شركت

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


انواع شركت

«شركت» به دو نوع «غيرعقدى» و «عقدى» تقسيم مى شود.

شركت غيرعقدى

اين نوع شركت، عبارت از اجتماع حقوق دو يا چند نفر بر يك چيز به گونه مشاع است. اين شركت ممكن است در عين، دَين، منفعت و يا حق واقع گردد. اسباب شركت غيرعقدى يكى از امور زير است:

  • 1- ارث ؛
  • 2- عقد انتقال دهنده: منظور آن است كه دو نفر، به واسطه يك عقد با هم چيزى بخرند، يا آن را اجاره كنند و يا با هم بر حقى طرف مصالحه قرار گيرند.
  • 3- تشريك: چنان كه شخصى، شخصى ديگر را در مال خود شريك كند.
  • 4- حيازت (به دست آوردن): اين كه دو نفر با كمك يكديگر مثلاً ماهى يا حيوانى را صيد و يا درخت مباحى را قطع كنند.
  • 5- امتزاج (مخلوط شدن): مثل اين كه مال دو يا چند نفر به صورت قهرى، عمدى و يا اختيارى با يكديگر مخلوط شود.[۱]

در اين جا ذكر يك نكته ضرورى است و آن اين كه: هيچ يك از شركا، نمى تواند بدون رضايت ديگر شركا در مال مشترك تصرف كند. در صورتى كه اجازه تصرف از تمام شركا حاصل باشد، تنها در همان مقدارى كه اجازه داده شده مى توان تصرف كرد.[۲]

شركت عقدى

هرگاه پيمانى ميان دو نفر يا بيشتر براى معامله بر مال مشترك بسته شود، آن را «شركت عقدى» (قراردادى و تجارى) مى نامند و نتيجه آن، شركت در سود و زيان به نسبت شركت در مال است.[۳]

انواع شركت عقدى عبارت است از:

  • 1- شركت عنان[۴]: منظور از آن، شركت در اموال نقدى يا جنسى براى تجارت است كه طرفين در سود و زيان آن شريك شوند. اين نوع شركت، صحيح است.
  • 2- شركت ابدان: بدين معنا كه دو يا چند نفر در منافع و زيان ناشى از كار يكديگر، در مدتى معين شريك شوند، خواه كار آنان يكسان باشد يا مختلف. اين شركت باطل است مگر با مصالحه، كه نيمى از درآمد خود را با يكديگر مصالحه كنند.
  • 3- شركت وجوه: عبارت است از شركت افراد بى سرمايه، ولى با وجهه و اعتبار كه هر يك بر عهده خود به صورت نسيه خريد و فروش مى كنند و در آخر سود و زيان كار را با يكديگر تقسيم مى كنند. چنين شركتى باطل است، مگر اين كه در آن چه مى خرند، يكديگر را به وكالت از ديگرى شريك سازند.
  • 4- شركت مفاوضه: عبارت است از شركت در سود و زيان حاصل از كار، تجارت، ارث، وصيت و مانند آن. اين شركت، به طور كلى باطل است.[۵]

احكام شركت

از آن جا كه در ميان انواع شركت عقدى، شركت عنان به طور كلى صحيح است، به بيان احكام همين قسم مى پردازيم:

  • 1- همه شرايط عمومى قراردادهاى مالى از قبيل عقل، بلوغ، قصد، اختيار و ممنوع نبودن از تصرف در مال، در اين جا نيز معتبر است.[۶]
  • 2- عامل در شركت، امين است و تا زمانى كه زياده روى يا كوتاهى نكرده، ضامن نيست.[۷]
  • 3- شركت عقدى از سوى شركا جايز است؛ به اين معنا كه هر يك مى توانند آن را فسخ كنند و سهم هر كس به صاحبش بازگردانده مى شود.[۸]
  • 4- چنانچه براى شركت، مدت تعيين گردد، لازم نمى گردد و هر كدام مى توانند پيش از انقضاى مدت، شركت را منحل كنند مگر اين كه در ضمن عقد لازم يا جايز ديگرى شرط كنند كه تا پيش از مدت مذكور، كسى حق انحلال شركت را ندارد. در اين صورت، وفاى به شرط مادامى كه عقد دوم باقى است، واجب است.[۹]
  • 5- هرگاه معلوم شود كه قرارداد شركت باطل بوده، معاملاتى كه تا آن زمان انجام گرفته، محكوم به صحت است.[۱۰]

تقسيم سهام

منظور از تقسيم، جداكردن سهم هر يك از شركا از سهم ديگران است. در تقسيم، رعايت تعديل سهام ضرورى است. تعديل سهام به يكى از سه روش زير صورت مى پذيرد:

  • 1- تقسيم مقدارى (افراز): تقسيم به حسب اجزا و كميت (كيل، وزن، عدد يا مساحت) را «تقسيم‌افراز گويند» و آن بيشتر در مثليات جارى است؛ مانند حبوبات، روغن، سركه و شير.
  • 2- تقسيم ارزشى (تعديل): تقسيم به حسب قيمت و ارزش را «تقسيم تعديل» گويند و آن بيشتر در اشياى قيمى در صورتى كه متعدد باشند، واقع مى شود؛ مانند مجموعه آپارتمانى[۱۱]، وسايل يك منزل و ميوه ها.
  • 3- تقسيم با ضميمه (رد): گاهى براى ايجاد تعادل ميان سهام شركا، مقدارى مال به برخى از سهام ضميمه مى گردد و بر همان اساس، تقسيم در ميان آنان صورت مى گيرد.

چنين تقسيمى را «تقسيم ضميمه» يا «رد» مى گويند.[۱۲]

اين تقسيم در مواردى جارى است كه تقسيم معادل و مطابق سهام، ممكن نباشد؛ مانند تقسيم دو گوسفند نابرابر، يكى ده هزار تومان و ديگرى پانزده هزار تومان ارزش دارد. در اين جا، با افزودن دو هزار و پانصد تومان به اولى، آن را با دومى در سهم مساوى مى كنند.[۱۳][۱۴]

پانویس

  1. تحريرالوسيله، ج 1، ص 572.
  2. تحريرالوسيله، ج 1، ص 572، م 2.
  3. تحريرالوسيله، ج 1، ص 573، م 3.
  4. «عنان» دهانه اسب است و چون در اين شركت، عنان و اختيار اموال به طور مساوى در دست شركاست بدين نام خوانده شده است. (فرهنگ معارف اسلامى، ج 2، ص 1057)
  5. تحريرالوسيله، ج 1، ص 573، م 5.
  6. تحريرالوسيله، ج 1، ص 573، م 4.
  7. همان، ص 576، م 11.
  8. همان، م 12.
  9. همان، م 13.
  10. همان، م 14.
  11. مجموعه آپارتمانى، به اين اعتبار كه شامل خانه هاى مسكونى متعدد و داراى ارزش متفاوت است، ميان شركا به حسب قيمت تقسيم مى گردد.
  12. تحريرالوسيله، ج 1، ص 577، م 1.
  13. يعنى آن كسى كه گوسفند پانزده هزار تومانى را برمى دارد، به جاى آن دو هزار و پانصد تومان به شريكش مى پردازد.
  14. احكام اقتصادى (ج 2)، نعمت الله حصاركى ، ص 36.