استحباب

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

از احكام پنج گانه تكليفى

استحباب، مصدر ثلاثى مزيد باب استفعال از ريشه «ح‌-ب‌-ب» در لغت به معناى برگزيدن چيزى است.[۱] و در اصطلاح فقه، يكى از احكام پنج‌گانه تكليفى است كه فعلِ آن رجحان دارد و شارع بر انجام آن تشويق كرده[۲] و عمل به چنين حكمى، سزاوار ستايش و پاداش است ولى ترك آن، كيفر و سرزنش در پى ندارد،[۳] مگر در موارد خاصى كه تداوم ترك مستحبات موجب از بين رفتن فضايل اخلاقى و عواطف انسانى و وهن احكام الهى تلقى شود.

در قرآن كريم و احاديث معصومان عليهم السّلام غالباً در همان معناى لغوى خود، يعنى دوست داشتن، پسنديدن و ترجيح دادن چيزى بكار رفته است.

اقسام استحباب

  • استحباب نفسى و غيرى: مستحب نفسى ـ كه از آن به مستحب ذاتى نيز تعبير مى‌شود ـ عملى است كه استحبابش ذاتى است، نه به خاطر عملى ديگر، مانند نافله‌هاى روزانه، روزه‌هاى مستحب ـ همچون روزه عيد غدير ـ، غسل جنابت و وضو بنابر قول به استحباب نفسى آن دو؛ اما مستحب غيرى عملى است كه در ذاتش استحباب ندارد بلكه استحبابش به خاطر عملى ديگر است، مانند غسل زيارت.
  • استحباب عينى و كفايى: مستحب عينى عملى است كه در هر حال بر مكلف مستحب است، مانند نافله‌هاى يوميّه و روزه‌هاى مستحب؛ امّا مستحب كفايى عملى است كه با انجام دادن آن توسط ديگرى، استحبابش از ذمه فرد ساقط مى‌شود، مانند اذان اعلام و امر به مستحب و نهى از مكروه.[۴]

مراتب استحباب

استحباب مراتبی دارد. انجام دادن پاره‌اى اعمال مستحب، مورد تأكيد شارع مقدّس قرار گرفته است كه از آن به «مستحب مؤكّد» تعبير مى‌شود.[۵] بر استحباب، احکامی بار می‌شود که به آن‌ها پرداخته می‌شود.

← ترک مستحب از کلمات برخی فقها بر می‌آید که ترک مستحب، مکروه است، لیکن بسیاری آن را مکروه نمی‌دانند.

← مستحب مؤکد استحباب مراتبی دارد. انجام پاره‌ای اعمال مستحب، مورد تأکید شارع مقدس قرار گرفته است که از آن به «مستحب مؤکد» تعبیر می‌شود.

← مقدمه مستحب مقدّمۀ مستحب- بنا بر قول به ملازمه بین مقدّمه و ذی المقدّمه- مستحب است.

← قطع عمل عبادی مستحب قطع عمل عبادی مستحبی پس از شروع آن- به ویژه نماز، و روزه در بعد از ظهر- مکروه است، مگر در حج و عمره و- به قول مشهور- در اعتکاف پس از گذشت دو روز که اتمام عمل در آن‌ها واجب است.


پانویس

  1. الصحاح، ج1، ص106؛ تاج‌العروس، ج1، ص‌402، «حبب».
  2. كفاية‌الاصول، ج‌1، ص‌63‌ـ‌64؛ محاضرات، ج‌2، ص‌123.
  3. الفقه الاسلامى، ج‌1، ص‌68.
  4. جواهر الكلام 9/74.
  5. الاصول العامة/63.


منابع