سازمان بازرسی کل کشور
«سازمان بازرسی کل کشور» از نهادهای مولود انقلاب و وابسته به دستگاه قضایی می‌باشد که بر اساس حق نظارت قوهی قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری - سازمانی تشکیل شده و زیر نظر رئیس قوهی قضائیه اداره می‌گردد. وظیفه اصلی سازمان بازرسی کل کشور، رسیدگی به نارسایی ها، تخلفات مالی و اداری، سوء جریانات و نقض قوانین در ارگان های دولتی می باشد.
تشکیل سازمان بازرسی
سازمان بازرسی کل کشور از نهادهای تشکیل شده پس از انقلاب است که وابسته به دستگاه قضایی می‌باشد. نظارت و بازرسی با هدف پیشگیری و بازدارندگی و به منظور کشف تخلفات و انحرافات احتمالی، امری است که در تأمین سلامت جریان امور کشور و حسن پیشبرد امور ضروری است. سابقه‌ی چنین تشکیلاتی قبل از انقلاب به اداره‌ی کل بازرسی وزارت دادگستری[۱] و دفتر بازرسی شاهنشاهی[۲] برمی‌گردد.
سازمان بازرسی کل کشور از آن جهت که جزو بدنه‌ی قوهی قضائیه و از استقلال و اقتدار نسبتاً فراوانی برخوردار است، تفاوت‌های اساسی و ذاتی با نهادهای بازرسی سابق دارد. از این جهت، چنین سازمانی را باید نهادی برآمده از اهداف و آرمان‌های انقلاب و ضامن صحت جریان امور کشور دانست. سازمان بازرسی کل کشور، نخستین نهادی بود که بعد از انقلاب راجع به آن قانون‌گذاری شد. لایحه‌ی قانونی تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، تحت ریاست وزیر دادگستری در مورخه‌ی ۷ اسفند ۱۳۵۷ به تصویب شورای انقلاب رسید و به موجب ماده‌ی ۹ این قانون، اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل و به وزارت دادگستری ملحق گردیدند. به این ترتیب سازمان بازرسی کل کشور قبل از تصویب قانون اساسی و تشکیل دیگر نهادهای حکومت به موجب لایحه‌ی مزبور تشکیل شد.
با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۵۶ نظارت بر حسن اجرای قوانین را در ردیف سایر وظایف قوهی قضائیه قرار داد و اصل ۱۷۴ چنین مقرر نمود: «بر اساس حق نظارت قوهی قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری - سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوهی قضائیه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند».
وظایف و اختیارات سازمان
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در مورخه‌ی ۱۹ مهر ۱۳۶۰ و آیین‌نامه‌ی اجرایی در مورخه‌ی ۹ آذر همان سال به تصویب رسید و در اجرای اصل مذکور، وظایف و اختیارات سازمان بازرسی را در ماده‌ی ۲ خود به شرح زیر مقرر نمود:
- بازرسی مستمر کلیه‌ی وزارتخانه‌ها، ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است و...؛
- انجام بازرسی‌های فوق‌العاده بر حسب دستور (قوهی قضائیه) و یا به درخواست کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط؛
- اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی، در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلابی به رئیس‌جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، به وزیر وزارتخانه‌ی تابعه و واحدهای مربوط دادگستری به رئیس قوهی قضائیه؛
طبق ماده‌ی ۶ این قانون هرگاه در جریان بازرسی، تعقیب جزایی ضرورت پیدا کند، مراتب به پیشنهاد بازرسی یا رئیس هیئت بازرسی از طریق سازمان به واحدهای قضایی محلی اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد و در صورتی که خود دادستان یا حاکم شرع مورد تعقیب قرار گیرند، مراتب سریعاً به رئیس قوهی قضائیه گزارش داده شده تا دستور لازم صادر شود.
سازمان بازرسی کل کشور، در چارچوب صلاحیت و وظایف خویش، هرگاه بازرسی از واحد اداری یا نهادی را لازم بداند، بازرس یا هیئتی از بازرسان و کارشناسان را اعزام کرده تا گزارشی از مسائل مورد بازرسی تهیه نمایند. علاوه بر این، سازمان بازرسی ممکن است خود رأساً اقدام به بازرسی از ادارات یا نهادهایی که تشخیص می‌دهد، بنماید.
عملکرد سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که این بازرسی‌ها همیشه روند صعودی داشته است؛ برای مثال، آمار بازرسی‌های سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ در مجموع ۴۰۶۶ مورد بوده است و طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ یعنی برای مدت چهار سال ۲۹۴۰ مورد بوده است.[۳] بیشترین بازرسی‌ها نیز در تمام مقاطع مربوط به دادگستری و سازمان‌های تابعه‌ی قوهی قضائیه بوده است.[۴]
ساختار و تشکیلات سازمان
سازمان بازرسی کل کشور با توجه به تقسیمات کشور و در جهت اهداف کلی خود به منظور گسترش و توسعه‌ی فعالیت‌های کمی و کیفی در سطح کشور و هماهنگی با توسعه‌ی دیوان‌سالاری در پانزده استان کشور، دفاتری به طور ثابت ایجاد نموده است که بعضی از این دفاتر چند استان همجوار را تحت پوشش خود قرار می‌دهند.
سازمان بازرسی کل کشور یکی از سازمان‌های وابسته به قوهی قضائیه است که رئیس سازمان از میان قضات شرع و یا قضات دارای رتبه‌ی ۱۰ یا ۱۱ قضایی توسط رئیس قوهی قضائیه انتخاب می‌شود.[۵]
رؤسای این سازمان از بدو تأسیس عبارتند از: سید مصطفی محقق داماد، سید ابراهیم رئیسی، محمد نیازی و مصطفی پورمحمدی.
تشکیلات این سازمان به این ترتیب است:
- معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی
- معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی
- معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی و کشاورزی
- معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی
- معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع
علاوه بر آن، دارای دو اداره کل:
- بازرسی امور ویژه
- ارجاع و دبیرخانه
و پنج دفتر زیر می باشد:
- دفتر ریاست و روابط عمومی
- دفتر حقوقی و امور مجلس
- دفتر نظارت و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
- دفتر حراست
- دفتر بررسی و تلفیق گزارش‌ها.
پانویس
منابع
- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی، مدخل "سازمان بازرسی کل کشور" از سید محسن مطلبی، در دسترس در پایگاه دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ ایران، بازیابی: ۲۰ مهرماه ۱۳۹۲.
- سایت سازمان بازرسی کل کشور.
