صفحه‌ای جدید حاوی 'معنا و مفهوم قاعده فراغ این است که: انسان عاقل و آگاه هر عملى را که انجام می‌دهد ...' ایجاد کرد

2015-04-25T07:15:30Z

صفحه‌ای جدید حاوی 'معنا و مفهوم قاعده فراغ این است که: انسان عاقل و آگاه هر عملى را که انجام می‌دهد ...' ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

معنا و مفهوم قاعده فراغ این است که: انسان عاقل و آگاه هر عملى را که انجام می‌دهد اگر پس از عمل در بعضى از اجزا یا کیفیات آن شک کند که آیا صحیح بجا آورده است یا نه، قاعده مزبور مى‌گوید صحیح بجا آورده است.
دلیل بر این قاعده، روایات، بنای عقلا و اجماع فقها است.

بیان قاعده

یکی از قواعد فقهی پُر کاربرد در ابواب مختلف فقه؛ «قاعده فراغ» است<ref> معمولاً قاعده فراغ و تجاوز با هم مطرح می‌شود و احیاناً به عنوان یک قاعده بررسی شده است و گفته شده که: غیر معقول است قاعده فراغ از قاعده تجاوز جدا باشد، بلکه بازگشت آن به قاعده تجاوز خواهد بود. ولی عده‌ای از فقها این دو را تفکیک کرده و فرق‌هایی نیز برای آن ذکر کرده‌اند، از جمله گفته شده که مستفاد از ادله قاعده تجاوز این است که شک در قاعده تجاوز، در اصل وجود جزء است و مقصود از خروج از شى‌ء، خروج از محل است تا شک در اصل وجود باشد. همچنین گفته شده این قاعده (تجاوز) مخصوص به نماز است. و نیز تجاوز در جایی است که تجاوز از محل باشد و متعلق شک، اصل عمل است ولی در قاعده فراغ متعلق شک؛ صحت عمل است بعد از آن‌که اصل عمل محرز است. ر.ک: جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره ‌23، ص 201، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع). </ref>

معنا و مفهوم این قاعده این است که: انسان عاقل و آگاه هر عملى را که انجام می‌دهد اگر پس از عمل در بعضى از اجزاء یا کیفیت مقرّرى آن شک کند که آیا صحیح بجا آورده است یا نه، قاعده مزبور می‌گوید صحیح بجا آورده است.
زمینه اصلى حکم در مورد مزبور این بود که هر تکلیفی بایستى به طور یقین انجام داده شود؛ یعنى شخص مکلّف احراز قطعى نماید که از عهده تکلیف بر آمده است، ولى با نظر به این‌که شخص عاقل و آگاه با داشتن اختیار، متوجه کارى است که انجام می‌دهد؛ لذا تردید مزبور نمی‌تواند مکلّف را به انجام دوباره همان تکلیف وادار نماید؛ از این‌رو عقلا در هنگام فراموشی و شک، اصول عدمیه را جارى می‌کنند و می‌گویند طبیعت اولیه انسان، توجه و التفات داشتن به آن عمل و عدم خطا و فراموشی خواهد بود و این از اصول مسلّم عقلائى بوده که در هنگام شک، جارى می‌شود؛ چون عقلا این حالت را بر خلاف حالت اولیه انسان می‌دانند و اشتباه و فراموشی، عارض بر انسان می‌گردد و جزو طبیعت اولیه او نیست. پس وقتى شارع مقدس ما را مکلف کند و ما نیز در مقام امتثال و انجام صحیح عمل باشیم، طبیعت اولیه این خواهد بود که واجب مرکّب را با تمام اجزاء و شرائط و بدون هیچ مانعی بجا می‌آوریم و در هنگام بجا آوردن این واجب مرکّب، هر جزئى را در محل خود انجام می‌دهیم؛ لذا در هنگام شک، بناى عقلا این است که آن واجب را درست بجا آورده‌ایم.<ref> جعفری، محمد تقی، رسائل فقهی، ص 85، تهران، مؤسسه منشورات کرامت، چاپ اول، 1319ق؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج1، ص 211، قم، مدرسه علی بن ابی‌طالب(ع)، 1411ق؛ بجنوردی، سید حسن، قواعد فقهیه، ج 2، ص 284، تهران، مؤسسه عروج، 1401ق. </ref>

با توجه به حکم عقل و کشف از واقعیتی که این قاعده دارد؛ (یعنی کشف می‌کند که آنچه انجام داده شده صحیح است)، این قاعده؛ توسط عده‌ای از عالمان اصول فقه، جزو أمارات است که کاشف از حقیقت می‌باشد<ref> بجنوردی، سید حسن، قواعد فقهیه، ج 2، ص 283. </ref>

==ادله اثبات قاعده فراغ و تجاوز==

'''الف. روایات:'''

برخی از احادیثی که به آن استناد شده است، از این‌ قرار است:

1. صحیحه زراره: زراره از امام صادق(ع) درباره شک در اجزای نماز می‌پرسد و امام‌(ع) می‌فرماید: «یَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ»؛<ref> شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، محقق، موسوی خرسان، حسن‌، ج 2، ص 352، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1407ق. </ref>

ای زراره! اگر از چیزی (فعلی) خارج شدی و داخل عمل بعدی شدی، و در همان عمل اول شک کردی؛ به آن شک اعتنا نکن. که کلام «اذا خرجت من شى‌ء ثمّ...» شامل قاعده فراغ می‌شود.

