حدود‌‌‌‌ - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

مهدی موسوی در ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۵

2021-11-20T06:45:47Z

نمایش تغییرات

مهدی موسوی: ویرایش

2019-11-11T12:18:49Z

ویرایش

نمایش تغییرات

Zamani: ویرایش Heidariyan47 (بحث) به آخرین تغییری که Zamani انجام داده بود واگردانده شد

2015-04-28T11:42:00Z

ویرایش Heidariyan47 (بحث) به آخرین تغییری که Zamani انجام داده بود واگردانده شد

Heidariyan47 در ‏۵ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۸

2015-04-05T12:38:37Z

Heidariyan47 در ‏۵ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۶

2015-04-05T12:36:53Z

Heidariyan47 در ‏۵ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۰

2015-04-05T12:30:17Z

Zamani در ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۶:۵۱

2014-01-27T06:51:08Z

نمایش تغییرات

مرضیه الله وکیل جزی در ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۴۶

2012-10-31T10:46:54Z

Saeed zamani: تعیین رده

2012-08-15T10:09:49Z

تعیین رده

مرضیه الله وکیل جزی: صفحه‌ای جدید حاوی ''''حدود:''' كیفرهاى تعیین شده در شرع براى جرایمى خاص. حدود جمع حد، در اصطلاح به م...' ایجاد کرد

2012-07-22T08:44:59Z

صفحه‌ای جدید حاوی ''''حدود:''' كیفرهاى تعیین شده در شرع براى جرایمى خاص. حدود جمع حد، در اصطلاح به م...' ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

'''حدود:'''

كیفرهاى تعیین شده در شرع براى جرایمى خاص.

حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازات‌هایى اطلاق مى‌شود كه شارع مقدس براى برخى جرایم با تعیین كم و كیف آن در همه مصادیق آن جرم تشریع كرده است. گاهى نیز در معناى اعم، یعنى مطلق كیفر - كه تعزیر را نیز در بر مى‌گیرد - بكار رفته است. در این كه كاربرد واژه حد در روایات معناى خاص آن است یا معناى عام، دو احتمال مطرح است.<ref> جواهرالكلام ج41، ص 254-258؛ مهذّب الاحكام ج27، ص 223-226. </ref>

تفاوت حد به معناى خاص با تعزیر آن است كه در تعزیر برخلاف حد كم و كیف آن بستگى به نظر حاكم دارد و از سوى شارع مشخص نشده است.<ref> شرائع الاسلام، 4/ 932. </ref> البته برخى، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخى موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛<ref> مسالك الافهام ج14، ص 325. </ref> لیكن برخى بر آن اشكال كرده و گفته‌اند: مانعى نیست كه موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر.<ref> جواهرالكلام ج41، ص 255. </ref> حدود عنوان بابى از باب‌هاى فقه است كه مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیكن از [[احكام]] آن در باب‌هاى صلات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، وكالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.

'''اسباب:'''

گناهان موجب حد عبارتند از: زنا؛<ref> همان، 258. </ref> لواط؛<ref> همان، 374. </ref> تفخیذ؛<ref> همان، 382. </ref> مساحقه؛<ref> همان، 387. </ref> قیادت؛<ref> همان، 399. </ref> قذف؛<ref> همان، 402. </ref> دشنام دادن به [[پیامبر اسلام]] صلى الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم‌السلام و نیز [[حضرت فاطمه]] علیهاالسلام؛<ref> همان، 432-437. </ref> ادعاى پیامبرى؛<ref> همان، 440. </ref> سِحركردن به شرط مسلمان بودن ساحر؛<ref> همان،‌ 442. </ref> نوشیدن مایعات مست كننده؛<ref> همان، 449. </ref> دزدى؛<ref> همان، 475. </ref> محاربه<ref> همان، 564. </ref> و ارتداد.<ref> همان،‌ 600. </ref>

سبب بودن موارد ذیل براى حد اختلافى است: فروختن انسان آزاد<ref> همان، 510؛ مبانى تكملة المنهاج 1/317. </ref>(آزادى)؛ بوسیدن مُحرم پسربچه‌اى را با شهوت<ref> ریاض المسائل ج13، ص 506-507؛ جامع المدارك 7/13؛ كتاب السرائر 3/461؛ مجمع الفائدة ج13، ص 117-118؛ مبانى تكملة المنهاج 1/246. </ref> و ازدواج مرد مسلمان با كنیز و زن ذمى (اهل ذمّه) و نزدیكى كردن با آن‌ها پیش از اجازه ازدواج با آنان از همسر آزاد مسلمان خود.<ref> جواهرالكلام ج41، ص 372-373؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 245-246؛ اسس الحدود والتعزیرات/ 172-174؛ مجمع الفائدة ج13، ص24. </ref>

