اصل صحت - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

مهدی موسوی در ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۴۷

2023-12-07T07:47:19Z

مهدی موسوی در ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۳۸

2023-12-07T07:38:30Z

نمایش تغییرات

مهدی موسوی در ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۴۷

2023-12-07T06:47:41Z

مهدی موسوی در ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۴

2023-12-06T15:14:34Z

نمایش تغییرات

Aghajani در ‏۴ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۲۳

2020-03-04T11:23:20Z

Aghajani در ‏۴ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۲۳

2020-03-04T11:23:01Z

سید مهدی خدایی: 6پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی

2019-09-23T12:09:12Z

6پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی

Heidariyan47 در ‏۲۸ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۱۳

2015-05-28T08:13:34Z

Heidariyan47 در ‏۲۸ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۱۱

2015-05-28T08:11:35Z

Heidariyan47 در ‏۲۸ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۶

2015-05-28T08:06:49Z

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 {{خوب}}
 '''«اصل صحت»''' از [[قواعد فقهی]] است که بنا بر آن، هرگاه در صحت عملی شک شود، اصل اولی، حمل بر صحت نمودن آن است. اصل صحت در فضای حقوقی [[ایران]] نیز راه یافته و قانونگذار در وضع مواد قانون مدنی نشانه‌هایی از این اصل را آورده است.
@@ سطر ۷۶: / سطر ۷۵: @@
 [[رده:اصطلاحات فقهی]]
 [[رده:اصطلاحات اصول فقه]]