2. صحیحه محمد بن مسلم: محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل می‌کند: «کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ کَمَا هُوَ»؛<ref> همان، ص 344. </ref>

در هر کاری را که انجام داده‌ای؛ شک کردی، به آن شک اعتنا نکن و همان‌طور که انجام داده‌ای با آن برخورد کن. شاهد کلام در این روایت «مضى» و «فامضه» می‌باشد.
3. امام صادق(ع) فرمود: «هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ»؛<ref> همان، ج 1، ص 101. </ref>

یعنی: اگر چه مکلف در وضویی که گرفته شک کرده، ولی در هنگام وضو که قصد گرفتن وضوی صحیح را داشته، توجه بیشتری به این داشته که وضویش اشکال نداشته باشد و اکنون که شک کرده نباید به شک خود اعتنا کند.
بنابر این، براساس این روایات که دلیل برای قاعده فراغ و تجاوز هستند، مکلف عملش را درست بجا آورده و نباید به شک خود اعتنا کند.

'''ب. بناى عقلا'''

یکى دیگر از دلایل اثبات قاعده فراغ و تجاوز، بناى عقلا می‌باشد. در جایى که مکلّف، در مقام اطاعت و امتثال واجب مرکّبی برآید، و با توجه داشتن به اجزا و شرایط این واجب، آن‌را بجا آورد؛ بنای عقلا بر این است که؛ اگر نسبت به اجزا و شرایط قبلى شک کند، به شک خود اعتنا نکند و اگر بعد از پایان و فراغ از عمل شک کند، بنا را بر آوردن آن عمل به صورت کامل و با تمام اجزا و شرایط می‌گذارد. بنابراین، بنای عقلا بر این است که؛ مکلف واجب مرکّب را کامل بجا آورده است و نسیان و خطا یک حالت ثانوى خواهد بود که در موارد استثنائى عارض می‌شود و اما در حالات عادى و طبیعى، مکلّف توجه و التفات نسبت به انجام تکلیف دارد و بناى او، بر اطاعت و امتثال عمل مى‌باشد و با این هدف وارد عمل می‌شود<ref> ر.ک: بجنوردی، سید حسن، قواعد فقهیه، ج 2، ص 288. </ref>

'''ج. اجماع'''

بین فقهای بزرگوار در استناد به قاعده فراغ و تجاوز در جای خودش، اجماع وجود دارد و آن‌را پذیرفته و بدان عمل کرده‌اند<ref> هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعده الفراغ و التجاوز، ص 29، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1408ق. </ref>

البته؛ قاعده فراغ و تجاوز دارای بحث‌های بسیار گسترده و تحقیقات مفصلی است که به همین مقدار در این‌جا بسنده می‌شود.

بنابراین، وقتی قاعده‌ای با توجه به مدارک آن مورد استناد قرار می‌گیرد، دلیل تمسک به آن، همان ادله و مدارکی است که قبلاً مورد قبول فقیه قرار گرفته است؛ برای نمونه؛ اگر فقیهی اجماع را به عنوان مدرک این قاعده قبول نکند ولی این قاعده را به‌کار ببرد؛ علت تمسک او به این قاعده، همان دلائلی است که قبول کرده که می‌تواند روایات و بنای عقلا باشد. البته ممکن است در برخی موارد، یک دلیل؛ دلیل دیگری را تکمیل کند.

==پانویس==
{{پانویس}}

==منبع==
[http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa47505 اسلام کوئیست] بازیابی 5 فزوزدین 1394

