اعتبار بانکی‌‌‌‌ - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

مهدی موسوی در ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۹

2023-12-13T14:59:41Z

مرضیه الله وکیل جزی در ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۵۳

2012-10-31T09:53:53Z

Saeed zamani: تعیین رده

2012-07-31T12:04:40Z

تعیین رده

مرضیه الله وکیل جزی در ‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۴۱

2012-07-22T08:41:10Z

مرضیه الله وکیل جزی: صفحه‌ای جدید حاوی '-------- '''اعتبار بانكى:''' اثر تعهد بانك نسبت به پرداخت بهاى كالاى وارداتى يا صادرا...' ایجاد کرد

2012-07-21T10:54:59Z

صفحه‌ای جدید حاوی '-------- '''اعتبار بانكى:''' اثر تعهد بانك نسبت به پرداخت بهاى كالاى وارداتى يا صادرا...' ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

--------

'''اعتبار بانكى:'''

اثر تعهد بانك نسبت به پرداخت بهاى كالاى وارداتى يا صادراتى.

كسى كه مى‌خواهد كالايى را از كشور ديگرى وارد كند و يا به كشور ديگرى صادر نمايد، بر اساس مقررات بين‌المللى در واردات و صادرات كالاهاى خارجى بايد در يكى از بانك‌هاى داخلى گشايش اعتبار كند.

بانك پس از گشايش اعتبار، متعهد مى‌گردد ضمن واريز مبلغ كالاى خريدارى شده به حساب صادركننده (فروشنده)، اسناد حمل آن را از وى گرفته تحويل گشاينده اعتبار نمايد. پس از اتمام معامله بين فروشنده و خريدار و دريافت فاكتور و پرداخت بخشى (ده تا بيست درصد) از بهاى كالاى سفارشى به بانك توسط خريدار، بانك، بهاى كالا را به حساب فروشنده واريز و اسناد آن را دريافت مى‌كند.

نوعى ديگر از اعتبار بانكى آن است كه فروشنده پيش از مذاكره و معامله با واردكننده كالا، فاكتور آن را با همه مشخصات به بانك مى‌فرستد و به بانك وكالت مى‌دهد كه اسناد را به خريدار احتمالى عرضه كند. در صورت تمايل طرف به خريد كالاى توصيف شده در فاكتور، تقاضاى گشايش اعتبار مى‌كند.

بانك پس از دريافت ده يا بيست درصد بهاى كالا، قرارداد معامله را با خريدار مى‌بندد و متعهد مى‌گردد كه بهاى كالا را به فروشنده بپردازد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تحويل دهد. البته در هر دو روش، بانك پس از تحويل اسناد حمل كالا، خريدار را در جريان آن قرار مى‌دهد. اگر خريدار باقى مانده بهاى كالا را به بانك بپردازد.

بانك اسناد را به او تحويل مى‌دهد، در غير اين صورت بانك، كالا را فروخته حق خويش را استيفا مى‌كند.<ref> توضيح المسائل مراجع، 2/707 و 742.</ref> عنوان اعتبار بانكى از عناوين مستحدث است كه از آن در بخش مسائل مستحدثه فقه بحث شده است.

'''حكم:'''

اقدام بانك مبنى بر پذيرش پيشنهاد گشايش اعتبار و انجام تعهدات مربوط و نيز گشايش اعتبار براى خريدار، جايز است. همچنين گرفتن كارمزد توسط بانك در قبال گشايش اعتبار بابت انجام خدمات بانكى - از قبيل دريافت اسناد كالا از فروشنده و پرداخت بهاى آن به وى - جايز است؛ زيرا انجام عمل از سوى بانك و پرداخت كارمزد از سوى خريدار يا بر اساس اين است كه خريدار، بانك را براى انجام اين خدمات اجير مى‌كند و كارمزد مورد توافق را به بانك مى‌پردازد و يا بر اساس عقد جعاله مى‌باشد كه سفارش دهنده با بانك قرار مى‌گذارد كه چنانچه بانك براى او اقدام به گشايش اعتبار كند، كارمزد درخواستى را به آن بپردازد.

اما سودى را كه بانك بابت پرداخت بهاى كالا از مال خود نه از حساب خريدار به فروشنده و عدم مطالبه آن از خريدار تا مدتى معين دريافت مى‌كند، چنانچه بانك مبلغ پرداختى را به عنوان قرض براى مدتى معين به خريدار به حساب آورد، [[ربا]] و [[حرام]] است.