'''انواع:'''

# تازیانه زدن:

دوازده و نیم تازیانه بنابر قولى حد ازدواج مرد مسلمان با كنیز یا زن ذمّى در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛<ref> جواهرالكلام ج41، ص 372-373؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 245-246؛ اسس الحدود والتعزیرات/ 172-174؛ مجمع الفائدة ج13، ص24. </ref> پنجاه تازیانه حد زنا در صورت برده بودن زناكار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیرمحصن بودن وى<ref> غنیة النزوع/ 423؛ قواعد الاحكام 3/527. </ref> (احصان) و نیز صد تازیانه حد تفخیذ<ref> تكملة المنهاج/ 39-40. </ref>، مساحقه<ref> همان، 24 و 25-40. </ref> و بوسیدن مُحرم پسربچه‌اى را با شهوت؛(25) هفتاد و پنج تازیانه حد قیادت<ref> الكافى فى‌الفقه/410. </ref>؛ هشتاد تازیانه حد قذف<ref> المقنعة/ 793. </ref> و نوشیدن شراب مست كننده.<ref> تكملة المنهاج/ 44. </ref>

# 2. قتل:

حد لواط؛<ref> المراسم العلویة/ 253. </ref> سحر كردن دیگرى در صورت مسلمان بودن ساحر؛<ref> تكملة المنهاج/ 44. </ref> زناكردن با محارم نسبى؛<ref> الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/257. </ref> دشنام دادن به [[پیامبر اسلام]] صلى الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم‌السلام؛<ref> القصاص علىٰ ضوء القرآن والسنة 1/ 325-330. </ref> ادعاى پیامبرى<ref> ریاض ‌المسائل ج13، ص 24 و 538. </ref> و ارتداد مرد مسلمان<ref> تفصیل الشریعة (الحدود)/ 687. </ref> و نیز یكى از حدود محارب<ref> شرائع الاسلام 4/ 959. </ref>(محاربه) است.

# 3. رجم و تازیانه:

حد زناكار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار كردن است. برخى تازیانه و رجم را به زناكار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حد رجم شده‌اند.<ref> الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/ 280-283. </ref>

# 4. بریدن:

قطع انگشتان دست، حد دزدى<ref> جواهرالكلام، ج41، ص 528. </ref> و بنابر قول برخى، آدم فروشى<ref> همان، 509-511. </ref> است. چنان كه یكى از حدود محارب، قطع دست و پاى او است.<ref> همان، ‌573. </ref>

# 5. تبعید:

تبعید كیفر ارتكاب زنا در برخى موارد و قوادى و محاربه در برخى صورت‌ها است.(تبعید)

'''شرایط ثبوت حد:'''

براى ثبوت كیفر حد - در صورت ارتكاب یكى از اسباب آن - دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص. شرایط عام عبارتند از: بلوغ، عقل و اختیار.<ref> اسس الحدود والتعزیرات/ 15. </ref> از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.

'''اثبات اسباب حدود:'''

گناهِ موجب حد با اقرار شخص و نیز بینه ثابت مى‌گردد.<ref> مهذب الاحكام ج27، ص118. </ref> قاضى نیز مى‌تواند بر اساس علم خود حد را جارى كند. بنابراین، اگر مردى را در حال ارتكاب زنا یا نوشیدن شراب ببیند، مى‌تواند بر او حد بزند.<ref> جواهرالكلام، ج40، ص88. </ref>

برخى قدما نسبت به غیر امام علیه‌السلام قضاوت بر اساس علم را در حقوق الله جایز ندانسته‌اند.<ref> النهایة/ 691؛ الكافى فى الفقه/ 432؛ المهذّب 2/ 526. </ref>

اسباب حد مربوط به حقوق الله با شهادت فرع ثابت نمى‌شود. همچنین - بنابر مشهور - اسباب مشترك بین حق الله و حق الناس، مانند قذف و دزدى.<ref> جواهرالكلام، ج41، ص190. </ref>

وكالت در اثبات حدود مربوط به حق الناس، مانند قذف صحیح است. صحت آن در اثبات حدود مربوط به حق الله، مانند زنا و لواط اختلافى است. مراد از وكالت در اثبات این است كه حاكم شرع دیگرى را از جانب خود وكیل كند كه هرگاه شخصى نزد او به سبب حدى اعتراف كند، حد را بر او جارى سازد بدون آن كه نیازى به صدور حكم از سوى قاضى باشد.<ref> قواعد الاحكام 2/354؛ جامع المقاصد 8/ 213-214؛ مفتاح الكرامة ج16، ص 879-880؛ المناهل/ 436. </ref>

'''اقامه كننده حد:'''

