منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله بدون شناسه یا دارای شناسه ضعیف است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

علم رجال

از دانشنامه‌ی اسلامی
(تغییرمسیر از رجال)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

«علم رجال» علمى است که درباره ویژگى‌ هاى راویان حدیث و صفات و شرایطى که موجب پذیرش یا عدم پذیرش احادیث آنها مى‌ شود بحث مى‌ کند. بنابراین موضوع علم رجال بررسى احوال راویانى است که در سلسله سند احادیث قرار دارند.[۱]

تعریف علم رجال

علم رجال علمى است که حالات و اوصاف راویان حدیث را از آن جهت که در جواز و عدم جواز پذیرش خبر آنان مؤثر است مورد بررسى قرار مى‌ دهد.

همچنین در تعریف آن آورده اند: علم رجال علمى است که براى شناسایى راویان حدیث و صفات آنان ـ مدح و ذم ـ تدوین شده است که البته منظور از شناسایى فرد راوى، تشخیص نام وى و نام پدرش، و مقصود از صفات، شناخت صفات وى و حصول اطمینان به صحت مدح یا قدح او می باشد.

فرق علم رجال با علوم دیگر

تفاوت علم رجال با علم تراجم:

در علم‌ رجال شخص راوى موضوعیت دارد؛ اگرچه داراى شخصیت اجتماعى نباشد، ولى موضوع علم تراجم بررسى شخصیت اجتماعى راوى است، مانند شاعر بودن، ادیب‌ بودن و... .

تفاوت علم رجال و درایه:

در علم رجال سند حدیث مورد بررسى قرار مى‌ گیرد و در علم درایه متن آن؛ بنابراین موضوع این دو علم با یکدیگر تفاوت دارد. به عبارت دیگر موضوع علم رجال محدث و غایت آن شناخت وثاقت و ضعف و میزان ضبط اوست، اما موضوع علم درایه، حدیث و شناخت اقسام و خصوصیات آن است.

تفاوت علم رجال و فهرست:

علم رجال بر طبقات اصحاب پیامبر صلى‌ الله ‌علیه ‌و ‌آله و ائمه علیهم‌ السلام مبتنى است، چنان‌ که شیخ طوسی در کتاب رجال خود به بیان طبقات اصحاب پیامبر صلى‌ الله ‌علیه ‌و ‌آله و اصحاب امام علی علیه السلام پرداخته است؛ اما در فهرست بنابر نقل اسامى، اصول، مصنفات و تألیفات و طرق آنهاست. مرحوم تسترى در خصوص کتاب رجال کشى مى‌ گوید اصل این کتاب بر بیان طبقات استوار است و در کتب علم رجال بیان طبقات اشخاص کفایت مى‌ کند.[۲]

ضرورت علم رجال

عده‌ اى از علما با بیان ادله‌اى استدلال مى‌ کنند که علم رجال نمى‌ تواند به عنوان یک ضرورت و نیاز تلقى شود؛ ولی در مقابل، گروهى نیز با بیان ادله ‌اى ضرورت و نیاز به علم رجال را مورد تأکید قرار مى ‌دهند.

ادله طرفداران علم رجال:

طرفداران علم رجال در اثبات ضرورت علم رجال ادله زیر را بیان داشته ‌اند:

۱. استنباط احکام الهى به علم رجال بستگى دارد و در صورت عدم وجود علم رجال نمى‌توان احکام را استنباط کرد؛ زیرا یکى از مهم‌ترین راه‌هاى استنباط احکام الهى، رجوع به احادیث معصومان علیهم ‌السلام است و هنگامى مى‌ توان به این احادیث اطمینان کرد که راویان آن را به درستى مورد شناسایى قرار داد؛ چرا که نمى‌ توان به ‌قول غیر ثقه اطمینان حاصل کرد، چنان‌که خداوند نیز مى‌ فرماید: «انّ الظن لایغنى من‌الحق شیئاً» (سوره یونس -۳۶) و «ءَاللّه‌ اذن لکم ام على اللّه‌ تفترون» (سوره یونس -۵۹).

۲. وجود افرادى که حدیث جعل مى‌ کرده اند و احادیثى که به‌ دروغ به‌ معصومان علیهم ‌السلام نسبت داده ‌شده ‌است، وجود علم‌ رجال را براى تمیز احادیث صحیح از احادیث جعلى ضرورى ساخته است.

۳. گاهى ممکن است راوى حدیث از عامه باشد و امام معصوم علیهم ‌السلام بنا بر تقیه مطلبى را بیان داشته باشد، از این رو باید روات را مورد شناسایى قرار داد.

۴. ظاهر کتاب خدا یکى از ادله و راه‌ هاى به دست آوردن احکام الهى است و احادیث و سخنان معصومان در بیشتر موارد براى آیات الهى نقشى توضیحى دارند زیرا قرآن در مقام بیان تمام احکام از حیث کمى و کیفى نیست؛ پس به ناچار باید به احادیث معصومان علیهم ‌السلام توجه نمود و پذیرش این احادیث بستگى به شناخت احوال راویان آن دارد.

