قاعده تسلیط - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

مهدی موسوی در ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۰۷

2025-06-24T13:07:36Z

مهدی موسوی: ویرایش

2019-10-15T11:13:24Z

ویرایش

Heidariyan47 در ‏۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۳۹

2015-05-07T07:39:33Z

Heidariyan47 در ‏۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۳۸

2015-05-07T07:38:38Z

Zamani در ‏۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۸

2015-05-03T11:28:07Z

Sedaghat در ‏۱۲ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۱۷

2015-04-12T14:17:20Z

Sedaghat: بهتر کردن توضیحات ابتدای مقاله

2015-04-12T14:16:05Z

بهتر کردن توضیحات ابتدای مقاله

Heidariyan47 در ‏۱۲ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۴۹

2015-04-12T11:49:22Z

Zamani در ‏۱۲ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۳

2015-04-12T10:43:01Z

Heidariyan47: صفحه‌ای جدید حاوی 'بطور کلی منظور از قاعده تسلیط این است که هر گاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی...' ایجاد کرد

2015-04-12T10:01:39Z

صفحه‌ای جدید حاوی 'بطور کلی منظور از قاعده تسلیط این است که هر گاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی...' ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

بطور کلی منظور از قاعده تسلیط این است که هر گاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت کسی نمی تواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد .
==قاعده تسلیط==
يكى از قواعد مسلّم فقهى، قاعده‌اى است كه گاهى از آن به «قاعده تسلط» يا «قاعده تسليط»، تعبير مى‌شود؛ ولى در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است.
==مفاد قاعده==
مفاد قاعده این است که هر مالكى، نسبت به مال خود تسلط كامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بكند، و هيچ كس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع كند. به عبارت ديگر، به موجب اين قاعده، اصل بر آن است كه همه گونه تصرفات براى مالك مجاز است، مگر آن كه به موجب دليل شرعى خلاف آن ثابت گردد
.قاعده تسلّط از مشهورترين قواعد فقهى است و به علت كاربرد وسيع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از ديرباز از اساسى‌ترين قاعده‌هاى فقه اسلام بوده است. اين قاعده تثبيت كنندۀ اركان مالكيت است و به علت جايگاه خاص اموال و مالكيت در زندگى روزمره مردم، اهميت و برجستگى خاصى در بين ساير موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غير جز از طريق جلب رضايت مالك ممنوع شده است.اهميت شايان توجه قاعده تسلّط ، كه عامل استقرار و قوام مالكيت است، باعث شده تا مكاتب جديد حقوقى نيز بدون استثنا و به شدت تحت تأثير آن قرار گيرند؛ به طورى كه قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى كه به منظور تنظيم امور اقتصادى و تعيين حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانون‌گذارى جديد تدوين مى‌شود، در واقع، مايۀ اصلى خود را از اين قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گيرد.
. به گفته صاحب جواهر: «قاعدة سلطان الملك و تسلط الناس على اموالهم، اصل لا يخرج عنه فى محل الشك» «1»؛ يعنى قاعده سلطنت مالك و [به تعبير ديگر] تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است كه در موارد ترديد [و عدم وجود دليل بر خلاف] نمى‌توان از آن خارج شد.
==مستند قاعده ازكتاب==
در قرآن مجيد آياتى وجود دارد كه اموال را به مالكان و صاحبان آن‌ها انتساب داده است. مانند آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»؛ «2» يعنى اموال يكديگر را به باطل مخوريد، مگر از طريق معاملات همراه با رضايت يكديگر.
مفاد آيه دال بر سلطنت مالك بر اموال خود است؛ چرا كه هر گونه تصرف حقوقى در اموال ديگرى را بدون كسب رضايت وى ممنوع ساخته است.
. در اين آيات از كلماتى نظير «مال»، «اموال» و «مالك» استفاده شده است و غالبا با اضافه شدن آنها به اسامى و ضماير عام و خاص، مالكيت اشيا در حدود تصرف انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشيا و اموال، مالك شناخته شده است. از جمله اين آيات مى‌توان اين موارد را ذكر كرد:
«أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ»؛ «2»
«... فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ، لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ»؛ «3»
«وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ»؛ «4»
«وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...» ؛ «5»
«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً ...» «6».
در يك نگرش كوتاه و گذرا به مجموع اين گروه از آيات ملاحظه مى‌شود كه گرچه خداوند متعال انسان را در مواردى مالك اموال تحت تصرف خود شناخته است، لكن با اوامر و نواهى خود كه در صدر ازو ذيل يا قبل و بعد آيات مقرر داشته، مالكيت انسان را غير اصلى، و محدود به حدود آن اوامر و نواهى مى‌داند.
پس در این محدوده کسی حق اجازه تصرف در آن را ندارد جز با اجازه مالک

پاوقیها :

1.نجفی ،محمد حسن ، جواهر الكلام، دار التراث العربی ج 24، ص 138.

