تدلیس در فقه و حقوق - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

مهدی موسوی در ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۵۴

2022-07-12T06:54:48Z

نمایش تغییرات

مهدی موسوی در ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۵:۳۶

2022-07-12T05:36:31Z

نمایش تغییرات

Zamani در ‏۲۰ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۳

2020-06-20T11:53:21Z

Zamani: /* منبع */

2020-06-20T11:46:00Z

‏منبع

Zamani در ‏۶ مهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۲۰

2020-05-06T08:20:11Z

Zamani در ‏۲۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۲۰

2015-05-27T07:20:30Z

مرضیه الله وکیل جزی در ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۳۰

2014-01-08T08:30:07Z

نمایش تغییرات

اله یاری: صفحه‌ای جدید حاوی '{{مدخل دائرة المعارف|دانشنامه جهان اسلام}} {{الگو:نیازمند ویرایش فنی}} تدلیس ، ا...' ایجاد کرد

2013-12-07T10:24:35Z

صفحه‌ای جدید حاوی '{{مدخل دائرة المعارف|دانشنامه جهان اسلام}} {{الگو:نیازمند ویرایش فنی}} تدلیس ، ا...' ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل دائرة المعارف|[[دانشنامه جهان اسلام]]}}
{{الگو:نیازمند ویرایش فنی}}
تدلیس ، از ریشة دَلَس و دُلْسَة به معنای ظلمت و تاریکی ، در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است <ref> (ازهری ، ج 12، ص 362؛ ابن منظور، ج 4، ص 387) </ref>. نخستین لغویان ، تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن » دانسته اند <ref> (فراهیدی ، ج 7، ص 228). </ref> ازهری (همانجا) تأکید می کند که تدلیس در اسناد حدیث از همین جا ریشه گرفته است و این سخن منطقی می نماید، زیرا با توجه به ریشة این واژه کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می کند و حقیقت را از او پوشیده می دارد. سخن شهید ثانی (1408، ص 142) نیز بر چنین رابطه ای اِشعار دارد <ref> (در بارة ارتباط دَلَسَ و dolus در یونانی و لاتینی رجوع کنید به گولد تسیهر ، ج 2، ص 55؛ د. اسلام ، چاپ دوم ، ذیل واژه ؛ اوصیا، ص 297، پانویس 1). </ref>

تدلیس در فقه و حقوق. معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن ، ولی از جهتی گسترده تر از آن است . در این متون ، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود (<ref> رجوع کنید به شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 500، ج 5، ص 396؛ نجفی ، ج 10، ص 845؛ مامقانی ، ص 370؛ ابن قُدامه مقدسی ، ج 4، ص 80؛ زحیلی ، ج 4، ص 218) </ref>. بر این اساس ، تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب ، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر می گیرد <ref> (حسینی عاملی ، ج 10، ص 1107؛ شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 500)، هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می دانند ( رجوع کنید به زحیلی ،ج 4، ص 220؛ الموسوعة الفقهیّـة ، ذیل واژه ). </ref> همچنین به موجب مادّة 438 قانون مدنی ایران ، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. در برخی منابع فقهیِ اهل سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس ، تغریر و خِداع به کار رفته است <ref> ( رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا؛ صابونی ، ج 1، ص 230؛ زحیلی ، ج 4، ص 218)، </ref> ولی در فقه شیعه و برخی مذاهب عامه ، بویژه فقه حنبلی ، اصطلاح تدلیس متداولتر است <ref> ( رجوع کنید به شهید ثانی ، 1403، همانجا؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 237؛ زحیلی ، ج 4، ص 522، 529) </ref>.

از دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آنکه دارای حرمت تکلیفی است ، در معاملات با حصول شرایطی ، برای تدلیس شونده حق فسخ یا اصطلاحاً خیار تدلیس به وجود می آورد. بیشتر منابع فقهی امامی ، بویژه منابع متقدم ، خیارتدلیس را در شمار اقسام خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در معاملات ، آن را در باب خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاة یا تصریه مطرح کرده اند <ref> (از جمله رجوع کنید به طوسی ، ج 2، ص 124؛ مقدس اردبیلی ، ج 8، ص 430؛ علامه حلّی ، 1416، ج 5، ص 203) </ref>. شماری دیگر آن را صورتی خاص از خیار تخلف از وصف دانسته اند ( رجوع کنید به انصاری ، شرح ارشاد ، ص 398)، اما برخی فقها به استقلال خیار تدلیس تصریح کرده اند (از جمله ابن ادریس حلّی ، ص 338؛ بحرانی ، ج 19، ص 97) و برخی دیگر در بارة آن در فصلی جداگانه یا به عنوان خیاری مستقل بحث کرده اند <ref> ( رجوع کنید به علامه حلّی ، 1418، ج 2، ص 76؛ شهید اول ، 1414، ج 3، ص 276؛ همو، 1406، ص 73). </ref>