منصب اجراى حدود از مناصب امام معصوم علیه‌السلام است و كسى بدون اذن او حق اجراى حدود ندارد. در این كه این منصب در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده یا نه، اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آنند. در جواز اقامه حد براى پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است.<ref> جواهرالكلام ج21، ص 386-399. </ref>(اقامه حدود)

وكالت در اقامه حد یعنى وكیل كردن حاكم شرع، دیگرى را براى اقامه حد صحیح است.<ref> همان، ج27، ص383. </ref> آیا مؤمن منصوب از جانب حاكم ستمگر در منطقه‌اى به عنوان حاكم و والى در صورت توانایى مجاز به اقامه حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار كه به جهت تقیه جایز خواهد بود، به شرط آن كه منجر به قتل ناحق نگردد.<ref> همان، ج21، ص 390-393. </ref>

'''كیفیت اجراى حد:'''

حد تازیانه به همه مواضع بدن جز مواضع خطرناك مانند سر، صورت، عورت و قلب تقسیم مى‌شود و نباید بر یك موضع - كه سبب آسیب‌پذیرى بیشتر مى‌شود - تكرار گردد.<ref> همان، ج41، ص 361. </ref> در حد رجم، مرد تا پهلو و زن تا سینه در گودى قرار داده مى‌شوند، سپس با سنگ‌هاى ریز سنگسار مى‌کردند.<ref> مبانى تكملة المنهاج 1/ 217-218. </ref> در حد قتل در زنا با محارم، گردن زناكار با شمشیر زده مى‌شود<ref> همان، 188. </ref> و در لواط، امام بین‌ آن و سوزاندن با آتش یا غلتاندن از بلندى مانند كوه با دست و پاى بسته مخیر است.<ref> همان، 234. </ref>

اگر بر شخصى چند حد ثابت شود، ابتدا حدى اجرا مى‌گردد كه اجراى آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنابراین كسى كه مستحق تازیانه و رجم است، نخست حد تازیانه و سپس حد رجم بر او جارى مى‌شود. در صورت عدم فوت، حاكم در تقدیم هر یك بر دیگرى مخیر است مانند حد دزدى و قذف.<ref> جواهرالكلام ج41، ص345؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/ 398-399. </ref> در وجوب یا استحباب درنگ پس از اجراى حد اول به منظور برطرف شدن آثار آن، اختلاف است.<ref> جواهرالكلام ج41، ص345؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/ 402. </ref>

'''تعجیل در اجراى حد:'''

پس از اثبات حد تعجیل در اجراى آن در صورت امكان واجب و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل حرام است.<ref> جواهرالكلام ج41، ص343؛ مبانى تكملة المنهاج 1/184. </ref>

الف. زن آبستن تا زمان وضع حمل و طهارت از نفاس.<ref> همان، 56 و 57؛ جواهرالكلام ج41، ص 337. </ref>(نفاس)

ب. زن شیرده تا زمان شیرخوارگى كودك، مگر آن كه براى كودك دایه‌اى پیدا شود.(57) برخى گفته‌اند: با وجود دایه نیز قبل از آنكه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جارى نمى‌شود.<ref> الروضة البهیة 9/ 137؛ كشف اللثام ج11، ص 169. </ref>

ج. بیمار و مستحاضه (استحاضه) در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتى كه تعجیل مقتضاى مصلحت باشد مانند آن كه احتمال بهبود بیمار نرود به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخه نازك درخت جمع‌آورى و یكباره بر بیمار زده مى‌شود<ref> جواهرالكلام ج41، ص 340. </ref> بر زن حائض حد جارى مى‌شود.<ref> همان،‌ 342. </ref>

د. حد تازیانه در هواى بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز.<ref> همان، 343. </ref>

ه‍. پناهنده به حرم تا زمان خروج از آن، مگر آن كه در خود حرم مرتكب سبب حد شده باشد.<ref> همان، 344. </ref>

در جواز یا حرمت اقامه حد تازیانه بر مسلمان در سرزمین كفر (دار الحرب) اختلاف است. بعضى در صورت بیم پیوستن وى به كفار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وى از سرزمین كفر شده‌اند.<ref> مبانى تكملة المنهاج 1/ 216. </ref> برخى مطلقا جایز ندانسته‌اند<ref> الخلاف 5/ 522؛ تحریر الوسیلة 2/ 465. </ref> برخى نیز قائل به كراهت شده‌اند.<ref> جواهر الكلام ج21، ص 213. </ref>

'''حضور در محل اقامه حد:'''

