قاعده اشتراک - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

مهدی موسوی در ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۱۳

2025-06-22T08:13:08Z

مهدی موسوی در ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۲۹

2025-06-22T07:29:54Z

Aghajani در ‏۳ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۳۱

2020-03-03T12:31:13Z

مهدی موسوی: ویرایش

2019-10-14T09:58:59Z

ویرایش

نمایش تغییرات

Heidariyan47 در ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۶

2015-05-12T09:16:58Z

Heidariyan47 در ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۶

2015-05-12T09:16:04Z

Zamani در ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۲۴

2015-05-09T04:24:56Z

Heidariyan47 در ‏۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۰۲

2015-05-07T07:02:19Z

Heidariyan47 در ‏۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۵۷

2015-05-07T06:57:08Z

Heidariyan47 در ‏۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۵۳

2015-05-07T06:53:25Z

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-'''«قاعده اشتراک»''' زمانی مطرح می گردد که در تعلق حکمی به مکلّفی شک شود که آیا این حکم به این زن مکلّفه و یا مرد مکلّف تعلق می‌گیرد یا خیر؟ مثل آنکه حکمی برای مرد بیان شود و شک شود که آیا این حکم به زن نیز تعلق می‌گیرد یا خیر؟ به استناد «قاعده اشتراک»، زن و مرد در [[احکام]] مشترک هستند، مگر آنکه دلیل محکم و خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید.
+'''«قاعده اشتراک»''' در اصطلاح [[فقه|فقهی]] به این معناست که اگر حکمی در [[اسلام]] برای عده‌ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان ‌شده و در آن شریک هستند. به استناد «قاعده اشتراک»، زن و مرد در [[احکام]] مشترک هستند، مگر آنکه دلیل محکم و خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید.
 ==بیان قاعده اشتراک==
-اشتراک، به معنای این است که گروهی در امری، شریک شوند<ref> سعید الحوزی شرتونی، اقرب الموارد، تهران، دارالولسوه، ۱۳۷۴ ش، اول، ج ۳ ص ۵۲.</ref> و در اصطلاح [[فقه|فقهی]] به این معناست که اگر حکمی در [[اسلام]] برای عده‌ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان ‌شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته‌اند.<ref> حسین مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱ ص ۲۰. </ref>
+اشتراک، به معنای این است که گروهی در امری، شریک شوند<ref> سعید الحوزی شرتونی، اقرب الموارد، تهران، ۱۳۷۴ ش، اول، ج ۳، ص ۵۲.</ref> و در اصطلاح [[فقه|فقهی]] به این معناست که اگر حکمی در [[اسلام]] برای عده‌ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان ‌شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته‌اند.<ref> حسین مراغی، العناوین الفقهیه، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۲۰. </ref>
-این قاعده در جایی اجرا می‌شود که در حکمی تردید شود قید یا حالتی در آن حکم دخالت داشته یا نه؟ مثلاً وقتی گفته می‌شود «ان الرجَل إذا نَسِی الرکوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید [[نماز]] را اعاده کند)، حکم اعاده منوط به عنوان نسیان و فراموشی است، نه بر عنوان رجل.  پس رجل، مدخلیتی در حکم ندارد و حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال  مدخلیت عنوان مرد بودن  هم با کمک قاعده اشتراک، زائل می‌شود.<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۷.</ref>
+این قاعده در جایی اجرا می‌شود که در تعلّق حکمی به مکلّفان شک شود؛ مثل آنکه حکمی برای مرد بیان شود و شک شود که آیا این حکم به زن نیز تعلق می‌گیرد یا نه؟ یا در حکمی تردید شود قید یا حالتی در آن حکم دخالت داشته یا نه؟ مثلاً وقتی گفته می‌شود «انّ الرجَل إذا نَسِی الرکوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید [[نماز]] را اعاده کند)، حکم اعاده منوط به عنوان نسیان و فراموشی است، نه بر عنوان رجل.  پس رجل، مدخلیتی در حکم ندارد و حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال  مدخلیت عنوان مرد بودن  هم با کمک قاعده اشتراک، زائل می‌شود.<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۷.</ref>
-البته برخی از فقهاء در پاره‌ای از [[احکام]] گفته‌اند این حکم مختص به واقعه‌ای خاص است و نمی‌توان آن را تعمیم داد، ولی این مطلب با قاعده اشتراک منافاتی ندارد، چون در این موارد قرینه‌ای<ref> مثل قضایا و قضاوتهای حضرت امیر(ع) که افرادی آنرا نقل فرموده‌اند. </ref> وجود دارد که باعث شده حکم ظهور در آن موضوع و واقعه پیدا کند. یا لاأقل احتمال اختصاص حکم به آن واقعه را قوی‌تر بکند وگرنه در غیر این موارد که تمامی امور دخیل در حکم، در ضمن [[حدیث]] آمده است، این احتمال با کمک قاعده اشتراک رفع می‌گردد.<ref> عناوین فقهیه، ج ۱، ص ۲۹.  </ref>
+البته برخی از فقهاء در پاره‌ای از [[احکام]] گفته‌اند این حکم مختص به واقعه‌ای خاص است و نمی‌توان آن را تعمیم داد، ولی این مطلب با قاعده اشتراک منافاتی ندارد، چون در این موارد قرینه‌ای<ref> مثل قضایا و قضاوتهای حضرت امیر(ع) که افرادی آنرا نقل فرموده‌اند. </ref> وجود دارد که باعث شده حکم، ظهور در آن موضوع و واقعه پیدا کند. یا لاأقل احتمال اختصاص حکم به آن واقعه را قوی‌تر بکند وگرنه در غیر این موارد که تمامی امور دخیل در حکم، در ضمن [[حدیث]] آمده است، این احتمال با کمک قاعده اشتراک رفع می‌گردد.<ref> عناوین فقهیه، ج ۱، ص ۲۹.  </ref>
-این قاعده در سراسر [[فقه]] جاری است و می‌توان گفت که فقه مبتنی بر این قاعده است.<ref> فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، نشر اعتماد، ۱۴۲۵ ق، دوم، ص ۳۱۶ .  </ref>
+این قاعده در سراسر [[فقه]] جاری است و می‌توان گفت که فقه مبتنی بر این قاعده است.<ref> فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، نشر اعتماد، ۱۴۲۵ ق، دوم، ص ۳۱۶.  </ref>