از مهمترین مصادیق تدلیس ، تصریه است ، یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به طور موقت به منظور آنکه در زمانِ فروش حیوان ، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لاضرر و ادلّة دیگر، آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده اند <ref> ( رجوع کنید به طوسی ، ج 2، ص 124ـ 125؛ نجفی ، ج 8، ص 404ـ405؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 233ـ234؛ زحیلی ، ج 4، ص 219) </ref>. اغلب آنان به استناد حصول ضرر یا تدلیس ، حکم مذکور در احادیث را به تمامی حیوانات و حتی انسان تعمیم داده اند (<ref> رجوع کنید به شهید اول ، 1414، ج 3، ص 277؛ شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 501؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 236ـ237). </ref> به نظر مشهور فقهای امامی ، هرگاه تصریه با اقرار یا بیّنه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است ، در غیر این صورت می توان با حداکثر سه روز آزمودنِ (اختبار) حیوانِ شیرده ، تصریه را ثابت کرد. بنابراین ، چنانچه در این مدت ، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می تواند معامله را فسخ کند، البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد <ref> (شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 501 ـ 502؛ نجفی ، ج 8، ص 407) </ref>.اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن ، مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند <ref> (شهید اول ، 1414، ج 3، ص 277؛ نجفی ، ج 8، ص 405ـ406؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 234؛ نیز برای تفاصیل احکام تصریه رجوع کنید به طوسی ، ج 2، ص 124ـ126؛ شهید اول ، 1414، ج 3، ص 276ـ 279؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 233ـ237؛ شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 501 ـ504؛ نجفی ، ج 8، ص 404ـ41). </ref>

از دیگر مصادیق تدلیس در منابع فقهی یا از مفاهیمی که می تواند مصداق تدلیس باشد، عبارت اند از: تدلیسِ ماشطه (آرایشگر)، یعنی نیکو جلوه دادن زنی که قصد ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب وی از راههایی چون کاربرد مواد آرایشی و پیوند مو؛ غِشّ (یا غشّ خفی )، یعنی خدعة پنهانی با آمیختن مبیع با جنسی کم ارزشتر به طوری که پیدا نباشد؛ نَجْش ، یعنی ورود شخص ثالث که خریدار کالا نیست در ظاهر خریدار به منظور افزایش بهای کالای مورد معاملة میان دو فرد یا ستایش نابجای شخص ثالث از آن کالا؛ شرط کردن یک صفت یا ویژگی مفقود برای یکی از طرفین عقد نکاح و رعایت نکردن امانت و صداقت در بیوع امانات ، یعنی بیعهایی که در آن فروشنده باید قیمت خرید خود را افشا کند <ref> ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 4، ص 237؛ علامه حلّی ، 1418، ج 2، ص 1150، 1158؛ محقق کرکی ، ج 4، ص 25، 262ـ263، 281ـ282؛ نجفی ، ج 8، ص 59 ـ60، 240، 417، 438، ج 10، ص 845؛ انصاری ، کتاب المکاسب ، ص 21ـ22، 34ـ 35، 55؛ همو، شرح ارشاد ، همانجا). </ref>

برای تحقق خیار تدلیس دو شرط اساسی لازم است : انجام گرفتن کار فریبنده و فریب خوردن طرف عقد (امامی ، ج 1، ص 514). کار فریبنده ممکن است به صورت کردار یا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آنها را بترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی می نامند ( الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا؛ زحیلی ، ج 4، ص 218ـ 220). همچنین در برخی موارد صِرف سکوت معامله کننده در بارة عیوب پنهان مبیع یا شخص طرف عقد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد (نجفی ، ج 10، همانجا). در فقه امامی در بارة لزوم بیان عیوب کالای مورد معامله توسط طرف عقد، اقوال مختلفی ابراز شده است <ref> ( رجوع کنید به محقق حلّی ، ج 2، ص 30؛ نجفی ، ج 8، ص 394ـ 395؛ انصاری ، کتاب المکاسب ، ص 262ـ263؛ توحیدی ، ج 7، ص 189ـ191). </ref>

