مهدی موسوی در ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۲۷

2025-06-26T07:27:38Z

Aghajani در ‏۲ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۰۲

2020-03-02T08:02:48Z

مهدی موسوی: ویرایش

2019-10-17T06:59:39Z

ویرایش

نمایش تغییرات

Zamani در ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۸

2015-05-13T11:08:32Z

Heidariyan47 در ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۶

2015-05-13T11:06:55Z

Heidariyan47 در ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۴

2015-05-13T11:04:02Z

Heidariyan47 در ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۵

2015-05-13T10:55:12Z

Heidariyan47 در ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۴

2015-05-13T10:54:35Z

Heidariyan47 در ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۳

2015-05-13T10:53:54Z

Heidariyan47 در ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۲

2015-05-13T10:42:20Z

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-مفاد این قاعده این است که، هر کسی که بر مال دیگری تسلّط پیدا کند، به هر نحوی، ظلماً، جهلاً، امانةً، احساناً، ضامن آن مال می‌شود و تا زمانی که آن را به صاحبش باز نگرداند، این ضمان از عهده‌اش ساقط نمی‌شود. قاعده ید، درصدد اثبات اماره بر مالک بودن «ید» است.
+مفاد '''«قاعده علی الیَد»''' این است که هر کسی که بر مال دیگری به هر نحوی -ظلماً، جهلاً، امانةً، احساناً-، تسلّط پیدا کند، ضامن آن مال می‌شود و تا زمانی که آن را به صاحبش باز نگرداند، این ضمان از عهده‌اش ساقط نمی‌شود. سیره عقلاء و ادلّه دالّ بر «[[قاعده احترام مال مسلمان|احترام مال مسلمان]]»، از مستندات قاعده ضمان الید می‌باشد.
 ==موضوع قاعده==
-این قاعده، شامل موارد ذیل می شود:
+«قاعده علی الیَد»، درصدد اثبات اماره بر مالک بودن «ید» است. این قاعده شامل موارد ذیل می شود:
 ۱- ید عدوانی و امانی که ید امانی، مادامی که امانی است، تخصیصاً خارج می‌شود.
 ۲- ضمان منافع مستوفاة -منافعی که از آن‌ها استفاده شده- و غیر مستوفاة.
-'''۱- سیره عقلاء:'''
+'''تطبیقات بر قاعده:'''
 ۱- اگر شخصی پارچه‌ای که متعلق به غیر است را به خیاط داد تا لباسی از آن بدوزد، این شخص ضامن اجرت خیاط است، ولی حق ندارد آنچه که دوخته شده را تغییر دهد یا بشکافد.
@@ سطر ۴۲: / سطر ۱۷: @@
 ۳- در مواردی که مال دست به دست گشته است، همه آن دست‌ها به صورت علی‌البدل ضامن آن هستند، هر چند استقرار ضمان بر عهده کسی است که مال، نزد او تلف گردیده است.
-۴- در صورتی که عین باقی است ولی نمی‌توان آنرا به صاحبش بازگرداند، غاصب باید بدل حیلوله را به مالک بپردازد.
+۴- در صورتی که عین مال باقی است، ولی نمی‌توان آنرا به صاحبش بازگرداند، غاصب باید بدل آن را به مالک بپردازد.
-۱- بجنوردی، محمدحسین،  القواعد الفقهیه، قم، انتشارات الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ه.ق.
+==مدارک و مستندات قاعده==
-۲- فاضل لنکرانی، محمد،  القواعد الفقهیه، قم، انتشارات اعتماد، چاپ دوم،‌ ۱۴۲۵ه.ق.
+'''۱- سیره عقلاء:'''
-۳- جمعی از نویسندگان، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه. بی جا، بی تا.
+میان عقلاء مرسوم است که هر کس بر مال دیگری استیلا یافت، او را ضامن می‌دانند و این سیره، به علت عدم نهی شارع، حجیت دارد و امضاء شده است.
-۴- ایروانی‌، القواعد الفقهیه، قم، انتشارات سید الشهدا، چاپ اول، ۱۴۰۳ه.ق.
+'''۲- حدیث نبوی مشهور:'''
-۵- احسائی، ابن ابی جمهور،  عوالی اللئالی، قم، انتشارات سید الشهداء، چاپ اوّل، ۱۴۰۳ه.ق.
+از [[پیامبر اکرم]] (صلی الله علیه وآله) نقل شده است: «علی الید ما اخذت حتی تؤدّیه». این خبر را [[ابن أبى جمهور الأحسائى|احسائی]] در "[[عوالى اللئالى (کتاب)|عوالی الئالی]]" می‌باشد و سپس [[محدث نوری|محقق نوری]]، در "[[مستدرک الوسائل (کتاب)|مستدرک الوسائل]]" به تبع "احسائی" نقل کرده است. در مورد [[سند حدیث|سند]] این روایت دو احتمال وجود دارد: از طرفی به نظر می‌رسد مصدر اولیه آن، کتب روایی [[اهل سنت]] می باشد. مثل [[سنن ابن ماجه (کتاب)|سنن ابن‌ماجه]]، [[سنن ابی داود (کتاب)|ابو داود]] و [[سنن ترمذی (کتاب)|ترمذی]]؛ بدین علت که در هیچ یک از جوامع اولیه روائی [[شیعه|شیعه]] ذکر نشده است و به همین علت شهرت روایی ندارد و چون مورد عمل قدماء نبوده است، شهرت فتوائی هم ندارد و نقل [[شیخ طوسی|شیخ طوسی]]، [[ابن زهره]]، [[سید مرتضی|سید مرتضی]] هم احتمالاً در مقام احتجاج و الزام اهل سنت است. پس چون شهرتی در میان نیست، ضعف سندی آن قابلیت جبران را ندارد. ولی از طرف دیگر افرادی مثل [[ابن ادریس حلی|ابن ادریس]] -که [[خبر واحد]] را حجت نمی‌دانند-، بر آن اعتماد کرده‌اند و همین موجب حصول اطمینان به صدور این روایت می‌شود و عدم نقل در جوامع روائی شیعه هم شاید بدین جهت بوده که مفاد آن با قواعد مسلّم بین عقلاء منافاتی نداشته است. از نظر دلالی هم این روایت تمام است. «ید»، ظهور در مطلق ید دارد.
-۶- نوری طبرسی، حاج میرزا حسین،  مستدرک الوسائل، قم، موسسه آل البیت (علیه‌السّلام)، چاپ محققه اول، ۱۴۰۸ه.ق.
+'''۳- تسالُم فقها:'''
-۷- ترمذی، ابن عیسی محمد، سنن ترمذی، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر، چاپ دوم، ۱۴۰۳ه.ق.
+[[فقها]] بر این مطلب اتفاق نظر دارند که ید [[غصب|غاصب]]، ضامن است، تا زمانی که مال ماخوذه را باز گرداند. البته این تسالم نمی‌تواند مدرک قاعده باشد چون:
-۸- قزوینی، محمد بن یزید،  سنن ابن ماجه، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع،۱۴۱۰ه.ق.
+'''۴- ادلّه دالّ بر احترام مال مسلمان:'''
-۹- سجسانی، ابن¬الاشعث، سنن ابن داود، بیروت، دارالفکر للطباعة، چاپ اول، ۱۴۱۰ه.ق.
+مثل [[حدیث صحیح|صحیحه]] حلبی و صحیحه [[محمد بن مسلم]] و صحیحۀ [[ابو بصیر|ابو بصیر]] از [[امام صادق علیه السلام|امام صادق]] (علیه السلام)؛ چون «[[قاعده احترام مال مسلمان|احترام مال مسلمان]]»، مقتضی ضمان ید مستولی بر آن است. همچنین صحیحه ابن اسامة زید شحّام از امام صادق (علیه السلام) است، اما ایراد این روایت این است که مربوط به حکم تکلیفی عدم جواز تصرف در مال غیر بدون رضایت اوست و بحث ما در قاعده، در مورد حکم وضعی ضمان است.
-۱۰- حرعاملی، محمد بن حسن،  وسائل الشیعه، قم، موسسه آل البیت علیه‌السّلام، چاپ دوم، ۱۴۱۴ه.ق.
+== منابع ==
+*[http://www.pajoohe.ir "قاعده ید"، حسن رضایی، دانشنامه پژوهه]، بازیابی: ۲۲ ردیبهشت ۱۳۹۴.
 {{فقه/قواعد فقهی}}
 [[رده: قواعد فقه]]