۵. همه مسلمانان اعم از شیعه و سنى معتقدند که باید راوى را شناخت تا بتوان به احادیث او عمل کرد؛ به عنوان نمونه مى‌ توان به کلام ابن حجر عسقلانى -از اهل سنت- اشاره کرد که مى ‌گوید: اسرائیلیات و بسیارى از فضایل و مناقب صحابه به ویژه شیخین (ابوبکر و عمر) و معاویه قابل اعتماد نیست. او حتى بعضى از کتبى را که قابل اعتماد نیست فهرست مى‌ کند.[۳]

خلاصه کلام آن که مى‌ توان گفت حدیث بر دو نوع است؛ صحیح و غیر صحیح؛ و تنها حدیثى براى عمل مکلف قابل اعتنا و استدلال مى‌ تواند باشد که صحیح باشد و شناخت حدیث صحیح با شناخت راوى آن رابطه مستقیم دارد.[۴]

ادله مخالفین علم رجال:

۱. حجیت کتب اربعه؛ عده ‏اى از علما معتقد هستند هر آنچه در کتب اربعه (من لا یحضره الفقیه، تهذیب، استبصار و کافى) آمده است حجیت دارد، در این صورت نیازى به علم رجال نیست.

پاسخ: در پاسخ این گروه مى‏ توان گفت: اولا احادیث رسیده از معصومان علیهم ‏السلام منحصر به کتب اربعه نیست و بهترین دلیل بر این ادعا کتاب‏هایى مانند وسائل الشیعه و مستدرک وسائل الشیعه است، که روایاتى افزون بر روایات کتب اربعه در آنها وجود دارد. ثانیا، اخباریون ادعا کرده ‏اند که کلیه روایات کتب اربعه قطعى الصدور است، ولى باید گفت که خود مؤلفان این کتاب‏ها هیچ‏گاه چنین ادعایى نداشته ‏اند؛ آنان ادعاى صحت کرده ‏اند، و ادعاى صحت صدور غیر از قطعیت صدور است.

۲. عمل مشهور؛ هر خبرى که مشهور به آن عمل کرده حجت است و اگر خبرى داراى شهرت نباشد، حجیت نخواهد داشت.

پاسخ: این ادعا نیز باطل است؛ زیرا کسب و به دست آوردن آراى مشهور مشکل است و همچنین وجود مسایل مستحدثه شاهدى است بر بطلان این ادعا؛ چون ممکن است مسأله‏ اى هرگز مطرح نشده باشد تا مشهور با آن موافقت یا مخالفت کرده باشند.

۳. براى اثبات عدالت راهى وجود ندارد؛ براى اثبات عدالت شخص باید به کتب رجالى مراجعه کرد، اما واضح است که هر مؤلفى مطالب خود را از کتاب‏هاى دیگرى اخذ کرده است و این راهى معقول براى اثبات عدالت نیست؛ چرا که مکتوبات اعتبارى ندارد.

پاسخ: اولا، هنگامى که انتساب تألیف کتابى به کاتب آن اثر ثابت شد و عدالت او نیز آن هم متواتراً و یا مستفیضا و یا به واسطه اطمینان عقلایى چنان‏که روش عقلاست ثابت شد، آن اثر قابلیت اعتماد را مى‏ یابد و به همین خاطر است که وصایا و اقرارهاى مردم در هنگامى که به واسطه نوشتن مقرر یا موصى باشد و دلایل کافى حاکى بر صدق آن نیز وجود داشته باشد آن اثر قابل استناد خواهد بود. مرحوم مامقانى در این باره مى‏ فرماید: «مقصود از رجوع به علم رجال تحصیل ظن اطمینانى است که طبق قاعده عقلایى ایجاد شده است».[۵] ثانیا، علاوه بر آن، اعتبار قول رجالى، از باب شهادت نیست تا شروط شهادت در آن معتبر باشد و از این رو شارع عدالت را وضع کرده است و از احراز آن گریزى نیست و الاّ وجود این قید شرعى و عقلانى عدالت لغو خواهد بود. ثالثا، اقتضاى تشریع سهولت تحصیل و اطلاع بر اعتبار عدالت راوى است، در غیر این صورت این مسأله مستلزم لغویت تشریع خواهد بود.

۴. در تعریف اصطلاح عدالت اختلاف مبنایى وجود دارد چنان‏که عدالت نزد شیخ ظهور اسلام است و نزد عده ‏اى یعنى ملکه.

پاسخ: مرحوم مامقانى در این خصوص مى ‏فرماید: قرائنى در دست است که به واسطه آن، مراد قدما از عدالت همان ملکه است؛ چون دیده مى‏ شود علماى رجال راجع به جمعى از روات مطالبى فوق ظهور در اسلام، عدم فسق و بلکه مطالبى دال بر حسن ظاهر بیان داشته ‏اند، ولى در عین حال به عدالت و وثاقت آنان تصریح کرده‏ اند؛ همانند ابراهیم بن هاشم که درباره او گفته ‏اند: اولین کسى است که احادیث را در قم رواج داد و این دلالت بر فوق حسن ظاهر دارد چون روش قمى ‏ها این بوده که اگر یک راوى از ضعفا حدیث نقل مى‏ کرده از او روایت نمى‏ کرده بلکه او را از قم طرد مى ‏کردند؛ و البته با راوى فاسق و کسى که راه و روشى غیر حق داشته برخورد بهتر از این نبوده است. پس نشر حدیث در قم، دلالت بر کمال جلالت دارد؛ در عین حال تصریح به عدالت و وثاقت نکرده ‏اند.[۶] در نتیجه مراد از عدالت ظهور در اسلام و صرف مسلمان بودن نیست، بلکه داشتن ملکه عدالت است.