فقها براى جواز گرفتن اين نوع سود و خارج ساختن آن از قرض ربايى، راه‌هايى ذكر كرده‌اند مانند خارج كردن ضمان گشاينده اعتبار از ضمان قرضى و داخل كردن آن در ضمان غرامت (رجوع شود به: [[ضمان]]) بر اساس قاعده اتلاف يا قرار دادن پرداخت اصل بدهى و سود مدت‌دار آن به عنوان جعل (عوض) در عقد جعاله و يا وارد كردن آن در عقد بيع؛ بدين صورت كه بانك، مقدار ارز خارجى را كه به صادر كننده مى‌پردازد، در قبال مبلغى از پول رايج كشور (معادل ارز به اضافه سود مورد نظر)، در ذمّه به مشترى مى‌فروشد. راه‌هاى ياد شده از سوى برخى مورد اشكال قرار گرفته است.<ref> 707-709 و 742-744 و البنك اللاربوى 131-134 و 164-182 و 244.</ref>

البته اگر بانك، دولتى يا مشترك ميان دولت و بخش خصوصى باشد، بنابر قول‌ به عدم مالكيت دولت اموال در دست دولت مجهول المالك به شمار مى‌رود. در نتيجه، با پرداخت بدهى خريدار توسط بانك، خريدار، بدهكار بانك نشده و تعهد وى به بازپرداخت اصل بدهى همراه سود آن از مصاديق رباى قرضى به شمار نمى‌رود.<ref> توضيح المسائل مراجع 2/706 و 744.</ref>

==پانویس ==
<references />
===منابع===

جمعى از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، جلد ‌1، ص 560

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 {{مدخل دائره المعارف|[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]}}
-اثر تعهد بانك نسبت به پرداخت بهاى كالاى وارداتى یا صادراتى.
+== تعریف اعتبار بانکى ==
-كسى كه مى‌خواهد كالایى را از كشور دیگرى وارد كند و یا به كشور دیگرى صادر نماید، بر اساس مقررات بین‌المللى در واردات و صادرات كالاهاى خارجى باید در یكى از بانك‌هاى داخلى گشایش اعتبار كند.
+نوعى دیگر از اعتبار بانکى آن است که فروشنده پیش از مذاکره و معامله با واردکننده کالا، فاکتور آن را با همه مشخصات به بانک مى‌فرستد و به بانک وکالت مى‌دهد که اسناد را به خریدار احتمالى عرضه کند. در صورت تمایل طرف به خرید کالاى توصیف شده در فاکتور، تقاضاى گشایش اعتبار مى‌کند. بانک پس از دریافت ده یا بیست درصد بهاى کالا، قرارداد معامله را با خریدار مى‌بندد و متعهد مى‌گردد که بهاى کالا را به فروشنده بپردازد و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تحویل دهد.
-بانك پس از گشایش اعتبار، متعهد مى‌گردد ضمن واریز مبلغ كالاى خریدارى شده به حساب صادركننده (فروشنده)، اسناد حمل آن را از وى گرفته تحویل گشاینده اعتبار نماید. پس از اتمام معامله بین فروشنده و خریدار و دریافت فاكتور و پرداخت بخشى (ده تا بیست درصد) از بهاى كالاى سفارشى به بانك توسط خریدار، بانك، بهاى كالا را به حساب فروشنده واریز و اسناد آن را دریافت مى‌كند.
+البته در هر دو روش، بانک پس از تحویل اسناد حمل کالا، خریدار را در جریان آن قرار مى‌دهد. اگر خریدار باقى مانده بهاى کالا را به بانک بپردازد، بانک اسناد را به او تحویل مى‌دهد، در غیر این صورت بانک، کالا را فروخته، حق خویش را استیفا مى‌کند.<ref> توضیح المسائل مراجع، ۲/۷۰۷ و ۷۴۲.</ref>
-نوعى دیگر از اعتبار بانكى آن است كه فروشنده پیش از مذاكره و معامله با واردكننده كالا، فاكتور آن را با همه مشخصات به بانك مى‌فرستد و به بانك وكالت مى‌دهد كه اسناد را به خریدار احتمالى عرضه كند. در صورت تمایل طرف به خرید كالاى توصیف شده در فاكتور، تقاضاى گشایش اعتبار مى‌كند.
+== حکم اعتبار بانکى ==
-بانك پس از دریافت ده یا بیست درصد بهاى كالا، قرارداد معامله را با خریدار مى‌بندد و متعهد مى‌گردد كه بهاى كالا را به فروشنده بپردازد و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تحویل دهد. البته در هر دو روش، بانك پس از تحویل اسناد حمل كالا، خریدار را در جریان آن قرار مى‌دهد. اگر خریدار باقى مانده بهاى كالا را به بانك بپردازد.
+اما سودى را که بانک بابت پرداخت بهاى کالا از مال خود نه از حساب خریدار به فروشنده و عدم مطالبه آن از خریدار تا مدتى معین دریافت مى‌کند، چنانچه بانک مبلغ پرداختى را به عنوان [[قرض]] براى مدتى معین به خریدار به حساب آورد، [[ربا]] و [[حرام]] است.
-بانك اسناد را به او تحویل مى‌دهد، در غیر این صورت بانك، كالا را فروخته حق خویش را استیفا مى‌كند.<ref> توضیح المسائل مراجع، 2/707 و 742.</ref> عنوان اعتبار بانكى از عناوین مستحدث است كه از آن در بخش مسائل مستحدثه فقه بحث شده است.
+[[فقها]] براى جواز گرفتن این نوع سود و خارج ساختن آن از قرض ربایى، راه‌هایى ذکر کرده‌اند، مانند خارج کردن [[ضمان]] گشاینده اعتبار از ضمان قرضى و داخل کردن آن در ضمان غرامت. بر اساس [[قاعده اتلاف]] یا قرار دادن پرداخت اصل بدهى و سود مدت‌دار آن به عنوان جعل (عوض) در عقد جعاله و یا وارد کردن آن در عقد بیع؛ بدین صورت که بانک، مقدار ارز خارجى را که به صادر کننده مى‌پردازد، در قبال مبلغى از پول رایج کشور (معادل ارز به اضافه سود مورد نظر)، در ذمّه به مشترى مى‌فروشد. راه‌هاى یاد شده از سوى برخى مورد اشکال قرار گرفته است.<ref> البنک الربوى، ۱۳۱-۱۳۴ و ۱۶۴-۱۸۲.</ref>
 ==پانویس==
-<references/>
+<references />
 ==منابع==
-جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد ‌1، ص 560.
+* [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]، جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودى، ج۱، ص۵۶۰.
 [[رده:احکام اقتصادی]]

