ام ولد

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

«اُمّ وَلَد» به معنای «مادر فرزند»، اصطلاحی فقهی است درباره کنیزی که از مالک خود باردار شود.[۱] امّ ولد پس از مرگ مالک، آزاد خواهد شد؛ زیرا بر اساس قوانین شرعی، هیچ فردی نمی‌تواند مالک پدر و مادرش باشد. این روش را می‌توان یکی از روش‌های دین اسلام برای محو تدریجی برده‌داری به شمار آورد. بر اساس نقل شیخ مفید در «الارشاد»، مادر هفت تن از امامان شیعه -از جمله شهربانو مادر امام سجاد علیه‌السلام و نرجس مادر امام مهدی علیه‌السلام-، امّ ولد بوده‌اند.[۲]

مفهوم امّ ولد

در دوران برده‌داری اگر صاحب کنیز با او همبستر شده و کنیز از او حامله می‌شد، چنین کنیزی را «ام، ولد» نامیده و در نتیجه، صاحب او دیگر حق فروختن آن کنیز و نیز دیگر تصرفات مالکانه نسبت به او را نداشت.[۳]

کلمه «اِستیلاد» نیز در فقه، به دو معنای «توانایی و استعداد باردار کردن و باردار شدن» و «باردار شدن کنیز از مولا» (اُمّ وَلَد شدن کنیز) آمده، که اصطلاح دیگری برای مفهوم «امّ ولد» است.

استیلاد به معناى نخست، شامل مرد و زن آزاد و برده مى‌شود و احکام آن در باب نکاح آمده است. هرگاه در عقد نکاح، استیلاد زوج یا زوجه شرط شود، در صورتى که نازایى زن آشکار شود، شرط کننده مى‌تواند عقد را فسخ کند؛ هر چند برخى با این استدلال که با امکان و احتمال بچّه دار شدن در آینده، نمى‌توان به نازایى علم پیدا کرد، فسخ عقد را جایز ندانسته‌اند.[۴]

استیلاد به معناى دوم، بابى از ابواب فقه است و از آن در باب نکاح و نیز به مناسبت در بابهاى تجارت، وصیت، طلاق، ارث و قصاص سخن رفته است.[۵] استیلاد (اُمّ ولد شدن کنیز) امرى مشروع و موجب محدود شدن اختیارات مولا درباره کنیز است.

شرایط امّ ولد

استیلاد با وجود سه شرط تحقّق مى‌یابد:

  • ۱. فرزندى را که کنیز باردار شده، آزاد باشد نه برده. بنابر این، اگر مالک کنیز، برده باشد ـ بنابر قول به مالکیت برده ـ فرزند وى نیز برده خواهد بود و کنیز، اُمّ وَلَد به شمار نمى‌رود.
  • ۲. کنیز در ملک مولا از او باردار شود. بنابراین، اگر شخص آزادى با کنیز دیگرى ازدواج و او را باردار کند و آنگاه مالک او شود، به قول مشهور، کنیز، اُمّ وَلَد محسوب نمى‌گردد.
  • ۳. باردار شدن کنیز به منشأ تکوّن آدمى، مانند علقه و مضغه. در اینکه انعقاد نطفه نیز منشأ تکوّن محسوب مى‌شود تا کنیز امّ ولد به شمار رود یا نه، اختلاف است. اگر باردارى کنیز معلوم نباشد و مولا او را بفروشد، سپس معلوم گردد که کنیز هنگام فروختن باردار بوده، معامله باطل است. باردارى کنیز در صورت مشتبه بودن، با شهادت چهار زن از اهل خبره ثابت مى‌گردد.

احکام امّ ولد

اُمّ ولد از آن جهت که برده است، احکام برده را دارد و از آن جهت که اُمّ ولد است، احکام زیر را دارد، مگر آنکه فرزندش در حیات مولا بمیرد که در این صورت، از اُمّ ولد بودن خارج مى‌شود.

