شرايط مرجع تقليد: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۲۸: سطر ۲۸:
 
<references />
 
<references />
 
[[Category:تقلید]]
 
[[Category:تقلید]]
 +
[[Category:احكام تقليد]]

نسخهٔ ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۴۰

مرجع تقليد

فقيهى كه مردم در احكام دين به وى مراجعه و از او تقليد مى كنند، مرجع تقليد ناميده مى شود. مرجع تقليد، واسطه بين مردم و امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف است، احكام الهى را از سوى ايشان به مردم ابلاغ مى كند و مسئول هدايت مردم در امور دين و دنيا است.[۱]

شرايط مرجع تقليد

از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال‌زاده، زنده و عادل باشد و نيز بنابر احتياط واجب، حريص به دنيا نباشد و از مجتهدين ديگر اعلم باشد؛ يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد.

توضیح سه شرایط از شرايط مرجع تقليد

  • 1- زنده بودن: با توجه به اين كه «زنده بودن» يكى از شرايط مرجع تقليد است، «تقليد ابتدايى» از مجتهدى كه از دنيا رفته جايز نيست؛ يعنى كسى كه تازه به سن بلوغ رسيده و يا تاكنون تقليد نمى كرده، بايد از مجتهد زنده تقليد كند. اما «تقليد استدامه اى» (يعنى تقليد از مجتهدى كه در قيد حيات نيست) مانعى ندارد و آن زمانى است كه مقلد از مرجعى تقليد كند و او از دنيا برود، در اين صورت - با اجازه مرجع تقليد زنده - مى تواند بر همان تقليد سابق خود باقى بماند.[۲]

اگر مجتهدى كه انسان از او تقليد مى كرد از دنيا برود، سپس از مجتهد ديگرى تقليد كند و او نيز از دنيا برود، آن‌گاه در مسأله بقا بر ميت، از مجتهد سومى تقليد كند كه بقا را واجب يا جايز مى داند، اين جا دو صورت دارد: در صورتى كه بقا را «واجب» بداند اظهر اين است كه بر تقليد از اولى باقى بماند و اگر بقا بر ميت را «جايز» بداند، مقلِّد مختار است كه بر تقليد دومى باقى بماند و يا به مجتهد زنده رجوع كند.[۳]

  • 2- عادل بودن: عدالت، ملكه راسخى است كه همواره شخص را به تقوا وامى دارد و عادل كسى است كه واجبات را انجام داده و كارهاى حرام را ترك مى كند. از راه هاى شناخت عدالت مى توان به «شهادت دو نفر عادل»، «معاشرت مفيد علم يا اطمينان»، «مشهور بودن به عدالت - در صورتى كه اين شهرت، علم‌آور باشد»، «حسن ظاهر، مواظبت بر احكام شرعى، حضور در جماعت هاى مسلمانان و...» اشاره نمود.[۴][۵]
  • 3- عدالت اقتضا مى كند كه مرجع تقليد حريص بر دنيا نبوده و در پى دستيابى به اموال دنيوى و رياست نباشد؛ «تحرير الوسيله، ج 1، ص 7» در غير اين صورت پيروى از وى حرام بوده، بر مردم است كه از وى فاصله گيرند. از اين رو، خداوند در قرآن، عوام يهود را به خاطر تقليد از دانشمندان دنياطلب مورد سرزنش قرار داده است.[۶]

در روايتى آمده كه شخصى به حضرت امام صادق عليه السلام عرض كرد: عوام يهود راهى براى شناخت كتابشان (تورات) جز آن‌چه از علمايشان مى شنيدند، نداشتند؛ بنابراين چرا خداوند در كتابش، آنان را به خاطر تقليدشان از علما، سرزنش مى كند و آيا عوام يهود، جز مانند عوام ما هستند كه از فقها و علما تقليد مى كنند؟ حضرت صادق عليه السلام فرمود: ...عوام يهود مى دانستند كه عالمانشان به صراحت دروغ مى گويند، مال حرام و رشوه مى خورند، احكام دين را تغيير مى دهند و همچنين به حكم فطرت خويش مى فهميدند كه هر كس چنين اعمالى داشته باشد، فاسق و تبهكار است و نبايد گفتار خدا و پيامبرانش را از زبان وى گرفت (يعنى كسى نگويد عوام يهود نمى دانستند كه بايد گفتار علمايشان را كه برخلاف دستورات الهى عمل مى كردند، نپذيرند؛ زيرا اين يك مسأله فطرى است و هر كس با عقل و فطرت خويش مى فهمد كه نبايد سخن يك انسان تبهكار را در احكام دين تصديق كند همچنين عوام ما اگر از علمايشان فسق آشكار تعصب شديد، تزاحم و نزاع بر دنيا و حرام آن را مشاهد كنند اگر از آنان تقليد كنند، همانند عوام يهودند كه مورد سرزنش خداوند قرار گرفته اند...[۷][۸]

عدم جواز تقليد ابتدايى از ميت

از مسائل مربوط به تقليد اين است كه بايد از مجتهد زنده تقليد شود و جواز تقليد ميت فقط درباره تقليد از مجتهد مرده اى است كه شخص در زمان حياتش از او تقليد مى كرده است و خود اين موضوع هم بايد با اجازه و تصويب مجتهد زنده باشد؛ پس اگر مجتهد زنده تقليد ميت را جايز نداند، مكلف بايد از خود او تقليد كند.

بديهى است تقليد از مجتهد زنده فوايد بى شمارى براى جامعه اسلامى دارد، از يك سو وسيله رشد و تكامل انديشه ها و انظار فقهى و بقاى حوزه هاى علميه است و از سوى ديگر مسلمانان با مسائل جديدى روبرو مى شوند كه بايد تكليف خود را درباره آن ها بدانند و اين فقيهان زنده اند كه با درك شرايط زمان و مكان، احكام شرعى آن ها را استنباط مى كنند.[۹]

پانویس

  1. كليات فقه اسلامى، ص 70.
  2. تحرير الوسيله، امام خمينى، ج 1، ص 7، مسأله 13.
  3. همان، مسأله 14.
  4. تحرير الوسيله، امام خمينى، ج 1، ص 9-10، مسأله 28.
  5. احكام اسلامى، ص 25.
  6. سوره بقره(2)، آيات 78-79.
  7. وسائل الشيعه، ج 18، ص 94.
  8. كليات فقه اسلامى، ص 70.
  9. كليات فقه اسلامى، ص 72.