از دیدگاه فقها و حقوقدانان ، هر کار فریبنده ای موجب تدلیس نیست . بسیاری از جلوه پردازیها و ظاهرسازیهای معمول در تجارت ، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف عقد نکاح در حد متعارف که از نظر عقلا پسندیده است ، موجب خیار نمی شود، هرچند برخی فقها این کارها را مکروه دانسته اند <ref> ( رجوع کنید به شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 289؛ حرّ عاملی ، ج 17، ص 382ـ 384؛ توحیدی ، ج 1، ص 198، 205؛ امامی ، ج 1، ص 515؛ کاتوزیان ، ج 5، ص 340). </ref> علاوه بر این ، کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولاً اثری ندارد. با اینهمه ، فقها در عقد نکاح ، فریبکاری ولیّ زوج یا زوجه ، عاقد و حتی واسطة ازدواج را موجب خیار می دانند و معدودی از فقها در نَجْش ، که شخصی بیگانه در معامله دخالت می کند، به تحقق خیار قائل اند <ref> ( رجوع کنید به شهید ثانی ، 1403، ج 5، ص 395ـ396؛ محقق کرکی ، ج 13، ص 282ـ286؛ نجفی ، ج 8، ص 241، ج 10، ص 846 ـ84). </ref> همچنین برای تحقق کار فریبنده لازم است که تدلیس کننده قصد فریب داشته باشد و فقها در تعریف و تحلیل مصادیق تدلیس به این نکته توجه داشته اند. حتی به فتوای برخی فقها، در تصریه ، اگر فروشنده در ازدیاد شیر مقصّر نباشد و شیر خودبخود یا بر اثر فراموشی جمع گردد، خیار به وجود نمی آید <ref> ( رجوع کنید به ابن قدامه مقدسی ، ج 4، ص 81؛ علامه حلّی ، 1418، ج 2، ص 77؛ طباطبائی ، ج 5، ص 32؛ انصاری ، کتاب المکاسب ، ص 21، 35، 55؛ توحیدی ، ج 1، ص 198) </ref>. حقوقدانان نیز وجود قصد فریب را برای تحقق کار فریبنده ضروری دانسته اند ( رجوع کنید به کاتوزیان ، ج 5، ص 333ـ 335؛ حجازی ، ص 1046ـ1047)، هرچند از دیدگاه آنان نباید تدلیس را مانند حقوق رم ، جرمی مدنی تلقی کرد و احکام تدلیس به اصول مسئولیت مدنی نزدیکتر است تا قواعد کیفری (کاتوزیان ، ج 5، ص 335).

ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت خیار می شود که در طرف دیگر عقد اثر گذاشته و وی را به انعقاد آن وادارد. فقها در مصادیق بارز تدلیس ، مانند تصریه و نجش ، به این نکته تصریح کرده اند <ref> (شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 501؛ نجفی ، ج 8، ص 240) </ref> و علاوه بر آن ، گفته اند که با علم طرف عقد به فریبکاری متعاقد دیگر و نیز در صورت آشکار بودن عیب یا قابل تشخیص بودن آن بسهولت ، برای وی خیار به وجود نمی آید <ref> (شهید اول ، 1414، ج 3، ص 279؛ نجفی ، ج 8، ص 410؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 233ـ234؛ نیز رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا). </ref>

در برخی منابع فقهی ، افزایش یافتن ثَمَن معامله به سبب تدلیس ، از شروط تحقق خیار شمرده شده است <ref> ( رجوع کنید به طوسی ، ج 2، ص 124ـ 125؛ علامه حلّی ، 1418، ج 2، ص 76؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 237؛ ابن قدامه مقدسی ، ج 4، ص 80 ـ81) </ref>، ولی بسیاری از فقها، با آنکه مهمترین دلیل ثبوت خیار را قاعدة لاضرر می دانند <ref> ( رجوع کنید به حسینی مراغی ، ج 1، ص 324، ج 2، ص 392ـ 394) </ref>، چنین شرطی را مطرح نکرده اند. حتی به نظر برخی فقها (حسینی عاملی ، ج 10، ص 1108)، اشتراط هر وصفی که از دیدگاه عقلا پسندیده باشد، حتی اگر مالیت عین موصوف را کاهش دهد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد. ظاهراً به نظر این دسته از فقها، حصول ضرر، حکمت و دلیل ثبوت خیار به شمار می رود نه شرط آن ، و از آنجا که برای استناد به حکمت یک حکم وجود آن در بیشتر مصادیق حکم کافی است ، چنین شرطی ضروری نمی نماید. با وجود این ، باید پذیرفت که تدلیس معمولاً با زیان تدلیس شونده و چه بسا با غبن وی همراه است .

