طلاق - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

مهدی موسوی: ویرایش

2020-06-08T10:34:57Z

ویرایش

نمایش تغییرات

Akbari در ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۰

2020-04-25T09:40:03Z

بهنام: /* انواع طلاق */

2016-01-12T06:10:04Z

‏انواع طلاق

بهنام: /* شرايط طلاق */

2016-01-12T06:09:32Z

‏شرايط طلاق

بهنام در ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۱۵

2016-01-12T05:15:48Z

Saeed zamani در ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۷:۲۸

2012-07-31T07:28:29Z

مرضیه الله وکیل جزی: صفحه‌ای جدید حاوی '==طلاق == نظام خانواده در اسلام به گونه اى طراحى شده كه اگر به خوبى اجرا شود كم...' ایجاد کرد

2012-07-16T13:22:11Z

صفحه‌ای جدید حاوی '==طلاق == نظام خانواده در اسلام به گونه اى طراحى شده كه اگر به خوبى اجرا شود كم...' ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

==طلاق ==

نظام خانواده در [[اسلام]] به گونه اى طراحى شده كه اگر به خوبى اجرا شود كمتر خانواده اى در چنبره مشكلات جدى گرفتار خواهد شد و يا به بن بست خواهد رسيد. با وجود اين چون خواه ناخواه برخى خانواده ها به چنين بن بستى گرفتار خواهند شد. اسلام، «طلاق» را مجاز شمرده است. طلاق در لغت به معناى ترك كردن، آزاد و رهاشدن و جدايى است و در اصطلاح شرعى «گسستن پيوند ازدواج با صيغه مخصوص» است.<ref> المنجد، واژه طلق و جواهرالكلام، نجفى، ج 32، ص 2.</ref>

در روايات معصومين عليهم السلام به همان اندازه كه از ازدواج تمجيد و بدان سفارش شده است، از طلاق نكوهش و نهى شده است و [[رسول خدا]] صلى الله عليه و آله فرموده است: «ما مِنْ شَىْ ءٍ ابْغَضُ الَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ بَيْتٍ يَخْرَبُ فِى الاسْلامِ بِالْفُرْقَةِ؛<ref> وسائل الشيعه، ج 22، ص 7.</ref> چيزى نزد خداوند بزرگ نكوهيده تر از اين نيست كه خانه اى در اسلام به سبب جدايى (طلاق) ويران گردد».

بدين سبب در اسلام تدبيرى انديشيده شده و تمهيداتى پيش بينى شده تا اين «بدترين حلال» به وقوع نپيوندد و آوار جدايى، احساسات و عواطف و آرزوهاى اعضاى خانواده به ويژه كودكان را قربانى بى رحمى خود نسازد و عشق و محبت را به كينه و نفرت تبديل نكند؛ امساك به معروف، جدايى به معروف، عدم زيان و ضرر و تضييق و سخت گيرى نسبت به زنان، تبادل نظر درباره سرنوشت كودكان از جمله تمهيداتى است كه بخشى از [[سوره طلاق]] را به خود اختصاص داده كه اگر به مرحله اجرا درآيد. راه بازگشت بسيارى از زن و شوهرها را به زندگى اوليه هموار مى سازد، چنان كه اصطلاح «سه طلاقه» و شرايط تقريباً سخت طلاق، نيز چنين تدبيرى را با خود دارد.

'''انواع طلاق'''

طلاق به دو نوع بائن و رجعى تقسيم مى شود:

'''الف) بائن: '''

طلاق بائن آن است كه شوهر بعد از آن حق رجوع<ref> اگر مرد، حق رجوع داشته باشد بدون اجراى صيغه عقد، زندگى مشترك را شروع مى كنند و اگر حق رجوع نداشته باشد بايد با شرايط خاصى دوباره صيغه عقد جارى كنند.</ref> به زن را ندارد، خواه زن عده داشته باشد يا نداشته باشد. طلاق بائن، خود به شش گونه زير ممكن است رخ دهد:

* 1- طلاق خُلع؛ اگر زن نسبت به شوهرش متنفر باشد و مهريه يا مال ديگرى را، گرچه بيشتر از مهر باشد به شوهر ببخشد تا طلاقش دهد، چنين طلاقى را خلع گويند.<ref> تحريرالوسيله، ج 2، ص 352، مسأله 13 و توضيح المسائل، مسأله 2528.</ref>

* 2- طلاق مبارات؛ اين نوع طلاق هنگامى رخ مى دهد كه زن و شوهر، يكديگر را دوست نداشته باشند و زن مالى به شوهرش ببخشد - كه بيشتر از مقدار مهر نباشد و احتياط اين است كه كمتر باشد - تا شوهرش او را طلاق دهد.<ref> همان، ص 353، مسأله 19.</ref>

* 3- طلاق همسرى كه به سن بلوغ (9 سال قمرى) نرسيده است.

* 4 و 5- طلاق زن يائسه و زنى كه با او آميزش نشده است.

* 6- طلاق سومى كه پيش از آن - بين طلاق اول و دوم و دوم و سوم - رجوع كرده باشد، گرچه اين رجوع با عقد جديد و پس از خروج زن از عده باشد.<ref> تحريرالوسيله، ج 2، ص 332، پيش از مسأله 1.</ref>

'''ب) طلاق رجعى :'''

طلاق رجعى آن است كه مرد پيش از اتمام عده زن مطلقه، او را به همسرى سابق برمى گرداند. چنين كارى در طلاق بائن و پس از اتمام عده ممنوع است.<ref> همان، ص 347، پيش از مسأله 1.</ref> رجوع و بازگشت مرد مى تواند زبانى باشد و به همسرش بگويد تو را به ازدواج خويش بازگرداندم. و مى تواند عملى باشد و با او كارى را انجام دهد كه معمولًا مرد نسبت به همسرش انجام مى دهد. <ref> همان، مسأله 1.</ref>

زنى كه طلاق رجعى گرفته، در [[احكام]] همانند همسر مرد است و استحقاق نفقه و مسكن و لباس را دارد... ارث ميان او و شوهر برقرار است، عقد خواهر او بر مرد [[حرام]] است و كفن و زكات فطره او نيز بر عهده شوهرش مى باشد. مرد حق ندارد زنش را كه طلاق رجعى گرفته از منزل اخراج كند تا عده اش تمام شود... چنان كه زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود مگر براى كارى ضرورى يا واجبى كه وقتش تنگ است.<ref> همان، ص 346، مسأله 12.</ref>

'''شرايط'''

براى صحت طلاق، سه دسته شرط لازم است كه مربوط به اصل طلاق، طلاق دهنده و طلاق گيرنده مى شود.

'''الف) شرايط طلاق :'''

* 1- خواندن صيغه مخصوص كه عبارت است از «انْتِ طالِقٌ؛ تو رها هستى» و مانند آن كه طلاق گيرنده را دقيقاً معين كند. همچنين طلاق بايد به صيغه عربى صحيح خوانده شود.<ref> توضيح المسائل، مسأله 2508.</ref>

* 2- صيغه طلاق بايد منجز و بدون قيد و شرط باشد؛ پس اگر صيغه را مشروط به شرطى بكند باطل است، خواه وقوع شرط احتمالى يا يقينى باشد مثل اين كه بگويد: «انْتِ طالِقٌ انْ جاءَ زَيْدٌ؛ اگر زيد بيايد تو رها هستى» يا «انْتِ طالِقٌ انْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؛ اگر خورشيد، طلوع كند تو رها هستى».<ref> تحريرالوسيله، ج 2، ص 330، مسأله 6.</ref>