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 {{خوب}}
-«اصل صحت» از [[قواعد فقهی]] است که بنا بر آن، هرگاه در صحت عملی شک شود، اصل اولی، حمل بر صحت نمودن آن است. اصل صحت در فضای حقوقی [[ایران]] نیز راه یافته و قانونگذار در وضع مواد قانون مدنی نشانه‌هایی از این اصل را آورده است.
+'''«اصل صحت»''' از [[قواعد فقهی]] است که بنا بر آن، هرگاه در صحت عملی شک شود، اصل اولی، حمل بر صحت نمودن آن است. اصل صحت در فضای حقوقی [[ایران]] نیز راه یافته و قانونگذار در وضع مواد قانون مدنی نشانه‌هایی از این اصل را آورده است.
 ==بیان اصل صحت==
-«اصل» در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص به کار می‌رود. اصل در معنای اخص به همان نهادهای حقوقی گفته می‌شود که برای رفع تحیر و سرگردانی می‌آیند بدون اینکه چهره‌ای از واقعیت را نمایان کنند، در حالی که اصل در معنای اعم خود شامل معنی اخص آن و همچنین دربر گیرندۀ مفهوم قاعدۀ حقوقی است. در اینجا باید اصل را در معنای اعم آن استعمال کنیم.<ref> شهیدی، مهدی، اصول قراردادها  و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، سال 1383، چاپ سوم، ص180 </ref>
+«اصل» در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص به کار می‌رود؛ اصل در معنای اخص به همان نهادهای حقوقی گفته می‌شود که برای رفع تحیر و سرگردانی می‌آیند بدون اینکه چهره‌ای از واقعیت را نمایان کنند، در حالی که اصل در معنای اعم خود شامل معنی اخص آن و همچنین دربر گیرندۀ مفهوم قاعدۀ حقوقی است. در اینجا باید اصل را در معنای اعم آن استعمال کنیم.<ref> شهیدی، مهدی، اصول قراردادها  و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، سال 1383، چاپ سوم، ص180 </ref>
 واژۀ «صحت» نیز در اصطلاح حقوقی در مفهوم اعم خود در برابر فساد به کار می‌رود.
-قاعده یا اصل صحت از قواعد بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در میان [[فقها]] نسبت به [[حجت|حجیت]] آن تردیدی نیست. هرچند که در زمینۀ دلایل حجیت داشتن این اصل در بین آنها اختلافاتی وجود دارد. از آنجا که قانون مدنی ما از فقه [[امامیه]] مقتبس است اصل صحت در فضای حقوقی ما نیز راه یافته و قانونگذار در وضع مواد قانون مدنی نشانه‌هایی از این اصل را آورده است.<ref> ر.ک: محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه ص224 تاص228 </ref>
+«اصل صحت» از قواعدى است كه در كتب [[اصول فقه‌‌‌‌|اصولى]] از آن بحث مى‌شود؛ اجمالا مى‌توان گفت اصل صحت به نوع برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و كردار و عقايد ديگران مربوط مى‌شود. قاعده یا اصل صحت از قواعد مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در میان [[فقها]] نسبت به [[حجت|حجیت]] آن تردیدی نیست. هرچند که در زمینۀ دلایل حجیت داشتن این اصل در بین آنها اختلافاتی وجود دارد.