به تصریح برخی فقهای امامی ، خیار تدلیس فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بی درنگ اعمال شود <ref> (شهید اول ، 1414، همانجا؛ نجفی ، ج 8، ص 410) </ref>. این نظر در مادّة 440 قانون مدنی ایران انعکاس یافته است .

خیار تدلیس به طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است ، ولی از منابع فقهی برمی آید که این خیار ویژة عقد بیع نیست و بخصوص در عقد نکاح بتفصیل از آن بحث شده است <ref> ( رجوع کنید به شهید ثانی ، 1403، ج 5، ص 380؛ محقق کرکی ، ج 13، ص 281 به بعد؛ نجفی ، ج 10، ص 845 ـ860؛ انصاری ، شرح ارشاد ، ص 398ـ399) </ref>. در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان ، امروزه عقد بیمه از

موارد شایع وقوع تدلیس است <ref> ( رجوع کنید به کاتوزیان ، ج 5، ص 351؛ اوصیا، ص 323؛ سنهوری ، ص 395ـ 398؛ امامی ، همانجا؛ شایگان ، ص 251). </ref>

به موجب برخی منابع فقهی ، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ ، حق مطالبة خسارت را نیز دارد <ref> ( رجوع کنید به شهید ثانی ، 1403، ج 5، ص 397؛ میرزای قمی ، ج 2، ص 173) </ref>. در این منابع ، در بارة چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس ، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است <ref> (برای تفاصیل رجوع کنید به انصاری ، شرح ارشاد ، ص 399؛ نجفی ، ج 10، ص 854 ـ 855؛ محقق کرکی ، ج 13، ص 303ـ305؛ صفایی و امامی ، ج 1، ص 249) </ref>. شماری از فقها، تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانسته اند ( الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا).

نیز رجوع کنید به خیارات *

'''منابع مقاله''' : ابن ادریس حلّی ، السّرائرالحاوی لتحریر الفتاوی . کتاب المتاجر و البیوع ، در سلسلة الینابیع الفقهیة ، ج 14: المتاجر ، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت : دارالتراث ، 1410/1990؛ ابن قدامه ، المغنی ، بیروت 1403/1983؛ ابن قدامه مقدسی ، الشرح الکبیر ، در ابن قدامه ، المغنی ، بیروت 1403/1983؛ ابن منظور؛ محمدبن احمد ازهری ، تهذیب اللغة ، ج 12، چاپ احمد عبدالعلیم بردونی ، قاهره ] بی تا. [ ؛ حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج 1، تهران 1368 ش ؛ مرتضی بن محمدامین انصاری ، کتاب المکاسب ؛ و، شرح ارشاد ، چاپ افست قم 1416؛ پرویز اوصیا، «تدلیس : مطالعة تطبیقی در حقوق فرانسه ، انگلیس ، اسلام و ایران »، در تحولات حقوق خصوصی ، زیرنظر ناصر کاتوزیان ، تهران 1375 ش ؛ یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم 1363ـ1367 ش ؛ محمدعلی توحیدی ، مصباح الفقاهة فی المعاملات ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، قم 1371 ش ؛ عبدالحی حجازی ، النظریة العامّة للالتزام ، کویت 1402/1982؛ حر عاملی ؛ محمدجواد بن محمدحسینی عاملی ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة ، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت 1417ـ 1418/ 1996ـ 1998؛ عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی ، العناوین ، قم 1417ـ1418؛ وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1409/ 1989؛ عبدالرزاق احمد سنهوری ، النظریة العامة للالتزامات ، ج 1: نظریة العقد ، بیروت 1353/1934؛ علی شایگان ، حقوق مدنی ، به کوشش محمدرضا بندرچی ، قزوین 1375 ش ؛ محمدبن مکی شهید اول ، الدّروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة ، قم 1414؛ همو، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة ، چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید، تهران 1406؛ زین الدین بن علی شهیدثانی ، الرعایة فی علم الدرایة ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال ، قم 1408؛ همو، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ عبدالرحمان صابونی ، شرح قانون الاحوال الشخصیة السّوری ، دمشق 1396ـ1399/ 1977ـ1979؛ حسین صفایی و اسداللّه امامی ، حقوق خانواده ، نکاح و انحلال آن ، ج 1، تهران 1369 ش ؛ علی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، بیروت 1412ـ1414/ 1992ـ1993؛ محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 2، چاپ محمدتقی کشفی ، تهران 1387؛ حسن بن یوسف علامه حلّی ، کتاب قواعدالاحکام ، ج 2، قم 1418؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة ، ج 5، قم 1374 ش ؛ خلیل بن احمد فراهیدی ، کتاب العین ، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی ، قم 1405؛ ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، ج 5، تهران 1376 ش ؛ عبداللّه مامقانی ، مناهج المتّقین فی فقه ائمة الحق و الیقین ، قم : آل البیت ، ] بی تا. [ ؛ جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، قم 1408؛ علی بن حسین محقق کرکی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم 1414ـ 1415؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، چاپ مجتبی عراقی ، علی پناه اشتهاردی ، و حسین یزدی اصفهانی ، ج 8 ، قم 1414؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 11، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، 1407/ 1987؛ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی ، جامع الشّتات ، چاپ مرتضی رضوی ، تهران 1371 ش ؛ محمدحسن بن محمدباقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1412/ 1912؛