 چون در بسیاری از [[احکام]]، حکم به صورت قضیه کلی نیامده است، بلکه در جواب سوال اشخاص است و تا این قاعده ثابت نشود این احتمال وجود دارد که این حکم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۰.  </ref>
 البته پاره‌ای از احکام در فقه از این قاعده پیروی نمی‌کند، ولی آن احکام از اول مختص به افراد خاصی صادر شده بود و مشترک نبوده، تا عدم اشتراک افراد در آن احکام، نقض این قاعده باشد. احکامی مثل تفاوت کیفیت قیام و قعود در [[نماز]] میان زن و مرد، جواز پوشیدن لباس طلا و ابریشم در نماز و لباس دوخته در [[احرام]] برای زنان، عدم وجوب [[جهاد]] و [[نماز جمعه]] بر زنان، کیفیت شستن دستها در [[وضو]]، احکام مختص [[پیامبر اسلام|رسول اکرم]] (ص).<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۹. </ref>
 ==مستندات قاعده اشتراک==
-*'''الف. اتفاق قطعی علماء:''' [[اجماع]] محصّل و منقول علما که به حد [[متواتر|تواتر]] می‌رسد.<ref> بجنوردی، سید محمد حسن، القواعد الفقهیه، تحقیق محمد حسین درایتی و مهدی مهریزی، قم، الحادی، ۱۴۱۹ ق، اول، ج ۲، ص ۵۵.  </ref> شاهد این اتفاق نظر این است که آنان از اول [[اسلام]] تاکنون برای اثبات [[احکام|احکام شرعی]]، به ادله‌ای استناد می‌کرده‌اند که غالباً هیچ عمومیتی ندارند.<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۳.  </ref>
+*'''الف. اتفاق قطعی علماء:''' [[اجماع]] محصّل و منقول علما که به حد [[متواتر|تواتر]] می‌رسد.<ref> سید محمدحسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، تحقیق محمد حسین درایتی و مهدی مهریزی، قم، الحادی، ۱۴۱۹ ق، اول، ج ۲، ص ۵۵.  </ref> شاهد این اتفاق نظر این است که آنان از اول [[اسلام]] تاکنون برای اثبات [[احکام|احکام شرعی]]، به ادله‌ای استناد می‌کرده‌اند که غالباً هیچ عمومیتی ندارند.<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۳.  </ref>
-*'''ب. ارتکاز جمیع مسلمانان''' (حتی [[اهل سنت]]): بدون شک این ارتکاز، مستند به مبدأ [[وحی|وحی]] و [[رسالت]] بوده است و این مطلب از روایات و استناد [[ائمه اطهار]] (ع) به [[آیه|آیات]] برای بیان حکم قضایای مختلف معلوم می‌شود.<ref> قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۲، ص ۵۵ – قواعد فقهیه، فاضل لنکرانی، ص ۳۰۸.</ref>
+*'''ب. ارتکاز جمیع مسلمانان:''' بدون شک این ارتکاز، مستند به مبدأ [[وحی|وحی]] و [[رسالت]] بوده است و این مطلب از روایات و استناد [[ائمه اطهار]] (ع) به [[آیه|آیات]] برای بیان حکم قضایای مختلف معلوم می‌شود.<ref> قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۲، ص ۵۵؛ قواعد فقهیه، فاضل لنکرانی، ص ۳۰۸.</ref>
 *'''ج. ضرورت دین:''' به نظر می‌رسد حکم بر اشتراک مکلفین در احکام، امری [[ضروریات دین|ضروری دین]] یا لاأقل ضرورت [[فقه]] است.<ref> قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۲، ص ۵۶. </ref>
-*'''د. استصحاب:''' به این بیان که وقتی حکمی برای عده‌ای ثابت شد، قطعاً آن حکم، مختص به عدۀ خاصی نیست، بلکه شامل همۀ موجودین است (متیقن سابق)، حال پس از معلوم شدن آن افراد، شک می‌کنیم که آن احکام، مختص به آنان بوده یا نه؟ با وجود عدم دلیل بر اختصاص حکم به آنان، مقتضای [[استصحاب]] با بقای حکم برای افراد دیگر است.<ref> عناوین فقهیه، ج ۱، ص ۲۳. </ref>
+*'''د. استصحاب:''' به این بیان که وقتی حکمی برای عده‌ای ثابت شد، قطعاً آن حکم، مختص به عدۀ خاصی نیست، بلکه شامل همۀ موجودین است (متیقّن سابق)، حال پس از معلوم شدن آن افراد، شک می‌کنیم که آن احکام، مختص به آنان بوده یا نه؟ با وجود عدم دلیل بر اختصاص حکم به آنان، مقتضای [[استصحاب]] با بقای حکم برای افراد دیگر است.<ref> عناوین فقهیه، ج ۱، ص ۲۳. </ref>
-*'''هـ. روایت ابی‌عمرو زبیری:''' «لانّ حکم الله فی الاولین والآخرین و فرائضه علیهم سواء».<ref> طوسی، ابی‌جعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۸۷ ق، ج ۶، ص ۱۳۳، ح۲۲۴. </ref> مراد از اولین و آخرین، جنس افراد موجود در صدر [[اسلام]] تا آخر جهان می‌باشد و طبق روایت، حکم خداوند عزوجل میان اولین و آخرین، مشترک و مساوی است.
+*'''هـ. روایت ابی‌عمرو زبیری:''' «لانّ حکم الله فی الاولین والآخرین و فرائضه علیهم سواء».<ref> شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۸۷ ق، ج ۶، ص ۱۳۳، ح۲۲۴. </ref> مراد از اولین و آخرین، جنس افراد موجود در صدر [[اسلام]] تا آخر جهان می‌باشد و طبق روایت، حکم خداوند عزوجل میان اولین و آخرین، مشترک و مساوی است.
-*'''و. حدیث نبوی مشهور:''' «حُکمی علی الواحد حُکمی علی الجَماعة».<ref> سیوطی، جلال‌الدین، دارالمتترُه فی الاحادیث المشتهرة، کویت، دارالعروبة، ۱۴۰۸ ق، اول، ص ۶۷، ح ۱۹۹. </ref> دلالت این [[حدیث|حدیث]] هم بدین صورت است که مراد از جماعت عموم مسلمانان است، نه جماعت خاصی از آنان و مراد از حکم [[پیامبر|رسول]] حکم خداست، چون اوست که مبلّغ حکم خداست و این حکم اختصاصی به مخاطبین آن ندارد و شامل همه می‌شود.
+*'''و. حدیث نبوی مشهور:''' «حُکمی علی الواحد حُکمی علی الجَماعة».<ref> جلال‌الدین سیوطی، الدرر المنتشرة فی الاحادیث المشتهرة، کویت، دارالعروبة، ۱۴۰۸ ق، اول، ص ۶۷، ح ۱۹۹. </ref> دلالت این [[حدیث|حدیث]] هم بدین صورت است که مراد از جماعت عموم مسلمانان است، نه جماعت خاصی از آنان و مراد از حکم [[پیامبر|رسول]] حکم خداست، چون اوست که مبلّغ حکم خداست و این حکم اختصاصی به مخاطبین آن ندارد و شامل همه می‌شود.
-*'''ز. روایت مشهور:'''
+*'''ز. روایت مشهور:''' «حلالُ محمدٍ حلالٌ الی یوم القیامة و حرامُه حرامٌ الی یوم القیامة».<ref> محمد احسائی، عوالی الئالی العزیزیه فی احادیث الدینیة، قم، سید الشهداء، ۱۴۰۳ ق، اول، ج ۱، ص ۴۵۶، ح ۱۹۷. </ref> دلالت این روایت هم بدین صورت است که حلال [[پیامبر اسلام|محمد]] (ص) همان حلال خداست و این حکم اختصاصی به [[حلال]] و [[حرام]] ندارد و شامل همۀ احکام الهی می‌شود؛ پس این نوع از احکام، شامل همۀ مکلفین می‌شود.
 ==پانویس==