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-معنا و مفهوم قاعده فراغ این است که، انسان عاقل و آگاه هر عملى را که انجام می‌دهد اگر پس از عمل در بعضى از اجزا یا کیفیات آن شک کند که آیا صحیح بجا آورده است یا نه، قاعده مزبور مى‌گوید صحیح بجا آورده است.
+معنای '''«قاعده فراغ»''' این است که انسان عاقل و آگاه، پس از هر عملى که انجام می‌دهد، اگر در بعضى از اجزا یا کیفیات آن شک کند که آیا صحیح بجا آورده یا نه، قاعده مزبور مى‌گوید صحیح بجا آورده است. دلایل بر این قاعده، [[حدیث|روایات]]، بنای عقلا و [[اجماع]] فقها است.
 ==بیان قاعده==
-یکی از [[قواعد فقهی]] پُر کاربرد در ابواب مختلف فقه، «قاعده فراغ» است.<ref> معمولاً قاعده فراغ و تجاوز با هم مطرح می‌شود و احیاناً به عنوان یک قاعده بررسی شده است و گفته شده که: غیر معقول است قاعده فراغ از قاعده تجاوز جدا باشد، بلکه بازگشت آن به قاعده تجاوز خواهد بود. ولی عده‌ای از فقها این دو را تفکیک کرده و فرق‌هایی نیز برای آن ذکر کرده‌اند، از جمله گفته شده که مستفاد از ادله قاعده تجاوز این است که شک در قاعده تجاوز، در اصل وجود جزء است و مقصود از خروج از شى‌ء، خروج از محل است تا شک در اصل وجود باشد.  همچنین  گفته شده این قاعده (تجاوز) مخصوص به نماز است. و نیز تجاوز در جایی است که تجاوز از محل باشد و متعلق شک، اصل عمل است ولی در قاعده فراغ متعلق شک؛ صحت عمل است بعد از آن‌که اصل عمل محرز است. ر.ک: جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره ‌۲۳، ص ۲۰۱، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع). </ref> معنا و مفهوم این قاعده این است که: انسان عاقل و آگاه هر عملى را که انجام می‌دهد اگر پس از عمل در بعضى از اجزاء یا کیفیت مقرّرى آن شک کند که آیا صحیح بجا آورده است یا نه، قاعده مزبور می‌گوید صحیح بجا آورده است.
+یکی از [[قواعد فقهی]] پُر کاربرد در [[ابواب فقه]]، «قاعده فراغ» است. البته معمولاً قاعده فراغ و تجاوز با هم مطرح می‌شود و احیاناً به عنوان یک قاعده بررسی شده است و گفته شده که: غیر معقول است قاعده فراغ از قاعده تجاوز جدا باشد، بلکه بازگشت آن به قاعده تجاوز خواهد بود. ولی عده‌ای از فقها این دو را تفکیک کرده و فرق‌هایی نیز برای آن ذکر کرده‌اند، از جمله گفته شده که مستفاد از ادله قاعده تجاوز این است که شک در قاعده تجاوز، در اصل وجود جزء است و مقصود از خروج از شى‌ء، خروج از محل است تا شک در اصل وجود باشد. همچنین  گفته شده قاعده تجاوز مخصوص به نماز است. و نیز تجاوز در جایی است که تجاوز از محل باشد و متعلق شک، اصل عمل است ولی در قاعده فراغ متعلق شک، صحت عمل است بعد از آن‌که اصل عمل محرز است.<ref> ر.ک: جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره ‌۲۳، ص ۲۰۱، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع). </ref>
-زمینه اصلى حکم در مورد مزبور این است که هر تکلیفی بایستى به طور [[یقین]] انجام داده شود. یعنى شخص مکلّف احراز قطعى نماید که از عهده [[تکلیف]] بر آمده است، ولى با نظر به این‌که شخص عاقل و آگاه با داشتن اختیار، متوجه کارى است که انجام می‌دهد، لذا تردید مزبور نمی‌تواند مکلّف را به انجام دوباره همان تکلیف وادار نماید. از این‌رو عقلا در هنگام فراموشی و شک، اصول عدمیه را جارى می‌کنند و می‌گویند طبیعت اولیه انسان، توجه و التفات داشتن به آن عمل و عدم خطا و فراموشی خواهد بود و این از اصول مسلّم عقلائى بوده که در هنگام شک، جارى می‌شود. چون عقلا این حالت را بر خلاف حالت اولیه انسان می‌دانند و اشتباه و فراموشی، عارض بر انسان می‌گردد و جزو طبیعت اولیه او نیست. پس وقتى شارع مقدس ما را مکلف کند و ما نیز در مقام امتثال و انجام صحیح عمل باشیم، طبیعت اولیه این خواهد بود که واجب مرکّب را با تمام اجزاء و شرائط و بدون هیچ مانعی بجا می‌آوریم و در هنگام بجا آوردن این واجب مرکّب، هر جزئى را در محل خود انجام می‌دهیم، لذا در هنگام شک، بناى عقلا این است که آن واجب را درست بجا آورده‌ایم.<ref> جعفری، محمد تقی، رسائل فقهی، ص ۸۵، تهران، مؤسسه منشورات کرامت، چاپ اول، ۱۳۱۹ق، مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۱، ص ۲۱۱، قم، مدرسه علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۴۱۱ق؛ بجنوردی، سید حسن، قواعد فقهیه، ج ۲، ص ۲۸۴، تهران، مؤسسه عروج، ۱۴۰۱ق. </ref>
+به هر حال، معنا و مفهوم این قاعده این است که: انسان عاقل و آگاه هر عملى را که انجام می‌دهد اگر پس از عمل در بعضى از اجزاء یا کیفیت مقرّرى آن شک کند که آیا صحیح بجا آورده است یا نه، قاعده مزبور می‌گوید صحیح بجا آورده است.
 با توجه به حکم [[عقل]] و کشف از واقعیتی که این قاعده دارد، (یعنی کشف می‌کند که آنچه انجام داده شده صحیح است)، این قاعده، توسط عده‌ای از عالمان [[اصول فقه‌‌‌‌|اصول فقه]]، جزو أمارات است که کاشف از حقیقت می‌باشد.<ref> بجنوردی، سید حسن، قواعد فقهیه، ج ۲، ص ۲۸۳. </ref>
-==ادله قاعده فراغ و تجاوز==
+==ادله قاعده فراغ==
 '''الف. روایات:'''
-برخی از احادیثی که به آن استناد شده است، از این‌ قرار است:
+برخی از [[حدیث|احادیثی]] که به آن استناد شده است، از این‌ قرارند:
-۱. صحیحه [[زرارة بن اعين شيبانى|زراره]]: زراره از [[امام صادق علیه السلام|امام صادق]](ع) درباره شک در اجزای [[نماز]] می‌پرسد و امام‌(ع) می‌فرماید: «یَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ»؛<ref> شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، محقق، موسوی خرسان، حسن‌، ج ۲، ص ۳۵۲، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق. </ref> ای زراره! اگر از چیزی (فعلی) خارج شدی و داخل عمل بعدی شدی، و در همان عمل اول شک کردی، به آن شک اعتنا نکن. کلام «اذا خرجت من شى‌ء ثمّ...» شامل قاعده فراغ می‌شود.
+*صحیحه [[زرارة بن اعين شيبانى|زراره]]: زراره از [[امام صادق علیه السلام|امام صادق]](ع) درباره شک در اجزای [[نماز]] می‌پرسد و امام‌(ع) می‌فرماید: «یَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ»؛<ref> شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، محقق، موسوی خرسان، حسن‌، ج ۲، ص ۳۵۲، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق. </ref> ای زراره! اگر از چیزی (فعلی) خارج شدی و داخل عمل بعدی شدی، و در همان عمل اول شک کردی، به آن شک اعتنا نکن. کلام «اذا خرجت من شى‌ء ثمّ...» شامل قاعده فراغ می‌شود.
-۲. صحیحه [[محمد بن مسلم]]: محمد بن مسلم از [[امام باقر علیه السلام|امام باقر]](ع) نقل می‌کند: «کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ کَمَا هُوَ»؛<ref> همان، ص ۳۴۴. </ref> در هر کاری را که انجام داده‌ای، شک کردی، به آن شک اعتنا نکن و همان‌طور که انجام داده‌ای با آن برخورد کن. شاهد کلام در این روایت «مضى» و «فامضه» می‌باشد.
+*صحیحه [[محمد بن مسلم]]: محمد بن مسلم از [[امام باقر علیه السلام|امام باقر]](ع) نقل می‌کند: «کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ کَمَا هُوَ»؛<ref> همان، ص ۳۴۴. </ref> در هر کاری را که انجام داده‌ای، شک کردی، به آن شک اعتنا نکن و همان‌طور که انجام داده‌ای با آن برخورد کن. شاهد کلام در این روایت «مضى» و «فامضه» می‌باشد.
-۳. امام صادق(ع) فرمود: «هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ»؛<ref> همان، ج ۱، ص ۱۰۱. </ref> یعنی: اگر چه مکلف در وضویی که گرفته شک کرده، ولی در هنگام وضو که قصد گرفتن وضوی صحیح را داشته، توجه بیشتری به این داشته که وضویش اشکال نداشته باشد و اکنون که شک کرده نباید به شک خود اعتنا کند.
+*امام صادق(ع) فرمود: «هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ»؛<ref> همان، ج ۱، ص ۱۰۱. </ref> یعنی: اگر چه مکلف در وضویی که گرفته شک کرده، ولی در هنگام [[وضو]] که قصد گرفتن وضوی صحیح را داشته، توجه بیشتری به این داشته که وضویش اشکال نداشته باشد و اکنون که شک کرده نباید به شک خود اعتنا کند.
-بنابر این، براساس این روایات که دلیل برای قاعده فراغ و تجاوز هستند، مکلف عملش را درست بجا آورده و نباید به شک خود اعتنا کند.
+بنابراین، براساس این روایات که دلیل برای قاعده فراغ و تجاوز هستند، مکلف عملش را درست بجا آورده و نباید به شک خود اعتنا کند.
 '''ب. بناى عقلا:'''
@@ سطر ۲۹: / سطر ۳۰: @@
 '''ج. اجماع:'''
-بین فقهای بزرگوار در استناد به قاعده فراغ و تجاوز در جای خودش، [[اجماع]] وجود دارد و آن‌را پذیرفته و بدان عمل کرده‌اند.<ref> هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعده الفراغ و التجاوز، ص ۲۹، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۴۰۸ق. </ref> البته، قاعده فراغ و تجاوز دارای بحث‌های بسیار گسترده و تحقیقات مفصلی است که به همین مقدار در این‌جا بسنده می‌شود.
+بین فقهای بزرگوار در استناد به قاعده فراغ و تجاوز در جای خودش، [[اجماع]] وجود دارد و آن‌را پذیرفته و بدان عمل کرده‌اند.<ref> هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعده الفراغ و التجاوز، ص ۲۹، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۴۰۸ق. </ref>
-بنابراین، وقتی قاعده‌ای با توجه به مدارک آن مورد استناد قرار می‌گیرد، دلیل تمسک به آن، همان ادله و مدارکی است که قبلاً مورد قبول [[فقیه]] قرار گرفته است؛ برای نمونه، اگر فقیهی اجماع را به عنوان مدرک این قاعده قبول نکند ولی این قاعده را به‌کار ببرد، علت تمسک او به این قاعده، همان دلائلی است که قبول کرده که می‌تواند روایات و بنای عقلا باشد. البته ممکن است در برخی موارد، یک دلیل، دلیل دیگری را تکمیل کند.
+بنابراین، وقتی قاعده‌ای با توجه به مدارک آن مورد استناد قرار می‌گیرد، دلیل تمسک به آن، همان ادله و مدارکی است که قبلاً مورد قبول [[فقیه]] قرار گرفته است؛ برای نمونه، اگر فقیهی اجماع را به عنوان مدرک این قاعده قبول نکند، ولی این قاعده را به‌کار ببرد، علت تمسک او به این قاعده، همان دلائلی است که قبول کرده که می‌تواند روایات و بنای عقلا باشد. البته ممکن است در برخی موارد، یک دلیل، دلیل دیگری را تکمیل کند.
 ==پانویس==
 {{پانویس}}
-==منبع==
+==منابع==
-قاعده فراغ، [http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa47505 اسلام کوئیست] بازیابی 5 اردیبهشت 1394.
+*[http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa47505 "قاعده فراغ"، اسلام کوئست]، بازیابی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴.
 {{فقه}}
 {{فقه/قواعد فقهی}}
 [[رده : قواعد فقه ]]