2. سوره يس، آیه 71.

3. سوره بقره، آیه 279.

4. سوره معارج، آیه 24 .

5. سوره انعام،آیه 152 و سوره اسراء، آیه34.

6. سوره نساء،آیه 5.

[[رده : قواعدفقه ]]

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-یکى از [[قواعد فقهی|قواعد مسلّم فقهى]] قاعده تسلیط است. بیان این قاعده این است که هر گاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت کسی نمی تواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد. از قائده تسلیط گاهی به «قاعده تسلط»، تعبیر مى‌شود. ولى در عبارت [[فقها]] به قاعده سلطنت معروف است.
+'''«قاعده تسلیط»''' یا «قاعده تسلّط»، یکى از [[قواعد فقهی]] است، با این بیان که هرگاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت، دیگری نمی‌تواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد و مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در اموال خود انجام دهد، مگر آنکه شرعاً ممنوع باشد.
-==مفاد قاعده==
+==مفاد قاعده تسلیط==
 مفاد قاعده این است که هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع کند. به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براى مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعى خلاف آن ثابت گردد.
-قاعده تسلّط از مشهورترین [[قواعد فقهی|قواعد فقهى]] است و به علت کاربرد وسیع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از دیرباز از اساسى‌ترین قاعده‌هاى فقه [[اسلام]] بوده است. این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگى روزمره مردم، اهمیت و برجستگى خاصى در بین سایر موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.
+کاربرد این قاعده در موارد شک و تردید است؛ بدین معنا که هرگاه نسبت به جواز تصرف مالک تردید شود، با استناد به این قاعده می‌گوییم: با توجه به عدم دلیل شرعی بر منع، مالک مجاز به تصرف است.
-اهمیت شایان توجه قاعده تسلّط ، که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقى نیز بدون استثنا به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند، به طورى که قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى که به منظور تنظیم امور اقتصادى و تعیین حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانون‌گذارى جدید تدوین مى‌شود، در واقع، مایۀ اصلى خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گیرد.
+قاعده تسلّط از مشهورترین [[قواعد فقهی|قواعد فقهى]] است و به علت کاربرد وسیع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از دیرباز از اساسى‌ترین قاعده‌هاى فقه [[اسلام]] بوده است. این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگى روزمره مردم، اهمیت و برجستگى خاصى در بین سایر موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غیر، جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.
-به گفته [[شیخ محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]: «قاعدة سلطان الملک و تسلط الناس على اموالهم، اصل لا یخرج عنه فى محل الشک»<ref> نجفی ،محمد حسن ، جواهر الکلام، دار التراث العربی ج ۲۴، ص ۱۳۸. </ref> یعنى قاعده سلطنت مالک و [به تعبیر دیگر] تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است که در موارد تردید [و عدم وجود دلیل بر خلاف] نمى‌توان از آن خارج شد.
+اهمیت شایان توجه قاعده تسلّط، که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقى نیز بدون استثنا به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند، به طورى که قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى که به منظور تنظیم امور اقتصادى و تعیین حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانون‌گذارى جدید تدوین مى‌شود، مایۀ اصلى خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گیرد.