-در قلمرو [[حقوق اسلامی|حقوق]] گاه قاضی با مواردی مواجه می‌شود که در آن صحت یا فساد واقعه یا عمل حقوقی مورد تردید است، آنچنان که نمی‌تواند با استناد به مواد قانونی حکم واقعی قضیه را صادر نماید. در اینجاست که باید اصل را بر صحت گذاشته و به مقتضای اصل صحت اقدام به صدور حکم نماید. هرچند حکمی که به این استناد صادر می‌شود ممکن است منطبق با واقع نباشد، ولی تا زمانی که فساد آن به طریقی آشکار نگردیده است معتبر خواهد بود.
+بسيارى از كتب اصولى عرصه‌هاى مختلف اين بحث را يكجا و در قالب يك اصل بحث كرده‌اند; ولى برخى بحث اصل صحت را در دو عرصه و با دو برداشت متفاوت و با دو گروه از ادلّه و آثار و احكام به بحث گذاشته‌اند: يكى اصل صحت به معناى حمل فعل مؤمن بر وجه صحيح و جايز، در‌مقابل قبيح ([[حرام]] و ممنوع) و ديگرى اصل صحت به معناى حمل فعل ديگران بر وجه تام و كامل، در برابر ناقص. اصل صحت به معناى دوم مختص فعل مؤمن نيست، بلكه درباره همه مسلمانان، بلكه كافران نيز در برخى موارد جارى‌ مى‌شود.
 اثر اصل صحت در این است که با به کارگیری آن، موضوعی که تا پیش از این در مظانّ شک و شبهه بود، از چنین حالتی خارج شده و تمامی آثار صحیح آن واقعه یا عمل حقوقی را دارا می‌گردد.
 ==موارد استعمال اصل صحت==
@@ سطر ۳۹: / سطر ۵۹: @@
 ===اصل صحت در اعمال دیگران===
 یکی دیگر از شاخه‌های اصل صحت در [[علم اصول]]، اصل صحت در عمل دیگران است. بدین معنا که باید رفتار و گفتار دیگران را حمل بر صحت کرد، هرچند در مورد زمان اجرای این قاعده اختلاف نظر وجود دارد.<ref> محمدی، ابوالحسن، همان منبع، ص253 </ref>
 در قلمرو حقوق هم گاهی پیش می‌آید که اعمالی غیر از عقود و ایقاعات واقع می‌شود و ما در صحت و سقم آنها شک می‌کنیم، حال ممکن است این اعمال از چنان اهمیتی برخوردار باشند که اگر آنها را صحیح ندانیم در روابط قضایی خود با مشکلاتی مواجه شویم که تنها با صحیح انگاشتن آن اعمال قابل حل خواهند بود، پس در اینجا عقل سلیم حکم می‌کند جانب صحت عمل را بگیریم. مادۀ 265 قانون آئین دادرسی مدنی نمونه‌ای از کاربرد این اصل در حقوق است که در آن می‌خوانیم: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» بنابراین در صورت انطباق نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی فرض قانون بر صحت عمل کارشناس است.<ref> جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامۀ حقوقی، تهران، انتشارات امیر کبیر، سال 1375، جلد اول، ص392 تا ص395 </ref>
@@ سطر ۴۸: / سطر ۶۸: @@
 ==منابع==
-* [http://www.pajoohe.ir "اصل صحت"، دانشنامه پژوهه]، مهدي قرباني، بازیابی 30 فروردین 1394.
+*[http://www.pajoohe.ir "اصل صحت"، دانشنامه پژوهه]، مهدي قرباني، بازیابی 30 فروردین 1394.
 {{سنجش کیفی
 |سنجش=شده