@@ سطر ۴۷: / سطر ۴۷: @@
 ==منبع==
 قاعده فراغ [http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa47505  اسلام کوئیست] بازیابی 5 اردیبهشت 1394
 [[رده : قواعد فقه ]]

@@ سطر ۴۶: / سطر ۴۶: @@
 ==منبع==
-[http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa47505  اسلام کوئیست] بازیابی 5 اردیبهشت 1394
+قاعده فراغ [http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa47505  اسلام کوئیست] بازیابی 5 اردیبهشت 1394
 [[رده : قواعد فقه ]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۳
سطر ۴۷:		سطر ۴۷:
	==منبع==		==منبع==
	[http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa47505 اسلام کوئیست] بازیابی 5 اردیبهشت 1394		[http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa47505 اسلام کوئیست] بازیابی 5 اردیبهشت 1394
		+
		+	[[رده : قواعد فقه ]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۲
سطر ۴۶:		سطر ۴۶:

	==منبع==		==منبع==
−	[http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa47505 اسلام کوئیست] بازیابی 5 ~~فزوزدین~~ 1394	+	[http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa47505 اسلام کوئیست] بازیابی 5 اردیبهشت 1394

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۲۰
(بدون تفاوت)

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-معنا و مفهوم قاعده فراغ این است که: انسان عاقل و آگاه هر عملى را که انجام می‌دهد اگر پس از عمل در بعضى از اجزا یا کیفیات آن شک کند که آیا صحیح بجا آورده است یا نه، قاعده مزبور مى‌گوید صحیح بجا آورده است.
+معنا و مفهوم قاعده فراغ این است که، انسان عاقل و آگاه هر عملى را که انجام می‌دهد اگر پس از عمل در بعضى از اجزا یا کیفیات آن شک کند که آیا صحیح بجا آورده است یا نه، قاعده مزبور مى‌گوید صحیح بجا آورده است.
 دلیل بر این قاعده، روایات، بنای عقلا و اجماع فقها است.
@@ سطر ۵: / سطر ۵: @@
 ==بیان قاعده==
-یکی از قواعد فقهی پُر کاربرد در ابواب مختلف فقه؛ «قاعده فراغ» است<ref> معمولاً قاعده فراغ و تجاوز با هم مطرح می‌شود و احیاناً به عنوان یک قاعده بررسی شده است و گفته شده که: غیر معقول است قاعده فراغ از قاعده تجاوز جدا باشد، بلکه بازگشت آن به قاعده تجاوز خواهد بود. ولی عده‌ای از فقها این دو را تفکیک کرده و فرق‌هایی نیز برای آن ذکر کرده‌اند، از جمله گفته شده که مستفاد از ادله قاعده تجاوز این است که شک در قاعده تجاوز، در اصل وجود جزء است و مقصود از خروج از شى‌ء، خروج از محل است تا شک در اصل وجود باشد.  همچنین  گفته شده این قاعده (تجاوز) مخصوص به نماز است. و نیز تجاوز در جایی است که تجاوز از محل باشد و متعلق شک، اصل عمل است ولی در قاعده فراغ متعلق شک؛ صحت عمل است بعد از آن‌که اصل عمل محرز است. ر.ک: جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره ‌23، ص 201، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع). </ref>
+یکی از قواعد فقهی پُر کاربرد در ابواب مختلف فقه، «قاعده فراغ» است<ref> معمولاً قاعده فراغ و تجاوز با هم مطرح می‌شود و احیاناً به عنوان یک قاعده بررسی شده است و گفته شده که: غیر معقول است قاعده فراغ از قاعده تجاوز جدا باشد، بلکه بازگشت آن به قاعده تجاوز خواهد بود. ولی عده‌ای از فقها این دو را تفکیک کرده و فرق‌هایی نیز برای آن ذکر کرده‌اند، از جمله گفته شده که مستفاد از ادله قاعده تجاوز این است که شک در قاعده تجاوز، در اصل وجود جزء است و مقصود از خروج از شى‌ء، خروج از محل است تا شک در اصل وجود باشد.  همچنین  گفته شده این قاعده (تجاوز) مخصوص به نماز است. و نیز تجاوز در جایی است که تجاوز از محل باشد و متعلق شک، اصل عمل است ولی در قاعده فراغ متعلق شک؛ صحت عمل است بعد از آن‌که اصل عمل محرز است. ر.ک: جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره ‌23، ص 201، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع). </ref>
 معنا و مفهوم این قاعده این است که: انسان عاقل و آگاه هر عملى را که انجام می‌دهد اگر پس از عمل در بعضى از اجزاء یا کیفیت مقرّرى آن شک کند که آیا صحیح بجا آورده است یا نه، قاعده مزبور می‌گوید صحیح بجا آورده است.
