رهن - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

مهدی موسوی: ویرایش

2021-06-14T10:13:57Z

ویرایش

Akbari در ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۵۳

2020-04-22T10:53:37Z

بهنام در ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۰۶

2016-02-17T06:06:02Z

Saeed zamani: تعیین رده

2012-08-25T05:21:59Z

تعیین رده

Saeed zamani: صفحه‌ای جدید حاوی ' '''کلید واژه: اجا...' ایجاد کرد

2012-07-16T13:21:47Z

صفحه‌ای جدید حاوی ' <keywords content='کلید واژه: اجاره، رهن، تصرف، احکام رهن، گروگذاری، ' /> '''کلید واژه: اجا...' ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

«رهن» آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.<ref> مسأله 2301.</ref> به مالى كه گرو گذاشته مى شود «رهن و مرهون»، به دهنده آن «راهن» (گروگذار) و به گيرنده آن «مُرْتَهِن» (گروگيرنده) گفته مى شود.<ref> تحريرالوسيله، ج 2، ص 3.</ref>

'''تكاليف راهن '''

گروگذار نمى تواند بدون اجازه گروگيرنده در رهن تصرف كند. توضيح مطلب اين كه تصرف، گاهى موجب نقل و انتقال گرو مى شود؛ بدين معنا كه راهن گرو را به ديگرى مى فروشد يا مصالحه مى كند يا مى بخشد و يا آن را اجاره مى دهد. گاهى نيز تصرف موجب نقل و انتقال نمى شود؛ مثل تصرفاتى كه به نفع گرو صورت مى گيرد، از قبيل آبيارى درختان و... كه [[احكام]] اين گونه تصرفات به قرار زير است:

* 1- تصرف ناقل به فروختن گرو در صورتى كه گروگيرنده اجازه دهد صحيح است، ولى رهن در اين فرض باطل مى شود.

* 2- تصرف ناقل به اجاره دادن گرو و مانند آن، اگر گرو گيرنده اجازه دهد صحيح است و اگر اجازه ندهد اجاره و مانند آن باطل و رهن صحيح است.

* 3- تصرف غيرناقل به نفع گرو در صورتى كه از دست گروگيرنده خارج نشود بعيد نيست كه جايز باشد.

* 4- تصرف غيرناقل با استفاده كردن از گرو، گناه است و در صورت تلف شدن، قيمت آن، رهن قرار مى گيرد.<ref> [[تحريرالوسيله]]، ج 2، ص 8، مسأله 19.</ref>

'''تكاليف مرتهن '''

مرتهن بدون اجازه راهن نمى تواند در رهن تصرف كند. چگونگى تصرف رهن گيرنده و احكام آن به شرح زير است:

* 1- اگر رهن گيرنده، رهن را بفروشد و رهن دهنده آن را اجازه دهد، معامله صحيح است و پول آن مال رهن دهنده بوده و به عنوان رهن قرار مى گيرد.

* 2- در صورتى كه رهن گيرنده رهن را اجاره دهد و رهن دهنده اجازه دهد، اجاره صحيح است و مال الاجاره مال رهن دهنده است.

* 3- چنانچه مرتهن بدون اجازه راهن از رهن استفاده كند، مثل سوارشدن بر وسيله نقليه و سكونت در خانه مسكونى، بايد اجرةالمثل آن تصرف را بپردازد و در صورت تلف‌شدن آن ضامن است؛ براى اين كه نسبت به آن تعدى كرده است.<ref> همان، مسأله 20.</ref>

'''ضمانت در رهن '''

رهن در دست رهن گيرنده امانت است و در صورت تلف شدن يا معيوب شدن، چنانچه نسبت به آن تعدى يا كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست و در صورتى كه بدهى پرداخت يا تسويه شود، رهن همچنان به صورت امانت در دست گرو گيرنده مى ماند و تسليم آن به مالك واجب نيست، مگر اين كه آن را مطالبه كند.<ref> همان، ص 10، مسأله 28.</ref>

'''برداشتن حق از رهن '''

چگونگى برداشتن طلب مرتهن از رهن در صورتى كه زمان بدهى فرارسد، به شرح زير است:

* 1- اگر مرتهن از طرف راهن براى فروختن رهن و برداشتن طلب خود از آن وكيل باشد، مى تواند بدون مراجعه به راهن آن را بفروشد و حقش را بردارد.