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-'''اعتبار بانكى:'''
+{{مدخل دائره المعارف|[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]}}
 اثر تعهد بانك نسبت به پرداخت بهاى كالاى وارداتى یا صادراتى.
@@ سطر ۲۳: / سطر ۲۳: @@
 البته اگر بانك، دولتى یا مشترك میان دولت و بخش خصوصى باشد، بنابر قول‌ به عدم مالكیت دولت اموال در دست دولت مجهول المالك به شمار مى‌رود. در نتیجه، با پرداخت بدهى خریدار توسط بانك، خریدار، بدهكار بانك نشده و تعهد وى به بازپرداخت اصل بدهى همراه سود آن از مصادیق رباى قرضى به شمار نمى‌رود.<ref> توضیح المسائل مراجع 2/706 و 744.</ref>
-==پانویس ==
+==پانویس==
-<references />
+<references/>
 ==منابع==
+جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد ‌1، ص 560.
 [[رده:احکام اقتصادی]]

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 '''اعتبار بانكى:'''
-اثر تعهد بانك نسبت به پرداخت بهاى كالاى وارداتى يا صادراتى.
+اثر تعهد بانك نسبت به پرداخت بهاى كالاى وارداتى یا صادراتى.
-كسى كه مى‌خواهد كالايى را از كشور ديگرى وارد كند و يا به كشور ديگرى صادر نمايد، بر اساس مقررات بين‌المللى در واردات و صادرات كالاهاى خارجى بايد در يكى از بانك‌هاى داخلى گشايش اعتبار كند.
+كسى كه مى‌خواهد كالایى را از كشور دیگرى وارد كند و یا به كشور دیگرى صادر نماید، بر اساس مقررات بین‌المللى در واردات و صادرات كالاهاى خارجى باید در یكى از بانك‌هاى داخلى گشایش اعتبار كند.
-بانك پس از گشايش اعتبار، متعهد مى‌گردد ضمن واريز مبلغ كالاى خريدارى شده به حساب صادركننده (فروشنده)، اسناد حمل آن را از وى گرفته تحويل گشاينده اعتبار نمايد. پس از اتمام معامله بين فروشنده و خريدار و دريافت فاكتور و پرداخت بخشى (ده تا بيست درصد) از بهاى كالاى سفارشى به بانك توسط خريدار، بانك، بهاى كالا را به حساب فروشنده واريز و اسناد آن را دريافت مى‌كند.
+بانك پس از گشایش اعتبار، متعهد مى‌گردد ضمن واریز مبلغ كالاى خریدارى شده به حساب صادركننده (فروشنده)، اسناد حمل آن را از وى گرفته تحویل گشاینده اعتبار نماید. پس از اتمام معامله بین فروشنده و خریدار و دریافت فاكتور و پرداخت بخشى (ده تا بیست درصد) از بهاى كالاى سفارشى به بانك توسط خریدار، بانك، بهاى كالا را به حساب فروشنده واریز و اسناد آن را دریافت مى‌كند.
-نوعى ديگر از اعتبار بانكى آن است كه فروشنده پيش از مذاكره و معامله با واردكننده كالا، فاكتور آن را با همه مشخصات به بانك مى‌فرستد و به بانك وكالت مى‌دهد كه اسناد را به خريدار احتمالى عرضه كند. در صورت تمايل طرف به خريد كالاى توصيف شده در فاكتور، تقاضاى گشايش اعتبار مى‌كند.
+نوعى دیگر از اعتبار بانكى آن است كه فروشنده پیش از مذاكره و معامله با واردكننده كالا، فاكتور آن را با همه مشخصات به بانك مى‌فرستد و به بانك وكالت مى‌دهد كه اسناد را به خریدار احتمالى عرضه كند. در صورت تمایل طرف به خرید كالاى توصیف شده در فاكتور، تقاضاى گشایش اعتبار مى‌كند.