  • ۱. آزادى اُمّ ولد: مادامى که مولا زنده است، اُمّ ولد برده خواهد بود؛ امّا پس از مرگ وى، از سهم ارث فرزند خود آزاد مى‌شود و اگر فرزند به دلیل وجود مانعى از ارث محروم شود، اُمّ ولد همچنان برده مى‌ماند.
  • ۲. فروختن اُمّ ولد: فروختن اُمّ ولد و نیز هر گونه تصرف در او، مانند بخشیدن که موجب انتقال اُمّ ولد به ملک دیگرى شود صحیح نیست، مگر در شرایطى خاص، همچون زمانى که مولا بدهکار قیمت کنیز باشد و توان پرداخت آن را جز با فروختن کنیز نداشته باشد.[۶]
  • ۳. فرزندان اُمّ ولد: حکم استیلاد درباره فرزندان اُمّ ولد از غیر مولا جارى نیست. بنابراین، اگر اُمّ ولد با برده یا شخص آزادى با این شرط که فرزندانش از آنِ مولاى کنیز باشند، ازدواج کند، فرزندانِ کنیز برده‌اند و فروختن آنان در حیات مولا و پس از مرگ او جایز و صحیح است.[۷]
  • ۴. وصیت براى اُمّ ولد: مولا مى‌تواند مالى را براى اُمّ ولد وصیت کند؛ امّا آیا در این صورت از سهم ارث فرزندش آزاد مى‌شود یا از مال وصیت شده؟ اختلاف است.
  • ۵ . ارث اُمّ ولد: اُمّ ولد از مولا ارث نمى‌برد.
  • ۶ . جنایت اُمّ ولد: اگر اُمّ ولد به اشتباه به غیر مولاى خود آسیبى زند، قیمت کنیز پس از فروختن وى یا خود کنیز به عنوان دیه به آسیب دیده (مَجْنىٌ عَلیه) داده مى‌شود. این نیز یکى از موارد جواز فروش اُمّ ولد است؛ امّا برخى، میان حقوق مردم (حق النّاس) و حقوق خداوند (حق اللّه‌) تفاوت قائل شده و جبران خسارت در حقوق مردم را بر عهده مولا دانسته‌اند. اگر اُمّ ولد مولاى خود را به اشتباه بکشد و یا او را به عمد از پاى در آورد و وارثان مولا او را عفو کنند، چیزى بر او نیست و از سهم ارث فرزند خود آزاد مى‌شود.
  • ۷. عدّه اُمّ ولد: به قول مشهور، عدّه اُمّ ولد پس از مرگ مولا، و نیز به قول مشهور متأخّران، عدّه او پس از مرگ شوهر، چهار ماه و ده روز است.[۸]

پانویس

  1. حلی، تحریر الأحکام الشرعیة، مؤسسه آل البیت، ج۲، ص۹۵؛ هاشمی شاهرودی، المعجم الفقهی لکتب الشیخ الطوسی، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۲۸۴.
  2. مفید، إرشاد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۳۷، ۲۱۵، ۲۴۷، ۲۷۳، ۲۹۷، ۳۱۳، ۳۳۹.
  3. فرهنگ معارف اسلامى، سید جعفر سجادی، ج ‏۱، ص ۱۸۱- ۱۸۲، تهران، کومش، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش.
  4. قواعد الاحکام، ۳/ ۷۱؛ جواهر الکلام، ۳۰/ ۳۸۳.
  5. أنصاری، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۱۶۵؛ هاشمی شاهرودی، المعجم الفقهی لکتب الشیخ الطوسی، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۲۸۴.
  6. الروضة البهیة، ۳/ ۲۵۷ ـ ۲۵۹ ؛ جواهر الکلام، ۳۴ / ۳۷۸ و ۲۲ / ۳۷۴.
  7. جواهر الکلام، ۳۴/ ۳۸۵.
  8. الحدائق الناضرة، ۲۵/ ۵۱۰ و ۵۱۴؛ جواهر الکلام، ۳۲/ ۳۱۶ و ۳۱۸.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة المیسرة، محمدعلی انصاری، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۱۵ق.
  • المعجم الفقهی لکتب الشیخ الطوسی، سید محمود شاهرودی، قم، موسسه دائرةالمعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۳ش.
  • فرهنگ فقه فارسی، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، ج۱ ص۵۰۴-۵۰۶.