اعلام اجراى حد به مردم، بلكه امر به حضور‌ آنان در محل اجرا بر امام علیه‌السلام یا نایب او مستحب است؛ لیكن در این كه حضور طایفه‌اى از مردم واجب است یا مستحب و نیز در این كه مراد از طایفه حداقل یك نفر است یا ده و یا سه نفر و یا میزان عرف مى‌باشد، اختلاف است.<ref> جواهر الكلام ج41، ص 353-355. </ref>

'''اقامه حد بر كفار:'''

بر كافر ذمى به جهت ارتكاب عملى كه در آیین او روا، اما در اسلام حرام است. در صورت علنى نبودن ارتكاب، حد اقامه نمى‌شود و در صورت علنى بودن ارتكاب، حد اسلامى بر او جارى مى‌شود. اگر ذمّى مرتكب عملى گردد كه در آیین خود او نیز حرام و داراى عقوبت است - هر چند عقوبت آن با عقوبت اسلامى تفاوت داشته باشد - امام بین اجراى حد اسلامى و بازگرداندن وى میان همكیشان او براى اجراى حد بر اساس آیین خود، مخیر است.<ref> مسالك الافهام 3/ 88؛ جواهرالكلام ج21، ص 318 و ج41، ص 335-336؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 187. </ref> در تسرّى حكم یاد شده به كافر حربى اختلاف است.<ref> ارشاد الأذهان 2/ 180؛ كشف اللثام ج10، ص 554؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) 2/ 365-366. </ref>

'''كشته شدن بر اثر اجراى حد یا بیم از اجراى آن:'''

اگر اجراى حد منجر به كشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور دیه ندارد.<ref> جواهر الكلام ج41، ص 470. </ref>

برخى در حق الناس قائل به پرداخت دیه از [[بیت المال]] شده‌اند.<ref> المقنعة/ 743؛ الإستبصار 4/ 279. </ref> در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر حاكم به عمد دستور به زیاده از حد شرعى داده یا آن كه حد زننده به عمد بیشتر از حد تعیین شده زده - در صورتى كه قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافى به طور معمول موجب قتل نمى‌شده - ضامن نصف دیه مقتول است.

در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافى به طور معمول، قصاص ثابت است.(حداد) اگر حاكم سهواً به زیادى حكم كند، نصف دیه از بیت‌المال پرداخت مى‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهده عاقله وى (عاقله) خواهد بود.<ref> جواهر الكلام ج41، ص 470-475. </ref>

اگر بعد از اجراى حد قتل، فسق بینه - كه به موجب آن شهادت داده - معلوم شود و یا حاكم زن حامله‌اى را - بدون اطلاع از حامله بودن وى - جهت اقامه حد احضار كند و او از ترس سقط جنین نماید، حاكم ضامن نیست و در هر‌ دو صورت دیه مقتول و جنین از بیت‌المال پرداخت مى‌گردد.<ref> همان، 472. </ref>

'''سقوط حد:'''

بنابر مشهور،<ref> مبانى تكملة المنهاج، 1/ 185. </ref> بلكه اجماع ادعا شده،<ref> كشف اللثام، ج10، ص 435. </ref> توبه كردن بزهكار پیش از اقامه بینه موجب سقوط حد از او مى‌گردد، برخلاف توبه بعد از اقامه بینه و یا بعد از اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور امام بین عفو و اقامه حد مخیر است.<ref> جواهر الكلام ج41، ص 468. </ref> برخى در فرض اقرار مطلقاً براى امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هر چند مجرم توبه نكرده باشد.<ref> مبانى تكملة المنهاج 1/ 176-178. </ref>

همچنین انكار بعد از اقرارِ به سبب حد رجم، موجب سقوط حد مى‌گردد و انكار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمى‌شود.<ref> جواهر الكلام ج41، ص 291-292. </ref> عارض شدن دیوانگى و ارتداد موجب سقوط حد نمى‌گردد.<ref> همان، 342. </ref> از قواعد معروف فقهى قاعده دَرء است.

مفاد آن، این است كه حدود با پیدایى شبهه مانند جهل به حكم یا موضوع، ساقط مى‌شود.<ref> مبانى تكملة المنهاج 1/ 149؛ جواهر الكلام ج41، ص 455؛ تفصیل الشریعة (الحدود)/ 641. </ref>(قاعده درء)

'''دیگر احكام:'''

كسى كه حد بر او جارى شده و توبه نكرده، صلاحیت امامت جماعت را ندارد. در این كه بعد از توبه مى‌تواند امامت كند یا نه، اختلاف است. مشهور متأخران قائل به كراهت‌اند.<ref> جواهرالكلام ج13، ص 383؛ منهاج الصالحین (سیستانى) 1/ 266؛ توضیح المسائل مراجع 1/ 793. </ref> بنابر مشهور، اقامه حد رجم براى كسى كه ذمه‌اش به حدى از حدود الهى مشغول است كراهت دارد.<ref> جواهرالكلام ج41، ص 355-356؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 222-223. </ref>