-مفاد آیه دال بر سلطنت مالک بر اموال خود است. چرا که هر گونه تصرف حقوقى در اموال دیگرى را بدون کسب رضایت وى ممنوع ساخته است.
+از قاعده تسلیط گاهی به «قاعده تسلّط» تعبیر مى‌شود، ولى در عبارت [[فقها]] به «قاعده سلطنت» معروف است. به گفته [[شیخ محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]: «قاعدة سلطان الملک و تسلط الناس على اموالهم، اصل لا یخرج عنه فى محل الشک»؛<ref> محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، دارالتراث العربی، ج ۲۴، ص ۱۳۸. </ref> قاعده سلطنت مالک و [به تعبیر دیگر] تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است که در موارد تردید [و عدم وجود دلیل بر خلاف] نمى‌توان از آن خارج شد.
 در این آیات از کلماتى نظیر «مال»، «اموال» و «مالک» استفاده شده است و غالبا با اضافه شدن آنها به اسامى و ضمایر عام و خاص، مالکیت اشیا در حدود تصرف انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشیا و اموال، مالک شناخته شده است. از جمله این آیات مى‌توان این موارد را ذکر کرد:
-* «أَ وَ لَمْ یرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَیدِینا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِکونَ».<ref> سوره یس، آیه 71.</ref>
+* {{متن قرآن|«أَوَ لَمْ یرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَیدِینا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِکونَ»}}.<ref> [[سوره یس]]، آیه ۷۱.</ref>
-* «... فَلَکمْ رُؤُسُ أَمْوالِکمْ، لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ».<ref> سوره بقره، آیه ۲۷۹. </ref>
+* {{متن قرآن|«... فَلَکمْ رُؤُسُ أَمْوالِکمْ، لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ»}}.<ref> [[سوره بقره]]، آیه ۲۷۹. </ref>
-* «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ».<ref> سوره معارج، آیه ۲۴ . </ref>
+* {{متن قرآن|«وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ»}}.<ref> [[سوره معارج]]، آیه ۲۴. </ref>
-* «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیتِیمِ إِلّا بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ ...».<ref> سوره انعام،آیه ۱۵۲ و سوره اسراء، آیه۳۴. </ref>
+* {{متن قرآن|«وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیتِیمِ إِلّا بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ ...»}}.<ref> [[سوره انعام]]، آیه ۱۵۲ و [[سوره اسراء]]، آیه ۳۴. </ref>
-* «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکمْ قِیاماً ...».<ref> سوره نساء،آیه ۵. </ref>
+* {{متن قرآن|«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکمْ قِیاماً ...»}}.<ref> [[سوره نساء]]، آیه ۵. </ref>
 در یک نگرش کوتاه و گذرا به مجموع این گروه از آیات ملاحظه مى‌شود که گرچه خداوند متعال انسان را در مواردى مالک اموال تحت تصرف خود شناخته است، لکن با اوامر و نواهى خود که در صدر و ذیل یا قبل و بعد آیات مقرر داشته، مالکیت انسان را غیر اصلى، و محدود به حدود آن اوامر و نواهى مى‌داند.
-پس در این محدوده کسی حق اجازه تصرف در آن را ندارد جز با اجازه مالک.
+پس در این محدوده، کسی حق اجازه تصرف در آن را ندارد جز با اجازه مالک.
 ==پانویس==
 {{پانویس}}
+==منابع==
 {{فقه}}
 {{فقه/قواعد فقهی}}
+[[رده: قواعد فقه]][[رده: احکام اقتصادی]]