* 2- در صورتى كه مرتهن براى فروش رهن وكيل نباشد، بايد از راهن بخواهد كه دين او را با فروش رهن، يا با وكيل كردن او در فروش آن بپردازد.

* 3- چنانچه راهن از پرداخت بدهى و فروش رهن خوددارى نمايد، مرتهن به حاكم شرع مراجعه مى كند، تا حقش را بگيرد.

* 4- در صورت نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن او (براى فروش) مرتهن رهن را فروخته، حق خود را از آن برمى دارد و اگر بيشتر از حقش باشد، زيادى آن در دست او امانت است و بايد به صاحبش برگرداند.<ref> تحريرالوسيله، ج 2، ص 9، مسأله 23.</ref>

'''رهن و اجاره '''

آنچه امروزه به صورت رهن متداول شده كه شخص مبلغى پول به صاحب خانه مى دهد و خانه او را رهن مى كند و در مقابل، اجاره‌بهاى كمترى مى پردازد، تعبيرى مسامحى است و قرارداد اجاره در اين صورت به جهت ربايى بودن دچار اشكال مى شود و براى اين كه چنين اشكالى رخ ندهد، لازم است در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه قرض يا وديعه داده شود، در اين صورت - اگر چه اجاره‌بها از اين جهت كمتر گرفته شود - قرارداد بى عيب خواهد بود.<ref> احكام اقتصادى (ج 1)، ص 91.</ref>