-زمینه اصلى حکم در مورد مزبور این بود که هر تکلیفی بایستى به طور یقین انجام داده شود؛ یعنى شخص مکلّف احراز قطعى نماید که از عهده تکلیف بر آمده است، ولى با نظر به این‌که شخص عاقل و آگاه با داشتن اختیار، متوجه کارى است که انجام می‌دهد؛ لذا تردید مزبور نمی‌تواند مکلّف را به انجام دوباره همان تکلیف وادار نماید؛ از این‌رو عقلا در هنگام فراموشی و شک، اصول عدمیه را جارى می‌کنند و می‌گویند طبیعت اولیه انسان، توجه و التفات داشتن به آن عمل و عدم خطا و فراموشی خواهد بود و این از اصول مسلّم عقلائى بوده که در هنگام شک، جارى می‌شود؛ چون عقلا این حالت را بر خلاف حالت اولیه انسان می‌دانند و اشتباه و فراموشی، عارض بر انسان می‌گردد و جزو طبیعت اولیه او نیست. پس وقتى شارع مقدس ما را مکلف کند و ما نیز در مقام امتثال و انجام صحیح عمل باشیم، طبیعت اولیه این خواهد بود که واجب مرکّب را با تمام اجزاء و شرائط و بدون هیچ مانعی بجا می‌آوریم و در هنگام بجا آوردن این واجب مرکّب، هر جزئى را در محل خود انجام می‌دهیم؛ لذا در هنگام شک، بناى عقلا این است که آن واجب را درست بجا آورده‌ایم.<ref> جعفری، محمد تقی، رسائل فقهی، ص 85، تهران، مؤسسه منشورات کرامت، چاپ اول، 1319ق؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج1، ص 211، قم، مدرسه علی بن ابی‌طالب(ع)، 1411ق؛ بجنوردی، سید حسن، قواعد فقهیه، ج 2، ص 284، تهران، مؤسسه عروج، 1401ق. </ref>
+زمینه اصلى حکم در مورد مزبور این بود که هر تکلیفی بایستى به طور یقین انجام داده شود. یعنى شخص مکلّف احراز قطعى نماید که از عهده تکلیف بر آمده است، ولى با نظر به این‌که شخص عاقل و آگاه با داشتن اختیار، متوجه کارى است که انجام می‌دهد، لذا تردید مزبور نمی‌تواند مکلّف را به انجام دوباره همان تکلیف وادار نماید. از این‌رو عقلا در هنگام فراموشی و شک، اصول عدمیه را جارى می‌کنند و می‌گویند طبیعت اولیه انسان، توجه و التفات داشتن به آن عمل و عدم خطا و فراموشی خواهد بود و این از اصول مسلّم عقلائى بوده که در هنگام شک، جارى می‌شود.چون عقلا این حالت را بر خلاف حالت اولیه انسان می‌دانند و اشتباه و فراموشی، عارض بر انسان می‌گردد و جزو طبیعت اولیه او نیست. پس وقتى شارع مقدس ما را مکلف کند و ما نیز در مقام امتثال و انجام صحیح عمل باشیم، طبیعت اولیه این خواهد بود که واجب مرکّب را با تمام اجزاء و شرائط و بدون هیچ مانعی بجا می‌آوریم و در هنگام بجا آوردن این واجب مرکّب، هر جزئى را در محل خود انجام می‌دهیم، لذا در هنگام شک، بناى عقلا این است که آن واجب را درست بجا آورده‌ایم.<ref> جعفری، محمد تقی، رسائل فقهی، ص 85، تهران، مؤسسه منشورات کرامت، چاپ اول، 1319ق، مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج1، ص 211، قم، مدرسه علی بن ابی‌طالب(ع)، 1411ق؛ بجنوردی، سید حسن، قواعد فقهیه، ج 2، ص 284، تهران، مؤسسه عروج، 1401ق. </ref>
-با توجه به حکم عقل و کشف از واقعیتی که این قاعده دارد؛ (یعنی کشف می‌کند که آنچه انجام داده شده صحیح است)، این قاعده؛ توسط عده‌ای از عالمان اصول فقه، جزو أمارات است که کاشف از حقیقت می‌باشد<ref> بجنوردی، سید حسن، قواعد فقهیه، ج 2، ص 283. </ref>
+با توجه به حکم عقل و کشف از واقعیتی که این قاعده دارد، (یعنی کشف می‌کند که آنچه انجام داده شده صحیح است)، این قاعده، توسط عده‌ای از عالمان اصول فقه، جزو أمارات است که کاشف از حقیقت می‌باشد<ref> بجنوردی، سید حسن، قواعد فقهیه، ج 2، ص 283. </ref>
 ==ادله اثبات قاعده فراغ و تجاوز==
@@ سطر ۲۰: / سطر ۲۰: @@
 . صحیحه زراره: زراره از امام صادق(ع) درباره شک در اجزای نماز می‌پرسد و امام‌(ع) می‌فرماید: «یَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ»؛<ref> شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، محقق، موسوی خرسان، حسن‌، ج 2، ص 352، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1407ق. </ref>
-ای زراره! اگر از چیزی (فعلی) خارج شدی و داخل عمل بعدی شدی، و در همان عمل اول شک کردی؛ به آن شک اعتنا نکن. که کلام «اذا خرجت من شى‌ء ثمّ...» شامل قاعده فراغ می‌شود.