ارتكاب اعمال موجب حد در زمان یا مكان مقدس، مانند ماه رمضان و مسجد علاوه بر حد، موجب تعزیر مى‌گردد.<ref> جواهرالكلام ج41، ص 373؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/ 497. </ref>(تغلیظ) پس از ثبوت سبب حد نزد قاضى، كفالت و نیز شفاعت براى اسقاط آن پذیرفته نیست.<ref> اسس الحدود والتعزیرات/ 216-217؛ جواهرالكلام ج41، ص 394-395. </ref>

اقامه حد، مانند تازیانه زدن در مسجد كراهت دارد.<ref> همان، ج14، ص 111. </ref>

==پانویس ==
<references />
===منابع===

جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد ‌3، ص 251

@@ سطر ۱۷: / سطر ۱۷: @@
 دوازده و نیم تازیانه بنابر قولى حد ازدواج مرد مسلمان با كنیز یا زن ذمّى در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛<ref> جواهرالكلام ج41، ص 372-373؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 245-246؛ اسس الحدود والتعزیرات/ 172-174؛ مجمع الفائدة ج13، ص24. </ref> پنجاه تازیانه حد زنا در صورت برده بودن زناكار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیرمحصن بودن وى<ref> غنیة النزوع/ 423؛ قواعد الاحكام 3/527. </ref> (احصان) و نیز صد تازیانه حد تفخیذ<ref> تكملة المنهاج/ 39-40. </ref>، مساحقه<ref> همان، 24 و 25-40. </ref> و بوسیدن مُحرم پسربچه‌اى را با شهوت؛(25) هفتاد و پنج تازیانه حد قیادت<ref> الكافى فى‌الفقه/410. </ref>؛ هشتاد تازیانه حد قذف<ref> المقنعة/ 793. </ref> و نوشیدن شراب مست كننده.<ref> تكملة المنهاج/ 44. </ref>
-.اعدام:
+. قتل:
 حد لواط؛<ref> المراسم العلویة/ 253. </ref> سحر كردن دیگرى در صورت مسلمان بودن ساحر؛<ref> تكملة المنهاج/ 44. </ref> زناكردن با محارم نسبى؛<ref> الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/257. </ref> دشنام دادن به [[پیامبر اسلام]] صلى الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم‌السلام؛<ref> القصاص علىٰ ضوء القرآن والسنة 1/ 325-330. </ref> ادعاى پیامبرى<ref> ریاض ‌المسائل ج13، ص 24 و 538. </ref> و ارتداد مرد مسلمان<ref> تفصیل الشریعة (الحدود)/ 687. </ref> و نیز یكى از حدود محارب<ref> شرائع الاسلام 4/ 959. </ref>(محاربه) است.
-. اعدام و تازیانه:
+. رجم و تازیانه:
-حد زناكار محصن، صد تازیانه و سپس اعدام كردن است. برخى تازیانه و رجم را به زناكار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حد رجم شده‌اند.<ref> الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/ 280-283. </ref>
+حد زناكار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار كردن است. برخى تازیانه و رجم را به زناكار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حد رجم شده‌اند.<ref> الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/ 280-283. </ref>
 . بریدن:
@@ سطر ۴۴: / سطر ۴۴: @@
 |3|| سحر|| اگر ساحر مسلمان باشد، قتل و اگر كافر باشد، تأديب
 |-
-|4|| زناى با محارم نسبى يا با زن پدر يا كافر با زن مسلمان و زناى به عنف كه زن از خود اختيارى نداشته باشد.||اعدام
+|4|| زناى با محارم نسبى يا با زن پدر يا كافر با زن مسلمان و زناى به عنف كه زن از خود اختيارى نداشته باشد.||قتل
 |-
-|5|| زناى محصنه (زناى زن با مرد همسردار)||اعدام
+|5|| زناى محصنه (زناى زن با مرد همسردار)||رجم (سنگ‌سار)
 |-
-|6|| زناى غيرمحصنه و غيرمحرم||100 ضربه شلاق
+|6|| زناى غيرمحصنه و غيرمحرم||100 ضربه شرق
 |-
 |7|| زناى مردى كه ازدواج كرده ولى با همسرش آميزش نكرده است.|| 100 ضربه‌ی شلاق و تراشيدن سر و تبعيد از محل
 |-
-|8|| زناى محصنه‌ي پيرمرد يا پيرزن|| 100 ضربه شرق و سپس اعدام
+|8|| زناى محصنه‌ي پيرمرد يا پيرزن|| 100 ضربه شرق و سپس رجم
 |-
-|9|| لواط|| اعدام
+|9|| لواط|| قتل
 |-
 |10|| شحق (هم‌جنس بازى دو زن)|| 100 ضربه شلاق
@@ سطر ۶۲: / سطر ۶۲: @@
 |12|| قذف (نسبت زنا يا لواط به كسى دادن)|| 80 ضربه شلاق
 |-
-|13|| تفخيذ (بدون ادخال) ||اگر هر دو مسلمان باشند، هر كدام 100 ضربه شلاق و اگر فاعل كافر باشد فاعل كشته مى‌شود.
+|13|| تفخيذ (آميزش بدون ادخال) ||اگر هر دو مسلمان باشند، هر كدام 100 ضربه شلاق و اگر فاعل كافر باشد فاعل كشته مى‌شود.
 |-
-|14|| محاربه (كشيدن سلاح و ترساندن مردم)||اعدام
+|14|| محاربه (كشيدن سلاح و ترساندن مردم)||قتل
 |-
 |15|| ارتداد (كافرشدن مسلمان) ||مرتد فطرى<ref> كسى است كه هنگام انعقاد نطفه‌اش پدر و مادرش يا يكى از آن‌ها مسلمان بوده‌اند و پس از بلوغ مسلمان شده و سپس كافر شده است. </ref>: اگر مرد باشد، زنش از او جدا مى‌شود، اموالش بين ورثه تقسيم مى شود، [[توبه]]‌ي او پذيرفته نمى‌شود و حكم او اعدام است.؛ مرتد ملى<ref> كسى است كه هنگام انعقاد نطفه‌اش، پدر و مادرش هر دو كافر بوده‌اند و هنگام بلوغ هم كافر بوده. سپس اسلام آورده و بعد از آن از اسلام روى گردانده و كافر شده است. </ref>: اگر مرد باشد، زنش از او جدا مى‌شود و او را توبه مى‌دهند و بنابر احتياط تا سه روز توبه مى‌دهند و اگر توبه نكرد در روز چهارم كشته مى شود؛ اگر زن باشد ـ فطرى يا ملى ـ: از شوهر جدا مى‌شود و زندانش مى‌كنند و در اوقات [[نماز]] او را مى‌زنند و بر او سخت مى‌گيرند تا توبه كند و اگر توبه نكرد تا ابد در حبس مى‌ماند.