-بانك پس از دريافت ده يا بيست درصد بهاى كالا، قرارداد معامله را با خريدار مى‌بندد و متعهد مى‌گردد كه بهاى كالا را به فروشنده بپردازد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تحويل دهد. البته در هر دو روش، بانك پس از تحويل اسناد حمل كالا، خريدار را در جريان آن قرار مى‌دهد. اگر خريدار باقى مانده بهاى كالا را به بانك بپردازد.
+بانك پس از دریافت ده یا بیست درصد بهاى كالا، قرارداد معامله را با خریدار مى‌بندد و متعهد مى‌گردد كه بهاى كالا را به فروشنده بپردازد و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تحویل دهد. البته در هر دو روش، بانك پس از تحویل اسناد حمل كالا، خریدار را در جریان آن قرار مى‌دهد. اگر خریدار باقى مانده بهاى كالا را به بانك بپردازد.
-بانك اسناد را به او تحويل مى‌دهد، در غير اين صورت بانك، كالا را فروخته حق خويش را استيفا مى‌كند.<ref> توضيح المسائل مراجع، 2/707 و 742.</ref> عنوان اعتبار بانكى از عناوين مستحدث است كه از آن در بخش مسائل مستحدثه فقه بحث شده است.
+بانك اسناد را به او تحویل مى‌دهد، در غیر این صورت بانك، كالا را فروخته حق خویش را استیفا مى‌كند.<ref> توضیح المسائل مراجع، 2/707 و 742.</ref> عنوان اعتبار بانكى از عناوین مستحدث است كه از آن در بخش مسائل مستحدثه فقه بحث شده است.
 '''حكم:'''
-اقدام بانك مبنى بر پذيرش پيشنهاد گشايش اعتبار و انجام تعهدات مربوط و نيز گشايش اعتبار براى خريدار، جايز است. همچنين گرفتن كارمزد توسط بانك در قبال گشايش اعتبار بابت انجام خدمات بانكى - از قبيل دريافت اسناد كالا از فروشنده و پرداخت بهاى آن به وى - جايز است؛ زيرا انجام عمل از سوى بانك و پرداخت كارمزد از سوى خريدار يا بر اساس اين است كه خريدار، بانك را براى انجام اين خدمات اجير مى‌كند و كارمزد مورد توافق را به بانك مى‌پردازد و يا بر اساس عقد جعاله مى‌باشد كه سفارش دهنده با بانك قرار مى‌گذارد كه چنانچه بانك براى او اقدام به گشايش اعتبار كند، كارمزد درخواستى را به آن بپردازد.
+اقدام بانك مبنى بر پذیرش پیشنهاد گشایش اعتبار و انجام تعهدات مربوط و نیز گشایش اعتبار براى خریدار، جایز است. همچنین گرفتن كارمزد توسط بانك در قبال گشایش اعتبار بابت انجام خدمات بانكى - از قبیل دریافت اسناد كالا از فروشنده و پرداخت بهاى آن به وى - جایز است؛ زیرا انجام عمل از سوى بانك و پرداخت كارمزد از سوى خریدار یا بر اساس این است كه خریدار، بانك را براى انجام این خدمات اجیر مى‌كند و كارمزد مورد توافق را به بانك مى‌پردازد و یا بر اساس عقد جعاله مى‌باشد كه سفارش دهنده با بانك قرار مى‌گذارد كه چنانچه بانك براى او اقدام به گشایش اعتبار كند، كارمزد درخواستى را به آن بپردازد.