+ای زراره! اگر از چیزی (فعلی) خارج شدی و داخل عمل بعدی شدی، و در همان عمل اول شک کردی، به آن شک اعتنا نکن. که کلام «اذا خرجت من شى‌ء ثمّ...» شامل قاعده فراغ می‌شود.
 . صحیحه محمد بن مسلم: محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل می‌کند: «کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ کَمَا هُوَ»؛<ref> همان، ص 344. </ref>
-در هر کاری را که انجام داده‌ای؛ شک کردی، به آن شک اعتنا نکن و همان‌طور که انجام داده‌ای با آن برخورد کن. شاهد کلام در این روایت «مضى» و «فامضه» می‌باشد.
+در هر کاری را که انجام داده‌ای، شک کردی، به آن شک اعتنا نکن و همان‌طور که انجام داده‌ای با آن برخورد کن. شاهد کلام در این روایت «مضى» و «فامضه» می‌باشد.
 . امام صادق(ع) فرمود: «هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ»؛<ref> همان، ج 1، ص 101. </ref>
@@ سطر ۳۲: / سطر ۳۲: @@
 '''ب. بناى عقلا'''
-یکى دیگر از دلایل اثبات قاعده فراغ و تجاوز، بناى عقلا می‌باشد. در جایى که مکلّف، در مقام اطاعت و امتثال واجب مرکّبی برآید، و با توجه داشتن به اجزا و شرایط این واجب، آن‌را بجا آورد؛ بنای عقلا بر این است که؛ اگر نسبت به اجزا و شرایط قبلى شک کند، به شک خود اعتنا نکند و اگر بعد از پایان و فراغ از عمل شک کند، بنا را بر آوردن آن عمل به صورت کامل و با تمام اجزا و شرایط می‌گذارد. بنابراین، بنای عقلا بر این است که؛ مکلف واجب مرکّب را کامل بجا آورده است و نسیان و خطا یک حالت ثانوى خواهد بود که در موارد استثنائى عارض می‌شود و اما در حالات عادى و طبیعى، مکلّف توجه و التفات نسبت به انجام تکلیف دارد و بناى او، بر اطاعت و امتثال عمل مى‌باشد و با این هدف وارد عمل می‌شود<ref> ر.ک: بجنوردی، سید حسن، قواعد فقهیه، ج 2، ص 288. </ref>
+یکى دیگر از دلایل اثبات قاعده فراغ و تجاوز، بناى عقلا می‌باشد. در جایى که مکلّف، در مقام اطاعت و امتثال واجب مرکّبی برآید، و با توجه داشتن به اجزا و شرایط این واجب، آن‌را بجا آورد، بنای عقلا بر این است که، اگر نسبت به اجزا و شرایط قبلى شک کند، به شک خود اعتنا نکند و اگر بعد از پایان و فراغ از عمل شک کند، بنا را بر آوردن آن عمل به صورت کامل و با تمام اجزا و شرایط می‌گذارد. بنابراین، بنای عقلا بر این است که، مکلف واجب مرکّب را کامل بجا آورده است و نسیان و خطا یک حالت ثانوى خواهد بود که در موارد استثنائى عارض می‌شود و اما در حالات عادى و طبیعى، مکلّف توجه و التفات نسبت به انجام تکلیف دارد و بناى او، بر اطاعت و امتثال عمل مى‌باشد و با این هدف وارد عمل می‌شود<ref> ر.ک: بجنوردی، سید حسن، قواعد فقهیه، ج 2، ص 288. </ref>
 '''ج. اجماع'''
@@ سطر ۳۸: / سطر ۳۸: @@
 بین فقهای بزرگوار در استناد به قاعده فراغ و تجاوز در جای خودش، اجماع وجود دارد و آن‌را پذیرفته و بدان عمل کرده‌اند<ref> هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعده الفراغ و التجاوز، ص 29، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1408ق. </ref>
-البته؛ قاعده فراغ و تجاوز دارای بحث‌های بسیار گسترده و تحقیقات مفصلی است که به همین مقدار در این‌جا بسنده می‌شود.
+البته، قاعده فراغ و تجاوز دارای بحث‌های بسیار گسترده و تحقیقات مفصلی است که به همین مقدار در این‌جا بسنده می‌شود.
-بنابراین، وقتی قاعده‌ای با توجه به مدارک آن مورد استناد قرار می‌گیرد، دلیل تمسک به آن، همان ادله و مدارکی است که قبلاً مورد قبول فقیه قرار گرفته است؛ برای نمونه؛ اگر فقیهی اجماع را به عنوان مدرک این قاعده قبول نکند ولی این قاعده را به‌کار ببرد؛ علت تمسک او به این قاعده، همان دلائلی است که قبول کرده که می‌تواند روایات و بنای عقلا باشد. البته ممکن است در برخی موارد، یک دلیل؛ دلیل دیگری را تکمیل کند.
+بنابراین، وقتی قاعده‌ای با توجه به مدارک آن مورد استناد قرار می‌گیرد، دلیل تمسک به آن، همان ادله و مدارکی است که قبلاً مورد قبول فقیه قرار گرفته است؛ برای نمونه، اگر فقیهی اجماع را به عنوان مدرک این قاعده قبول نکند ولی این قاعده را به‌کار ببرد، علت تمسک او به این قاعده، همان دلائلی است که قبول کرده که می‌تواند روایات و بنای عقلا باشد. البته ممکن است در برخی موارد، یک دلیل، دلیل دیگری را تکمیل کند.
 ==پانویس==