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-این قاعده زمانی مطرح می گردد که در تعلق حکمی به مکلفی شک شود که آیا این حکم به این زن مکلفه و یا مرد مکلف تعلق می گیرد یا خیر؟ مثل آنکه حکمی برای مرد بیان شود و شک شود که آیا این حکم به زن نیز تعلق می گیرد یا خیر؟ به استناد قاعده اشتراک زن و مرد در احکام مشترک هستند، مگر آنکه دلیل محکم و خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید.
+'''«قاعده اشتراک»''' زمانی مطرح می گردد که در تعلق حکمی به مکلّفی شک شود که آیا این حکم به این زن مکلّفه و یا مرد مکلّف تعلق می‌گیرد یا خیر؟ مثل آنکه حکمی برای مرد بیان شود و شک شود که آیا این حکم به زن نیز تعلق می‌گیرد یا خیر؟ به استناد «قاعده اشتراک»، زن و مرد در [[احکام]] مشترک هستند، مگر آنکه دلیل محکم و خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید.
-==بیان قاعده==
+==بیان قاعده اشتراک==
 اشتراک، به معنای این است که گروهی در امری، شریک شوند<ref> سعید الحوزی شرتونی، اقرب الموارد، تهران، دارالولسوه، ۱۳۷۴ ش، اول، ج ۳ ص ۵۲.</ref> و در اصطلاح [[فقه|فقهی]] به این معناست که اگر حکمی در [[اسلام]] برای عده‌ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان ‌شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته‌اند.<ref> حسین مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱ ص ۲۰. </ref>
-البته برخی از فقهاء در پاره‌ای از احکام گفته‌اند این حکم مختص به واقعه‌ای خاص است و نمی‌توان آن را تعمیم داد ولی این مطلب با قاعده اشتراک منافاتی ندارد چون در این موارد قرینه‌ای<ref> مثل قضایا و قضاوتهای حضرت امیر(ع) که افرادی آنرا نقل فرموده‌اند. </ref> وجود دارد که باعث شده حکم ظهور در آن موضوع و واقعه پیدا کند. یا لاأقل احتمال اختصاص حکم به آن واقعه را قوی‌تر بکند وگرنه در غیر این موارد که تمامی امور دخیل در حکم، در ضمن حدیث آمده است، این احتمال با کمک قاعده اشتراک رفع می‌گردد.<ref> عناوین فقهیه، ج ۱، ص ۲۹.  </ref>
+این قاعده در جایی اجرا می‌شود که در حکمی تردید شود قید یا حالتی در آن حکم دخالت داشته یا نه؟ مثلاً وقتی گفته می‌شود «ان الرجَل إذا نَسِی الرکوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید [[نماز]] را اعاده کند)، حکم اعاده منوط به عنوان نسیان و فراموشی است، نه بر عنوان رجل.  پس رجل، مدخلیتی در حکم ندارد و حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال  مدخلیت عنوان مرد بودن  هم با کمک قاعده اشتراک، زائل می‌شود.<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۷.</ref>
 این قاعده در سراسر [[فقه]] جاری است و می‌توان گفت که فقه مبتنی بر این قاعده است.<ref> فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، نشر اعتماد، ۱۴۲۵ ق، دوم، ص ۳۱۶ .  </ref>
-چون، در بسیاری از [[احکام]]، حکم به صورت قضیه کلی نیامده است بلکه در جواب سوال اشخاص است و تا این قاعده ثابت نشود این احتمال وجود دارد که این حکم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۰.  </ref>
+چون در بسیاری از [[احکام]]، حکم به صورت قضیه کلی نیامده است، بلکه در جواب سوال اشخاص است و تا این قاعده ثابت نشود این احتمال وجود دارد که این حکم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۰.  </ref>
 البته پاره‌ای از احکام در فقه از این قاعده پیروی نمی‌کند، ولی آن احکام از اول مختص به افراد خاصی صادر شده بود و مشترک نبوده، تا عدم اشتراک افراد در آن احکام، نقض این قاعده باشد. احکامی مثل تفاوت کیفیت قیام و قعود در [[نماز]] میان زن و مرد، جواز پوشیدن لباس طلا و ابریشم در نماز و لباس دوخته در [[احرام]] برای زنان، عدم وجوب [[جهاد]] و [[نماز جمعه]] بر زنان، کیفیت شستن دستها در [[وضو]]، احکام مختص [[پیامبر اسلام|رسول اکرم]] (ص).<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۹. </ref>
-==مستندات قاعده==
+==مستندات قاعده اشتراک==
-'''الف: اتفاق قطعی علماء:''' [[اجماع]] محصل و منقول علما که به حد [[متواتر|تواتر]] می‌رسد.<ref> بجنوردی، سید محمد حسن، القواعد الفقهیه، تحقیق محمد حسین درایتی و مهدی مهریزی، قم، الحادی، ۱۴۱۹ ق، اول، ج ۲، ص ۵۵.  </ref>
+*'''الف. اتفاق قطعی علماء:''' [[اجماع]] محصّل و منقول علما که به حد [[متواتر|تواتر]] می‌رسد.<ref> بجنوردی، سید محمد حسن، القواعد الفقهیه، تحقیق محمد حسین درایتی و مهدی مهریزی، قم، الحادی، ۱۴۱۹ ق، اول، ج ۲، ص ۵۵.  </ref> شاهد این اتفاق نظر این است که آنان از اول [[اسلام]] تاکنون برای اثبات [[احکام|احکام شرعی]]، به ادله‌ای استناد می‌کرده‌اند که غالباً هیچ عمومیتی ندارند.<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۳.  </ref>
