حکم وضعی - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

مهدی موسوی: ویرایش

2022-03-12T08:39:05Z

ویرایش

مرضیه الله وکیل جزی در ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۵۸

2013-07-27T07:58:30Z

بهرامی در ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۵۲

2013-07-24T09:52:10Z

بهرامی: صفحه‌ای جدید حاوی '{{مدخل دائرة المعارف|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام}} {{الگو:نیازمن...' ایجاد کرد

2013-07-24T09:43:06Z

صفحه‌ای جدید حاوی '{{مدخل دائرة المعارف|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام}} {{الگو:نیازمن...' ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل دائرة المعارف|[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]}}
{{الگو:نیازمند ویرایش فنی}}

'''حكم وضعى: مقابل حكم تكليفى.'''

هر حكم شرعى كه تكليفی نباشد، حكم وضعى ناميده مى‌شود و تفاوت آن دو در اين است كه حكم تكليفى ارتباط مستقيم با فعل مكلّف دارد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ؛ بر خلاف حكم وضعى كه ارتباط آن با فعل مكلّف غير مستقيم است، مانند احكامى كه علقه زوجيت را تنظيم و برقرار مى‌سازد.

اين‌گونه احكام به طور مستقيم، رابطه خاصى را بين زوجين بر قرار مى‌كنند و به طور غير مستقيم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زيرا زن و شوهر پس از قبول زوجيّت، ملزم به رفتارى خاص در برابر يكديگرند.

بين [[احكام تكليفى]] و وضعى ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آنكه هيچ حكم وضعى اى يافت نمى‌شود، مگر آنكه در كنار آن حكم تكليفى‌اى وجود دارد، مانند زوجيت كه حكم شرعى وضعى است و در كنارش احكامى تكليفى از قبيل وجوب انفاق زوج بر زوجه و وجوب تمكين زوجه در برابر زوج وجود دارد، و نيز ملكيت كه حكم شرعى وضعى است كه در كنار آن، احكامى تكليفى همچون حرمت تصرف غير مالك در مال بدون اذن مالك، يافت مى‌شود.<ref> دروس فى اصول فقه الامامية/ 397 ؛ المعالم الجديدة/ 100 </ref>

نامگذارى اين نوع احكام به احكام وضعى بدان جهت است كه غالب اين احكام موضوع حكم تكليفى واقع مى‌شوند.<ref> اصطلاحات الاصول/ 121 </ref>از اين عنوان در اصول فقه و نيز در فقه، در بابهايى نظير حج و نكاح سخن گفته‌اند.

آيا احكام وضعى به طور مستقيم جعل پذيرند يا از احكام تكليفى انتزاع مى‌گردند؛ يعنى به تبعِ احكام تكليفى جعل مى‌شوند، يا اينكه احكام وضعى دو گونه‌اند: بعضى مستقلاً جعل پذيرند، مانند زوجيت، ملكيت، حجّيت، قضاوت، نيابت، حرّيت و رقيّت و بعضى ديگر به تبع حكم تكليفى، مانند شرطيت، مانعيت، سببيت و علّيت نسبت به تكاليفى كه وجود يا عدم چيزى در خود آن تكاليف يا متعلّق آنها اخذ شده است.

بدين معنا كه از تقيّد تكاليف به وجود چيزى، سببيت يا علّيت و يا شرطيت انتزاع مى‌شود و از تقيّد آن به عدم چيزى مانعيت انتزاع مى‌گردد؛ و يا سه گونه‌اند: برخى به استقلال، جعل پذيرند، مانند مثالهاى ياد شده، بعضى نه به استقلال جعل پذيرند و نه به تبع، بلكه به جعل تكوينى به تبع جعل موضوعاتشان، جعل مى‌شوند، مانند سببيت مطلقاً و شرطيت و مانعيت نسبت به تكليف و دسته سوم به تبع جعل پذيرند، مانند شرطيت، جزئيت و مانعيت نسبت به مكلّفٌ به (متعلّق تكليف)؟ مسئله اختلافى است. <ref> درر الفوائد (آخوند)/ 325 ـ 329 ؛ الاصول العامة/ 69 ـ 71 </ref>