-اما سودى را كه بانك بابت پرداخت بهاى كالا از مال خود نه از حساب خريدار به فروشنده و عدم مطالبه آن از خريدار تا مدتى معين دريافت مى‌كند، چنانچه بانك مبلغ پرداختى را به عنوان قرض براى مدتى معين به خريدار به حساب آورد، [[ربا]] و [[حرام]] است.
+اما سودى را كه بانك بابت پرداخت بهاى كالا از مال خود نه از حساب خریدار به فروشنده و عدم مطالبه آن از خریدار تا مدتى معین دریافت مى‌كند، چنانچه بانك مبلغ پرداختى را به عنوان قرض براى مدتى معین به خریدار به حساب آورد، [[ربا]] و [[حرام]] است.
-فقها براى جواز گرفتن اين نوع سود و خارج ساختن آن از قرض ربايى، راه‌هايى ذكر كرده‌اند مانند خارج كردن ضمان گشاينده اعتبار از ضمان قرضى و داخل كردن آن در ضمان غرامت (رجوع شود به: [[ضمان]]) بر اساس قاعده اتلاف يا قرار دادن پرداخت اصل بدهى و سود مدت‌دار آن به عنوان جعل (عوض) در عقد جعاله و يا وارد كردن آن در عقد بيع؛ بدين صورت كه بانك، مقدار ارز خارجى را كه به صادر كننده مى‌پردازد، در قبال مبلغى از پول رايج كشور (معادل ارز به اضافه سود مورد نظر)، در ذمّه به مشترى مى‌فروشد. راه‌هاى ياد شده از سوى برخى مورد اشكال قرار گرفته است.<ref> 707-709 و 742-744 و البنك اللاربوى 131-134 و 164-182 و 244.</ref>
+فقها براى جواز گرفتن این نوع سود و خارج ساختن آن از قرض ربایى، راه‌هایى ذكر كرده‌اند مانند خارج كردن ضمان گشاینده اعتبار از ضمان قرضى و داخل كردن آن در ضمان غرامت (رجوع شود به: [[ضمان]]) بر اساس قاعده اتلاف یا قرار دادن پرداخت اصل بدهى و سود مدت‌دار آن به عنوان جعل (عوض) در عقد جعاله و یا وارد كردن آن در عقد بیع؛ بدین صورت كه بانك، مقدار ارز خارجى را كه به صادر كننده مى‌پردازد، در قبال مبلغى از پول رایج كشور (معادل ارز به اضافه سود مورد نظر)، در ذمّه به مشترى مى‌فروشد. راه‌هاى یاد شده از سوى برخى مورد اشكال قرار گرفته است.<ref> 707-709 و 742-744 و البنك اللاربوى 131-134 و 164-182 و 244.</ref>
-البته اگر بانك، دولتى يا مشترك ميان دولت و بخش خصوصى باشد، بنابر قول‌ به عدم مالكيت دولت اموال در دست دولت مجهول المالك به شمار مى‌رود. در نتيجه، با پرداخت بدهى خريدار توسط بانك، خريدار، بدهكار بانك نشده و تعهد وى به بازپرداخت اصل بدهى همراه سود آن از مصاديق رباى قرضى به شمار نمى‌رود.<ref> توضيح المسائل مراجع 2/706 و 744.</ref>
+البته اگر بانك، دولتى یا مشترك میان دولت و بخش خصوصى باشد، بنابر قول‌ به عدم مالكیت دولت اموال در دست دولت مجهول المالك به شمار مى‌رود. در نتیجه، با پرداخت بدهى خریدار توسط بانك، خریدار، بدهكار بانك نشده و تعهد وى به بازپرداخت اصل بدهى همراه سود آن از مصادیق رباى قرضى به شمار نمى‌رود.<ref> توضیح المسائل مراجع 2/706 و 744.</ref>
 ==پانویس ==
@@ سطر ۲۹: / سطر ۲۷: @@
 ===منابع===
-جمعى از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، جلد ‌1، ص 560
+جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد ‌1، ص 560