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-یكى از قواعد مسلّم فقهى قاعده تسلیط است. بیان این قاعده این است که هر گاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت کسی نمی تواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد.
+یکى از [[قواعد فقهی|قواعد مسلّم فقهى]] قاعده تسلیط است. بیان این قاعده این است که هر گاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت کسی نمی تواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد. از قائده تسلیط گاهی به «قاعده تسلط»، تعبیر مى‌شود. ولى در عبارت [[فقها]] به قاعده سلطنت معروف است.
 ==مفاد قاعده==
-مفاد قاعده این است که هر مالكى، نسبت به مال خود تسلط كامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بكند، و هيچ كس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع كند. به عبارت ديگر، به موجب اين قاعده، اصل بر آن است كه همه گونه تصرفات براى مالك مجاز است، مگر آن كه به موجب دليل شرعى خلاف آن ثابت گردد
+مفاد قاعده این است که هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع کند. به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براى مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعى خلاف آن ثابت گردد.
-.قاعده تسلّط از مشهورترين قواعد فقهى است و به علت كاربرد وسيع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از ديرباز از اساسى‌ترين قاعده‌هاى فقه اسلام بوده است. اين قاعده تثبيت كنندۀ اركان مالكيت است و به علت جايگاه خاص اموال و مالكيت در زندگى روزمره مردم، اهميت و برجستگى خاصى در بين ساير موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غير جز از طريق جلب رضايت مالك ممنوع شده است.اهميت شايان توجه قاعده تسلّط ، كه عامل استقرار و قوام مالكيت است، باعث شده تا مكاتب جديد حقوقى نيز بدون استثنا و به شدت تحت تأثير آن قرار گيرند، به طورى كه قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى كه به منظور تنظيم امور اقتصادى و تعيين حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانون‌گذارى جديد تدوين مى‌شود، در واقع، مايۀ اصلى خود را از اين قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گيرد.
+قاعده تسلّط از مشهورترین [[قواعد فقهی|قواعد فقهى]] است و به علت کاربرد وسیع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از دیرباز از اساسى‌ترین قاعده‌هاى فقه [[اسلام]] بوده است. این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگى روزمره مردم، اهمیت و برجستگى خاصى در بین سایر موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.
-. به گفته صاحب جواهر: «قاعدة سلطان الملك و تسلط الناس على اموالهم، اصل لا يخرج عنه فى محل الشك» «<ref> نجفی ،محمد حسن ، جواهر الكلام، دار التراث العربی ج 24، ص 138. </ref>»؛ يعنى قاعده سلطنت مالك و [به تعبير ديگر] تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است كه در موارد ترديد [و عدم وجود دليل بر خلاف] نمى‌توان از آن خارج شد.
+اهمیت شایان توجه قاعده تسلّط ، که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقى نیز بدون استثنا به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند، به طورى که قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى که به منظور تنظیم امور اقتصادى و تعیین حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانون‌گذارى جدید تدوین مى‌شود، در واقع، مایۀ اصلى خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گیرد.
-مفاد آيه دال بر سلطنت مالك بر اموال خود است. چرا كه هر گونه تصرف حقوقى در اموال ديگرى را بدون كسب رضايت وى ممنوع ساخته است.
+به گفته [[شیخ محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]: «قاعدة سلطان الملک و تسلط الناس على اموالهم، اصل لا یخرج عنه فى محل الشک»<ref> نجفی ،محمد حسن ، جواهر الکلام، دار التراث العربی ج ۲۴، ص ۱۳۸. </ref> یعنى قاعده سلطنت مالک و [به تعبیر دیگر] تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است که در موارد تردید [و عدم وجود دلیل بر خلاف] نمى‌توان از آن خارج شد.
-. در اين آيات از كلماتى نظير «مال»، «اموال» و «مالك» استفاده شده است و غالبا با اضافه شدن آنها به اسامى و ضماير عام و خاص، مالكيت اشيا در حدود تصرف انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشيا و اموال، مالك شناخته شده است. از جمله اين آيات مى‌توان اين موارد را ذكر كرد:
+مفاد آیه دال بر سلطنت مالک بر اموال خود است. چرا که هر گونه تصرف حقوقى در اموال دیگرى را بدون کسب رضایت وى ممنوع ساخته است.
-«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً ...» <ref> سوره نساء،آیه 5. </ref>
+در این آیات از کلماتى نظیر «مال»، «اموال» و «مالک» استفاده شده است و غالبا با اضافه شدن آنها به اسامى و ضمایر عام و خاص، مالکیت اشیا در حدود تصرف انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشیا و اموال، مالک شناخته شده است. از جمله این آیات مى‌توان این موارد را ذکر کرد:
-در يك نگرش كوتاه و گذرا به مجموع اين گروه از آيات ملاحظه مى‌شود كه گرچه خداوند متعال انسان را در مواردى مالك اموال تحت تصرف خود شناخته است، لكن با اوامر و نواهى خود كه در صدر ازو ذيل يا قبل و بعد آيات مقرر داشته، مالكيت انسان را غير اصلى، و محدود به حدود آن اوامر و نواهى مى‌داند.
-پس در این محدوده کسی حق اجازه تصرف در آن را ندارد جز با اجازه مالک
+* «أَ وَ لَمْ یرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَیدِینا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِکونَ».<ref> سوره یس، آیه 71.</ref>
 ==پانویس==