@@ سطر ۵۴: / سطر ۵۴: @@
 |8|| زناى محصنه‌ي پيرمرد يا پيرزن|| 100 ضربه شرق و سپس اعدام
 |-
-|9|| لواط|| قتل
+|9|| لواط|| اعدام
 |-
 |10|| شحق (هم‌جنس بازى دو زن)|| 100 ضربه شلاق

@@ سطر ۴۴: / سطر ۴۴: @@
 |3|| سحر|| اگر ساحر مسلمان باشد، قتل و اگر كافر باشد، تأديب
 |-
-|4|| زناى با محارم نسبى يا با زن پدر يا كافر با زن مسلمان و زناى به عنف كه زن از خود اختيارى نداشته باشد.||قتل
+|4|| زناى با محارم نسبى يا با زن پدر يا كافر با زن مسلمان و زناى به عنف كه زن از خود اختيارى نداشته باشد.||اعدام
 |-
 |5|| زناى محصنه (زناى زن با مرد همسردار)||اعدام
 |-
-|6|| زناى غيرمحصنه و غيرمحرم||100 ضربه شرق
+|6|| زناى غيرمحصنه و غيرمحرم||100 ضربه شلاق
 |-
 |7|| زناى مردى كه ازدواج كرده ولى با همسرش آميزش نكرده است.|| 100 ضربه‌ی شلاق و تراشيدن سر و تبعيد از محل
@@ سطر ۶۲: / سطر ۶۲: @@
 |12|| قذف (نسبت زنا يا لواط به كسى دادن)|| 80 ضربه شلاق
 |-
-|13|| تفخيذ (آميزش بدون ادخال) ||اگر هر دو مسلمان باشند، هر كدام 100 ضربه شلاق و اگر فاعل كافر باشد فاعل كشته مى‌شود.
+|13|| تفخيذ (بدون ادخال) ||اگر هر دو مسلمان باشند، هر كدام 100 ضربه شلاق و اگر فاعل كافر باشد فاعل كشته مى‌شود.
 |-
-|14|| محاربه (كشيدن سلاح و ترساندن مردم)||قتل
+|14|| محاربه (كشيدن سلاح و ترساندن مردم)||اعدام
 |-
 |15|| ارتداد (كافرشدن مسلمان) ||مرتد فطرى<ref> كسى است كه هنگام انعقاد نطفه‌اش پدر و مادرش يا يكى از آن‌ها مسلمان بوده‌اند و پس از بلوغ مسلمان شده و سپس كافر شده است. </ref>: اگر مرد باشد، زنش از او جدا مى‌شود، اموالش بين ورثه تقسيم مى شود، [[توبه]]‌ي او پذيرفته نمى‌شود و حكم او اعدام است.؛ مرتد ملى<ref> كسى است كه هنگام انعقاد نطفه‌اش، پدر و مادرش هر دو كافر بوده‌اند و هنگام بلوغ هم كافر بوده. سپس اسلام آورده و بعد از آن از اسلام روى گردانده و كافر شده است. </ref>: اگر مرد باشد، زنش از او جدا مى‌شود و او را توبه مى‌دهند و بنابر احتياط تا سه روز توبه مى‌دهند و اگر توبه نكرد در روز چهارم كشته مى شود؛ اگر زن باشد ـ فطرى يا ملى ـ: از شوهر جدا مى‌شود و زندانش مى‌كنند و در اوقات [[نماز]] او را مى‌زنند و بر او سخت مى‌گيرند تا توبه كند و اگر توبه نكرد تا ابد در حبس مى‌ماند.