@@ سطر ۵۹: / سطر ۵۹: @@
 ==منبع==
-مهدي قرباني، اصل صحت [http://www.pajoohe.ir  دانشنامه پژوهه]، بازیابی 30 فروردین 1394
+مهدي قرباني، اصل صحت، [http://www.pajoohe.ir  دانشنامه پژوهه]، بازیابی 30 فروردین 1394
 {{سنجش کیفی
 |سنجش=شده

@@ سطر ۵۹: / سطر ۵۹: @@
 ==منبع==
-اصل صحت [http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35314 پژوهشکده باقرالعلوم]بازیابی 30 فروردین 1394
+مهدي قرباني، اصل صحت [http://www.pajoohe.ir  دانشنامه پژوهه]، بازیابی 30 فروردین 1394
 {{سنجش کیفی
 |سنجش=شده

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 قاعده یا اصل صحت از قواعد بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در میان فقها نسبت به حجیت آن تردیدی نیست هرچند که در زمینۀ دلایل حجیت داشتن این اصل در بین آنها اختلافاتی وجود دارد.
@@ سطر ۵۸: / سطر ۶۰: @@
 اصل صحت [http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35314 پژوهشکده باقرالعلوم]بازیابی 30 فروردین 1394
 [[رده:اصول عملیه]]

@@ سطر ۱۰: / سطر ۱۰: @@
 قاعده یا اصل صحت از قواعد بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در میان فقها نسبت به حجیت آن تردیدی نیست. هرچند که در زمینۀ دلایل حجیت داشتن این اصل در بین آنها اختلافاتی وجود دارد. از آنجا که قانون مدنی ما از فقه امامیه مقتبس است اصل صحت در فضای حقوقی ما نیز راه یافته و قانونگذار در وضع مواد قانون مدنی نشانه‌هایی از این اصل را آورده است<ref> ر.ک: محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه ص224 تاص228 </ref>
-در قلمرو حقوق گاه قاضی با مواردی مواجه می‌شود که در آن صحت یا فساد واقعه یا عمل حقوقی<ref> البته منظور از واقعه در این متن معنای اصطلاحی آن در حقوق نیست اما عمل حقوقی در معنای حقوقی خود مد نظراست. </ref> مورد تردید است، آنچنان که نمی‌تواند با استناد به مواد قانونی حکم واقعی قضیه را صادر نماید در اینجاست که باید اصل را بر صحت گذاشته و به مقتضای اصل صحت اقدام به صدور حکم نماید. هرچند حکمی که به این استناد صادر می‌شود ممکن است منطبق با واقع نباشد ولی تا زمانی که فساد آن به طریقی آشکار نگردیده است معتبر خواهد بود. مادۀ 1067 قانون مدنی نمونه ایست که می‌توان اصل صحت را در آن جاری ساخت در این ماده آمده است: «تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.» حال اگر ادعا کنند که، در ازدواج اشتباه در شخص بوجود آمده است. مثلاً مرد مدعی شود که، زنی را به عنوان این که دختر فلانی است به او معرفی کرده‌اند. پس از وقوع عقد متوجه شده است که اشتباه شده و زوجه دختر شخص دیگر است. زن اظهارات شوهر را تکذیب کرده و وقوع اشتباه را مردود بداند. برابر اصل صحت اظهارات زن مسموع و مورد قبول است مگر شوهر خلاف آن را ثابت کند<ref> محقق داماد، سید مصطفیT قواعد فقه بخش مدنی، تهران، نشر علوم اسلامی، سال 1368، چاپ هفتم، ص228  </ref>
+در قلمرو حقوق گاه قاضی با مواردی مواجه می‌شود که در آن صحت یا فساد واقعه یا عمل حقوقی<ref> البته منظور از واقعه در این متن معنای اصطلاحی آن در حقوق نیست اما عمل حقوقی در معنای حقوقی خود مد نظراست. </ref> مورد تردید است، آنچنان که نمی‌تواند با استناد به مواد قانونی حکم واقعی قضیه را صادر نماید در اینجاست که باید اصل را بر صحت گذاشته و به مقتضای اصل صحت اقدام به صدور حکم نماید. هرچند حکمی که به این استناد صادر می‌شود ممکن است منطبق با واقع نباشد ولی تا زمانی که فساد آن به طریقی آشکار نگردیده است معتبر خواهد بود. مادۀ 1067 قانون مدنی نمونه ایست که می‌توان اصل صحت را در آن جاری ساخت در این ماده آمده است: «تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.» حال اگر ادعا کنند که، در ازدواج اشتباه در شخص بوجود آمده است. مثلاً مرد مدعی شود که، زنی را به عنوان این که دختر فلانی است به او معرفی کرده‌اند. پس از وقوع عقد متوجه شده است که اشتباه شده و زوجه دختر شخص دیگر است. زن اظهارات شوهر را تکذیب کرده و وقوع اشتباه را مردود بداند. برابر اصل صحت اظهارات زن مسموع و مورد قبول است مگر شوهر خلاف آن را ثابت کند<ref> [[محقق داماد،]] سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، تهران، نشر علوم اسلامی، سال 1368، چاپ هفتم، ص228  </ref>
 ==اثر اصل==