۵. علم رجال باعث رسوایى مردم است.

پاسخ: اولا حفظ شرع اسلام اولا و احق بر حقوق مردم است. ثانیا، این روش عقلاست، چنان‏که در مرافعات این‏گونه عمل مى‏ شود، به‏ طورى که شخص منکر، شاهد را جرح کرده و او را تکذیب مى‏ کند. همچنین در باب مشاوره این‏ گونه است و مهم‏ترین دلیل آن آیات قرآن است که مى ‏فرماید: «خداوند هنگام شنیدن حرفى، امر به تبین و اثبات آن مى ‏کند». (سوره حجرات، آیه ۶) و باید گفت این آیه بیان حکم عامى است که مختص به فاسق نیست چنان‏که مى‏ فرماید «ان تصیبوا».

۶. فقدان شرایط شهادت؛ اگر اعتبار قول رجالى از باب شهادت باشد ـ چنان‏که در جواب دلیل سوم گفته شده است ـ لازمه چنین چیزى آن است که وى داراى جمیع شرایط باشد، به‏ طور مثال شهادت او از روى حسّ باشد و نه از روى حدس، در حالى که این شرط مفقود است.

پاسخ: باید توجه نمود که در این باره شرط آن است که یا شهادت حسى باشد و یا آن‏که از راه مبادى حسّى به دست آمده باشد، مانند شهادت به شجاعت کسى و پرواضح است که درباره شجاعت از راه مبادى حسى نمى‏ توان شهادت داد. شهادت به عدالت نیز چنین است مثلاً التزام به واجبات و ترک محرمات. پس همان‏گونه که مى ‏توان براى یک هم عصر، شهادت به عدالت داد در حالى که میزان براى این شهادت، قرائن و شواهد و یا شهرت و شیوع آن است، پس مى ‏توان عدالت شخصى را که در سالیان گذشته زندگى مى‏ کرده است احراز نمود و وجود امارات، شیاع و قرائن حاکى از این صفت کافى خواهد بود چنان‏که افراد بزرگوارى مانند نجاشى و کشى به خاطر زیادى ارتباط و ممارست با احادیث بر این شواهد تسلط و وقوف داشته ‏اند.

۷. توثیق اجمالى؛ غایت علم رجال، تمیز ثقه از غیر ثقه است و این امر توسط مؤلفان کتب اربعه صورت گرفته است و همان‏طور که توثیق تفصیلى از طرف نجاشى و غیره حجت است، پس توثیق اجمالى که از طرف مشایخ ثلاثه در مقدمه کتبشان ذکر شده حجت است، چنان‏که محدث کاشانى مى‏ گوید: کلینى در ابتداى کتاب خود بیان کرده است و شیخ صدوق نیز در دیباچه کتاب خود مى‏ گوید: آنچه در کتاب آمده است حجت است. همچنین شیخ در عُده مى‏ گوید کتاب تهذیب و استبصار حاوى احادیثى هستند که قابل اعتماد مى ‏باشند.

پاسخ: مشایخ به صحت روایات شهادت داده ‏اند، نه بر وثاقت راوى، زیرا روایت مى ‏تواند به ‏خاطر وجود قراینى قابل اعتماد باشد و همچنین مى‏ توان گفت که بعضى از روایات مى‏ توانند طرق مختلفى داشته باشند و چه‏ بسا کتاب‏هایى باشند که راوى آن امامى مذهب نبوده اما روایات آن قابل استناد هستند، و اگر بتوان بنابر صحت برخى روایات بر صحت راوى حکم کرد، این صحت دلیل احراز وثاقت از راه توثیق حسى نیست بلکه ممکن است به ‏واسطه برخى قرائن باشد. افزون‏ برآن باید گفت حتى در توثیقات حسى نیز پژوهشگر مصون از خطا و اشتباه نیست.

منابع

پانویس

  1. کلیات علم رجال، جعفر سبحانى، ترجمه مسلم قلى‌پور گیلانى و على‌ اکبر روحى، ص ۱۷.
  2. قاموس الرجال، تسترى، ج ۱، ص ۳۳.
  3. لسان المیزان، عسقلانى، ج ۱، ص ۱۳.
  4. قرائن صحت یک خبر: موافق دلالت عقلى و مقتضاى آن باشد؛ موافق نص قرآن باشد؛ مطابق با عقاید حقه شیعه اثنى عشرى باشد و یا در اصول معتبره تکرار شده باشد.
  5. تنقیح المقال، ج ۱، ص ۱۷۵.
  6. تنقیح المقال، ص ۱۷۶.