==پانویس ==
<references />

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-==رهن چیست==
+«رهن» آن است که بدهکار مقدارى از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به  دست آورد. به مالى که گرو گذاشته مى شود «رهن و مرهون»، به دهنده آن «راهن» (گروگذار) و به گیرنده آن «مُرْتَهِن» (گروگیرنده) گفته مى شود.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳.</ref>
-«رهن» آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به  دست آورد.<ref> مسأله 2301.</ref> به مالى كه گرو گذاشته مى شود «رهن و مرهون»، به دهنده آن «راهن» (گروگذار) و به گيرنده آن «مُرْتَهِن» (گروگيرنده) گفته مى شود.<ref> تحريرالوسيله، ج 2، ص 3.</ref>
+==تکالیف راهن==
-==تكاليف راهن==
+گروگذار نمى تواند بدون اجازه گروگیرنده در رهن تصرف کند. توضیح مطلب این  که: تصرف، گاهى موجب نقل و انتقال گرو مى شود؛ بدین معنا که راهن گرو را به دیگرى مى فروشد یا مصالحه مى کند یا مى بخشد و یا آن را اجاره مى دهد. گاهى نیز تصرف موجب نقل و انتقال نمى شود؛ مثل تصرفاتى که به نفع گرو صورت مى گیرد، از قبیل آبیارى درختان و... که [[احکام]] این  گونه تصرفات به قرار زیر است:
-گروگذار نمى تواند بدون اجازه گروگيرنده در رهن تصرف كند. توضيح مطلب اين  كه تصرف، گاهى موجب نقل و انتقال گرو مى شود؛ بدين معنا كه راهن گرو را به ديگرى مى فروشد يا مصالحه مى كند يا مى بخشد و يا آن را اجاره مى دهد. گاهى نيز تصرف موجب نقل و انتقال نمى شود؛ مثل تصرفاتى كه به نفع گرو صورت مى گيرد، از قبيل آبيارى درختان و... كه [[احكام]] اين  گونه تصرفات به قرار زير است:
+*۱- تصرف ناقل به فروختن گرو در صورتى  که گروگیرنده اجازه دهد صحیح است، ولى رهن در این فرض باطل مى شود.
-* 1- تصرف ناقل به فروختن گرو در صورتى  كه گروگيرنده اجازه دهد صحيح است، ولى رهن در اين فرض باطل مى شود.
+*۲- تصرف ناقل به اجاره دادن گرو و مانند آن، اگر گرو گیرنده اجازه دهد صحیح است و اگر اجازه ندهد اجاره و مانند آن باطل و رهن صحیح است.
-* 2- تصرف ناقل به اجاره دادن گرو و مانند آن، اگر گرو گيرنده اجازه دهد صحيح است و اگر اجازه ندهد اجاره و مانند آن باطل و رهن صحيح است.
+*۳- تصرف غیرناقل به نفع گرو در صورتى  که از دست گروگیرنده خارج نشود بعید نیست که جایز باشد.
-* 3- تصرف غيرناقل به نفع گرو در صورتى  كه از دست گروگيرنده خارج نشود بعيد نيست كه جايز باشد.
+*۴- تصرف غیرناقل با استفاده کردن از گرو، گناه است و در صورت تلف شدن، قیمت آن، رهن قرار مى گیرد.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۸، مسأله ۱۹.</ref>
-* 4- تصرف غيرناقل با استفاده كردن از گرو، گناه است و در صورت تلف شدن، قيمت آن، رهن قرار مى گيرد.<ref> [[تحريرالوسيله]]، ج 2، ص 8، مسأله 19.</ref>
+==تکالیف مرتهن==
-==تكاليف مرتهن==
+مرتهن بدون اجازه راهن نمى تواند در رهن تصرف کند. چگونگى تصرف رهن گیرنده و احکام آن به شرح زیر است:
-مرتهن بدون اجازه راهن نمى تواند در رهن تصرف كند. چگونگى تصرف رهن گيرنده و احكام آن به شرح زير است:
+*۱- اگر رهن گیرنده، رهن را بفروشد و رهن دهنده آن را اجازه دهد، معامله صحیح است و پول آن مال رهن دهنده بوده و به  عنوان رهن قرار مى گیرد.
-* 1- اگر رهن گيرنده، رهن را بفروشد و رهن دهنده آن را اجازه دهد، معامله صحيح است و پول آن مال رهن دهنده بوده و به  عنوان رهن قرار مى گيرد.
+*۲- در صورتى  که رهن گیرنده رهن را اجاره دهد و رهن دهنده اجازه دهد، اجاره صحیح است و مال الاجاره مال رهن دهنده است.
-* 2- در صورتى  كه رهن گيرنده رهن را اجاره دهد و رهن دهنده اجازه دهد، اجاره صحيح است و مال الاجاره مال رهن دهنده است.