* 3- حضور دو شاهد عادل؛ شاهدان بايد مرد باشند و خواندن صيغه را بشنوند؛ چه طلاق دهنده به آنان بگويد شاهد باشيد يا نگويد. همين طور هر دو بايد به اتفاق شاهد صيغه باشند و صيغه به طور انفرادى و جداگانه نزد هر يك از شهود كافى نيست؛ چنان كه شهادت زنان، چه تنها باشند و چه همراه مرد اعتبار ندارد.<ref> همان، ص 331، مسأله 9.</ref>

اگر مرد براى طلاق، كسى را وكيل كند، وكيل نمى تواند شاهد هم باشد، چنان كه خود مرد نيز نمى تواند شاهد قرار گيرد.<ref> همان، مسأله 10.</ref> يادآورى؛ طلاق، مخصوص همسر دائمى است و همسر غيردائمى با اتمام مدت يا بخشيدن آن از سوى شوهر، از مرد جدا مى شود و نيازى به صيغه طلاق نيست.

'''ب) شرايط طلاق دهنده :'''

* 1- بلوغ (بنابر احتياط واجب)؛ پس بنابر احتياط واجب، طلاق نابالغ، صحيح نيست؛ چه بى واسطه چه باواسطه وكيل، اگر چه مميز و ده ساله باشد.<ref> همان، ص 325، مسأله 1.</ref>

* 2- عقل؛ بنابراين طلاق شخص ديوانه صحيح نيست؛ چه ديوانگى اش دائمى باشد چه دوره اى. شخص مست و هر كس كه به طريقى عقلش را از دست داده نيز مانند ديوانه است.<ref> تحريرالوسيله، ج 2، ص 325، مسأله 1.</ref>

* 3- قصد؛ يعنى شوهر به طور جدى تصميم به طلاق داشته باشد. بنابراين طلاق غيرمصمم مثل كسى كه خواب است يا به طور سهوى و اشتباهى و شوخى صيغه طلاق را بخواند صحيح نيست.<ref> همان، ص 326، مسأله 3.</ref>

* 4- اختيار؛ به اين معنا كه اكراه و اجبارى در كار نباشد. پس اگر كسى را به ضرر مالى، جانى و آبرويى تهديد كنند كه زنش را طلاق دهد، چنين طلاقى صحيح نيست.<ref> همان، مسأله 3 و 4.</ref>

اگر طلاق اجبارى جارى شود و در پى آن، مرد به طلاق راضى شود. اين رضايت، موجب صحت طلاق نمى شود.<ref> همان، ص 327، مسأله 8.</ref> يادآورى؛ مرد مى تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.<ref> قانون مدنى، ماده 1133.</ref> ولى زن چنين حقى را ندارد مگر اين كه در عقد ازدواج با شوهر شرط كند كه در مواردى وكيل طلاق دادن خود باشد.

به يك استفتا از محضر [[امام خمينى]] توجه كنيد؛ آيا زوجه مى تواند در هنگام عقد ازدواج با شوهر شرط كند كه در مواردى خاص، طلاق به دست او باشد؟ ج- اگر در ضمن عقد شرط كنند كه زن از طرف شوهر وكيل باشد كه در موارد خاصى خود را طلاق دهد، صحيح است.<ref> سيماى زن در كلام [[امام خمينى]]، وزارت ارشاد اسلامى، ص 174، 1364.</ref>

'''ج) شرايط طلاق گيرنده :'''

* 1- زن بايد در وقت طلاق، از خون حيض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكى يا در حال نفاس يا حيض كه پيش از اين پاكى بوده با او نزديكى نكرده باشد.<ref> توضيح المسائل، مسأله 2499.</ref>

اين شرط در سه صورت لازم الاجرا نيست؛ اول: آن كه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد. دوم: آبستن باشد. سوم: مرد به واسطه غايب بودن نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.<ref> توضيح المسائل، مسأله 2500.</ref>

* 2- همسر دائمى مرد باشد؛ بنابراين، طلاق همسر موقت، بى معنا و باطل است.<ref> تحريرالوسيله، ج 2، ص 327، مسأله 10.</ref>