احكام وضعى محصور در تعداد خاصى نيست، بلكه آنچه كه به استقلال يا به تبع، مجعول به جعل تشريعى باشد و از احكام پنج گانه تكليفى به شمار نرود، حكم وضعى است. هرچند برخى، احكام وضعى را به سه چيز؛ سببيت، شرطيت و مانعيت؛ برخى ديگر، به پنج چيز به اضافه علّيت و علامت و برخى به نه چيز به اضافه صحّت، فساد، رخصت و عزيمت محصور كرده‌اند. <ref> منتهى الاصول 2/ 396 ؛ الاصول العامة/ 68 ـ 69 </ref>

حكم وضعى بر خلاف حكم تكليفى مشروط به شرايط تكليف نيست؛ از اين رو، حكم وضعى نسبت به انسان فاقد شرايط تكليف نيز جارى است، مانند زوجيّت كه بر ازدواج دختر و پسر نابالغ توسط ولىّ آنان بار مى‌شود، همچنين ملكيت كودك نسبت به مالى كه به او بخشيده‌اند، و ضامن بودن او در صورت وارد كردن خسارت به ديگرى و جنب شدن كودك و ديوانه در صورت آميزش.<ref> تحرير المجلّة 2 قسم 1/ 141 ؛ الإحصار و الصّد/ 185 ؛ احكام الرضاع/ 159 ؛ براهين الحج 2/ 4 ـ 5 </ref>
==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
[http://lib.eshia.ir/23017/3/360 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج3، صص 362-360.] تاریخ بازیابی: 2 مرداد 1392.

[[رده:انواع حکم فقهی]]