-'''ب: ارتکاز جمیع مسلمانان''' (حتی [[اهل سنت]]): بدون شک این ارتکاز، مستند به مبدأ [[وحی|وحی]] و [[رسالت]] بوده است و این مطلب از روایات و استناد [[ائمه اطهار|ائمه]] به [[آیه|آیات]] برای بیان حکم قضایای مختلف معلوم می‌شود.<ref> قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۲، ص ۵۵ – قواعد فقهیه، فاضل لنکرانی، ص ۳۰۸.</ref>
+*'''ب. ارتکاز جمیع مسلمانان''' (حتی [[اهل سنت]]): بدون شک این ارتکاز، مستند به مبدأ [[وحی|وحی]] و [[رسالت]] بوده است و این مطلب از روایات و استناد [[ائمه اطهار]] (ع) به [[آیه|آیات]] برای بیان حکم قضایای مختلف معلوم می‌شود.<ref> قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۲، ص ۵۵ – قواعد فقهیه، فاضل لنکرانی، ص ۳۰۸.</ref>
-'''ج: ضرورت دین یا لاأقل ضرورت فقه:''' به نظر می‌رسد حکم بر اشتراک مکلفین در احکام، امری ضروری است.<ref> قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۲، ص ۵۶. </ref>
+*'''ج. ضرورت دین:''' به نظر می‌رسد حکم بر اشتراک مکلفین در احکام، امری [[ضروریات دین|ضروری دین]] یا لاأقل ضرورت [[فقه]] است.<ref> قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۲، ص ۵۶. </ref>
-'''د: استصحاب:''' به این بیان که وقتی حکمی برای عده‌ای ثابت شد، قطعاً آن حکم، مختص به عدۀ خاصی نیست بلکه شامل همۀ موجودین است (متیقن سابق)، حال پس از معلوم شدن آن افراد، شک می‌کنیم که آن احکام، مختص به آنان بوده یا نه؟ با وجود عدم دلیل بر اختصاص حکم به آنان، مقتضای [[استصحاب]] با بقای حکم برای افراد دیگر است.<ref> عناوین فقهیه، ج ۱، ص ۲۳. </ref>
+*'''د. استصحاب:''' به این بیان که وقتی حکمی برای عده‌ای ثابت شد، قطعاً آن حکم، مختص به عدۀ خاصی نیست، بلکه شامل همۀ موجودین است (متیقن سابق)، حال پس از معلوم شدن آن افراد، شک می‌کنیم که آن احکام، مختص به آنان بوده یا نه؟ با وجود عدم دلیل بر اختصاص حکم به آنان، مقتضای [[استصحاب]] با بقای حکم برای افراد دیگر است.<ref> عناوین فقهیه، ج ۱، ص ۲۳. </ref>
-'''هـ: روایت ابی عمرو زبیری:'''
+*'''هـ. روایت ابی‌عمرو زبیری:''' «لانّ حکم الله فی الاولین والآخرین و فرائضه علیهم سواء».<ref> طوسی، ابی‌جعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۸۷ ق، ج ۶، ص ۱۳۳، ح۲۲۴. </ref> مراد از اولین و آخرین، جنس افراد موجود در صدر [[اسلام]] تا آخر جهان می‌باشد و طبق روایت، حکم خداوند عزوجل میان اولین و آخرین، مشترک و مساوی است.
-'''و: حدیث نبوی مشهور:'''
+*'''و. حدیث نبوی مشهور:''' «حُکمی علی الواحد حُکمی علی الجَماعة».<ref> سیوطی، جلال‌الدین، دارالمتترُه فی الاحادیث المشتهرة، کویت، دارالعروبة، ۱۴۰۸ ق، اول، ص ۶۷، ح ۱۹۹. </ref> دلالت این [[حدیث|حدیث]] هم بدین صورت است که مراد از جماعت عموم مسلمانان است، نه جماعت خاصی از آنان و مراد از حکم [[پیامبر|رسول]] حکم خداست، چون اوست که مبلّغ حکم خداست و این حکم اختصاصی به مخاطبین آن ندارد و شامل همه می‌شود.
-'''ز: روایت مشهور:'''
+*'''ز. روایت مشهور:'''
-«حلالُ محمدٍ حلال  الی یوم القیامة و حرامُه حرامٌ الی یوم القیامة».<ref> احسائی، محمد بن ابراهیم، عوالی الئالی  العزیزه فی احادیث الدینیة، قم، سید الشهداء، ۱۴۰۳ ق، اول، ج ۱، ص ۴۵۶، ح ۱۹۷. </ref> دلالت این روایت هم بدین صورت است که حلال [[پیامبر اسلام|محمد]] همان حلال خداست و این حکم اختصاصی به [[حلال]] و [[حرام]] ندارد و شامل همۀ احکام الهی می‌شود پس این نوع از احکام، شامل همۀ مکلفین می‌شود.
+«حلالُ محمدٍ حلالٌ الی یوم القیامة و حرامُه حرامٌ الی یوم القیامة».<ref> احسائی، محمد بن ابراهیم، عوالی الئالی  العزیزه فی احادیث الدینیة، قم، سید الشهداء، ۱۴۰۳ ق، اول، ج ۱، ص ۴۵۶، ح ۱۹۷. </ref> دلالت این روایت هم بدین صورت است که حلال [[پیامبر اسلام|محمد]] (ص) همان حلال خداست و این حکم اختصاصی به [[حلال]] و [[حرام]] ندارد و شامل همۀ احکام الهی می‌شود؛ پس این نوع از احکام، شامل همۀ مکلفین می‌شود.
 ==پانویس==
 {{پانویس}}
-==منبع==
+==منابع==
-حسن رضائی، قاعده اشتراک، [http://www.pajoohe.ir  دانشنامه پژوهه]، بازیابی 30 فروردین 1394.
+*[http://www.pajoohe.ir "قاعده اشتراک"، حسن رضایی، دانشنامه پژوهه]، بازیابی: ۳۰ فروردین ۱۳۹۴.
 {{فقه}}