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۱۷
سطر ۳:		سطر ۳:


−	بیان قاعده	+	==بیان قاعده==

	یکی از قواعد فقهی پُر کاربرد در ابواب مختلف فقه؛ «قاعده فراغ» است<ref> معمولاً قاعده فراغ و تجاوز با هم مطرح می‌شود و احیاناً به عنوان یک قاعده بررسی شده است و گفته شده که: غیر معقول است قاعده فراغ از قاعده تجاوز جدا باشد، بلکه بازگشت آن به قاعده تجاوز خواهد بود. ولی عده‌ای از فقها این دو را تفکیک کرده و فرق‌هایی نیز برای آن ذکر کرده‌اند، از جمله گفته شده که مستفاد از ادله قاعده تجاوز این است که شک در قاعده تجاوز، در اصل وجود جزء است و مقصود از خروج از شى‌ء، خروج از محل است تا شک در اصل وجود باشد. همچنین گفته شده این قاعده (تجاوز) مخصوص به نماز است. و نیز تجاوز در جایی است که تجاوز از محل باشد و متعلق شک، اصل عمل است ولی در قاعده فراغ متعلق شک؛ صحت عمل است بعد از آن‌که اصل عمل محرز است. ر.ک: جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره ‌23، ص 201، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع). </ref>		یکی از قواعد فقهی پُر کاربرد در ابواب مختلف فقه؛ «قاعده فراغ» است<ref> معمولاً قاعده فراغ و تجاوز با هم مطرح می‌شود و احیاناً به عنوان یک قاعده بررسی شده است و گفته شده که: غیر معقول است قاعده فراغ از قاعده تجاوز جدا باشد، بلکه بازگشت آن به قاعده تجاوز خواهد بود. ولی عده‌ای از فقها این دو را تفکیک کرده و فرق‌هایی نیز برای آن ذکر کرده‌اند، از جمله گفته شده که مستفاد از ادله قاعده تجاوز این است که شک در قاعده تجاوز، در اصل وجود جزء است و مقصود از خروج از شى‌ء، خروج از محل است تا شک در اصل وجود باشد. همچنین گفته شده این قاعده (تجاوز) مخصوص به نماز است. و نیز تجاوز در جایی است که تجاوز از محل باشد و متعلق شک، اصل عمل است ولی در قاعده فراغ متعلق شک؛ صحت عمل است بعد از آن‌که اصل عمل محرز است. ر.ک: جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره ‌23، ص 201، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع). </ref>