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 {{مدخل دائرة المعارف|[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]}}
-==حكم وضعى: مقابل [[حكم تكليفى]]==
+'''«حکم وضعى»''' هر [[حُکم|حکمی]] است که به جعل تشریعى وضع شده و از «[[حکم تکلیفی|احکام تکلیفى]]» به شمار نرود. این احکام برخلاف حکم تکلیفى، ارتباط مستقیم با فعل مکلّف ندارد. از این عنوان در [[اصول فقه]] و نیز در [[فقه]] در بابهایى نظیر [[حج]] و [[ازدواج|نکاح]] سخن گفته‌اند.
-هر حكم شرعى كه تكليفی نباشد، حكم وضعى ناميده مى‌شود و تفاوت آن دو در اين است كه حكم تكليفى ارتباط مستقيم با فعل مكلّف دارد، مانند وجوب [[نماز]] و حرمت [[دروغ]]؛ بر خلاف حكم وضعى كه ارتباط آن با فعل مكلّف غيرمستقيم است، مانند احكامى كه علقه زوجيت را تنظيم و برقرار مى‌سازد.
+== تعریف حکم وضعى ==
-اين‌گونه احكام به طور مستقيم، رابطه خاصى را بين زوجين برقرار مى‌كنند و به طور غيرمستقيم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زيرا زن و شوهر پس از قبول زوجيّت، ملزم به رفتارى خاص در برابر يكديگرند.
+احکام وضعى محصور در تعداد خاصى نیست، بلکه آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول به جعل تشریعى باشد و از [[احکام]] پنج گانه تکلیفى به شمار نرود، حکم وضعى است. هر چند برخى، احکام وضعى را به سه چیز: سببیت، شرطیت و مانعیت؛ برخى دیگر، به پنج چیز به اضافه علّیت و علامت و برخى به نُه چیز به اضافه صحّت، فساد، رخصت و عزیمت محصور کرده‌اند.<ref>منتهى الاصول ۲/۳۹۶ ؛ الاصول العامة/۶۸ـ۶۹.</ref>
-بين [[احكام تكليفى]] و وضعى ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آن كه هيچ حكم وضعى اى يافت نمى‌شود، مگر آن كه در كنار آن حكم تكليفى‌اى وجود دارد، مانند زوجيت كه حكم شرعى وضعى است و در كنارش احكامى تكليفى از قبيل وجوب انفاق زوج بر زوجه و وجوب تمكين زوجه در برابر زوج وجود دارد و نيز ملكيت كه حكم شرعى وضعى است كه در كنار آن، احكامى تكليفى همچون حرمت تصرف غيرمالك در مال بدون اذن مالك، يافت مى‌شود.<ref>دروس فى اصول فقه الامامية/397؛ المعالم الجديدة/100.</ref>
+آیا احکام وضعى به طور مستقیم جعل پذیرند یا از احکام تکلیفى انتزاع مى‌گردند؛ یعنى به تبعِ احکام تکلیفى جعل مى‌شوند یا این که احکام وضعى دو گونه‌اند: بعضى مستقلاً جعل پذیرند مانند زوجیت، ملکیت، حجّیت، قضاوت، نیابت، حرّیت و رقیت و بعضى دیگر به تبع حکم تکلیفى، مانند شرطیت، مانعیت، سببیت و علّیت نسبت به تکالیفى که وجود یا عدم چیزى در خود آن تکالیف یا متعلّق آنها اخذ شده است. بدین معنا که از تقید تکالیف به وجود چیزى، سببیت یا علّیت و یا شرطیت انتزاع مى‌شود و از تقید آن به عدم چیزى مانعیت انتزاع مى‌گردد و یا سه گونه‌اند: برخى به استقلال جعل پذیرند مانند مثالهاى یاد شده، بعضى نه به استقلال جعل پذیرند و نه به تبع، بلکه به جعل تکوینى به تبع جعل موضوعاتشان جعل مى‌شوند، مانند سببیت مطلقاً و شرطیت و مانعیت نسبت به [[تکلیف|تکلیف]] و دسته سوم به تبع جعل پذیرند مانند شرطیت، جزئیت و مانعیت نسبت به مکلّفٌ به (متعلّق تکلیف)؟ مسئله اختلافى است.<ref>دررالفوائد (آخوند)/ ۳۲۵ـ۳۲۹؛ الاصول العامة/۶۹ـ۷۱.</ref>
-نامگذارى اين نوع [[احكام]] به احكام وضعى بدان جهت است كه غالب اين احكام موضوع حكم تكليفى واقع مى‌شوند.<ref>اصطلاحات الاصول/121.</ref> از اين عنوان در [[اصول فقه]] و نيز در فقه در بابهايى نظير [[حج]] و نكاح سخن گفته‌اند.
+== تفاوت حکم وضعى و تکلیفی ==
-آيا احكام وضعى به طور مستقيم جعل پذيرند يا از احكام تكليفى انتزاع مى‌گردند؛ يعنى به تبعِ احكام تكليفى جعل مى‌شوند يا اين كه احكام وضعى دو گونه‌اند: بعضى مستقلاً جعل پذيرند مانند زوجيت، ملكيت، حجّيت، قضاوت، نيابت، حرّيت و رقيّت و بعضى ديگر به تبع حكم تكليفى، مانند شرطيت، مانعيت، سببيت و علّيت نسبت به تكاليفى كه وجود يا عدم چيزى در خود آن تكاليف يا متعلّق آنها اخذ شده است.
+بین [[حکم تکلیفی|احکام تکلیفى]] و وضعى ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آن که هیچ حکم وضعى اى یافت نمى‌شود، مگر آن که در کنار آن حکم تکلیفى‌اى وجود دارد، مانند زوجیت که حکم شرعى وضعى است و در کنارش احکامى تکلیفى از قبیل وجوب [[نفقه]] زوجه بر زوج و وجوب [[تمکین]] زوجه در برابر زوج وجود دارد و نیز ملکیت که حکم شرعى وضعى است که در کنار آن، احکامى تکلیفى همچون حرمت تصرف غیرمالک در مال بدون اذن مالک، یافت مى‌شود.<ref>دروس فى اصول فقه الامامیة/۳۹۷؛ المعالم الجدیدة/۱۰۰.</ref>
 ==پانویس==
 {{پانویس}}
 ==منابع==
-* [http://lib.eshia.ir/23017/3/360 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج3، صص 362-360.] تاریخ بازیابی: 2 مرداد 1392.
+*[http://lib.eshia.ir/23017/3/360 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، صص ۳۶۲-۳۶۰]؛ تاریخ بازیابی: ۲ مرداد ۱۳۹۲.
+== مطالب مرتبط ==
 [[رده:انواع حکم فقهی]]

@@ سطر ۲: / سطر ۲: @@
 {{الگو:نیازمند ویرایش فنی}}
-'''حكم وضعى: مقابل حكم تكليفى.'''
+'''حكم وضعى: مقابل [[حكم تكليفى]].'''
 هر حكم شرعى كه تكليفی نباشد، حكم وضعى ناميده مى‌شود و تفاوت آن دو در اين است كه حكم تكليفى ارتباط مستقيم با فعل مكلّف دارد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ؛ بر خلاف حكم وضعى كه ارتباط آن با فعل مكلّف غير مستقيم است، مانند احكامى كه علقه زوجيت را تنظيم و برقرار مى‌سازد.