@@ سطر ۴: / سطر ۴: @@
 ==مفاد قاعده==
 مفاد قاعده این است که هر مالكى، نسبت به مال خود تسلط كامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بكند، و هيچ كس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع كند. به عبارت ديگر، به موجب اين قاعده، اصل بر آن است كه همه گونه تصرفات براى مالك مجاز است، مگر آن كه به موجب دليل شرعى خلاف آن ثابت گردد
 .قاعده تسلّط از مشهورترين قواعد فقهى است و به علت كاربرد وسيع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از ديرباز از اساسى‌ترين قاعده‌هاى فقه اسلام بوده است. اين قاعده تثبيت كنندۀ اركان مالكيت است و به علت جايگاه خاص اموال و مالكيت در زندگى روزمره مردم، اهميت و برجستگى خاصى در بين ساير موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غير جز از طريق جلب رضايت مالك ممنوع شده است.اهميت شايان توجه قاعده تسلّط ، كه عامل استقرار و قوام مالكيت است، باعث شده تا مكاتب جديد حقوقى نيز بدون استثنا و به شدت تحت تأثير آن قرار گيرند، به طورى كه قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى كه به منظور تنظيم امور اقتصادى و تعيين حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانون‌گذارى جديد تدوين مى‌شود، در واقع، مايۀ اصلى خود را از اين قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گيرد.
 . به گفته صاحب جواهر: «قاعدة سلطان الملك و تسلط الناس على اموالهم، اصل لا يخرج عنه فى محل الشك» «<ref> نجفی ،محمد حسن ، جواهر الكلام، دار التراث العربی ج 24، ص 138. </ref>»؛ يعنى قاعده سلطنت مالك و [به تعبير ديگر] تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است كه در موارد ترديد [و عدم وجود دليل بر خلاف] نمى‌توان از آن خارج شد.
 ==مستند قاعده از قرآن==
 در قرآن مجيد آياتى وجود دارد كه اموال را به مالكان و صاحبان آن‌ها انتساب داده است. مانند آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»؛<ref> سوره يس، آیه 71. </ref> يعنى اموال يكديگر را به باطل مخوريد، مگر از طريق معاملات همراه با رضايت يكديگر.
 مفاد آيه دال بر سلطنت مالك بر اموال خود است. چرا كه هر گونه تصرف حقوقى در اموال ديگرى را بدون كسب رضايت وى ممنوع ساخته است.
 . در اين آيات از كلماتى نظير «مال»، «اموال» و «مالك» استفاده شده است و غالبا با اضافه شدن آنها به اسامى و ضماير عام و خاص، مالكيت اشيا در حدود تصرف انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشيا و اموال، مالك شناخته شده است. از جمله اين آيات مى‌توان اين موارد را ذكر كرد:
 «أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ». «2»
@@ سطر ۱۴: / سطر ۱۸: @@
 «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ». <ref> سوره معارج، آیه 24 . </ref>
 «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...» . <ref> سوره انعام،آیه 152 و سوره اسراء، آیه34. </ref>
 «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً ...» <ref> سوره نساء،آیه 5. </ref>
 در يك نگرش كوتاه و گذرا به مجموع اين گروه از آيات ملاحظه مى‌شود كه گرچه خداوند متعال انسان را در مواردى مالك اموال تحت تصرف خود شناخته است، لكن با اوامر و نواهى خود كه در صدر ازو ذيل يا قبل و بعد آيات مقرر داشته، مالكيت انسان را غير اصلى، و محدود به حدود آن اوامر و نواهى مى‌داند.

