فتوا - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

مهدی موسوی در ‏۷ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۳۸

2025-08-07T08:38:26Z

سید مهدی خدایی: 10پروژه: درج شناسه

2020-05-23T06:49:02Z

10پروژه: درج شناسه

سید مهدی خدایی: 8پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی

2019-12-23T09:14:58Z

8پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی

مهدی موسوی در ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۲۶

2019-11-27T05:26:02Z

مرضیه الله وکیل جزی در ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۲۶

2013-07-13T08:26:12Z

بهرامی: صفحه‌ای جدید حاوی '{{الگو:منبع الکترونیکی معتبر|ماخذ=پایگاه}} {{الگو:نیازمند ویرایش فنی}} فتوا عبارت...' ایجاد کرد

2013-06-25T05:37:03Z

صفحه‌ای جدید حاوی '{{الگو:منبع الکترونیکی معتبر|ماخذ=پایگاه}} {{الگو:نیازمند ویرایش فنی}} فتوا عبارت...' ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{الگو:منبع الکترونیکی معتبر|ماخذ=پایگاه}}
{{الگو:نیازمند ویرایش فنی}}

فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم کلی الاهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهار گانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الاهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید». <ref> ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶. </ref>

با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت های این‌ دو می پردازیم:

۱. فتوا از مقولۀ اخبار است (اخبار از حکم الاهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی ‌حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشن تر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.

۲. در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمی‌گیرد، ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.

۳. گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گسترۀ حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم ‌الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد، <ref> العروة الوثقی (المحشی)، ج ‌۱، ص ۴۸. </ref> حجت شرعی و واجب الاتباع است. <ref> حاکمیت دینی، ص، ۱۸۷، بنابر نظر عده ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج ‌۱۰، ص ۴۱۸.. </ref>
==پانویس ==
<references />

== منابع ==
[http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7 ویکی فقه (با اندکی تلخیص)]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 {{خوب}}
-{{الگو:منبع الکترونیکی معتبر|ماخذ=پایگاه}}
+'''«فتوا»''' به معنای خبردادن مجتهد یا [[مرجعیت|مرجع]] تقلید از [[احکام شرعی]] الهی با استناد به دلائل چهارگانۀ فقهی، یعنی [[قرآن]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]] است.
-==فتوا==
+==تعریف فتوا==
-فتوا عبارت است از خبردادن از حکم کلی الاهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهارگانه در [[فقه]] ([[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]])، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: [[فقیه]] پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از [[احكام|احکام]] الاهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید».<ref>ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶.</ref>
+فتوا عبارت است از خبردادن از حکم کلی الاهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهارگانه در [[فقه]] ([[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]])، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: [[فقیه]] پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از [[احكام|احکام]] الاهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید».<ref>ابراهیم‌زاده، نبی‌الله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶.</ref>
-با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت های این‌ دو می پردازیم:
+فتوا استنباط حکم دینی در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهره گیری از شیوه های شناخته شده استنباط می باشد. ولی آنچه در حکومت اسلامی توسط رهبر اعتبار می شود حکم نام دارد. رهبر با توجه به احکام کلی الهی و با التفات و دقت در شرایط موجود وظیفه ای را نسبت به مسئله خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاصی مشخص می کند. از نگاه شارع، اطاعت از احکام کلی الهی و فتوای [[فقیه]] جامع شرایط مانند پیروی از احکام رهبر و ولی امر لازم است. با این تفاوت که فتوای فقیه برای خود او و مقلدانش لازم الاتباع می باشد، در حالی که همگان باید از حکم رهبر اطاعت کنند؛ به این معنی که هنگامی که مجتهد برای یافتن حکم کلی الهی در یک مسئله به منابع دینی مراجعه می کند و با بهره گیری از شیوه های مخصوصی که برای استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست می آورد و در اختیار مقلدان خود قرار می دهد، از آن به «فتوا» یاد می کنند.
-#فتوا از مقوله اخبار است (اخبار از حکم الاهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی ‌حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشنتر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.
+بنابراین فتوا استنباط حکم کلی در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهره گیری از شیوه های شناخته شده استنباط می باشد. اما وقتی رهبر با توجه به احکام کلی الهی و نظام های اسلامی و با التفات و دقت در شرایط موجود وظیفه ای را نسبت به مسئله ای خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاص مشخص می کند این عمل را «حکم» می نامند. پس حکم در عین نظر به احکام کلی الهی و ارزش ها و آرمان های ماندنی و جهان شمول [[اسلام]]، به موقعیت و شرایط خاص نیز توجه دارد و مادامی که آن وضعیت تغییر نکرده، از سوی رهبر یا جانشینان او اعتبار می گردد.
-#در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمی‌گیرد ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.
-#گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گستره حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم ‌الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد،<ref>العروة الوثقی (المحشی)، ج۱، ص۴۸.</ref> حجت شرعی و واجب الاتباع است.<ref>حاکمیت دینی، ص، ۱۸۷، بنابر نظر عده ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست، مستندالشیعة فی أحکام الشریعة، ج۱۰، ص۴۱۸.</ref>
+===تفاوت حکم و فتوا===
 ==پانویس==
 <references />
 ==منابع==
+*[https://hawzah.net/fa/Question/View/12096/%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 "فرق حکم و فتوا در اسلام"، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه].
-*[http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7 ویکی فقه (با اندکی تلخیص)].
+*[https://erfan.ir/farsi/61993.html "فتوا در قرآن‏ و روایات"، عرفان اسلامى، حسین انصاریان، جلد دهم].
 [[رده:اصطلاحات فقهی]]