@@ سطر ۱۷: / سطر ۱۷: @@
 دوازده و نیم تازیانه بنابر قولى حد ازدواج مرد مسلمان با كنیز یا زن ذمّى در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛<ref> جواهرالكلام ج41، ص 372-373؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 245-246؛ اسس الحدود والتعزیرات/ 172-174؛ مجمع الفائدة ج13، ص24. </ref> پنجاه تازیانه حد زنا در صورت برده بودن زناكار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیرمحصن بودن وى<ref> غنیة النزوع/ 423؛ قواعد الاحكام 3/527. </ref> (احصان) و نیز صد تازیانه حد تفخیذ<ref> تكملة المنهاج/ 39-40. </ref>، مساحقه<ref> همان، 24 و 25-40. </ref> و بوسیدن مُحرم پسربچه‌اى را با شهوت؛(25) هفتاد و پنج تازیانه حد قیادت<ref> الكافى فى‌الفقه/410. </ref>؛ هشتاد تازیانه حد قذف<ref> المقنعة/ 793. </ref> و نوشیدن شراب مست كننده.<ref> تكملة المنهاج/ 44. </ref>
-. قتل:
+.اعدام:
 حد لواط؛<ref> المراسم العلویة/ 253. </ref> سحر كردن دیگرى در صورت مسلمان بودن ساحر؛<ref> تكملة المنهاج/ 44. </ref> زناكردن با محارم نسبى؛<ref> الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/257. </ref> دشنام دادن به [[پیامبر اسلام]] صلى الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم‌السلام؛<ref> القصاص علىٰ ضوء القرآن والسنة 1/ 325-330. </ref> ادعاى پیامبرى<ref> ریاض ‌المسائل ج13، ص 24 و 538. </ref> و ارتداد مرد مسلمان<ref> تفصیل الشریعة (الحدود)/ 687. </ref> و نیز یكى از حدود محارب<ref> شرائع الاسلام 4/ 959. </ref>(محاربه) است.
-. رجم و تازیانه:
+. اعدام و تازیانه:
-حد زناكار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار كردن است. برخى تازیانه و رجم را به زناكار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حد رجم شده‌اند.<ref> الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/ 280-283. </ref>
+حد زناكار محصن، صد تازیانه و سپس اعدام كردن است. برخى تازیانه و رجم را به زناكار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حد رجم شده‌اند.<ref> الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/ 280-283. </ref>
 . بریدن:
@@ سطر ۴۶: / سطر ۴۶: @@
 |4|| زناى با محارم نسبى يا با زن پدر يا كافر با زن مسلمان و زناى به عنف كه زن از خود اختيارى نداشته باشد.||قتل
 |-
-|5|| زناى محصنه (زناى زن با مرد همسردار)||رجم (سنگ‌سار)
+|5|| زناى محصنه (زناى زن با مرد همسردار)||اعدام
 |-
 |6|| زناى غيرمحصنه و غيرمحرم||100 ضربه شرق
@@ سطر ۵۲: / سطر ۵۲: @@
 |7|| زناى مردى كه ازدواج كرده ولى با همسرش آميزش نكرده است.|| 100 ضربه‌ی شلاق و تراشيدن سر و تبعيد از محل
 |-
-|8|| زناى محصنه‌ي پيرمرد يا پيرزن|| 100 ضربه شرق و سپس رجم
+|8|| زناى محصنه‌ي پيرمرد يا پيرزن|| 100 ضربه شرق و سپس اعدام
 |-
 |9|| لواط|| قتل