* 3- معين باشد؛ اگر مرد داراى يك همسر است، همين قدر كه بگويد: «زَوْجَتى طالِقٌ؛ همسر من رهاست» كافى است ولى اگر بيش از يك همسر دارد بايد آن را كه مى خواهد طلاق دهد با نام يا اشاره معين نمايد.<ref> همان، ص 329، مسأله 17.</ref><ref> فقه خانواده، على‌اصغر الهامى نيا، ص 143.</ref>

==پانویس ==
<references />

@@ سطر ۶۹: / سطر ۶۹: @@
 ==پانویس ==
 <references />
+{{فقه/احکام}}
 [[رده:احکام خانواده]]

@@ سطر ۹: / سطر ۹: @@
 طلاق به دو نوع بائن و رجعى تقسيم مى شود:
-'''<I>الف) بائن:</I> '''
+===الف) بائن:===
 طلاق بائن آن است كه شوهر بعد از آن حق رجوع<ref> اگر مرد، حق رجوع داشته باشد بدون اجراى صيغه عقد، زندگى مشترك را شروع مى كنند و اگر حق رجوع نداشته باشد بايد با شرايط خاصى دوباره صيغه عقد جارى كنند.</ref> به زن را ندارد، خواه زن عده داشته باشد يا نداشته باشد. طلاق بائن، خود به شش گونه زير ممكن است رخ دهد:
@@ سطر ۲۳: / سطر ۲۳: @@
 * 6- طلاق سومى كه پيش از آن - بين طلاق اول و دوم و دوم و سوم - رجوع كرده باشد، گرچه اين رجوع با عقد جديد و پس از خروج زن از عده باشد.<ref> تحريرالوسيله، ج 2، ص 332، پيش از مسأله 1.</ref>
-'''<I>ب) طلاق رجعى :</I>'''
+===ب) طلاق رجعى===
 طلاق رجعى آن است كه مرد پيش از اتمام عده زن مطلقه، او را به همسرى سابق برمى گرداند. چنين كارى در طلاق بائن و پس از اتمام عده ممنوع است.<ref> همان، ص 347، پيش از مسأله 1.</ref> رجوع و بازگشت مرد مى تواند زبانى باشد و به همسرش بگويد تو را به ازدواج خويش بازگرداندم. و مى تواند عملى باشد و با او كارى را انجام دهد كه معمولًا مرد نسبت به همسرش انجام مى دهد. <ref> همان، مسأله 1.</ref>

@@ سطر ۳۳: / سطر ۳۳: @@
 براى صحت طلاق، سه دسته شرط لازم است كه مربوط به اصل طلاق، طلاق دهنده و طلاق گيرنده مى شود.
-'''<I>الف) شرايط طلاق :</I>'''
+===الف) شرايط طلاق===
 * 1- خواندن صيغه مخصوص كه عبارت است از «انْتِ طالِقٌ؛ تو رها هستى» و مانند آن كه طلاق گيرنده را دقيقاً معين كند. همچنين طلاق بايد به صيغه عربى صحيح خوانده شود.<ref> توضيح  المسائل، مسأله 2508.</ref>
@@ سطر ۴۳: / سطر ۴۳: @@
 اگر مرد براى طلاق، كسى را وكيل كند، وكيل نمى تواند شاهد هم باشد، چنان  كه خود مرد نيز نمى تواند شاهد قرار گيرد.<ref> همان، مسأله 10.</ref> يادآورى؛ طلاق، مخصوص همسر دائمى است و همسر غيردائمى با اتمام مدت يا بخشيدن آن از سوى شوهر، از مرد جدا مى شود و نيازى به صيغه طلاق نيست.
-'''<I>ب) شرايط طلاق  دهنده :</I>'''
+=== شرايط طلاق  دهنده===
 * 1- بلوغ (بنابر احتياط واجب)؛ پس بنابر احتياط واجب، طلاق نابالغ، صحيح نيست؛ چه بى واسطه چه باواسطه وكيل، اگر چه مميز و ده  ساله باشد.<ref> همان، ص 325، مسأله 1.</ref>
@@ سطر ۵۷: / سطر ۵۷: @@
 به يك استفتا از محضر [[امام خمينى]] توجه كنيد؛ آيا زوجه مى تواند در هنگام عقد ازدواج با شوهر شرط كند كه در مواردى خاص، طلاق به  دست او باشد؟ ج- اگر در ضمن عقد شرط كنند كه زن از طرف شوهر وكيل باشد كه در موارد خاصى خود را طلاق دهد، صحيح است.<ref> سيماى زن در كلام [[امام خمينى]]، وزارت ارشاد اسلامى، ص 174، 1364.</ref>
-'''<I>ج) شرايط طلاق  گيرنده :</I>'''
+===شرايط طلاق  گيرنده===
 * 1- زن بايد در وقت طلاق، از خون حيض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكى يا در حال نفاس يا حيض كه پيش از اين پاكى بوده با او نزديكى نكرده باشد.<ref> توضيح المسائل، مسأله 2499.</ref>