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 {{خوب}}
 {{الگو:منبع الکترونیکی معتبر|ماخذ=پایگاه}}
+فتوا خبردادن مجتهد از احکام شرعی الهی  با استناد به دلائل چهارگانه ی قرآن،سنت،عقل واجماع است.
 فتوا عبارت است از خبردادن از حکم کلی الاهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهارگانه در [[فقه]] ([[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]])، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: [[فقیه]] پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از [[احكام|احکام]] الاهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید».<ref>ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶.</ref>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۴
سطر ۱:		سطر ۱:
		+	{{خوب}}
	{{الگو:منبع الکترونیکی معتبر\|ماخذ=پایگاه}}		{{الگو:منبع الکترونیکی معتبر\|ماخذ=پایگاه}}

سطر ۱۷:		سطر ۱۸:

	[[رده:اصطلاحات فقهی]]		[[رده:اصطلاحات فقهی]]
		+	[[رده: مقاله های مهم]]
		+	{{سنجش کیفی
		+	\|سنجش=شده
		+	\|شناسه= ضعیف
		+	\|عنوان بندی مناسب= ضعیف
		+	\|کفایت منابع و پی نوشت ها= خوب
		+	\|رعایت سطح مخاطب عام= خوب
		+	\|رعایت ادبیات دانشنامه ای= خوب
		+	\|جامعیت= متوسط
		+	\|رعایت اختصار= خوب
		+	\|سیر منطقی= خوب
		+	\|کیفیت پژوهش= خوب
		+	\|رده= دارد
		+	}}

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 {{الگو:منبع الکترونیکی معتبر|ماخذ=پایگاه}}
-فتوا عبارت است از خبردادن از حکم کلی الاهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهارگانه در [[فقه]] (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الاهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید».<ref>ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶.</ref>
+فتوا عبارت است از خبردادن از حکم کلی الاهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهارگانه در [[فقه]] ([[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]])، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: [[فقیه]] پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از [[احكام|احکام]] الاهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید».<ref>ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶.</ref>
 با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت های این‌ دو می پردازیم:
-# فتوا از مقوله اخبار است (اخبار از حکم الاهی)، ولی حکم از مقوله انشاء یعنی ‌حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشنتر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.
+#فتوا از مقوله اخبار است (اخبار از حکم الاهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی ‌حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشنتر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.
-# در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمی‌گیرد ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.
+#در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمی‌گیرد ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.
-# گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گستره حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم ‌الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد،<ref>العروة الوثقی (المحشی)، ج۱، ص۴۸.</ref> حجت شرعی و واجب الاتباع است.<ref>حاکمیت دینی، ص، ۱۸۷، بنابر نظر عده ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست، مستندالشیعة فی أحکام الشریعة، ج۱۰، ص۴۱۸.</ref>
+#گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گستره حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم ‌الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد،<ref>العروة الوثقی (المحشی)، ج۱، ص۴۸.</ref> حجت شرعی و واجب الاتباع است.<ref>حاکمیت دینی، ص، ۱۸۷، بنابر نظر عده ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست، مستندالشیعة فی أحکام الشریعة، ج۱۰، ص۴۱۸.</ref>
 ==پانویس==
-<references/>
+<references />
 ==منابع==
 * [http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7 ویکی فقه (با اندکی تلخیص)].
 [[رده:اصطلاحات فقهی]]