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-'''''كیفرهاى تعیین شده در شرع براى جرایمى خاص.'''''
+{{مدخل دائره المعارف|[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]}}
 حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازات‌هایى اطلاق مى‌شود كه شارع مقدس براى برخى جرایم با تعیین كم و كیف آن در همه مصادیق آن جرم تشریع كرده است. گاهى نیز در معناى اعم، یعنى مطلق كیفر - كه تعزیر را نیز در بر مى‌گیرد - بكار رفته است. در این كه كاربرد واژه حد در روایات معناى خاص آن است یا معناى عام، دو احتمال مطرح است.<ref> جواهرالكلام ج41، ص 254-258؛ مهذّب الاحكام ج27، ص 223-226. </ref>
@@ سطر ۱۰۹: / سطر ۱۱۱: @@
 اقامه حد، مانند تازیانه زدن در مسجد كراهت دارد.<ref> همان، ج14، ص 111. </ref>
-==پانویس ==
+==پانویس==
-<references />
+<references/>
 ==منابع==
+جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد ‌3، ص 251.
 [[رده:احکام قضایی و جزایی]]

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-'''حدود:'''
+'''''كیفرهاى تعیین شده در شرع براى جرایمى خاص.'''''
 حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازات‌هایى اطلاق مى‌شود كه شارع مقدس براى برخى جرایم با تعیین كم و كیف آن در همه مصادیق آن جرم تشریع كرده است. گاهى نیز در معناى اعم، یعنى مطلق كیفر - كه تعزیر را نیز در بر مى‌گیرد - بكار رفته است. در این كه كاربرد واژه حد در روایات معناى خاص آن است یا معناى عام، دو احتمال مطرح است.<ref> جواهرالكلام ج41، ص 254-258؛ مهذّب الاحكام ج27، ص 223-226. </ref>
@@ سطر ۱۵: / سطر ۱۳: @@
 '''انواع:'''
-# تازیانه زدن:
+.تازیانه زدن:
 دوازده و نیم تازیانه بنابر قولى حد ازدواج مرد مسلمان با كنیز یا زن ذمّى در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛<ref> جواهرالكلام ج41، ص 372-373؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 245-246؛ اسس الحدود والتعزیرات/ 172-174؛ مجمع الفائدة ج13، ص24. </ref> پنجاه تازیانه حد زنا در صورت برده بودن زناكار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیرمحصن بودن وى<ref> غنیة النزوع/ 423؛ قواعد الاحكام 3/527. </ref> (احصان) و نیز صد تازیانه حد تفخیذ<ref> تكملة المنهاج/ 39-40. </ref>، مساحقه<ref> همان، 24 و 25-40. </ref> و بوسیدن مُحرم پسربچه‌اى را با شهوت؛(25) هفتاد و پنج تازیانه حد قیادت<ref> الكافى فى‌الفقه/410. </ref>؛ هشتاد تازیانه حد قذف<ref> المقنعة/ 793. </ref> و نوشیدن شراب مست كننده.<ref> تكملة المنهاج/ 44. </ref>
-# 2. قتل:
+. قتل:
 حد لواط؛<ref> المراسم العلویة/ 253. </ref> سحر كردن دیگرى در صورت مسلمان بودن ساحر؛<ref> تكملة المنهاج/ 44. </ref> زناكردن با محارم نسبى؛<ref> الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/257. </ref> دشنام دادن به [[پیامبر اسلام]] صلى الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم‌السلام؛<ref> القصاص علىٰ ضوء القرآن والسنة 1/ 325-330. </ref> ادعاى پیامبرى<ref> ریاض ‌المسائل ج13، ص 24 و 538. </ref> و ارتداد مرد مسلمان<ref> تفصیل الشریعة (الحدود)/ 687. </ref> و نیز یكى از حدود محارب<ref> شرائع الاسلام 4/ 959. </ref>(محاربه) است.
-# 3. رجم و تازیانه:
+. رجم و تازیانه:
 حد زناكار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار كردن است. برخى تازیانه و رجم را به زناكار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حد رجم شده‌اند.<ref> الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/ 280-283. </ref>
-# 4. بریدن:
+. بریدن:
 قطع انگشتان دست، حد دزدى<ref> جواهرالكلام، ج41، ص 528. </ref> و بنابر قول برخى، آدم فروشى<ref> همان، 509-511. </ref> است. چنان كه یكى از حدود محارب، قطع دست و پاى او است.<ref> همان، ‌573. </ref>
-# 5. تبعید:
+. تبعید:
 تبعید كیفر ارتكاب زنا در برخى موارد و قوادى و محاربه در برخى صورت‌ها است.(تبعید)
@@ سطر ۱۱۳: / سطر ۱۱۱: @@
 ==پانویس ==
 <references />
-===منابع===
+==منابع==
 جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد ‌3، ص 251