@@ سطر ۱۰: / سطر ۱۰: @@
 قاعده یا اصل صحت از قواعد بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در میان فقها نسبت به حجیت آن تردیدی نیست. هرچند که در زمینۀ دلایل حجیت داشتن این اصل در بین آنها اختلافاتی وجود دارد. از آنجا که قانون مدنی ما از فقه امامیه مقتبس است اصل صحت در فضای حقوقی ما نیز راه یافته و قانونگذار در وضع مواد قانون مدنی نشانه‌هایی از این اصل را آورده است<ref> ر.ک: محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه ص224 تاص228 </ref>
-در قلمرو حقوق گاه قاضی با مواردی مواجه می‌شود که در آن صحت یا فساد واقعه یا عمل حقوقی<ref> البته منظور از واقعه در این متن معنای اصطلاحی آن در حقوق نیست اما عمل حقوقی در معنای حقوقی خود مد نظراست. </ref> مورد تردید است، آنچنان که نمی‌تواند با استناد به مواد قانونی حکم واقعی قضیه را صادر نماید در اینجاست که باید اصل را بر صحت گذاشته و به مقتضای اصل صحت اقدام به صدور حکم نماید هرچند حکمی که به این استناد صادر می‌شود ممکن است منطبق با واقع نباشد ولی تا زمانی که فساد آن به طریقی آشکار نگردیده است معتبر خواهد بود. مادۀ 1067 قانون مدنی نمونه ایست که می‌توان اصل صحت را در آن جاری ساخت در این ماده آمده است: «تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.» حال اگر ادعا کنند که، در ازدواج اشتباه در شخص بوجود آمده است. مثلاً مرد مدعی شود که، زنی را به عنوان این که دختر فلانی است به او معرفی کرده‌اند. پس از وقوع عقد متوجه شده است که اشتباه شده و زوجه دختر شخص دیگر است. زن اظهارات شوهر را تکذیب کرده و وقوع اشتباه را مردود بداند. برابر اصل صحت اظهارات زن مسموع و مورد قبول است مگر شوهر خلاف آن را ثابت کند<ref> محقق داماد، سید مصطفی؛ قواعد فقه بخش مدنی، تهران، نشر علوم اسلامی، سال 1368، چاپ هفتم، ص228  </ref>
+در قلمرو حقوق گاه قاضی با مواردی مواجه می‌شود که در آن صحت یا فساد واقعه یا عمل حقوقی<ref> البته منظور از واقعه در این متن معنای اصطلاحی آن در حقوق نیست اما عمل حقوقی در معنای حقوقی خود مد نظراست. </ref> مورد تردید است، آنچنان که نمی‌تواند با استناد به مواد قانونی حکم واقعی قضیه را صادر نماید در اینجاست که باید اصل را بر صحت گذاشته و به مقتضای اصل صحت اقدام به صدور حکم نماید. هرچند حکمی که به این استناد صادر می‌شود ممکن است منطبق با واقع نباشد ولی تا زمانی که فساد آن به طریقی آشکار نگردیده است معتبر خواهد بود. مادۀ 1067 قانون مدنی نمونه ایست که می‌توان اصل صحت را در آن جاری ساخت در این ماده آمده است: «تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.» حال اگر ادعا کنند که، در ازدواج اشتباه در شخص بوجود آمده است. مثلاً مرد مدعی شود که، زنی را به عنوان این که دختر فلانی است به او معرفی کرده‌اند. پس از وقوع عقد متوجه شده است که اشتباه شده و زوجه دختر شخص دیگر است. زن اظهارات شوهر را تکذیب کرده و وقوع اشتباه را مردود بداند. برابر اصل صحت اظهارات زن مسموع و مورد قبول است مگر شوهر خلاف آن را ثابت کند<ref> محقق داماد، سید مصطفیT قواعد فقه بخش مدنی، تهران، نشر علوم اسلامی، سال 1368، چاپ هفتم، ص228  </ref>
 ==اثر اصل==
 اثر اصل صحت در این است که با به کارگیری آن موضوعی که تا پیش از این در مظان شک وشبهه بود از چنین حالتی خارج شده و تمامی آثار صحیح آن واقعه یا عمل حقوقی را دارا می‌گردد.
@@ سطر ۲۹: / سطر ۳۰: @@
 ==ماهیت اصل==