EI 2 , s.v. " Tadlis 2 " (by G. H. A. Juynboll); Ignaz Goldziher, Muslim studies , vol. 2, ed. S. M. Stern, translated from the German by C. R. Barber and S. M. Stern, London 1971.
==پانویس==
<references/>

== منابع ==
*سیدرضا هاشمی، تدلیس، دسترس در[http://www.encyclopaediaislamica.com/ دانشنامه جهان اسلام] تاریخ بازیابی:16 آذرماه 1392.

@@ سطر ۷۶: / سطر ۷۶: @@
 ==منبع==
-* دانشنامه جهان اسلام، مدخل تدلیس از سید رضا هاشمی.
+* *دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل تدلیس از مرتضی کریمی نیا و سیدرضا هاشمی.
 [[رده:حقوق]]
 [[رده:فقه]]

@@ سطر ۷۶: / سطر ۷۶: @@
 ==منبع==
-* سید رضا هاشمی، تدلیس، در دسترس در [http://www.encyclopaediaislamica.com/ دانشنامه جهان اسلام]، تاریخ بازیابی: 16 آذرماه 1392.
+* دانشنامه جهان اسلام، مدخل تدلیس از سید رضا هاشمی.
 [[رده:حقوق]]
 [[رده:فقه]]

@@ سطر ۳۲: / سطر ۳۲: @@
 به موجب برخی منابع فقهی، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ، حق مطالبه خسارت را نیز دارد.<ref>رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج5، ص397؛ میرزای قمی، ج2، ص173.</ref> در این منابع، درباره چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است.<ref>برای تفاصیل رجوع کنید به انصاری، شرح ارشاد، ص399؛ نجفی، ج10، ص854ـ855؛ محقق کرکی،  ج13، ص303ـ305؛ صفایی و امامی، ج1، ص249.</ref> شماری از فقها، تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانسته اند.<ref>الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا. نیز رجوع کنید به خیارات.</ref>
+==پانویس==
 ==منابع مقاله==
@@ سطر ۷۴: / سطر ۷۵: @@
 * EI 2 , s.v. " Tadlis 2 " (by G. H. A. Juynboll); Ignaz Goldziher, Muslim studies , vol. 2, ed. S. M. Stern, translated from the German by C. R. Barber and S. M. Stern, London 1971.
-==پانویس==
+==منبع==
 * سید رضا هاشمی، تدلیس، در دسترس در [http://www.encyclopaediaislamica.com/ دانشنامه جهان اسلام]، تاریخ بازیابی: 16 آذرماه 1392.
 [[رده:حقوق]]
 [[رده:فقه]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۲۰
سطر ۷۸:		سطر ۷۸:

	==منابع==		==منابع==
−	* سید رضا هاشمی، تدلیس، دسترس در [http://www.encyclopaediaislamica.com/ دانشنامه جهان اسلام]، تاریخ بازیابی: 16 آذرماه 1392.	+	* سید رضا هاشمی، تدلیس، در دسترس در [http://www.encyclopaediaislamica.com/ دانشنامه جهان اسلام]، تاریخ بازیابی: 16 آذرماه 1392.
		+
		+	[[رده:حقوق]]
		+	[[رده:فقه]]