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 یكى از قواعد مسلّم فقهى قاعده تسلیط است. بیان این قاعده این است که هر گاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت کسی نمی تواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد.
 ==اسامی قاعده تسلیط==
-از قائده تسلیط گاهی به «قاعده تسلط» يا «قاعده تسليط»، تعبير مى‌شود؛ ولى در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است.
+از قائده تسلیط گاهی به «قاعده تسلط» ، تعبير مى‌شود. ولى در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است.
 ==مفاد قاعده==
 مفاد قاعده این است که هر مالكى، نسبت به مال خود تسلط كامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بكند، و هيچ كس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع كند. به عبارت ديگر، به موجب اين قاعده، اصل بر آن است كه همه گونه تصرفات براى مالك مجاز است، مگر آن كه به موجب دليل شرعى خلاف آن ثابت گردد
-.قاعده تسلّط از مشهورترين قواعد فقهى است و به علت كاربرد وسيع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از ديرباز از اساسى‌ترين قاعده‌هاى فقه اسلام بوده است. اين قاعده تثبيت كنندۀ اركان مالكيت است و به علت جايگاه خاص اموال و مالكيت در زندگى روزمره مردم، اهميت و برجستگى خاصى در بين ساير موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غير جز از طريق جلب رضايت مالك ممنوع شده است.اهميت شايان توجه قاعده تسلّط ، كه عامل استقرار و قوام مالكيت است، باعث شده تا مكاتب جديد حقوقى نيز بدون استثنا و به شدت تحت تأثير آن قرار گيرند؛ به طورى كه قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى كه به منظور تنظيم امور اقتصادى و تعيين حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانون‌گذارى جديد تدوين مى‌شود، در واقع، مايۀ اصلى خود را از اين قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گيرد.
+.قاعده تسلّط از مشهورترين قواعد فقهى است و به علت كاربرد وسيع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از ديرباز از اساسى‌ترين قاعده‌هاى فقه اسلام بوده است. اين قاعده تثبيت كنندۀ اركان مالكيت است و به علت جايگاه خاص اموال و مالكيت در زندگى روزمره مردم، اهميت و برجستگى خاصى در بين ساير موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غير جز از طريق جلب رضايت مالك ممنوع شده است.اهميت شايان توجه قاعده تسلّط ، كه عامل استقرار و قوام مالكيت است، باعث شده تا مكاتب جديد حقوقى نيز بدون استثنا و به شدت تحت تأثير آن قرار گيرند، به طورى كه قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى كه به منظور تنظيم امور اقتصادى و تعيين حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانون‌گذارى جديد تدوين مى‌شود، در واقع، مايۀ اصلى خود را از اين قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گيرد.
 . به گفته صاحب جواهر: «قاعدة سلطان الملك و تسلط الناس على اموالهم، اصل لا يخرج عنه فى محل الشك» «<ref> نجفی ،محمد حسن ، جواهر الكلام، دار التراث العربی ج 24، ص 138. </ref>»؛ يعنى قاعده سلطنت مالك و [به تعبير ديگر] تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است كه در موارد ترديد [و عدم وجود دليل بر خلاف] نمى‌توان از آن خارج شد.
 ==مستند قاعده از قرآن==
 در قرآن مجيد آياتى وجود دارد كه اموال را به مالكان و صاحبان آن‌ها انتساب داده است. مانند آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»؛<ref> سوره يس، آیه 71. </ref> يعنى اموال يكديگر را به باطل مخوريد، مگر از طريق معاملات همراه با رضايت يكديگر.
-مفاد آيه دال بر سلطنت مالك بر اموال خود است؛ چرا كه هر گونه تصرف حقوقى در اموال ديگرى را بدون كسب رضايت وى ممنوع ساخته است.
+مفاد آيه دال بر سلطنت مالك بر اموال خود است. چرا كه هر گونه تصرف حقوقى در اموال ديگرى را بدون كسب رضايت وى ممنوع ساخته است.
 . در اين آيات از كلماتى نظير «مال»، «اموال» و «مالك» استفاده شده است و غالبا با اضافه شدن آنها به اسامى و ضماير عام و خاص، مالكيت اشيا در حدود تصرف انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشيا و اموال، مالك شناخته شده است. از جمله اين آيات مى‌توان اين موارد را ذكر كرد:
-«أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ»؛ «2»
+«أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ». «2»
-«... فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ، لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ»؛<ref> سوره بقره، آیه 279. </ref>
+«... فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ، لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ».<ref> سوره بقره، آیه 279. </ref>
-«وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ»؛ <ref> سوره معارج، آیه 24 . </ref>
+«وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ». <ref> سوره معارج، آیه 24 . </ref>
-«وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...» ؛ <ref> سوره انعام،آیه 152 و سوره اسراء، آیه34. </ref>
+«وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...» . <ref> سوره انعام،آیه 152 و سوره اسراء، آیه34. </ref>
 «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً ...» <ref> سوره نساء،آیه 5. </ref>
 در يك نگرش كوتاه و گذرا به مجموع اين گروه از آيات ملاحظه مى‌شود كه گرچه خداوند متعال انسان را در مواردى مالك اموال تحت تصرف خود شناخته است، لكن با اوامر و نواهى خود كه در صدر ازو ذيل يا قبل و بعد آيات مقرر داشته، مالكيت انسان را غير اصلى، و محدود به حدود آن اوامر و نواهى مى‌داند.

@@ سطر ۲۱: / سطر ۲۱: @@
 {{پانویس}}
+{{فقه}}
+{{فقه/قواعد فقهی}}
 [[رده: قواعد فقه]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۳
سطر ۳۲:		سطر ۳۲:
	6. سوره نساء،آیه 5.		6. سوره نساء،آیه 5.

−	[[رده : ~~قواعدفقه~~ ]]	+	[[رده: قواعد فقه]]