@@ سطر ۶۸: / سطر ۶۸: @@
 == منبع ==
-قاعده ید، حسن رضائی، در دسترس در [http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=22661 پژوهشکده باقر العلوم] بازیابی: بیست و دوم اردیبهشت 1394.
+حسن رضائی، قاعده ید، [http://www.pajoohe.ir  دانشنامه پژوهه]، بازیابی: 22 اردیبهشت 1394.
 {{فقه/قواعد فقهی}}
 [[رده: قواعد فقه]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۸
سطر ۷۸:		سطر ۷۸:


−	{{فقه/~~قواعدفقهی~~}}	+	{{فقه/قواعد فقهی}}


	[[رده: قواعد فقه]]		[[رده: قواعد فقه]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۶
سطر ۷۹:		سطر ۷۹:

	{{فقه/قواعدفقهی}}		{{فقه/قواعدفقهی}}
		+

	[[رده: قواعد فقه]]		[[رده: قواعد فقه]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۴
سطر ۷۸:		سطر ۷۸:


−	{{فقه/~~قواعدفقه~~}}	+	{{فقه/قواعدفقهی}}

	[[رده: قواعد فقه]]		[[رده: قواعد فقه]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۵
سطر ۷۸:		سطر ۷۸:


−	[[فقه/قواعدفقه]]	+	{{فقه/قواعدفقه}}

	[[رده: قواعد فقه]]		[[رده: قواعد فقه]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۴
سطر ۷۸:		سطر ۷۸:


−	]]فقه/قواعدفقه[[	+	[[فقه/قواعدفقه]]

	[[رده: قواعد فقه]]		[[رده: قواعد فقه]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۳
سطر ۷۸:		سطر ۷۸:


−	{{فقه/قواعدفقه}}	+	]]فقه/قواعدفقه[[

	[[رده: قواعد فقه]]		[[رده: قواعد فقه]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۲
سطر ۷۷:		سطر ۷۷:
	قاعده ید ، حسن رضائی در دسترس در [http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=22661 پژوهشکده باقر العلوم] بازیابی: بیست و دوم اردیبهشت 1394		قاعده ید ، حسن رضائی در دسترس در [http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=22661 پژوهشکده باقر العلوم] بازیابی: بیست و دوم اردیبهشت 1394

		+
		+	{{فقه/قواعدفقه}}

	[[رده: قواعد فقه]]		[[رده: قواعد فقه]]

قاعده علی الید - تاریخچهٔ ویرایش‌ها