@@ سطر ۳۵: / سطر ۳۵: @@
 {{پانویس}}
 ==منبع==
-حسن رضائی، قاعده اشتراک، [http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28164 پژوهشکده باقرالعلوم]، بازیابی 30 فروردین 1394.
+حسن رضائی، قاعده اشتراک، [http://www.pajoohe.ir  دانشنامه پژوهه]، بازیابی 30 فروردین 1394.
 {{فقه}}

@@ سطر ۱۶: / سطر ۱۶: @@
 '''ج: ضرورت دين يا لاأقل ضرورت فقه،''' به نظر مي‌رسد حكم بر اشتراك مكلفين در احكام، امري ضروري است.<ref> قواعد فقهيه، بجنوردي، ج 2، ص 56. </ref>
-'''د: استصحاب''': به اين بيان كه وقتي حكمي براي عده‌اي ثابت شد، قطعاً آن حكم، مختص به عدۀ خاصي نيست بلكه شامل همۀ موجودين است (متيقن سابق)، حال پس از معلوم شدن آن افراد، شك مي‌كنيم كه آن احكام، مختص به آنان بوده يا نه با وجود عدم دليل بر اختصاص حكم به آنان، مقتضاي استصحاب با بقاي حكم براي افراد ديگر است.<ref> عناوين فقهيه، ج 1، ص 23. </ref>
+'''د: [[استصحاب]]''': به اين بيان كه وقتي حكمي براي عده‌اي ثابت شد، قطعاً آن حكم، مختص به عدۀ خاصي نيست بلكه شامل همۀ موجودين است (متيقن سابق)، حال پس از معلوم شدن آن افراد، شك مي‌كنيم كه آن احكام، مختص به آنان بوده يا نه با وجود عدم دليل بر اختصاص حكم به آنان، مقتضاي استصحاب با بقاي حكم براي افراد ديگر است.<ref> عناوين فقهيه، ج 1، ص 23. </ref>
 '''هـ : روايت ابي عمرو زبيري:'''