@@ سطر ۵: / سطر ۵: @@
 بدين سبب در اسلام تدبيرى انديشيده شده و تمهيداتى پيش بينى شده تا اين «بدترين حلال» به  وقوع نپيوندد و آوار جدايى، احساسات و عواطف و آرزوهاى اعضاى خانواده به  ويژه كودكان را قربانى بى رحمى خود نسازد و عشق و محبت را به كينه و نفرت تبديل نكند؛ امساك به معروف، جدايى به معروف، عدم زيان و ضرر و تضييق و سخت گيرى نسبت به زنان، تبادل  نظر درباره سرنوشت كودكان از جمله تمهيداتى است كه بخشى از [[سوره طلاق]] را به خود اختصاص داده كه اگر به مرحله اجرا درآيد. راه بازگشت بسيارى از زن و شوهرها را به زندگى اوليه هموار مى سازد، چنان  كه اصطلاح «سه  طلاقه» و شرايط تقريباً سخت طلاق، نيز چنين تدبيرى را با خود دارد.
-'''انواع طلاق'''
+==انواع طلاق==
 طلاق به دو نوع بائن و رجعى تقسيم مى شود:
@@ سطر ۲۹: / سطر ۲۹: @@
 زنى كه طلاق رجعى گرفته، در [[احكام]] همانند همسر مرد است و استحقاق نفقه و مسكن و لباس را دارد... ارث ميان او و شوهر برقرار است، عقد خواهر او بر مرد [[حرام]] است و كفن و زكات فطره او نيز بر عهده شوهرش مى باشد. مرد حق ندارد زنش را كه طلاق رجعى گرفته از منزل اخراج كند تا عده اش تمام شود... چنان  كه زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود مگر براى كارى ضرورى يا واجبى كه وقتش تنگ است.<ref> همان، ص 346، مسأله 12.</ref>
-'''شرايط'''
+==شرايط طلاق==
 براى صحت طلاق، سه دسته شرط لازم است كه مربوط به اصل طلاق، طلاق دهنده و طلاق گيرنده مى شود.

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 نظام خانواده در [[اسلام]] به  گونه اى طراحى شده كه اگر به  خوبى اجرا شود كمتر خانواده اى در چنبره مشكلات جدى گرفتار خواهد شد و يا به بن بست خواهد رسيد. با وجود اين چون خواه ناخواه برخى خانواده ها به چنين بن بستى گرفتار خواهند شد. اسلام، «طلاق» را مجاز شمرده است. طلاق در لغت به معناى ترك كردن، آزاد و رهاشدن و جدايى است و در اصطلاح شرعى «گسستن پيوند ازدواج با صيغه مخصوص» است.<ref> المنجد، واژه طلق و جواهرالكلام، نجفى، ج 32، ص 2.</ref>
@@ سطر ۷۱: / سطر ۶۹: @@
 ==پانویس ==
 <references />