+*۳- چنانچه مرتهن بدون اجازه راهن از رهن استفاده کند، مثل سوارشدن بر وسیله نقلیه و سکونت در خانه مسکونى، باید اجرةالمثل آن تصرف را بپردازد و در صورت تلف‌شدن آن ضامن است؛ براى این  که نسبت به آن تعدى کرده است.<ref> همان، مسأله ۲۰.</ref>
+*۴- رهن در دست رهن گیرنده [[امانت]] است و در صورت تلف شدن یا معیوب شدن، چنانچه نسبت به آن تعدى یا کوتاهى نکرده باشد، ضامن نیست و در صورتى  که بدهى پرداخت یا تسویه شود، رهن همچنان به  صورت امانت در دست گرو گیرنده مى ماند و تسلیم آن به مالک واجب نیست، مگر این که آن را مطالبه کند.<ref> همان، ص ۱۰، مسأله ۲۸.</ref>
 ==برداشتن حق از رهن==
-چگونگى برداشتن طلب مرتهن از رهن در صورتى  كه زمان بدهى فرارسد، به شرح زير است:
+چگونگى برداشتن طلب مرتهن از رهن در صورتى  که زمان بدهى فرارسد، به شرح زیر است:
-* 1- اگر مرتهن از طرف راهن براى فروختن رهن و برداشتن طلب خود از آن وكيل باشد، مى تواند بدون مراجعه به راهن آن را بفروشد و حقش را بردارد.
+*۱- اگر مرتهن از طرف راهن براى فروختن رهن و برداشتن طلب خود از آن وکیل باشد، مى تواند بدون مراجعه به راهن آن را بفروشد و حقش را بردارد.
-* 2- در صورتى كه مرتهن براى فروش رهن وكيل نباشد، بايد از راهن بخواهد كه دين او را با فروش رهن، يا با وكيل كردن او در فروش آن بپردازد.
+*۲- در صورتى که مرتهن براى فروش رهن وکیل نباشد، باید از راهن بخواهد که دین او را با فروش رهن، یا با وکیل کردن او در فروش آن بپردازد.
-* 3- چنانچه راهن از پرداخت بدهى و فروش رهن خوددارى نمايد، مرتهن به حاكم شرع مراجعه مى كند، تا حقش را بگيرد.
+*۳- چنانچه راهن از پرداخت بدهى و فروش رهن خوددارى نماید، مرتهن به حاکم شرع مراجعه مى کند، تا حقش را بگیرد.
-* 4- در صورت نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن او (براى فروش) مرتهن رهن را فروخته، حق خود را از آن برمى دارد و اگر بيشتر از حقش باشد، زيادى آن در دست او امانت است و بايد به صاحبش برگرداند.<ref> تحريرالوسيله، ج 2، ص 9، مسأله 23.</ref>
+*۴- در صورت نبودن حاکم یا ممکن نبودن اذن او (براى فروش) مرتهن رهن را فروخته، حق خود را از آن برمى دارد و اگر بیشتر از حقش باشد، زیادى آن در دست او امانت است و باید به صاحبش برگرداند.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۹، مسأله ۲۳.</ref>
 ==رهن و اجاره==
-آنچه امروزه به صورت رهن متداول شده كه شخص مبلغى پول به صاحب خانه مى دهد و خانه او را رهن مى كند و در مقابل، اجاره‌بهاى كمترى مى پردازد، تعبيرى مسامحى است و قرارداد اجاره در اين صورت به جهت ربايى بودن دچار اشكال مى شود و براى اين كه چنين اشكالى رخ ندهد، لازم است در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه قرض يا وديعه داده شود، در اين صورت - اگر چه اجاره‌بها از اين جهت كمتر گرفته شود - قرارداد بى عيب خواهد بود.<ref> احكام اقتصادى (ج  1)، ص 91.</ref>
+آنچه امروزه به صورت رهن متداول شده که شخص مبلغى پول به صاحب خانه مى دهد و خانه او را رهن مى کند و در مقابل، اجاره‌بهاى کمترى مى پردازد، تعبیرى مسامحى است و قرارداد اجاره در این صورت به جهت [[ربا خواری|ربایى]] بودن دچار اشکال مى شود و براى این که چنین اشکالى رخ ندهد، لازم است در ضمن اجاره شرط شود که مبلغى به صاحب خانه قرض یا ودیعه داده شود، در این صورت - اگر چه اجاره‌بها از این جهت کمتر گرفته شود - قرارداد بى عیب خواهد بود.<ref> احکام اقتصادى (ج ۱)، ص ۹۱.</ref>
 ==پانویس==

@@ سطر ۴۷: / سطر ۴۷: @@
 ==پانویس==
 <references />
+{{فقه/احکام}}
 [[رده:احکام اقتصادی]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۵:۲۱
سطر ۴۵:		سطر ۴۵:
	==پانویس ==		==پانویس ==
	<references />		<references />
		+
		+	[[رده:احکام اقتصادی]]