@@ سطر ۱۲: / سطر ۱۲: @@
 شاهد اين اتفاق نظر اين است كه آنان از اول اسلام تاكنون براي اثبات احكام شرعي، به ادله‌اي استناد مي‌كرده‌اند كه غالباً هيچ عموميتي ندارند.<ref> عناوين فقهيه، همان، ج 1، ص 23.  </ref>
-'''ب: ارتكاز جميع مسلمانان''' (حتي اهل سنت) و بدون شك اين ارتكاز، مستند به مبدأ وحي و رسالت بوده است و اين مطلب از روايات و استناد ائمه به آيات براي بيان حكم قضاياي مختلف معلوم مي‌شود.<ref> قواعد فقهيه بجنوردي، ج 2، ص 55 – قواعد فقهيه فاضل لنكراني، ص 308.</ref>
+'''ب: ارتكاز جميع مسلمانان''' (حتي اهل سنت) و بدون شك اين ارتكاز، مستند به مبدأ وحي و رسالت بوده است و اين مطلب از روايات و استناد ائمه به آيات براي بيان حكم قضاياي مختلف معلوم مي‌شود.<ref> قواعد فقهيه، بجنوردي، ج 2، ص 55 – قواعد فقهيه، فاضل لنكراني، ص 308.</ref>
-'''ج: ضرورت دين يا لاأقل ضرورت فقه،''' به نظر مي‌رسد حكم بر اشتراك مكلفين در احكام، امري ضروري است.<ref> قواعد فقهيه بجنوردي ج 2، ص 56. </ref>
+'''ج: ضرورت دين يا لاأقل ضرورت فقه،''' به نظر مي‌رسد حكم بر اشتراك مكلفين در احكام، امري ضروري است.<ref> قواعد فقهيه، بجنوردي، ج 2، ص 56. </ref>
 '''د: استصحاب''': به اين بيان كه وقتي حكمي براي عده‌اي ثابت شد، قطعاً آن حكم، مختص به عدۀ خاصي نيست بلكه شامل همۀ موجودين است (متيقن سابق)، حال پس از معلوم شدن آن افراد، شك مي‌كنيم كه آن احكام، مختص به آنان بوده يا نه با وجود عدم دليل بر اختصاص حكم به آنان، مقتضاي استصحاب با بقاي حكم براي افراد ديگر است.<ref> عناوين فقهيه، ج 1، ص 23. </ref>