-در مورد ماهیت اصل صحت در عقود، هم در میان علمای علم اصول<ref> البته بیشتر علمای اصول  دراینکه اصل صحت از امارات است شکی ندارند و اختلافات در اصل صحت درعقود است.(رجوع کنید به قواعد فقه دکتر ابوالحسن محمدی ص246) </ref> و هم در میان حقوقدانان<ref> دکتر کاتوزیان اصل صحت را در عقود از اصول عملیه می‌داند و دکتر جعفری لنگرودی  آن را فرض قانونی (اصل عملی ) بیان کرده اند درحالیکه دکتر شهیدی معتقدند این اصل در عقود اماره است نه اصل عملی(برای مطالعۀ بیشتر رجوع کنید به قواعد عمومی قراردادها جلد دوم دکتر کاتوزیان ص353- دانشنامۀ حقوقی جلد اول  دکتر جعفری لنگرودی، ص368 و اصول  قراردادها وتعهدات دکتر شهیدی ص182) </ref> اختلاف نظر وجود دارد. به طوری که برخی طرفدار اماره بودن این اصل هستند و گروهی دیگر آن را اصل عملی می‌دانند. اهمیت و ثمرۀ این بحث در آن است که اگر اصل صحت را اماره بدانیم یا آن را در زمرۀ اصول عملی به حساب آوریم، دارای آثار عملی متفاوتی خواهد بود. مثلاً اگر اصل صحت از اصول عملی فرض شود؛ محدودۀ اجرای آن به آثار حقوقی عقد محدود خواهد شد، گسترش آن به لوازم درستی عقد در هاله‌ای از ابهام خواهد بود. در حالی که با اماره دانستن اصل صحت بایستی لوازم عقد درست را نیز مشمول این اصل قرار دهیم.
+در مورد ماهیت اصل صحت در عقود، هم در میان علمای [[علم اصول]]<ref> البته بیشتر علمای اصول  دراینکه اصل صحت از امارات است شکی ندارند و اختلافات در اصل صحت درعقود است.(رجوع کنید به قواعد فقه دکتر [[ابوالحسن محمدی]] ص246) </ref> و هم در میان حقوقدانان<ref> دکتر [[کاتوزیان]] اصل صحت را در عقود از اصول عملیه می‌داند و دکتر [[جعفری لنگرودی]]  آن را فرض قانونی (اصل عملی ) بیان کرده اند درحالیکه دکتر [[شهیدی]] معتقدند این اصل در عقود اماره است نه اصل عملی(برای مطالعۀ بیشتر رجوع کنید به قواعد عمومی قراردادها جلد دوم دکتر کاتوزیان ص353- دانشنامۀ حقوقی جلد اول  دکتر جعفری لنگرودی، ص368 و اصول  قراردادها وتعهدات دکتر شهیدی ص182) </ref> اختلاف نظر وجود دارد. به طوری که برخی طرفدار اماره بودن این اصل هستند و گروهی دیگر آن را اصل عملی می‌دانند. اهمیت و ثمرۀ این بحث در آن است که اگر اصل صحت را اماره بدانیم یا آن را در زمرۀ اصول عملی به حساب آوریم، دارای آثار عملی متفاوتی خواهد بود. مثلاً اگر اصل صحت از اصول عملی فرض شود؛ محدودۀ اجرای آن به آثار حقوقی عقد محدود خواهد شد، گسترش آن به لوازم درستی عقد در هاله‌ای از ابهام خواهد بود. در حالی که با اماره دانستن اصل صحت بایستی لوازم عقد درست را نیز مشمول این اصل قرار دهیم.
 ==نتایج اجرای اصل==
@@ سطر ۳۷: / سطر ۳۸: @@
 اگر عقد با قانون مخالف باشد و تردید شود که قانون امری است یا تکمیلی، مقتضای اصل صحت این است که قانون تکمیلی فرض شود.
 در جایی که عقد به ظاهر واقع شده است آنکه ادعای صوری یا نامشروع بودن آن را دارد باید دلیل بیاورد.
-درموردی که الفاظ عقد در عرف دارای معانی گوناگون است عبارات آن باید در معنایی گرفته شود که عقد درست باشد و آن معنایی که فساد عقد را به دنبال دارد خلاف اصل تلقی گردد<ref> کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، سال 1385، چاپ هفتم، جلد دوم، ص373 تا ص375 </ref>
+درموردی که الفاظ عقد در عرف دارای معانی گوناگون است عبارات آن باید در معنایی گرفته شود که عقد درست باشد و آن معنایی که فساد عقد را به دنبال دارد خلاف اصل تلقی گردد<ref> کاتوزیان، ناص ، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، سال 1385، چاپ هفتم، جلد دوم، ص373 تا ص375 </ref>
 ==اصل صحت درایقاعات==
-هرچند فقها در زمینۀ شمول قاعده یا اصل صحت در ایقاعات تردید ندارند و با عبارات صریح و به طور مکرر آن را بیان داشته‌اند،<ref> محمدی، ابوالحسن؛ تهران، نشر دادگستر، سال 1380، چاپ پنجم، ص239و240 به نقل از (بجنوردی،  قواعد، ج1، ص342- مکارم قواعد فقه، ج1، ص11- و مراغه ای، عناوین ، ص184) </ref>
+هرچند فقها در زمینۀ شمول قاعده یا اصل صحت در ایقاعات تردید ندارند و با عبارات صریح و به طور مکرر آن را بیان داشته‌اند،<ref> محمدی، ابوالحسن، تهران، نشر دادگستر، سال 1380، چاپ پنجم، ص239و240 به نقل از ([[بجنوردی]]،  قواعد، ج1، ص342- [[مکارم]] قواعد فقه، ج1، ص11- و [[مراغه ای،]] عناوین ، ص184) </ref>