@@ سطر ۴۰: / سطر ۴۰: @@
 ==منبع==
-حسن رضائی ، قاعده اشتراک در دسترس در[http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28164 پژوهشکده باقرالغلوم] بازیابی 30 فروردین 1394
+حسن رضائی ، قاعده اشتراک، [http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28164 پژوهشکده باقرالعلوم]، بازیابی 30 فروردین 1394
 [[رده : قواعد فقه ]]

@@ سطر ۱۹: / سطر ۱۹: @@
 '''هـ : روايت ابي عمرو زبيري:'''
-لان حكم الله في الاولين والاخرين و فرائضه عليهم سواء<ref> طوسي، ابي‌جعفر محمد بن حسن: تهذيب الاحكام في شرح المقنعة، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1387 ق، ج 6، ص 133، ح224.  </ref>
+لان حكم الله في الاولين والاخرين و فرائضه عليهم سواء<ref> طوسي، ابي‌جعفر محمد بن حسن، تهذيب الاحكام في شرح المقنعة، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1387 ق، ج 6، ص 133، ح224.  </ref>
 مراد از اولين و آخرين، جنس افراد موجود در صدر اسلام تا آخر جهان مي‌باشد و طبق روايت، حكم خداوند عزوجل ميان اولين و آخرين، مشترك و مساوي است.
 '''و: نبوي مشهور:'''
-«حُكمي علي الواحد حُكمي علي الجَماعة<ref> سيوطي، جلال‌الدين؛ دارالمتترُه في الاحاديث المشتهرة، كويت، دارالعروبة، 1408 ق، اول، ص 67، ح 199. </ref>
+«حُكمي علي الواحد حُكمي علي الجَماعة<ref> سيوطي، جلال‌الدين، دارالمتترُه في الاحاديث المشتهرة، كويت، دارالعروبة، 1408 ق، اول، ص 67، ح 199. </ref>
 دلالت اين حديث هم بدين صورت است كه مراد از جماعت عموم مسلمانان است نه جماعت خاصی از آنان ومراد از حکم رسول حکم خداست چون اوست که مبلّغ حكم خداست و اين حكم اختصاصي به مخاطبين آن ندارد و شامل همه مي‌شود.