-در حقوق ایران  نمی‌توان جایی را برای اصل صحت در ایقاع پیدا کرد. قانون مدنی اصلی به عنوان اصل صحت در ایقاع مقرر نکرده است. مادۀ 223 این قانون هم  نمی‌تواند اصل صحت را در ایقاعات ثابت کند. هر چند واژه معامله در مادۀ مذکور در معنای اعم خود ایقاع را نیز شامل می‌شود اما باید به این نکته توجه داشت که قانونگذار در این ماده مقررات جزیی فصل عقود را بیان می‌کند و معامله را در معنای اخص خود یعنی عقد به کار برده است، به علاوه به دلیل تفاوت میان عقد و ایقاع ملاک اصل صحت در عقود را  نمی‌توان در مورد ایقاعات به کار گرفت و از آن حاکمیت اصل صحت را درایقاعات استفاده کرد<ref> شهیدی، مهدی؛ همان منبع، ص193
+در حقوق ایران  نمی‌توان جایی را برای اصل صحت در [[ایقاع]] پیدا کرد. قانون مدنی اصلی به عنوان اصل صحت در ایقاع مقرر نکرده است. مادۀ 223 این قانون هم  نمی‌تواند اصل صحت را در ایقاعات ثابت کند. هر چند واژه معامله در مادۀ مذکور در معنای اعم خود ایقاع را نیز شامل می‌شود اما باید به این نکته توجه داشت که قانونگذار در این ماده مقررات جزیی فصل عقود را بیان می‌کند و معامله را در معنای اخص خود یعنی عقد به کار برده است، به علاوه به دلیل تفاوت میان عقد و ایقاع ملاک اصل صحت در عقود را  نمی‌توان در مورد ایقاعات به کار گرفت و از آن حاکمیت اصل صحت را درایقاعات استفاده کرد<ref> شهیدی، مهدی، همان منبع، ص193
 </ref>
 ==اصل صحت در اعمال دیگران==
-یکی دیگر از شاخه‌های اصل صحت در علم اصول، اصل صحت در عمل دیگران است بدین معنا که باید رفتار و گفتار دیگران را حمل بر صحت کرد، هرچند درمورد زمان اجرای این قاعده اختلاف نظر وجود دارد<ref> محمدی، ابوالحسن؛ همان منبع، ص253 </ref>
+یکی دیگر از شاخه‌های اصل صحت در علم اصول، اصل صحت در عمل دیگران است . بدین معنا که باید رفتار و گفتار دیگران را حمل بر صحت کرد، هرچند درمورد زمان اجرای این قاعده اختلاف نظر وجود دارد<ref> محمدی، ابوالحسن، همان منبع، ص253 </ref>
-در قلمرو حقوق هم گاهی پیش می‌آید که اعمالی غیر از عقود و ایقاعات واقع می‌شود و ما در صحت و سقم آنها شک می‌کنیم، حال ممکن است این اعمال از چنان اهمیتی برخوردار باشند که اگر آنها را صحیح ندانیم در روابط قضایی خود با مشکلاتی مواجه شویم که تنها با صحیح انگاشتن آن اعمال قابل حل خواهند بود، پس در اینجا عقل سلیم حکم می‌کند جانب صحت عمل را بگیریم. مادۀ 265 قانون آئین دادرسی مدنی نمونه‌ای از کاربرد این اصل در حقوق است که در آن می‌خوانیم: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» بنابراین در صورت انطباق نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی فرض قانون بر صحت عمل کارشناس است.<ref> جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دانشنامۀ حقوقی، تهران، انتشارات امیر کبیر، سال 1375، جلد اول، ص392 تا ص395 </ref>
+در قلمرو حقوق هم گاهی پیش می‌آید که اعمالی غیر از عقود و ایقاعات واقع می‌شود و ما در صحت و سقم آنها شک می‌کنیم، حال ممکن است این اعمال از چنان اهمیتی برخوردار باشند که اگر آنها را صحیح ندانیم در روابط قضایی خود با مشکلاتی مواجه شویم که تنها با صحیح انگاشتن آن اعمال قابل حل خواهند بود، پس در اینجا عقل سلیم حکم می‌کند جانب صحت عمل را بگیریم. مادۀ 265 قانون آئین دادرسی مدنی نمونه‌ای از کاربرد این اصل در حقوق است که در آن می‌خوانیم: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» بنابراین در صورت انطباق نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی فرض قانون بر صحت عمل کارشناس است.<ref> جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامۀ حقوقی، تهران، انتشارات امیر کبیر، سال 1375، جلد اول، ص392 تا ص395 </ref>
 ==پانویس==