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 این قاعده زمانی مطرح می گردد که در تعلق حکمی به مکلفی شک شود که آیا این حکم به این زن مکلفه و یا مرد مکلف تعلق می گیرد یا خیر؟ به استناد قاعده اشتراک زن و مرد در احکام مشترک هستند، مگر آنکه دلیل محکم و خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید. مثل آنکه حکمی برای مرد بیان شود و شک شود که آیا این حکم به زن نیز تعلق می گیرد یا خیر؟ به استناد قاعده اشتراک هر دو در انجام قاعده شریک هستند .
 ==بیان قاعده==
-اشتراك، به معناي اين است كه گروهي در امري، شريك شوند<ref> سعيد الحوزي شرتوني؛ اقرب الموارد، تهران، دارالولسوه، 1374 ش، اول، ج 3 ص 52.</ref> و در اصطلاح فقهي به اين معناست كه اگر حكمي در اسلام براي عده‌اي ثابت شد، آن حكم شامل همه مسلمانان ‌شده و در آن شریک هستند. حتي آنان كه در زمان صدور حكم، وجود نداشته‌اند.<ref> حسين مراغي، مير عبدالفتاح؛ العناوين الفقهيه، قم، نشر اسلامي، 1417 ق، اول، ج 1 ص 20. </ref>
+اشتراك، به معناي اين است كه گروهي در امري، شريك شوند<ref> سعيد الحوزي شرتوني، اقرب الموارد، تهران، دارالولسوه، 1374 ش، اول، ج 3 ص 52.</ref> و در اصطلاح فقهي به اين معناست كه اگر حكمي در اسلام براي عده‌اي ثابت شد، آن حكم شامل همه مسلمانان ‌شده و در آن شریک هستند. حتي آنان كه در زمان صدور حكم، وجود نداشته‌اند.<ref> حسين مراغي، مير عبدالفتاح، العناوين الفقهيه، قم، نشر اسلامي، 1417 ق، اول، ج 1 ص 20. </ref>
 اين قاعده در جايي اجرا مي‌شود كه در حكمي تردید شود قيد يا حالتي در آن حکم دخالت داشته يا نه؟ مثلاً وقتي گفته مي‌شود «ان الرجَل إذا نَسِي الركوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتي ركوع را فراموش كرد، بايد نمازش را اعاده كند)، حكم اعاده منوط به عنوان نسيان و فراموشي است نه بر عنوان رجل.  پس رجل  مدخلیتي در حكم نداردو حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال  مدخليت عنوان مرد بودن  هم با كمك قاعده اشتراك، زائل مي‌شود<ref> عناوين فقهيه، همان، ج 1، ص 27.
   </ref>
 البته برخي از فقهاء در پاره‌اي از احكام گفته‌اند اين حكم مختص به واقعه‌اي خاص است و نمي‌توان آن را تعميم داد ولي اين مطلب با قاعده اشتراك منافاتي ندارد چون در اين موارد قرينه‌اي<ref> مثل قضاياي و قضاوتهاي حضرت امير(ع) كه افرادي آنرا نقل فرموده‌اند. </ref>وجود دارد كه باعث شده حكم ظهور در آن موضوع و واقعه پيدا كند. يا لاأقل احتمال اختصاص حكم به آن واقعه را قوي‌تر بكند وگرنه در غير اين موارد كه تمامي امور دخيل در حكم، در ضمن حديث آمده است، اين احتمال با كمك قاعده اشتراك رفع مي‌گردد.<ref> عناوين فقهيه، ج 1، ص 29.  </ref>
-اين قاعده در سراسر فقه جاري است و مي‌توان گفت كه فقه مبتني بر اين قاعده است.<ref> فاضل لنكراني، محمد؛ القواعد الفقهيه، قم، نشر اعتماد، 1425 ق، دوم، ص 316 .  </ref>
+اين قاعده در سراسر فقه جاري است و مي‌توان گفت كه فقه مبتني بر اين قاعده است.<ref> فاضل لنكراني، محمد، القواعد الفقهيه، قم، نشر اعتماد، 1425 ق، دوم، ص 316 .  </ref>
 چون، در بسياري از احكام، حكم به صورت قضيه كلي نيامده است بلكه در جواب سوال اشخاص است و تا اين قاعده ثابت نشود اين احتمال وجود دارد كه اين حكم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.<ref> عناوين فقهيه، همان، ج 1، ص 20.  </ref>
 ==مستندات قاعده==
-'''الف:اتفاق قطعي علماء و اجماع محصل و منقول''' آنها كه به حد تواتر مي‌رسد.<ref> بجنوردي، سيد محمد حسن؛ القواعد الفقهيه، تحقيق محمد حسين درايتي و مهدي مهريزي، قم، الحادي، 1419 ق، اول، ج 2، ص 55.  </ref>
+'''الف:اتفاق قطعي علماء و اجماع محصل و منقول''' آنها كه به حد تواتر مي‌رسد.<ref> بجنوردي، سيد محمد حسن، القواعد الفقهيه، تحقيق محمد حسين درايتي و مهدي مهريزي، قم، الحادي، 1419 ق، اول، ج 2، ص 55.  </ref>
 شاهد اين اتفاق نظر اين است كه آنان از اول اسلام تاكنون براي اثبات احكام شرعي، به ادله‌اي استناد مي‌كرده‌اند كه غالباً هيچ عموميتي ندارند.<ref> عناوين فقهيه، همان، ج 1، ص 23.  </ref>
@@ سطر ۲۷: / سطر ۲۷: @@
 '''ز: روايت مشهور:'''
-« حلالُ محمدٍ حلال  الي يوم القيامة وحرامُه حرامٌ الي يوم القيامة<ref> احسائي، محمد بن ابراهيم؛ عوالي الئالي  العزيزه في احاديث الدينية، قم، سيد الشهداء، 1403 ق، اول، ج 1، ص 456، ح 197. </ref>
+« حلالُ محمدٍ حلال  الي يوم القيامة وحرامُه حرامٌ الي يوم القيامة<ref> احسائي، محمد بن ابراهيم، عوالي الئالي  العزيزه في احاديث الدينية، قم، سيد الشهداء، 1403 ق، اول، ج 1، ص 456، ح 197. </ref>
 دلالت اين روايت هم بدين صورت است كه حلال محمد همان حلال خداست و اين حكم اختصاصي به حلال و حرام ندارد و شامل همۀ احكام الهي مي‌شود پس اين نوع از احكام، شامل همۀ مكلفين مي‌شود.